تم إجراء تعديلات على خارطة الطريق للحل في اليمن، والتي تم إنجازها بالتعاون بين الرياض ومسقط وتم تسليمها للأمم المتحدة العام الماضي. ووفقًا لمصدر يمني، تم إجراء بعض التعديلات على هذه الخارطة تحت ضغوط أمريكية.
وأحد البنود التي تم تعديلها هي “إلغاء بند تسليم الرواتب للعسكريين في قوات جماعة الحوثي”. يعد هذا التعديل خطوة مهمة في الاتفاق السياسي للتوصل إلى حل سلمي في اليمن، وكأن عدم تأمين رواتب العسكريين في الجماعة كان من بين أوراق الضغط الأمريكية التي تم اضافتها الى بنود المشاورات بين صنعاء والمملكة العربية السعودية بهدف الضغط على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء لوقف عملياتهم في البحر الأحمر.
يقول مجلس الأمن أن مثل هذه الإجراءات تعزيز الثقة وتشجع المشاركة الفعالة من جميع الأطراف اليمنية في عملية السلام وهذا لا يعقل الآن فهو تصعيد واضح قد يعرقل عملية السلام وقد يدفع بالمشاورات إلى طريق مسدود. ويجب على الأمم المتحدة والجهود الدولية الإستمرار بدعم تحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، والتي تعتبر أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها.
