اخبار عدن – تجمع كبير لأبناء شبوة في عدن دعماً للعميد بن عفيف واستنكاراً لسياسة الإبعاد.

لقاء حاشد لأبناء شبوة في عدن تضامناً مع العميد بن عفيف وتنديداً بسياسة الإقصاء والتهميش لأبناء المحافظة

عقد أبناء محافظة شبوة، اليوم في العاصمة عدن، اجتماعاً حاشداً تحت شعار “لا للإقصاء والتهميش.. نعم للعدالة والمساواة”، بمشاركة واسعة من المشايخ والوجهاء والأعيان والشخصيات القيادية والسياسية والاجتماعية. وقد عبّر الحضور عن تضامنهم مع العميد أحمد مهدي بن عفيف، قائد قوات حراسة المنشآت وحماية الشخصيات ومدير فرع القوات في عدن، بسبب ما اعتبره المشاركون إجراءات تعسفية تمثلت في إيقاف المخصصات والوقود والتغذية عن القوات منذ أشهر.

افتتح اللقاء الدكتور عبدالله سالم لملس، وزير التربية والمنظومة التعليمية السابق، بكلمة رحب فيها بالحضور، مثنياً على تفاعل أبناء المحافظة مع القضايا المتعلقة بحقوقهم وتمثيلهم، كما استعرض ما يعتبره مساراً طويلاً من الإقصاء والتهميش الذي عانت منه محافظة شبوة منذ مرحلة ما بعد الاستقلال في عام 1967 وحتى الوقت الحالي.

شهد اللقاء نقاشات مستفيضة تناولت العديد من القضايا المرتبطة بأوضاع أبناء المحافظة، حيث أكّد المشاركون على رفضهم القاطع لأي ممارسات أو قرارات تقوم على الإقصاء أو الاستهداف أو الانتقائية. واعتبروا أن هذه السياسات تتعارض مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية، وتساهم في إضعاف التماسك المواطنوني وزيادة حالة الاحتقان.

كما تم إلقاء العديد من الكلمات من قبل شخصيات سياسية وقبلية واجتماعية خلال اللقاء، والتي شددت جميعها على ضرورة إنصاف العميد أحمد مهدي بن عفيف، ورفض التهميش الذي يواجه أبناء شبوة في مواقع الاستحقاق والمسؤولية. ونوّه المتحدثون أن المحافظة قدمت تضحيات كبيرة في مختلف المراحل الوطنية، ومن حق أبنائها الحصول على فرص عادلة في التمثيل والمشاركة.

ولفت المشاركون إلى أن استمرار سياسات الإقصاء والتهميش قد يضر بالنسيج الاجتماعي الجنوبي ووحدة الصف. ودعوا إلى ترسيخ قيم الشراكة والعدالة والمساواة بين جميع أبناء وردت الآن الجنوبية بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو فئوية.

في ختام اللقاء، خرج أبناء شبوة بإجماع كامل على بيان نوّهوا من خلاله تمسكهم بمبادئ الشراكة الوطنية والعدالة والمساواة، ورفضهم القاطع لكل أشكال الإقصاء والتهميش والعنصرية التي تهدد النسيج الوطني وتعمق حالة الاحتقان وعدم الاستقرار.

أوضح البيان أن اللقاء جاء لمناقشة الآثار المترتبة على استمرار استبعاد وإقصاء عدد من القيادات والكفاءات الشبوانية في المؤسسات العسكرية والاستقرارية والمدنية، من خلال قرارات اعتبرها المشاركون مخالفة للقوانين واللوائح النافذة. طالت هذه القرارات قيادات عسكرية وأمنية ومدنية من أبناء المحافظة، بينهم وكلاء وزارات ومدراء عموم ومسؤولون عُيّن بعضهم بقرارات جمهورية.

ولفت البيان إلى أن الإجراءات التعسفية المتخذة بحق العميد أحمد مهدي بن عفيف، القائد السنة لقوات حماية المنشآت، تمثل نموذجاً لما يتعرض له أبناء شبوة من استهداف وإقصاء ممنهج. وقد نوّه المشاركون أن بن عفيف يعد من القيادات العسكرية التي أسهمت في تأسيس وبناء قوات حماية المنشآت، وشاركت بفاعلية في معارك تحرير وردت الآن المحررة ومواجهة مليشيا الحوثي، وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل الوطن.

نوّه أبناء شبوة في بيانهم أن الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، والالتزام بالقانون واحترام حقوق الجميع، تمثل الضمانة الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الاستقرار والاستقرار. كما أنذروا من أن سياسات الإقصاء والتهميش وعدم الاحتكام إلى القوانين لا تسهم في بناء الدولة، بل تؤدي إلى مزيد من الاحتقان والمواجهةات وتخدم أعداء الوطن.

جدد البيان رفض أبناء شبوة لكل أشكال التمييز والعنصرية والقروية، مأنذرين من آثارها السلبية على السلم الاجتماعي ووحدة الصف الوطني.

دعا أبناء شبوة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة السلطة التنفيذية بوقف الإجراءات التعسفية والمخالفات القانونية بحق العميد أحمد مهدي بن عفيف، بما يضمن استمراره في أداء مهامه وفق القرار الجمهوري الصادر بشأن تعيينه. كما دعا البيان إلى تمكين القيادات والكفاءات الشبوانية المعينة بقرارات جمهورية من ممارسة مهامها وإعادة الاعتبار لها وصرف مستحقاتها القانونية.

كما دعا البيان بإعادة النظر في القرارات التي أدت إلى إقصاء عدد من القيادات العسكرية والمدنية من أبناء المحافظة، وإنصاف محافظة شبوة من خلال منحها حصتها المستحقة في التعيينات المدنية والعسكرية والدبلوماسية، وفي فرص التجنيد والمنح الدراسية الداخلية والخارجية، مثل بقية وردت الآن.

دعا أبناء شبوة مختلف القيادات والشخصيات الاجتماعية والقبلية والسياسية وأبناء المحافظة في الداخل والخارج إلى التكاتف والتفاعل مع هذه المدعا، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة ما وصفوه بسياسات الإقصاء والتهميش والاستهداف الممنهج للكفاءات والكوادر الشبوانية.

وفي ختام البيان، نوّه أبناء شبوة تمسكهم بمدعاهم العادلة والمشروعة، داعين مجلس القيادة الرئاسي والسلطة التنفيذية إلى الاستجابة لها وإعادة الاعتبار لقيادات وكوادر المحافظة. وجددوا التأكيد على أن صبرهم خلال الفترة الماضية كان نابعاً من حرصهم على استقرار البلاد ومراعاة الظروف الاستثنائية. وشددوا على أن استمرار تجاهل هذه المدعا سيجعل جميع الخيارات مفتوحة أمام أبناء المحافظة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.

اخبار عدن: لقاء حاشد لأبناء شبوة في عدن تضامناً مع العميد بن عفيف وتنديداً بسياسة الإقصاء

شهدت مدينة عدن اليوم لقاءً حاشداً لأبناء محافظة شبوة، حيث تجمع المئات تضامناً مع العميد عبدربه منصور بن عفيف، قائد قوات الاستقرار في عدن، وذلك في سياق الاحتجاج على سياسة الإقصاء التي يتعرض لها عدد من القيادات المحلية.

موقف الشارع الشبواني

جاء هذا اللقاء كخطوة تعبر عن موقف أبناء شبوة الراسخ والمساند لبن عفيف، الذي يُعتبر رمزاً من رموز المحافظة في مواجهة الفساد والظلم. وتعتبر هذه التظاهرة تعبيراً عن عدم رضاهم عن السياسات الحالية التي أدت إلى تهميش العديد من القيادات المحلية.

كلمات المؤيدين

تحدث عدد من المتحدثين خلال اللقاء، حيث نوّهوا على ضرورة الوحدة والتضامن لتعزيز الاستقرار والاستقرار في المنطقة. وشددوا على أهمية دعم العميد بن عفيف كقائد قام بدور كبير في حفظ الاستقرار والسلام في عدن. وعبّر المتحدثون عن قلقهم من استمرار سياسية الإقصاء التي تهدد مستقبل المحافظة وقياداتها.

الإقصاء وأثره على الاستقرار

انتقد المشاركون في اللقاء سياسة الإقصاء التي تطال الشخصيات الوطنية والتي تعيق الجهود الرامية إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية. وبيّنوا أن هذه الإستراتيجية تؤدي إلى تراجع مستوى الاستقرار وزيادة الفوضى، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.

الدعوة إلى الحوار

وفي ختام اللقاء، دعا المشاركون جميع الأطراف إلى ضرورة تبني الحوار كوسيلة لحل القضايا والنزاعات السياسية في البلاد. ونوّهوا على أن الاستقرار لن يتحقق إلا من خلال مشاركة جميع الفصائل والقوى الوطنية.

خاتمة

تظل هذه الفعاليات بمثابة صرخة من أبناء شبوة في وجه التحديات التي تواجههم، مع التأكيد على أهمية تعزيز الروابط الاجتماعية والسياسية للوصول إلى حل شامل ينقذ عدن ومنطقة شبوة من الأزمات المستمرة.

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بعد تصاعد التوترات الأمريكية في الشرق الأوسط


شهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعاً إلى 3.8590 دولار للجالون، مدفوعة بزيادة 15% في أسعار النفط الخام نتيجة انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. هذا التصعيد العسكري تسبب باضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أثار المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط. في نفس الوقت، تضررت الأسواق الروسية بسبب الهجمات الأوكرانية، مما أدى إلى فرض موسكو حظراً على صادرات الديزل. يتوقع أن تستمر الضغوط على أسعار الطاقة، مما يجعل توقع استقرار الأسعار صعباً على المدى القريب، ويزيد من التحديات التي يواجهها السائقون والأسواق العالمية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعًا لأول مرة منذ مايو، حيث بلغ متوسط السعر اليوم الثلاثاء 3.8590 دولار للجالون، بزيادة عن 3.7900 دولار في الأسبوع الماضي وفقًا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية.

هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة أسعار النفط الخام بنحو 15% خلال نفس الأسبوع، نتيجة لانهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما تسبب في اضطرابات واسعة شملت نحو 80% من الولايات الأمريكية، حيث أدى تصاعد العمليات العسكرية إلى تقليل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بنسبة 50%.

تصاعد النزاع جاء بعد غارات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، تبعها إعادة الرئيس دونالد ترامب فرض حصار بحري مع فرض رسوم عبور للسفن عبر المضيق بنسبة 20% مقابل حماية التجارة.

أعاد التصعيد إلى السطح المخاوف العالمية بشأن أمن تدفقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عبر الممر المائي الأكثر أهمية في العالم، مما يضع إمدادات الطاقة العالمية أمام تحديات جيوسياسية معقدة.

بالتوازي مع حالة التوتر في الشرق الأوسط، تواجه أسواق الطاقة أيضًا جبهة جديدة تتمثل في الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية. حيث تمكنت طائرات مسيرة أوكرانية من استهداف مستودعات ومصافٍ نفطية استراتيجية في عدة مدن روسية مثل “تفير” و”أوفا”، مما أدى إلى تعطيل حوالي ثلث طاقة التكرير الروسية.

نتيجة لذلك، أعلنت موسكو، وفقًا لمتابعة شاشوف، فرض حظر على صادرات الديزل في محاولة للسيطرة على انهيار السوق المحلية، مما زاد من حالة الشح في إمدادات المنتجات المكررة عالميًا.

تشير التحليلات أن استمرار حالة الشح في الإمدادات سيستمر في الضغط على أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزامن الهجمات الأوكرانية مع النزاع المتصاعد في الخليج.

رغم أن وتيرة الزيادات الحالية لا تزال أقل حدة مما شهدته الأسواق في ذروة الأزمات السابقة في مارس وأبريل الماضيين، إلا أن استمرار الوضع المتقلب يجعل من الصعب التنبؤ باستقرار الأسعار على المدى القصير، مما يفرض ضغوطًا متزايدة على سائقي السيارات والأسواق العالمية على حد سواء.



اخبار عدن – مسؤول في وزارة الاتصالات ينفي سحب شرائح عدن نت بعد خمسة أشهر من عدم التوفر

مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات ينفي مصادرة شرائح “عدن نت” بعد خمسة أشهر من عدم السداد

نفى مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مصادرة شرائح “عدن نت” في حال تأخر المشترك عن سداد الرسوم لخمسة أشهر متتالية.

وأفاد المصدر أن الإجراء المتبع يقتصر على إيقاف الخدمة بشكل مؤقت بعد مرور سنة كاملة دون سداد أو تجديد الاشتراك، حيث لا يتم مصادرة الشريحة أو سحب الرقم كما هو مشاع.

كما لفت المصدر إلى أن المشترك الذي تكون الشريحة مسجلة باسمه يمكنه التوجه في أي وقت إلى خدمة العملاء لدى شركة عدن نت لتقديم طلب إعادة تفعيل الخدمة، مما يتيح له استعادة رقم الجوال المسجل باسمه وفقًا للإجراءات المعتادة.

ودعا المصدر وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق من المعلومات واستقاءها من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

اخبار عدن: مصدر رسمي بوزارة الاتصالات ينفي مصادرة شرائح عدن نت

في تطورٍ جديد على الساحة المحلية، نفى مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات بساحل عدن، ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية حول مصادرة الشرائح الخاصة بخدمة “عدن نت”. يأتي ذلك بعد مرور خمسة أشهر من الانقطاع المتواصل للخدمة، الذي أثر بشكل كبير على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

تفاصيل الخبر

لفت المصدر إلى أن الاخبار التي أُثيرت حول مصادرة الشرائح هي معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي حقائق. ونوّه على أن الوزارة تعمل بجهد على استعادة الخدمة وتحسين جودة الاتصالات في المدينة، حيث أبدى المسؤول قلقه من الشائعات التي من الممكن أن تضر بمصالح المواطنين.

الوضع الحالي

تواجه خدمات الشبكة العنكبوتية في عدن تحديات كبيرة، حيث شهدت المدينة انقطاعاً للأتصالات منذ عدة أشهر، مما أدى إلى استياء واسع بين المواطنين. وكانت وزارة الاتصالات قد صرحت سابقاً عن خطط للتوسع في خدمات الشبكة العنكبوتية وقدرتها على إعادة تفعيل الخدمة، لكن تباطؤ الإجراءات التنفيذية أدت إلى تفاقم الوضع.

الخطوات القادمة

وعد المسؤولين في وزارة الاتصالات بدراسة الوضع وتقديم حلول عاجلة، كما دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر خلال الفترة المقبلة. وذكر أنه سيجري اتخاذ خطوات جادة لتحسين خدمات الشبكة العنكبوتية وإمداد المواطنين بالمعلومات الدقيقية حول سير العمل.

الخاتمة

في خضم كل هذه التحديات، يبقى الأمل معقوداً على أن تتمكن وزارة الاتصالات من النهوض بالخدمات المقدمة، واستعادة الثقة بين المواطنين. تتطلع عدن إلى عودة “عدن نت” لتلبية احتياجاتها الرقمية، ليتسنى لها مواكبة التطورات التكنولوجية المحيطة وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين.

جوجل تواجه دعوى قانونية جديدة بشأن تدريب الذكاء الاصطناعي من ناشرين كبار

مجموعة من الناشرين والمؤلفين قدموا دعوى جماعية ضد جوجل، متهمين عملاق التكنولوجيا باستخدام أعمالهم المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب منصتها للذكاء الاصطناعي، جيميناي.

تشمل مجموعة المدعين هاشيت وCengage وElsevier، والمؤلف سكوت تورز، وS.C.R.I.B.E.، كما تدعي أن جوجل قامت عمدًا بإزالة أو تغيير معلومات حقوق الطبع والنشر على هذه الأعمال من أجل “إخفاء… أن نماذج جيميناي تم تدريبها على مواد مسروقة”، وفقًا للدعوى.

تعتبر هذه الدعوى واحدة من العديد من الشكاوى التي قدمها الناشرون، والمؤلفون، ومالكو حقوق الطبع والنشر الآخرين ضد شركات الذكاء الاصطناعي مثل جوجل وMeta وOpenAI وAnthropic.

بينما لا تزال العديد من هذه الدعاوى قيد الانتظار، فإن قرارين قضائيين مبكرين في كاليفورنيا قد منحوا الأفضلية لشركات الذكاء الاصطناعي، حيث حكموا بأن استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر للتدريب على الذكاء الاصطناعي يعتبر “استخدامًا عادلًا” بموجب قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي الذي لم يتم تحديثه منذ ما قبل وجود الإنترنت.

ومع ذلك، تم تغريم Anthropic بمقدار 1.5 مليار دولار بسبب قرصنة الأعمال التي تم تدريبها عليها، مما يمثل أكبر دفع في تاريخ قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي. كان حوالي نصف مليون كاتب مؤهلين للحصول على مدفوعات لا تقل عن 3000 دولار. ومع ذلك، اختار العديد من المؤلفين عدم تلقي التسوية حتى يتمكنوا من متابعة إجراءات قانونية إضافية بشأن تدريب الذكاء الاصطناعي.

لا توحي قرارات القضاة في كاليفورنيا بأمور جيدة حول كيفية نظر محاكم أخرى إلى دفاع الاستخدام العادل للشركات التكنولوجية، لكن النزاع دقيق للغاية بحيث لا يمكن لهذه الأحكام أن تضع سابقة لا جدال فيها. تم تقديم الدعوى ضد جوجل في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، مما منح قاضيًا مختلفًا الفرصة للتعبير عن رأيه.

في قضية جوجل، يتمتع الناشرون بمساحة أكثر دقة وطول الأمد مع الشركة. تشرح الدعوى أن الناشرين والمؤلفين لديهم تاريخ طويل في تزويد جوجل بأعمال محمية بحقوق الطبع والنشر بهدف محدد وهو جعل الكتب قابلة للبحث من خلال Google Books. لا تسمح نتائج البحث هذه للمستخدمين بعرض الكتب بالكامل. بدلاً من ذلك، توفر الوصول إلى مقتطفات قصيرة من الكتاب بالإضافة إلى معلومات ببليوغرافية. يدعي المدعون أن جوجل قامت بتدريب جيميناي على نسخ من هذه الكتب، بالإضافة إلى الكتب التي تم تحميلها على متجر جوجل بلاي، على الرغم من أنها لم تتلق أذنًا للقيام بذلك.

“جوجل قامت بنسخ أعمال من جميع هذه البرامج ذات النطاق المحدود لتدريب الذكاء الاصطناعي بشكل غير قانوني، مع علمها أنها تفتقر إلى التفويض للقيام بذلك”، تقول الدعوى.

كما يشير المدعون إلى وثيقة داخلية من جوجل تشير إلى أن استخدام الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر للتدريب على الذكاء الاصطناعي قد يكون “مشكلة كبيرة جدًا لجوجل” وقد تسفر عن “10 مليارات – 100 مليار دولار كغرامات محتملة.”

لم تستجب جوجل على الفور لطلب تعليق.

عندما تشتري من خلال الروابط في مقالاتنا، قد نكسب عمولة صغيرة. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.


المصدر

اخبار عدن – اللجنة التحضيرية لحفل تأبين الراحل سعيد عولقي تقرر استكمال الترتيبات وتعيين لجان جديدة

اللجنة التحضيرية لحفل تأبين الفقيد سعيد عولقي تقر استكمال الترتيبات وتسمية لجنة لإعداد كتاب يوثق سيرته

عقدت اللجنة التحضيرية لحفل تأبين فقيد الوطن، الإعلامي الراحل سعيد عولقي، اليوم اجتماعها الثاني برئاسة وكيل العاصمة عدن لشؤون الإعلام، الأستاذ محمد سعيد سالم، لمناقشة مستجدات التحضيرات الخاصة بإقامة حفل التأبين.

وفي الاجتماع، لفت الوكيل سالم إلى أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية بما يتماشى مع المكانة الوطنية والمهنية التي حظي بها الفقيد، مؤكداً على ضرورة تكامل جهود أعضاء اللجنة لضمان نجاح الحفل وإبرازه بالشكل المناسب.

كما حث الوكيل سالم اللجان المكلفة على تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق الجدول الزمني المحدد، معبراً عن شكره لمحافظ العاصمة عدن على دعمه ورعايته لحفل التأبين، واهتمامه بتكريم الرموز الوطنية والإعلامية.

وأقر الاجتماع محضر الجلسة السابقة، واستعرض مستوى تنفيذ التكليفات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد كتاب خاص بالسيرة الذاتية والمهنية للفقيد سعيد عولقي، والوقوف على آخر مستجدات الإعداد والتحضير لحفل التأبين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال باقي الترتيبات.

اخبار عدن: اللجنة التحضيرية لحفل تأبين الفقيد سعيد عولقي تقر استكمال الترتيبات وتسمية اللجان

في إطار التحضيرات لحفل تأبين الفقيد سعيد عولقي، عقدت اللجنة التحضيرية اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات النهائية وتسمية اللجان المعنية بتنظيم الحدث. جاء هذا الاجتماع في ظل الأجواء الحزينة التي تخيم على عدن جراء فقدان شخصية بارزة ساهمت بشكل فعال في المواطنون.

جدولة الترتيبات

قامت اللجنة خلال الاجتماع بمراجعة كافة جوانب الحفل، بما في ذلك تحديد المكان والزمان، وكذلك البرنامج السنة للحفل. نوّه الأعضاء على أهمية اختيار مكان يعكس مكانة الفقيد ويتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين حضور الفعالية.

تسمية اللجان

كما تم خلال الاجتماع تسمية لجان متخصصة للإشراف على مختلف جوانب الحفل، ومنها:

  • لجنة استقبال الضيوف: لتنسيق دخول الشخصيات السنةة والمواطنين وتقديم خدمات الترحاب.
  • لجنة الإعلام: لتغطية الحدث إعلاميًا ونشر الاخبار والصور الخاصة بالتأبين.
  • لجنة التنظيم: لضمان سير البرنامج بشكل منظم، وتنسيق الفقرات المختلفة.

التفاعل المواطنوني

تسعى اللجنة إلى إشراك جميع فئات المواطنون في هذا الحدث الكبير، حيث تعتبر مناسبة تأبين الفقيد سعيد عولقي فرصة لتوحيد الصفوف واستذكار الإنجازات التي حققها خلال حياته.

دعوة للحضور

دعت اللجنة الجميع لحضور حفل التأبين والمشاركة في إحياء ذكرى الفقيد، ليكونوا جزءًا من هذه الفعالية honoring memory من أثره في المواطنون. تُعد هذه الخطوة تعبيرًا عن الوفاء والعرفان لما قدمه الفقيد من خدمات وتضحيات.

ختاماً

ستستمر اللجنة في تواصلها مع الجهات المعنية لتأكيد جميع التجهيزات، وتعد بتقديم حفل يليق بمقام الفقيد، ويعكس مدى حب وإجلال الناس له. إنَّ حفل التأبين سيبقى ذكرى خالدة في قلوب الجميع، وستبقى إنجازات الفقيد حاضرةً في عقول الأجيال القادمة.

ستُعلن تفاصيل الحفل قريبًا، إذ تأمل اللجنة أن يكون هذا التأبين مكانًا للتواصل والتضامن بين أبناء عدن.

اخبار عدن – اليمن: جهود حكومية لجذب دعم المانحين وتعزيز الإصلاحات القانونية

اليمن.. تنسيق حكومي لحشد دعم المانحين وتعزيز الإصلاح القانوني

التقت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، بوزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة لمناقشة سبل تعزيز الشراكة والتكامل بين الوزارتين. تم طرح آليات فعالة لتنظيم التعاون مع المانحين والشركاء الدوليين، مما يسهم في حشد الدعم للبرامج ذات الأولوية ودفع مسارات الإصلاح المؤسسي والتشريعي وتطوير قدرات مؤسسات الدولة.

واستعرضت المقطري الجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون القانونية في استكمال بنائها المؤسسي وتطوير قطاعاتها وإداراتها وتشجيع الكوادر بالكفاءات والخبرات القانونية والفنية المتخصصة. ولفتت إلى أن تعيين وكيلتين في الوزارة مؤخراً يعد خطوة مهمة نحو تعزيز البناء المؤسسي وتمكين الكفاءات النسائية في مراكز اتخاذ القرار.

نوّهت المقطري أن الوزارة تسعى لتطوير قدراتها لتعزيز دورها في بناء وتحديث المنظومة القانونية والتشريعية للدولة ومؤسساتها، لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والماليةية بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بالبيئة القانونية والمؤسسية الدولية.

كما ناقش الاجتماع دمج احتياجات وزارة الشؤون القانونية ضمن خطط وبرامج التعاون الدولي، بما في ذلك دعم برامج الإصلاح التشريعي، وإجراء تقييم مؤسسي شامل للوزارة، وبناء قدرات كوادرها، وتطوير بنيتها التحتية وتجهيزاتها. بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي، والأرشفة القانونية، ورقمنة التشريعات والجريدة الرسمية، وتيسير الوصول إلى القوانين واللوائح والقرارات السارية.

تطرق الجانبان إلى أهمية تنسيق الجهود مع المانحين لدعم تطوير العقود النموذجية، خصوصًا عقود الشراكة والمشروعات في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في حماية حقوق الدولة، وتعزيز كفاءة التعاقد، وتقليل المخاطر والنزاعات القانونية.

شدد اللقاء على أهمية طرح برامج وزارة الشؤون القانونية ومشروعاتها ذات الأولوية خلال لقاءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومشاوراتها مع الشركاء الدوليين، والعمل على إعداد مصفوفة مشتركة بالاحتياجات والمشروعات القابلة للدعم والتمويل، ووضع آلية تنسيق لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الوزارتين.

اخبار عدن – اليمن: تنسيق حكومي لحشد دعم المانحين وتعزيز الإصلاح القانوني

في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، شهدت العاصمة المؤقتة عدن تحركات حكومية هامة تهدف إلى حشد الدعم الدولي وتعزيز الإصلاحات القانونية في البلاد. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين الأوضاع الماليةية وتعزيز العدالة وسيادة القانون.

حشد دعم المانحين

قامت السلطة التنفيذية اليمنية بمساعٍ متواصلة لجذب المانحين الدوليين، حيث تم تنظيم عدة لقاءات وورش عمل مع ممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية. تمحورت هذه اللقاءات حول تقديم رؤية واضحة حول احتياجات البلاد في مجالات التنمية الإقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

تتضمن هذه الجهود إعداد استراتيجيات شاملة تهدف إلى جعل الدعم الدولي أكثر فاعلية، وتوجيهه نحو المجالات التي تحتاج إلى تطوير حقيقي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين.

تعزيز الإصلاح القانوني

على صعيد آخر، تسعى السلطة التنفيذية إلى تعزيز الإصلاح القانوني كجزء من المنظومة الحكومية الشاملة. تشمل هذه الإصلاحات تحديث القوانين المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطوير النظام الحاكم القانوني ليكون أكثر فاعلية في مواجهة التحديات.

يتطلب هذا الجهد تعاونًا وثيقًا مع المنظمات الحقوقية والمواطنون المدني، لضمان أن تكون الإصلاحات متوافقة مع المعايير الدولية وتعزز من حقوق المواطنين.

التحديات والآمال

على الرغم من هذه الجهود، تواجه السلطة التنفيذية تحديات كبيرة، أبرزها النزاعات المستمرة والعوائق الماليةية. إلا أن الأمل لا يزال قائمًا في أن يمكن التعاون الدولي وتحقيق الإصلاحات القانونية المطلوبة من تحسين الظروف الحياتية في عدن وبقية المناطق اليمنية.

ختام

تعد هذه المبادرات خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن. ويبقى الدور الدولي أساسيًا في دعم هذه الجهود، حيث يمكن أن يسهم التمويل والتعاون التقني في تعزيز الإصلاحات المطلوبة وبناء مستقبل أفضل للشعب اليمني.

اخبار عدن – غرق أربعة أفراد في ساحل بربرية بالبريقة وظهور جثة واحد منهم.

غرق اربعة اشخاص بساحل بربرية بالبريقة والعثور على جثة أحدهم


عثرت فرق الإنقاذ وخفر السواحل يوم الثلاثاء على جثة أحد الأشخاص الأربعة الذين غرقوا في ساحل بربرية بمديرية البريقة في غرب محافظة عدن، بعد جهود بحث استمرت منذ وقوع الحادث.

وقالت مصادر لصحيفة عدن الغد إن الجثة تم انتشالها من البحر ونقلها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتسليمها إلى ذويها.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع أثناء تواجد أربعة أشخاص في مياه الساحل، قبل أن تجرفهم الأمواج، بينما تواصل فرق البحث والتمشيط جهودها للعثور على الأشخاص الثلاثة المفقودين.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الأنذر أثناء السباحة، خاصة في المناطق التي تشهد تيارات بحرية قوية، والالتزام بإرشادات السلامة لتفادي تكرار هذه الحوادث.

غرفة الاخبار/ عدن الغد

اخبار عدن: غرق أربعة أشخاص بساحل بربرية بالبريقة والعثور على جثة أحدهم

في حادث مأساوي شهدته منطقة البريقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، غرق أربعة أشخاص في مياه بحر بربرية، مما أثار حالة من الحزن والقلق بين السكان المحليين.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث يوم أمس أثناء قيام مجموعة من الفئة الناشئة بالتنزه والسباحة على الساحل. ووفقاً لمصادر محلية، فإنهم كانوا يستمتعون بأوقاتهم عندما جرفتهم تيارات البحر القوية. رغم جهود الإنقاذ التي بذلتها فرق الغطس، إلا أن الوضع كان مأساويًا حيث غرق أربعة أشخاص.

جهود الإنقاذ

بعد الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث للبحث عن المفقودين، حيث استمرت عمليات البحث طوال الليل. وبفضل الجهود المستمرة، تمكنت الفرق من العثور على جثة أحدهم في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، بينما لا زال البحث جارياً عن الآخرين.

ردود فعل المواطنون

أحدث هذا الحادث الأليم موجة من التعاطف والحزن في المواطنون المحلي. حيث عبر الكثيرون عن قلقهم بشأن سلامة الشواطئ وتدابير الاستقرار والسلامة للزوار. وقد دعا عدد من المواطنين الجهات المختصة إلى زيادة الوعي بمخاطر السباحة في المناطق التي تشهد تيارات قوية.

الخاتمة

يعد هذا الحادث تذكيرًا مؤلمًا بضرورة اتخاذ الأنذر أثناء السباحة خاصة في المناطق ذات المخاطر العالية. ونعبر عن تعازينا القلبية لعائلات الضحايا ونتمنى أن يتم العثور على المفقودين في أسرع وقت ممكن.

تظل عيون الجميع على الساحل، آملين في عودة آمنة لكل المفقودين.

الأمن الغذائي في اليمن: تحسن جزئي موسمي في ظل تدهور الاقتصاد – شاشوف


توقع تقرير صادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) استمرار أزمة الأمن الغذائي في اليمن حتى يناير 2027، مع وجود 15-15.99 مليون شخص بحاجة للمساعدات الغذائية بين يوليو وسبتمبر 2026. يتأثر الوضع بشكل كبير بالصراع المستمر والانهيار الاقتصادي، مما يجعل الفئات الضعيفة، مثل النازحين وأسر النساء، الأكثر عرضة للخطر. وبينما قد يتحسن إنتاج الزراعات سنوياً، فإن هذا لن ينهي الأزمة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص السيولة. يحذر التقرير من تداعيات الفيضانات وارتفاع الأسعار العالمية على الوضع الغذائي، مما يستدعي مستويات أعلى من الدعم الإنساني للحفاظ على الأمن الغذائي.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يبرز تقرير جديد اطلعت عليه ‘شاشوف’، صادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، أن اليمن سيعيش واحدة من أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم خلال الفترة من يونيو 2026 إلى يناير 2027. التقرير يشير إلى أن التحسن الموسمي المتوقع في الإنتاج الزراعي لن يكون كافياً لإنقاذ ملايين اليمنيين من الجوع، في ظل استمرار الحرب والإنهيار الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية.

أوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز ستظل في وضع الطوارئ (المرحلة الرابعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC) طوال تلك الفترة، بينما ستبقى بقية المحافظات في حالة أزمة (المرحلة الثالثة)، مع وجود جيوب واسعة من الأسر التي تواجه ظروفًا أقرب إلى الطوارئ، خصوصًا بين النازحين داخليًا في محافظات الحديدة وحجة وعمران.

ويتوقع التقرير أن يصل عدد المحتاجين للمساعدات الغذائية الإنسانية إلى ذروته خلال موسم العجاف بين يوليو وسبتمبر 2026، حيث سيتراوح العدد ما بين 15 و15.99 مليون شخص. وعلى الرغم من التراجع الطفيف المتوقع مع بداية موسم حصاد الحبوب وزيادة الطلب الموسمي على العمالة الزراعية، يورد التقرير أن هذا التحسن سيكون محدودًا ولن يغير الصورة العامة للأزمة، بسبب استمرار تآكل مصادر الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

أكثر الفئات عرضة للخطر تشمل النازحين داخليًا، والأسر التي تعولها النساء، والسكان المقيمين على خطوط التماس، بالإضافة إلى الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو تأثرت من الفيضانات التي ضربت البلاد هذا العام، حيث تواجه هذه الفئات صعوبات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.

اقتصاد منهك يفاقم أزمة الغذاء

يربط التقرير بين استمرار انعدام الأمن الغذائي والانكماش الحاد في الاقتصاد منذ سنوات، موضحًا أن المنافسة على الفرص المحدودة للعمل لا تزال تحد بشدة من دخول الأسر الفقيرة. في حين أصبح ملايين اليمنيين غير قادرين على شراء الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.

كما يحذر التقرير من أن الفيضانات الأخيرة والتوقعات المناخية السلبية ستؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة وتقليل الإنتاج الزراعي، الأمر الذي سينعكس على الطلب على العمالة الزراعية التي تعد المصدر الرئيسي للدخل للعديد من الأسر الريفية.

وفي مناطق حكومة صنعاء، أشار التقرير إلى أن تدهور بيئة الأعمال وتراجع النشاط في موانئ البحر الأحمر سيؤديان إلى تقليص فرص العمل والدخل. بينما تواجه مناطق حكومة عدن ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتغير السياسات الجمركية.

كما توقع التقرير استمرار انتقال آثار ارتفاع الأسعار العالمية إلى السوق اليمنية، خصوصًا في ما يتعلق بالوقود والأسمدة والمواد الغذائية المستوردة، بالإضافة إلى تأثير رسوم الشحن البحري والتأمين ضد مخاطر الحرب، مما يزيد الضغوط التضخمية ويضعف القوة الشرائية للأسر.

وسيؤدي إلغاء سعر الصرف الجمركي وفرض رسوم جديدة على واردات دقيق القمح في مناطق حكومة عدن إلى ضغوط إضافية على أسعار الغذاء، بينما إجراءات ضبط الأسعار في مناطق حكومة صنعاء قد تقلل من ارتفاع الأسعار لكنها لن تمنعها بالكامل.

عقد من الحرب غيّر الاقتصاد اليمني

استعرض التقرير الخلفية الاقتصادية للأزمة، موضحًا أن الحرب منذ مارس 2015 أدت إلى انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 58%، مع تضرر واسع للبنية التحتية وتراجع النشاط التجاري والاستثماري.

وأشار إلى أن استهداف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022 أدى إلى انهيار أحد مصادر الإيرادات الحكومية الرئيسية والعملات الأجنبية. في وقت انقسم فيه الاقتصاد اليمني فعليًا إلى منطقتين ماليتين ونقديتين منفصلتين، لكل منهما مؤسساته وسياساته الاقتصادية.

قال التقرير إن حكومة صنعاء لا تستطيع إصدار عملة جديدة، مما أدى إلى شح السيولة النقدية وتداول أوراق نقدية متهالكة، بينما تعاني مناطق حكومة عدن من تقلبات مستمرة في أسعار الصرف والتضخم، رغم الإجراءات النقدية التي اتخذها بنك عدن المركزي خلال عام 2025 للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ورغم تلك الإجراءات، أكد التقرير أن أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لا تزال أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية، وكذلك أعلى من مستويات ما قبل الحرب.

كما يعتمد اليمن على الاستيراد لتأمين نحو 85% من احتياجاته الغذائية، مما يجعله شديد الحساسية لأي اضطرابات في التجارة الدولية أو النقل البحري.

شهدت السنوات الأخيرة تحول معظم الواردات نحو موانئ البحر الأحمر، إلا أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ نتيجة الصراع منذ أواخر عام 2024 أدت إلى انخفاض حجم الواردات، وتراجع الإيرادات الجمركية، وتقليص فرص العمل المرتبطة بالموانئ.

البطالة والفقر يفاقمان الأزمة

بيّن التقرير أن سوق العمل اليمنية لا تزال تعاني من ركود شديد، إذ يبلغ معدل البطالة الرسمي نحو 17%، إلا أن المشاركة الفعلية في سوق العمل تعد من بين الأدنى عالميًا، حيث يعمل حوالي ثلث السكان في سن العمل فقط، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وعدم قدرة الاقتصاد على استيعاب المزيد من العمالة.

تشير تقديرات راجعها شاشوف من البنك الدولي إلى أن غالبية السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر الدولي بحلول عام 2022. بينما يعتمد العاملون في المدن على أعمال غير مستقرة مثل البناء والنقل والتجارة الصغيرة، وهي أنشطة لم تعد توفر دخلاً يكفي لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء.

يرى التقرير أن تآكل مصادر الدخل، وارتفاع معدلات الفقر، واستمرار التضخم، جعلت الأسر اليمنية أكثر عرضة لأي صدمة جديدة سواء كانت اقتصادية أو مناخية أو مرتبطة باستمرار النزاع.

على الرغم من أن القطاع الزراعي لا يزال يمثل أحد أهم مصادر الغذاء والدخل في الريف، فإن التقرير يؤكد أنه يواجه تحديات متزايدة نتيجة نقص المياه، وتراجع إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، بالإضافة إلى آثار الحرب والفيضانات.

قبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تمثل نحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، ولكن لا توجد تقديرات حديثة لحجم مساهمتها بعد سنوات الحرب.

يشير التقرير إلى أن المرتفعات الشمالية والوسطى، التي تضم معظم الأراضي الزراعية، تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الحبوب والفواكه والخضروات والقات، بينما تنتج المناطق الساحلية والمنخفضة الحبوب المروية بالإضافة إلى الخضروات والفواكه. يعتمد مربو الثروة الحيوانية على مواسم الأمطار لتحسين المراعي وزيادة الإنتاج.

تراجع المساعدات الإنسانية يزيد الضغوط
أكد التقرير أن المساعدات الغذائية كانت تلعب دورًا محوريًا في الحد من المجاعة، ولكن نقص التمويل أدى إلى تقليصها تدريجيًا منذ نهاية عام 2021، وحتى توقفت تمامًا في مناطق حكومة صنعاء منذ سبتمبر 2025، مما تسبب في اتساع فجوات الغذاء لدى ملايين السكان.

يخلص التقرير إلى أن التحسن الموسمي المتوقع في الإنتاج الزراعي خلال النصف الثاني من عام 2026 لن يكون كافياً لتغيير مسار الأزمة الإنسانية، في ظل استمرار الحرب والانقسام الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتراجع التمويل الإنساني، مما يعني بقاء ملايين اليمنيين في مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.



اخبار عدن – اكتشاف جثة شاب غريق قرب ساحل بربرية ونقلها إلى مستشفى الجمهورية

العثور على جثة شاب غريق قبالة ساحل بربرية ونقلها إلى مستشفى الجمهورية

عثر أحد زوارق خفر السواحل بأمن ميناء الزيت، اليوم، على جثة شاب غريق قبالة ساحل بربرية، بالقرب من جزيرة جبان.

وأفادت مصادر لصحيفة عدن الغد أن الشاب كان يسبح في ساحل بربرية قبل أن يتعرض للغرق، وقد تمكنت دورية خفر السواحل من العثور على جثمانه وانتشاله من المياه.

كما ذكرت المصادر أن الجثة تم تسليمها إلى الجهات المختصة في إدارة الاستقرار البحري، التي بدأت بدورها في استكمال الإجراءات القانونية قبل نقلها إلى مستشفى الجمهورية لإتمام الإجراءات الرسمية.

اخبار عدن: العثور على جثة شاب غريق قبالة ساحل بربرية

عُثر صباح اليوم في مدينة عدن على جثة شاب غريق قبالة ساحل منطقة بربرية، مما أثار قلق سكان المنطقة وفتح باب التحقيقات حول ملابسات الحادث.

وفور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية والإنقاذ إلى المكان، حيث تم انتشال الجثة من المياه ونقلها إلى مستشفى الجمهورية. وقد تم التعرف على الشاب، الذي يُعتقد أنه كان قد غرق أثناء قضاء عطلة نهاية الإسبوع مع أصدقائه.

تسعى السلطات المحلية إلى معرفة أسباب الحادث، حيث تم فتح تحقيق للتنوّه من ملابسات الغرق. يُذكر أن الحوادث المائية تزايدت في الفترة الأخيرة، مما يستدعي تكثيف الجهود التوعوية بين الفئة الناشئة حول مخاطر السباحة في الأماكن غير الآمنة.

عبر سكان المنطقة عن حزنهم العميق لهذا الحادث، مدعاين بتوفير وسائل الأمان اللازمة على الشواطئ، بما في ذلك وجود فرق إنقاذ وتحذيرات واضحة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

تستمر أزمة الغرق في العديد من الشواطئ، مما يبرز الحاجة الماسة إلى توعية المواطنون وتعزيز السلامة البحرية لجميع مرتادي البحر.

رفض دولي لتحصيل ترامب في هرمز وانخفاض تاريخي في حركة الملاحة – شاشوف


تتزايد الضغوط الدولية على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم 20% على الشحنات عبر مضيق هرمز في ظل تعثر حركة الملاحة. الشركات الكبرى مثل ‘هاباغ لويد’ اعتبرت الرسوم ‘خطأً فادحاً’، بينما وصف الرئيس البرازيلي الاقتراح بالقرصنة. الحكومة البريطانية وأصوات دولية أخرى أكدت أهمية حرية الملاحة، محذرة من تعطل التجارة. في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، شهد المضيق تراجعاً حاداً في حركة السفن، حيث عبرت 14 سفينة فقط مؤخراً. التصعيد العسكري والرسوم المحتملة يثيران مخاوف بشأن أسواق الطاقة والتجارة الدولية بشكل عام.

أخبار الشحن | شاشوف

تتابع الضغوط الدولية المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم تساوي 20% على الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان واشنطن عن استئناف الحصار البحري على الملاحة المرتبطة بإيران. هذه الخطوة تسببت في اعتراضات من شركات الشحن الكبرى ودول ومنظمات دولية، حيث شهدت حركة الملاحة تراجعاً حاداً وارتفاعاً في المخاطر الأمنية في هذا الممر الحيوي لنقل الطاقة.

وقد أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية ما أسماه ‘الوصاية’ على مضيق هرمز مقابل تحصيل رسوم تبلغ 20% على قيمة البضائع العابرة، معتبراً هذه النسبة تعويضاً لتكاليف تأمين الممر، ومؤكداً في ذات الوقت استمرار الحصار على السفن الإيرانية والجهات المتعاملة معها، بينما يُسمح للسفن الأخرى باستخدام المضيق وفق مبدأ ‘الحرية العادلة في الملاحة’.

“هاباج لويد”: رسوم هرمز ستكون خطأً فادحاً

قوبل الاقتراح الأمريكي برفض صريح من قطاع الشحن العالمي، حيث اعتبرت شركة “هاباغ لويد” الألمانية، التي تُعد خامس أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، فرض الرسوم على المرور عبر المياه الدولية بمثابة “خطأ جسيم”.

وأفادت الشركة في بيان اطّلع عليه “شاشوف” أن فرض رسوم على عبور السفن في المياه الدولية يتعارض مع المبادئ الأساسية للملاحة البحرية، مُضيفة أن الرسوم على ممرات صناعية مثل قناة السويس أو قناة بنما قد تُعتبر مبررة نظراً للبنية التحتية التي أنشأها الإنسان، لكن هذا المنطق لا ينطبق على مضيق هرمز كونه ممر مائي دولي طبيعي.

وأشارت الشركة إلى عدم قدرتها حتى الآن على تقدير التأثير المالي المباشر للتوترات في الخليج على أعمالها، لكنها أكدت أن التصعيد الحالي لم يؤثر بعدُ على عملياتها التشغيلية، لافتة إلى أنها قامت بإعادة تنظيم شبكة رحلاتها لتجنب عبور مضيق هرمز في الوقت الراهن.

بدوره، حذر اتحاد ملاك السفن الألمان من أن فرض مثل هذه الرسوم لن يكون قانونياً، مُشيراً إلى أنه سيقوض مبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية.

وقال رئيس الاتحاد مارتن كروجر إن قبول فرض رسوم على مضيق هرمز سيفتح المجال لفرض إجراءات مماثلة في ممرات بحرية دولية أخرى كالمضيق ملقا، مُضيفاً أن السفن التجارية المدنية يجب ألا تُستخدم كأداة في الصراعات الجيوسياسية.

البرازيل: فرض الرسوم يشبه “القرصنة”

في تصريح سياسي ملحوظ، اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاقتراح الأمريكي عملاً يشبه القرصنة، مُشيراً إلى أن أمريكا ستصبح كـ”قرصان” إذا فرضت تلك الرسوم، مضيفاً أن واشنطن historically قادت الجهود لمكافحة القرصنة، ومن ثم لا يمكن أن تتبنى مثل هذه الممارسات اليوم.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن فرض رسوم بهذا الحجم يتعارض مع المبادئ التي تحكم حرية الملاحة الدولية، خاصة أن الرسوم المفروض عادة ما تكون محدودة جداً ولا تتجاوز نسباً ضئيلة، علاوة على أن القانون الدولي لا يسمح بفرض رسوم على المرور في المضائق الدولية.

كما أكدت الحكومة البريطانية دعمها لمبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة إعادة فتح الممر أمام السفن التجارية ‘دون رسوم أو تكاليف’.

وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لندن ترى أن أي ترتيبات بشأن المضيق يجب أن تتماشى مع القانون الدولي، وأن أي رسوم إضافية قد تعطل التجارة العالمية وإرباك سلاسل الإمداد الدولية.

يتماشى هذا الموقف مع ما أعلنته المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت في وقت سابق أن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يبقى مجانياً وفق قواعد القانون الدولي.

الملاحة تهبط إلى أدنى مستوياتها

تزامنت هذه المواقف مع تراجع كبير في حركة السفن داخل مضيق هرمز بعد تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفقاً لبيانات تتبعها “شاشوف” من شركة كبلر المتخصصة، عبَر المضيق يوم الأحد الماضي 14 سفينة فقط، وهو أدنى مستوى شهده خلال شهر، حيث غادرت ثلاث ناقلات فقط الخليج محملة بالنفط الخام أو المواد الكيميائية، وتلك كانت سفن غير مرخصة أو خاضعة للعقوبات.

قبل بدء النزاع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير، كان المعدل اليومي لحركة العبور يتجاوز 130 سفينة، مما يعكس الانخفاض الكبير في النشاط الملاحي.

تشير التقارير التي اطلع عليها “شاشوف” أن السفن اضطرت للاختيار بين المرور عبر الممر الجنوبي الذي تؤمنه البحرية الأمريكية في المياه العمانية، أو استخدام الممر الشمالي داخل المياه الإيرانية في ظل التهديد المستمر من الألغام البحرية والهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

قال جاكوب لارسن، كبير مسؤولي السلامة والأمن في منظمة “بيمكو”، أكبر رابطة شحن في العالم، إن التهديد الإيراني للملاحة مستمر، ومن المحتمل أن تبقى حركة السفن عند مستويات منخفضة طالما استمرت هذه المخاطر.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وُقِّعت بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو لم تعالج النزاعات الجوهرية بين الطرفين، ولم تغير من قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق والمياه المحيطة.

من ناحية أخرى، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأوضحت القيادة أنها ستواصل في الوقت ذاته حماية السفن التجارية التي لا تنتهك الحصار، مشيرة إلى أن المرحلة السابقة من الحصار، التي استمرت من 13 أبريل حتى 18 يونيو، شهدت تحويل مسار أكثر من 140 سفينة امتثلت للتعليمات الأمريكية وتوقيف تسع سفن مخالفة، بالإضافة إلى السماح بمرور أكثر من 50 سفينة تحمل مساعدات إنسانية.

في المقابل، أعلنت طهران أنها لن تستمر في الالتزام بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة طالما لم تلتزم واشنطن بتعهداتها، مُعتبرة أن الاتفاق دخل بالفعل ‘مرحلة الأزمة’.

إيران تواصل تصدير النفط عبر “العبور المظلم”

رغم تشديد الضغوط الأمريكية، أظهرت بيانات تتبع السفن التي نقلتها بلومبيرغ أن إيران تمكنت مؤخراً من تمرير عدد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز باستخدام ما يُعرف بعمليات ‘العبور المظلم’، حيث قامت السفن بإيقاف أجهزة الإرسال للاستفادة من عدم التعقب.

وفقاً لبيانات “شاشوف”، عبرت ست ناقلات نفط عملاقة خاضعة للعقوبات الأمريكية المضيق الأسبوع الماضي، بحمولة إجمالية تصل إلى 12 مليون برميل، فيما تمكنت إيران من شحن نحو 57 مليون برميل من النفط الخام خلال الفترة بين الحصارين الأمريكيين.

بيانات الملاحة أوضحت أيضاً أن عددًا من السفن الأخرى المرتبطة بإيران، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز وسفن الحاويات، واصلت عبور المضيق، في حين توقع مراقبون أن عددًا من السفن غير الإيرانية قد لجأت أيضاً لإيقاف أجهزة التعقب لتقليل مخاطر الاستهداف.

مخاوف على أسواق الطاقة والتجارة العالمية

يأتي هذا التصعيد في وقت تعد فيه مضيق هرمز أحد أرقى شرايين تجارة الطاقة العالمية، حيث كان يمر عبره قبل بداية القتال حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. أي اضطرابات في الملاحة أو رسوم جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة عالمياً ويصاحب ذلك ضغوط تضخمية على الاقتصاد العالمي.

تشير مواقف شركات الشحن والدول والمنظمات البحرية إلى وجود تفهم واسع لرفض فرض رسوم على المرور في المضائق الدولية، بناءً على المخاوف القانونية والاقتصادية، في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز تحت ضغط غير مسبوق نتيجة للتصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران.