اخبار عدن – شرطة دار سعد تعتقل مشتبه بهم في حوادث تقطع وسرقة كابلات كهربائية وتؤكد استمرار الحملة

8:09 مساءً | 3 يونيو 2026 شاشوف ShaShof

نجحت شرطة دار سعد في اعتقال متهمين على خلفية قضيتي قطع وسرقة كابلات كهربائية، استمرارًا لجهودها المستمرة في مكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار وحماية الممتلكات السنةة والخاصة.

وذكر مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (م. أ. ع. ح)، المتورط في قضية استهداف المركبات على طول الخط الدائري من جولة السفينة إلى منطقتي الكراع والسلام، وذلك بعد عمليات تحري ومراقبة دقيقة أدت إلى القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتابع الذرحاني أن عملية الضبط جاءت نتيجة تحريات ومتابعات ميدانية مكثفة نفذها رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن شرطة دار سعد لن تسمح بعودة أي مظاهر تهدد أمن المواطنين أو تعكر السكينة السنةة، وستستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.

وفي قضية أخرى، استطاعت الشرطة القبض على المتهم (ق. م. ق.)، المتورط في سرقة كابلات الكهرباء والممتلكات السنةة.

وقال العقيد مصلح الذرحاني إن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المتهم في نشاط إجرامي منظم يستهدف كابلات الكهرباء، حيث يتم رصد المواقع مسبقًا وتوزيع المهام بين المنفذين، واستخدام أدوات معينة لقطع الكابلات ثم نقلها بواسطة دراجة نارية تمهيدًا للتصرف بها بطرق غير قانونية بعد معالجتها.

وأضاف أن التحريات أظهرت أيضًا تورط المتهم في سرقة ديمترات المياه وعدادات المياه، قبل أن تتوسع أنشطته الإجرامية لتشمل استهداف شبكات الكهرباء، مما تسبب في أضرار مباشرة للخدمات السنةة ومعاناة للمواطنين.

ولفت الذرحاني إلى أن شرطة دار سعد قد كثفت خلال الفترة الأخيرة من إجراءاتها الأمنية لملاحقة مرتكبي جرائم السرقة والتقطع، مؤكدًا أن عددًا من القضايا التي كانت تثير قلق المواطنين قد تم التعامل معها وضبط المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

واختتم مدير شرطة دار سعد تصريحه بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجبها بكل قوة، داعيًا المواطنين للتعاون مع رجال الاستقرار والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار وحماية المواطنون.

وقد تم إتمام الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

اخبار عدن: شرطة دار سعد تضبط متهمين في قضيتي تقطع وسرقة كابلات كهربائية

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، صرحت شرطة دار سعد عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضيتي تقطع وسرقة كابلات كهربائية. جاءت هذه العملية كجزء من الحملة الأمنية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وفرض النظام الحاكم في المدينة.

تفاصيل الضبط

أوضح مصدر في شرطة دار سعد بأن الفرق الأمنية تمكنت من تحديد أماكن المتهمين بعد سلسلة من التحريات الدقيقة والمراقبة، مما أسفر عن ضبطهم متلبسين أثناء قيامهم بنشاطات غير قانونية تتعلق بسرقة الكابلات الكهربائية التي تعد ضرورية للمرافق السنةة وسير العمل الكهربائي في المدينة.

الأهمية الأمنية

تعتبر سرقة الكابلات الكهربائية من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. فهذه الكابلات هي الأساس لتوفير التيار الكهربائي للمنازل والمؤسسات، وتكرار هذه السرقات يؤدي إلى انقطاعات متكررة وتدهور الخدمة. لذا، فإن القبض على المتهمين يعد خطوة هامة في مكافحة هذه الظاهرة.

استمرار الحملات الأمنية

نوّهت شرطة دار سعد على استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية لمواجهة مختلف أنواع الجرائم والمخالفات. والتزامها بتعزيز الاستقرار والسلامة في المنطقة. كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تساهم في تعزيز الاستقرار المحلي.

دعوة للمواطنين

وفي ختام البيان، ناشدت شرطة دار سعد جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالجرائم أو الأنشطة المشبوهة، لتعزيز بيئة آمنة وصحية للجميع.

تبقى جهود الأجهزة الأمنية في عدن محل تقدير وإشادة من قبل الكثيرين، حيث تعمل بجد لاستعادة الاستقرار والاستقرار في المدينة، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم.

رسوم جديدة من الولايات المتحدة تهدد التجارة العالمية.. واشنطن تستهدف 60 دولة والصين تنفي الاتهامات – شاشوف

شاشوف ShaShof

تتجه الولايات المتحدة نحو فرض رسوم جمركية جديدة تتجاوز 10% على واردات من 60 دولة، وذلك في إطار جهود إدارة ترامب لمكافحة السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية. ستشمل الرسوم الجديدة واردات من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها. الدول التي تلتزم بحظر استيراد تلك السلع ستخضع لرسوم أقل، بينما ستواجه الدول غير الملتزمة معدلات أعلى. تسعى الإدارة لحماية الصناعة المحلية وتقليل التشوهات التجارية. في المقابل، رفضت الصين هذه الإجراءات، مؤكدة عدم وجود عمل قسري لديها. الخطوة قد تؤدي لزيادة التوترات التجارية العالمية وتداعيات محتملة على سلاسل الإمداد.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تستعد الولايات المتحدة لفتح جبهة تجارية جديدة مع العديد من الشركاء الاقتصاديين حول العالم، بعد أن اقترحت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية إضافية لا تقل عن 10% على الواردات القادمة من نحو 60 دولة، متذرعة بعدم اتخاذ هذه الدول إجراءات كافية لمنع تداول السلع التي تُنتج باستخدام العمالة القسرية.

وفقاً لمصادر شاشوف، فإن المقترح الذي أعلن عنه مكتب الممثل التجاري الأمريكي يتضمن تطبيق الرسوم الجديدة على الواردات من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتايوان إضافة إلى عدد كبير من الدول الأخرى. كما ستُفرض رسوم أعلى تبلغ 12.5% على السلع المستوردة من دول كبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا.

ستكون الرسوم الأدنى، وهي 10%، على الدول التي تحظر استيراد السلع المرتبطة بالعمالة القسرية أو التي تعهدت بفرض قيود عليها، بينما الدول التي تعتبرها واشنطن غير ملتزمة بهذه الإجراءات ستواجه معدلات رسوم أعلى.

تُعَد هذه الخطوة جزءاً من جهود إدارة ترامب لإحياء سياسة الرسوم الجمركية التي تم تبنيها خلال ولايته الأولى، خصوصاً بعد إبطال بعض الرسوم السابقة قانونياً من قبل المحكمة العليا الأمريكية. تستند الإجراءات الجديدة إلى تحقيقات أجريت بموجب “المادة 301” من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، مما يمنح الإدارة مزيداً من المرونة في فرض القيود التجارية مقارنة بصلاحيات الطوارئ التي استخدمت في الماضي.

يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن استمرار تدفق السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية إلى الأسواق العالمية يضع العمال الأمريكيين في وضع تنافسي غير متكافئ، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتقليل ما تصفه بتشوهات المنافسة الدولية.

من المقرر أن تخضع الرسوم المقترحة لفترة مراجعة عامة قبل اعتمادها بشكل نهائي، مع استقبال الملاحظات حتى السادس من يوليو المقبل، وبدء جلسات الاستماع الرسمية في السابع من الشهر ذاته، مما يتيح إمكانية إدخال تعديلات محتملة على الاقتراح.

في محاولة للتخفيف من التأثيرات على المستهلكين والأسواق، تضمن الاقتراح قائمة واسعة من الإعفاءات، تشمل عدداً من السلع الغذائية الأساسية مثل لحوم الأبقار والطماطم والموز والقهوة وعصير البرتقال، إضافة إلى أنواع معينة من الوقود والمواد الكيميائية، بينما ستخضع واردات الملابس والمنسوجات من بعض الدول لمعدلات مخفضة وفق نظام حصص محدد.

على الجانب الآخر، سارعت الصين إلى رفض المبررات الأمريكية، مؤكدة عدم وجود ما تسميه واشنطن ‘العمل القسري’ في أراضيها. وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بلادها تعارض فرض أي رسوم جمركية أحادية الجانب، معتبرة أن استخدام ملف العمل القسري يمثل ذريعة للتسييس والضغط التجاري.

تشير هذه الخطوة الأمريكية إلى احتمالية تصعيد التوترات التجارية العالمية مجدداً، خاصةً أنها تستهدف مجموعة واسعة من أكبر الاقتصادات والشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يثير قلقاً بشأن تداعيات محتملة على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف التجارة الدولية، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مرتبطة بالنمو والتضخم وإعادة تشكيل شبكات الإنتاج والتوريد.

تم نسخ الرابط

اخبار عدن – الزهري يحدد بداية الاستعدادات لتهيئة أماكن نصْب شاشات عرض كبيرة لمتابعة المباريات

شاشوف ShaShof

وجه مدير عام مديرية خورمكسر، الأستاذ عواس أحمد الزهري، اللجنة التنظيمية المختصة والمكاتب التنفيذية المشاركة لبدء إعداد التصورات الفنية والتنظيمية الخاصة بنصب وتشغيل شاشات عرض عملاقة في عدة مواقع محددة بالمديرية، بهدف عرض مباريات بطولة كأس العالم 2026 أمام الجماهير وعشاق كرة القدم.

ونوّه الزهري على أهمية رفع التصورات الفنية الشاملة المتعلقة بالمواقع المستهدفة وآلية التشغيل والتجهيزات اللازمة، بما يضمن خلق بيئة ملائمة وآمنة للجمهور لمتابعة مباريات المونديال. وشدد على ضرورة البدء المبكر في أعمال الإعداد والتنسيق الميداني واستكمال جميع الترتيبات اللازمة قبل انطلاق البطولة.

ولفت إلى أن السلطة المحلية في مديرية خورمكسر تعطي اهتماماً خاصاً للأنشطة المواطنونية والترفيهية والرياضية التي تعزز تفاعل المواطنين وتوفر متنفساً للأسر والفئة الناشئة. ولفت إلى أن عرض مباريات كأس العالم عبر الشاشات العملاقة أصبح تقليداً مجتمعياً تحرص المديرية على استمراريته في كل نسخة من المونديال، نظراً لما يوفره من أجواء جماهيرية مميزة تجمع فئات المواطنون المختلفة.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن حرص السلطة المحلية على تعزيز الأجواء الرياضية والاجتماعية بين أبناء مديرية خورمكسر والعاصمة عدن بشكل عام، وإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة أبرز الأحداث الرياضية العالمية في أماكن مفتوحة ومجهزة، بما يساهم في ترسيخ روح التآلف والتنافس الرياضي الإيجابي بين الفئة الناشئة.

ودعا مدير عام مديرية خورمكسر رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص إلى المشاركة في نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي والمساهمة في نصب وتشغيل شاشات العرض العملاقة في مختلف المواقع، باعتبار ذلك أحد أشكال المسؤولية المواطنونية.

ونوّه الزهري أن السلطة المحلية ستعمل على تسهيل جميع الإجراءات والتنسيقات اللازمة للراغبين في المساهمة، بما في ذلك تحديد المواقع المناسبة وتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والرياضية.

ومن المتوقع أن تشمل التجهيزات توفير شاشات عرض عملاقة وأجهزة عرض بمواصفات فنية عالية في المواقع المعتمدة، بالإضافة إلى استكمال الجوانب التنظيمية والخدمية والاستقرارية المصاحبة، لضمان نجاح الفعالية واستيعاب الأعداد المتوقعة من المشاهدين طوال فترة إقامة البطولة.

وتؤكد السلطة المحلية بمديرية خورمكسر استمراريتها في دعم الفعاليات المواطنونية والرياضية والثقافية التي تسهم في تنشيط الحياة السنةة وتعزيز الحراك الاجتماعي والرياضي، بما يتناسب مع مكانة المديرية ودورها الريادي في استضافة مختلف الأنشطة والفعاليات الجماهيرية على مستوى العاصمة عدن.

اخبار عدن: الزهري يوجه بالبدء في التجهيزات الميدانية لنصب شاشات عرض عملاقة لمتابعة المباريات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأجواء الرياضية في مدينة عدن، قام وكيل محافظة عدن، أحمد الزهري، بتوجيه إدارات ومكاتب المحافظة ببدء التجهيزات الميدانية لنصب شاشات عرض عملاقة في الساحات السنةة. تأتي هذه المبادرة تزامنًا مع انطلاق البطولات الرياضية، مما يوفر فرصة للمواطنين لمتابعة مبارياتهم المفضلة في أجواء جماهيرية حماسية.

أهمية المبادرة

تعتبر شاشات العرض العملاقة وسيلة فعالة لجمع الجماهير وتعزيز الانتماء الرياضي. ستتيح هذه الشاشات للمشجعين متابعة المبارايات مع الأصدقاء والعائلة، مما يزيد من روح التآخي والمودة بين أبناء المدينة.

التجهيزات اللوجستية

وجه الزهري الجهات المختصة بالبدء بسرعة في تجهيز الساحات السنةة بالمعدات اللازمة، بما في ذلك الشاشات وكافة الوسائل التقنية المطلوبة. كما نوّه على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للمشجعين خلال فعاليات العرض، مع الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة.

تأثير المبادرة على المواطنون

يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة إحياء الفعاليات الرياضية، وتعزيز النشاط الاجتماعي والثقافي في المدينة. كما أن تجمع المواطنين لمتابعة المباريات سيؤدي إلى تنشيط الحركة الماليةية في المناطق التي ستُقام فيها العروض، حيث ستستفيد المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم من تدفق المشجعين.

ختام

بفضل توجهات الزهري ودعمه للرياضة في عدن، يبشر المستقبل بعودة المدينة إلى واجهة الأنشطة الرياضية. إن نصب الشاشات العملاقة لمتابعة المباريات ليس مجرد حدث رياضي، بل هو احتفالية تعكس روح الولاء والانتماء لشعب عدن. من المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز الفخر المحلي وبناء مجتمع أكثر تلاحمًا وشغفًا بألعابه المفضلة.

اخبار المناطق – الأمين السنة المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع في الوادي والصحراء يبرز أهمية التحفيز

شاشوف ShaShof

نوّه المهندس ماجد رجب يادين، الأمين السنة المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع لشؤون مديريات الوادي والصحراء، على أهمية تعزيز دور مكاتب الهيئات التنفيذية في المديريات وتحفيز أنشطتها بما يلبي طموحات المواطنون.

جاء ذلك خلال فعالية المعايدة التي نظمها مكتب الوادي والصحراء اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الأستاذ علي الصويل، عضو رئاسة الهيئة العليا، ونواب رؤساء دوائر الأمانة السنةة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات الاجتماعية.

وأعرب المهندس يادين عن تقديره لقيادة مؤتمر حضرموت الجامع وثقتها الكبيرة في مختلف هيئات هذا المكون الحضرمي ومناصريه، مشيدًا بمواقفهم الثابتة والمسؤولة في مواجهة التحديات التي تواجه حضرموت، مجددًا التأكيد على استمرار «الجامع» في مساره النضالي لتحقيق أهدافه المعتمدة على وثيقته ومخرجاته.

وتبادل الحاضرون خلال اللقاء التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد، داعين الله عز وجل أن يعيده على حضرموت والوطن بالخير والاستقرار. وتناولوا العديد من القضايا الراهنة على الساحة الحضرمية والوطنية، مؤكدين على الالتزام بالشراكة مع مختلف القوى السياسية والمواطنونية، بما يضمن عدم التعدي على الثوابت المتفق عليها، وتعزيز قيم الألفة والمحبة وحماية السلم والوحدة المواطنونية.

اخبار وردت الآن: الأمين السنة المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء يشدد على تفعيل الدور المواطنوني

في لقاء موسع عُقد مؤخراً في وادي حضرموت، ألقى الأمين السنة المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء، كلمة تناولت أهمية تفعيل الدور المواطنوني في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية في المحافظة. حيث نوّه على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف شرائح المواطنون لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

أهمية الدور المواطنوني

نوّه الأمين السنة المساعد أن دور المواطنون في عملية التنمية لا يمكن الاستغناء عنه. فالمواطنون المحلي هو القادر على تحديد احتياجاته الحقيقية، وهو الأصيل في اتخاذ القرارات التي تمس حياته اليومية. ولذلك، فإن إشراك المواطنون في صنع القرار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تشجيع المبادرات المحلية

حث الأمين السنة المساعد على تشجيع المبادرات المحلية واستغلال الطاقات الفئة الناشئةية في تنفيذ مشاريع تنموية. حيث أن الفئة الناشئة يمثلون عصب أي مجتمع، ومشاركتهم الفعالة ستحدث فرقاً كبيراً في تحقيق الأهداف المرجوة.

تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية

بجانب تشجيع المبادرات المحلية، دعا الأمين السنة المساعد إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. فالتعاون المشترك بين هذه الجهات يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية.

الختام

يعتبر المؤتمر الحضرموتي الجامع منصة مهمة لتجميع قوى المواطنون وتوجيهها نحو أهداف تنموية واضحة. فمجتمع حضرموت بحاجة إلى توحيد الجهود والتعاون مع السلطات المحلية لتعزيز استقراره وتطويره. من هنا، تأتي أهمية التفاعل بين مختلف القطاعات كخطوة أولى نحو تحقيق هذه الأهداف.

اخبار عدن – مكتب محافظ عدن ينبه من تزييف شخصيته واستخدام رقم لطلبات تحويلات مالية

شاشوف ShaShof

حذّر مكتب وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ من التعامل مع أي اتصالات أو رسائل ترد من الرقم (734445197)، وذلك بعد اكتشاف انتحال شخص لصفة المحافظ واستخدام الرقم للتواصل مع جهات متعددة وطلب تحويل مبالغ مالية بشكل غير قانوني.

ولفت المكتب في بلاغ توضيحي إلى أن الرقم المذكور هو رقم قديم لم يعد يستخدمه المحافظ منذ فترة، مؤكدًا أن أي تواصل عبره لا يمثل المحافظ أو مكتبه بأي شكل كان.

كما دعا المكتب جميع الجهات الرسمية والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والأنذر وعدم الاستجابة لأي طلبات أو رسائل ترد عبر الرقم المذكور، تجنبًا لأي عمليات احتيال أو استغلال غير مشروع.

ودعا مكتب المحافظ الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأجهزة الأمنية، بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحل الصفة، والعمل على ملاحقته وفقًا للقوانين المعمول بها، لمصلحة السنةة ومنع أي تجاوزات أو إساءة استخدام.

اخبار عدن: مكتب محافظ عدن يأنذر من انتحال صفته واستخدام رقم لطلب تحويلات مالية

أنذر مكتب محافظ عدن، في بيان رسمي، من ظاهرة انتحال صفته من قبل بعض الأفراد الذين يقومون باستخدام رقم هاتف مزيف لطلب تحويلات مالية. وبيّن المكتب أن هذه الأفعال تعد تحايلًا واضحًا؛ حيث تستهدف المواطنين وتستجلب الأموال بطريقة غير قانونية.

أوضح البيان أن المدعوون الذين يستغلون اسم المحافظ أو منصبه يعمدون إلى إيهام الناس بأنهم في حاجة إلى مساعدات أو تحويلات مالية، مما يمثل خطرًا على المواطنون ويعرض الأفراد لعمليات نصب واحتيال.

ودعا مكتب المحافظ جميع المواطنين بالتنوّه من صحة أي طلب يتم تلقيه عبر الجوال أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء. كما نوّه على أنه لا توجد أي طلبات رسمية من المكتب تتعلق بالتحويلات المالية، مشيرًا إلى ضرورة التحلي بالوعي والتصدي لمثل هذه الممارسات.

ودعا مكتب المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بالاحتيال عبر قنوات الاتصال الرسمية. وفي ختام البيان، شكر المكتب المواطنين على تعاونهم في مكافحة هذه الظواهر السلبية، مؤكدًا أن حماية المواطنون تأتي على رأس أولوياتهم.

يأتي هذا التحذير في وقت تعاني فيه العديد من الأسر في عدن من أوضاع اقتصادية صعبة، مما يزيد من قابلية الأفراد لعمليات النصب. ويتعامل المكتب بحزم مع أي محاولات لاستغلال الوضع القائم لتحقيق مآرب شخصية، وخاصة تلك التي تمس بالثقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين.

كيف يمكن تجنب الوقوع في فخ الاحتيال؟

التحقق من الهوية: يجب على المواطنين التنوّه من هوية الشخص المتصل بهم، وعدم تقديم أي معلومات شخصية أو مالية إلا بعد التحقق.
عدم الاستجابة للضغوط: الابتعاد عن الضغط النفسي الذي يمارسه المحتالون وتجنب اتخاذ قرارات عُجلى.
الإبلاغ عن الشكاوى: التواصل مع الجهات الرسمية للإبلاغ عن أي حالة نصب أو احتيال.

إن الوعي والتحلي بالأنذر هما الخطوة الأولى لضمان عدم الانزلاق في شراك المحتالين، ويجب على الجميع التعاون لمكافحة هذه الظواهر التي تضر بالمواطنون.

هذان المؤسسان تركا جولدمان وميتا لبناء ذكاء صناعي صوتي للأسواق التي تجاهلها الجميع الآخرون

شاشوف ShaShof

تعتبر خدمة العملاء والدعم من بين القطاعات الأكثر حرية في الذكاء الاصطناعي الصوتي في الوقت الحالي. ولكن بناء منتج يبدو إنسانياً ويستجيب بدون تأخير ملحوظ يتبين أنه أصعب بكثير في بعض الأسواق من غيرها — ولم يتم بناء معظم اللاعبين الرئيسيين مع اعتبار إفريقيا والشرق الأوسط.

جمعت شركة AethexAI، وهي شركة ناشئة تأسست العام الماضي لسد هذه الفجوة، 3 ملايين دولار في تمويل أولي بقيادة 4DX Ventures، مع مشاركة من Enza Capital، Dorm Room Fund، Mojo Ventures، وStanford GSB 26 Fund. تشمل المستثمرين الأفراد أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد، ومديري الاتصالات، وباحثي الذكاء الاصطناعي من Anthropic.

بدلاً من استخدام أدوات التنسيق الموجودة مثل Vapi وLiveKit، قامت الشركة ببناء نموذج صغير وطبقة تنسيق خاصة بها من الصفر للتعامل مع اللهجات المحلية للغة الإنجليزية والفرنسية والعربية المتحدث بها في أسواقها المستهدفة — وهو قرار مدفوع، كما سنرى، بمطالب محددة للعمل في المنطقة.

تقوم الشركة أيضًا بإطلاق منصتها للمؤسسات لاختبار تقنيتها والتسجيل في خدماتها، إلى جانب واجهات برمجة التطبيقات وSDKs للمطورين لتجربة نماذجها.

تم تأسيس الشركة الناشئة من قبل مريم ديالو وأيولوا أوديمويوا. عملت الرئيسة التنفيذية ديالو في Goldman Sachs وانضمت لاحقًا إلى ModelML المدعومة من YC كموظفة في مجال المنتج والنمو. تخرج أيولوا أوديمويوا من Caltech، وعمل في Meta، ثم التحق بمدرسة ستانفورد للأعمال قبل أن يكون من المؤسسين المشاركين للشركة. أراد الثنائي بناء شيء للأسواق الناشئة وبدأا في البحث عن الفرص.

تتنافس الشركات في جميع أنحاء العالم لاعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة أجزاء من عملياتها. ولكن هذا لا يعمل دائمًا. في مصر، قامت مركز اتصال بأتمتة حصة كبيرة من مكالماتها، ولكنها تراجعت عن النظام بسبب النتائج الضعيفة، حسبما وجد المؤسسان. أخبرتهم عدة مراكز دعم في إفريقيا أن العثور على مهندسين وتوظيفهم لأتمتة المكالمات بتكلفة مناسبة كان صداعًا مستمرًا.

“كانت فترة الانتظار والتذبذب التي رأيناها على المكالمات الآلية في هذه المنطقة مروعة. إذا كنا قد أصبحنا منسقين، قد نكون مجبرين على استخدام نماذج كبيرة مستضافة خارج المنطقة، مما يؤدي إلى فترات انتظار أعلى. أدركنا أنه لكي تنجح هذه العملية، يجب علينا استخدام نماذج صغيرة جدًا وتقليل فترة الانتظار في كل خطوة،” قال أوديمويوا لـ TechCrunch حول قرار بناء نماذج الشركة الخاصة وطبقة التنسيق.

تقوم مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تطور أحدث نماذجها عمومًا بإنفاق ملايين الدولارات على تدريبها واكتساب البيانات. وجدت AethexAI حلاً لكليهما. بدلاً من السعي وراء أكبر النماذج الممكنة، قررت أن النماذج الصغيرة تكفي لمواجهة مشكلة فترة الانتظار مع الحفاظ على الدقة وطورت سلسلة Kora الخاصة بها، مع معلمات تتراوح من 300 مليون إلى 1.7 مليار. هذا جزء بسيط من حجم LLMs، وهو بالضبط الهدف.

لتدريب هذه النماذج، استخدمت الشركة الناشئة تسجيلات مجهولة من شريك في مركز الاتصال. كما أرسلت أقراص صلبة إلى محطات الإذاعة في جميع أنحاء إفريقيا لجمع المزيد من بيانات الصوت. للحفاظ على التكاليف منخفضة، أنشأت شبكة من المساهمين من طلاب الجامعات لتوضيح البيانات ونطق الأسماء المحلية. نتيجة لذلك، تقول الشركة الناشئة إنها الآن تتعامل مع أكثر من 17,000 مكالمة يوميًا.

من الجانب التجاري، تأخذ الشركة عناية خاصة للمرور بالعملاء الجدد إلى الذكاء الاصطناعي الصوتي خلال العملية، وتقدم عروضًا حية وورش عمل لمساعدتهم في تحديد أفضل حالات الاستخدام للأتمتة.

“نخبر العملاء دائمًا أنه لا يمكننا أن نكون كل شيء لكل شخص في الوقت الحالي. نحن صغيرة. عندما نبدأ في التحدث إلى شركة، نطلب منهم اختيار حالة استخدام واحدة هي الأكثر أهمية لهم للبدء بها،” قالت ديالو.

الشركة الناشئة مفتوحة للعمل عبر جميع الصناعات، ولكن في الوقت الحالي، جزء كبير من حالات استخدامها يتضمن المكالمات لتحصيل الديون، وتنشيط العملاء، أو KYC — التحقق من الهوية. تقوم الشركة بتوظيف مهندسين متقدمين بدعم عقود للخدمة في الأسواق المحلية وبناء شراكات قنينة مع مزودي الاتصالات للتعامل مع الاتصال لمكالمات الذكاء الاصطناعي الصوتي. تقول إن الحلول التي تعمل بمدي وتعتمد على التشغيل الآلي ببساطة لن تنجح هنا.

يقول والتر بادو، المؤسس المشارك والشريك الإداري في 4DX Ventures، إن سوق إفريقيا والشرق الأوسط يختلف جذريًا عن الأسواق التي تم بناء معظم شركات الذكاء الاصطناعي الصوتي لخدمتها.

“تعالج الشركات في إفريقيا والشرق الأوسط تقريبًا ثلاثة أضعاف حجم المكالمات مقارنة بنظيراتها الغربية، حيث لا يزال الصوت هو القناة الرئيسية للتفاعل مع العملاء،” قال. “تم بناء الأنظمة الحالية للأسواق الغربية التي تتميز ببنية تحتية متطورة للـ GPU، وبيئات خطاب متعارف عليها باللغة الإنجليزية والأوروبية، وأعمال الشركات المعتادة في الولايات المتحدة وأوروبا. وهذا يخلق فجوات حقيقية عندما تحتاج الشركات إلى أنظمة تعالج اللهجات، وتبديل الرموز، وأنماط الكلام غير الرسمية، وتعمل ضمن بنيتها التحتية الهاتفية الموجودة ونقاط الأسعار الفعلية.”

بمعنى آخر، بينما تتوسع شركات مثل ElevenLabs وDeepgram وSierra وCognigy عالميًا بسرعة، فإن الأسواق التي تم بناؤها لها والأسواق التي تدخلها ليست دائمًا الشيء نفسه. الشركات الناشئة مثل AethexAI تراهن على أن الفجوات — النماذج المتخصصة في اللهجات المحلية، والشراكات المباشرة، والبنية التحتية المبنية للمنطقة — تمثل افتتاحًا في السوق ليس لدى العمالقة الحافز أو الهيكل لسدها.

عند الشراء من خلال الروابط في مقالاتنا، قد نكسب عمولة صغيرة. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.

المصدر

محافظ حضرموت يعترف باستمرار الضغوط رغم الزيادات الأخيرة ويعارض تقديم النفط مجانًا لعدن – شاشوف

شاشوف ShaShof

أكد سالم الخنبشي، محافظ حضرموت، في تصريحات له على تحديات الاقتصاد اليمني، أبرزها تدهور الإيرادات العامة وأزمة الطاقة. عائدات النفط، التي كانت تمثل 70-80% من الموازنة، تضررت جراء توقف الصادرات بسبب الهجمات. حضرموت تحتاج 400-500 ميجاوات يومياً، بينما إنتاجها الحالي لا يتجاوز نصف الطلب، مما زاد الأعباء على المواطنين. كما تسلط التصريحات الضوء على عدم كفاية المشتقات النفطية لتلبية احتياجات الكهرباء، مما يستدعي تحسين توزيع الموارد ومنح المناطق المنتجة حصة أكبر. تتطلب الحلول استثمارات ضخمة ومصادر تمويل مستدامة لتجاوز هذه الأزمات.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أكدت تصريحات جديدة لعضو المجلس الرئاسي ومحافظ حضرموت “سالم الخنبشي” على خطورة التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة عدن، أبرزها تدهور الإيرادات العامة، اتساع الفجوة المعيشية، أزمة الطاقة المستمرة، وتأثيرات توقف صادرات النفط التي كانت تُعد العمود الفقري للمالية العامة للدولة.

وأشار الخنبشي في تصريحات تابعها “شاشوف” خلال بودكاست مصور، إلى استمرار الضغوط المعيشية على المواطنين رغم الإجراءات الحكومية لزيادة بعض الاستحقاقات والعلاوات. كما أوضح أن ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، بالإضافة إلى آثار تحرير سعر الدولار الجمركي، أثر مباشرة على أسعار السلع الأساسية ومستويات المعيشة. ودعا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات المحلية والمركزية، مع منح السلطات المحلية حصة أكبر من الموارد في إطار توسيع اللامركزية المالية والإدارية.

تبرز أزمة الكهرباء كواحدة من أكبر التحديات الاقتصادية والخدمية. وفقًا للخنبشي، تحتاج حضرموت خلال فصل الصيف ما بين 400 و500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي نصف هذا الاحتياج تقريبًا. وبيّن أن الحلول المقترحة تشمل إنشاء محطات إسعافية عاجلة، ومشاريع استراتيجية تعتمد على الغاز والنفط، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع السعودية عبر منفذ الوديعة، وهذه المشاريع تتطلب استثمارات كبيرة وتوفير مصادر تمويل مستدامة.

فيما يخص النفط، ذكر الخنبشي أن عائدات النفط كانت تشكل ما بين 70 و80% من الموازنة العامة للدولة قبل توقف الصادرات نتيجة الهجمات على الموانئ النفطية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج النفطي الحالي يُستخدم محليًا لتشغيل محطات الكهرباء بدلاً من تصديره وتوليد النقد الأجنبي.

تسلط الأرقام المتعلقة بشركة بترومسيلة الضوء على تعقيدات توزيع الموارد النفطية بين المحافظات. بحسب الخنبشي، يمتد إنتاج الشركة من الديزل إلى نحو 1.3 مليون لتر يوميًا، يذهب أكثر من مليون لتر منها إلى خارج حضرموت، أغلبها لتغذية محطات الكهرباء في عدن ومحافظات أخرى. في المقابل، تحتاج حضرموت إلى نحو 700 ألف لتر يوميًا لتشغيل محطات الكهرباء في الساحل والوادي، لكنها تحصل فقط على ما بين 300 و350 ألف لتر، مما يخلق فجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية للمحافظة.

علق الصحفي ماجد الداعري قائلًا إن تصريحات الخنبشي تعكس عدم قناعته بالكميات الحالية من الديزل المخصصة من شركة “بترومسيلة” لمحطات كهرباء عدن والمحافظات الأخرى، وأشار إلى أن حديث المحافظ يحمل رسالتين، الأولى تؤكد أن حضرموت لم تعد قابلة لمنح وقودها مجانًا، والثانية تظهر تحفظه على تزويد “محطة الرئيس” في عدن بالنفط الخام من خزانات الضبة والمسيلة المكدسة منذ توقف تصدير النفط.

قال الداعري إنه من الضروري جلب النفط الخام من مأرب وشبوة، خاصة وأن حضرموت لم تستلم مستحقاتها السابقة البالغة 20%؛ وأشار إلى أن الخنبشي يتهرب من تقديم حلول جذرية للأزمة، مكتفيًا بالحلول المؤقتة، رغم إقراره بتخصيص 100 ألف لتر يوميًا لتباع في السوق المحلية لصالح السلطة المحلية بحضرموت.

تُظهر هذه المعطيات وجود إشكالية اقتصادية تتعلق بتوزيع الموارد والعوائد النفطية بين المحافظات، وسط مطالب متزايدة بمنح المناطق المنتجة حصة أكبر من مواردها. كما تبرز محدودية الطاقة التكريرية والإنتاجية الحالية، وعجز إنتاج المشتقات النفطية عن تلبية الطلب المتزايد على الوقود لتوليد الكهرباء.

تستعرض التصريحات أيضًا اعتمادية قطاع الكهرباء بشكل كبير على المشتقات النفطية المحلية، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة في إيجاد حلول هيكلية مستدامة للأزمة.

بشكل عام، ترسم هذه المؤشرات صورة لاقتصاد يواجه تحديات معقدة تشمل تراجع الإيرادات النفطية، ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتفاقم أزمة الكهرباء، فضلاً عن الفجوة المتسعة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية، واحتمالية استمرار غياب التنسيق بين المحافظات.

تم نسخ الرابط

اخبار عدن – وزير النقل يطلع على مستوى الالتزام الوظيفي في هيئة النقل البري والهيئة المحلية

شاشوف ShaShof

Sure! Here’s a rewritten version of your content while keeping the HTML tags intact:

في إطار الجولة التفقدية لمراقبة مستوى الالتزام بالدوام، قام معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري اليوم، بزيارة للهيئة السنةة لتنظيم شؤون النقل البري، متابعةً لمدى الانضباط الوظيفي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتلقى الوزير العمري، تقريراً من رئيس الهيئة الأستاذ فارس شعفل، والموظفين المختصين بالشؤون الإدارية، حول مدى الالتزام بالحضور والانضباط لدى الموظفين، بالإضافة إلى سير العمل في الإدارات والأقسام المختلفة، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام الأداء المؤسسي.

ولفت معالي وزير النقل إلى أن هذه الزيارة التفقدية تهدف إلى متابعة انتظام الدوام الرسمي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني والتعميم الصادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لاستئناف العمل بعد إجازة عيد الأضحى، مشدداً على أهمية الالتزام بتقييم الأداء الوظيفي لما له من تأثير على رفع كفاءة الموظفين وتحسين جودة العمل.

ونوّه الوزير العمري على أن الوزارة تسعى جاهدة لترجمة الرؤى والخطط الاستراتيجية إلى برامج ومشاريع فعالة، وتنفيذ المصفوفة السنةة للوزارة ضمن البرنامج الحكومي، مشيراً إلى حجم التحديات التي تواجه قطاعات النقل المختلفة وضرورة تكاتف الجهود لتجاوزها وتحقيق الأهداف المنشودة. كما لفت إلى أهمية مواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والتقنية لتسهيل الإجراءات وتقليل النفقات وتسريع إنجاز المعاملات مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.

وشدد وزير النقل على ضرورة التصدي للممارسات غير المسؤولة والاختلالات الموجودة في بعض المنافذ البرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق القوانين المعمول بها. وأوضح حرص الوزارة على النزول الميداني إلى المنافذ البرية لتحديد الاختصاصات بوضوح وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تحسين الأداء وتقديم الخدمات.

ودعا الوزير العمري قيادة الهيئة إلى التركيز على تنمية موارد الهيئة وتطوير آليات تحصيلها، مما يسهم في تحديث البنية التحتية وزيادة القدرات الفنية والإدارية. ونوّه على ضرورة استكمال إجراءات تشكيل مجلس إدارة الهيئة، لما يمثل من دور رقابي وإشرافي في متابعة الأنشطة وتقييم الأداء وتنمية الشفافية والحوكمة.

من ناحيته، أعرب رئيس الهيئة السنةة لتنظيم شؤون النقل البري عن تقديره لجهود ومتابعة معالي وزير النقل، مشيراً إلى أن هذه الزيارات التفقدية والتواصل المستمر يعد حافزاً لتحسين مستوى العمل والخدمات المقدمة للمجتمع.

شملت الجولة التفقدية لمعالي وزير النقل أيضاً المؤسسة السنةة المحلية للنقل البري ومكتب وزارة النقل بعدن، حيث التقى بقيادة المؤسسة برئاسة الأستاذ عبدالباري الحربي واستمع إلى تقرير عن نسبة الانضباط والحضور، وتم مناقشة الاحتياجات والصعوبات القائمة، مؤكداً حرص الوزارة على معالجة هذه الإشكاليات ضمن الإمكانيات المتاحة.

كما تفقد معالي وزير النقل مستوى الالتزام الوظيفي في الهيئة السنةة للطيران المدني والأرصاد، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات، ومدى تنفيذ المهام الموكلة إليهم، باعتبارها من المؤسسات الحيوية ذات الدور المحوري في تنظيم وتطوير قطاع الطيران وتعزيز سلامة وأمن النقل الجوي.

وناقش معالي الوزير بحضور وكيل الهيئة المهندس محمد ناشر، الوكلاء المساعدين، ومدراء العموم والمختصين، عدة موضوعات تتعلق بخطط الهيئة ومشاريعها المنجزة والقائمة، ومستوى الأداء في المطارات المرتبطة بها، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمهام التنظيمية والفنية والإجراءات المتخذة لمتابعتها.

وأعطى معالي وزير النقل توجيهاته للجنة باستكمال أعمالها بعد انتهاء الإجازة الرسمية، ورفع تقريرها النهائي الذي يتضمن كافة التفاصيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها. كما وجه قيادة الهيئة لمتابعة القضايا العالقة ووضع المعالجات المناسبة، وإعداد برنامج للنزولات الميدانية إلى المطارات لتقييم الاحتياجات ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

ونوّه الوزير العمري على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة السنةة للطيران المدني والأرصاد في تنظيم قطاع الطيران والحرص على سلامة وأمن الملاحة الجوية، داعياً إلى مواصلة الجهود لتحسين الأداء وتحديث آليات العمل حسب متطلبات المرحلة الحالية وتوجهات السلطة التنفيذية في تحسين الخدمات السنةة.

وفي ختام الجولة، أشاد وزير النقل بجهود قيادة وموظفي الهيئة في أداء مهامهم، مؤكداً أن تطوير قطاعات النقل المختلفة يعد أولوية للوزارة لدعم التنمية الماليةية وتيسير حركة المواطنين والبضائع، متمنياً للجميع النجاح في مهامهم.

رافق معاليه خلال الجولة وكيل قطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ووكيل قطاع النقل البري الأستاذ فضل العبادي.

اخبار عدن: وزير النقل يتفقد مستوى الإنضباط الوظيفي في هيئة النقل البري والمؤسسة المحلية

في إطار الجهود المستمرة لتحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قام وزير النقل في السلطة التنفيذية اليمنية، بزيارة ميدانية إلى هيئة النقل البري والمؤسسة المحلية للنقل في عدن.

الزيارة وأهدافها

تهدف الزيارة إلى تقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام الموكلة للموظفين، حيث تعد هذه المؤسسات جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للنقل في البلاد. ونوّه الوزير خلال الزيارة أن تعزيز الانضباط الوظيفي يعد من أولويات الوزارة، كما أنه يشكل محورًا رئيسيًا لتحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل الزيارة

وأثناء جولته، التقى الوزير بعدد من الموظفين وناقش معهم التحديات التي يواجهونها في عملهم اليومي. ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. كما أعرب عن أهمية التواصل المستمر بين الإدارات العليا والموظفين لضمان تحسين مستوى الأداء.

ردود الفعل

ويأتي هذا التفقد بعد شكاوى متعددة من المواطنين حول نقص الخدمات المقدمة في مجال النقل البري، وهو ما دعا الوزير إلى اتخاذ خطوات فعلية لإجراء تحسينات سريعة. وقد أعرب عدد من الموظفين عن تقديرهم لجهود الوزير ورغبته في تحسين الوضع السنة للهيئة.

خاتمة

تعد هذه الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز كفاءة عمل المؤسسات الحكومية في عدن، وتأمل الوزارة في أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من الانضباط والإنتاجية. إن العمل المستمر والمتواصل في هذا الاتجاه سيكون له دور كبير في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة في البلاد.

وفي الختام، يبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه الزيارات المفاجئة في تحفيز المزيد من الشفافية والانضباط في جميع المؤسسات الحكومية، والعمل على تحقيق خدمة أفضل للمواطنين.

فضيحة فساد تزلزل صناعة النفط العراقية.. ملايين الدولارات، أسلحة، ورشوة هائلة لرئيس الوزراء – شاشوف

شاشوف ShaShof

القضاء العراقي أطلق تحقيقاً في قضية فساد كبرى مرتبطة بوكيل وزير النفط، عدنان محمد محمود، الذي تم اعتقاله مؤخراً. التحقيقات أسفرت عن ضبط أصول وأموال تقدر بـ10 ملايين دولار و3 مليارات دينار، بالإضافة إلى 40 عقاراً ومصوغات ذهبية. كما تم العثور على كميات من الأسلحة. القضية ازداد اهتمامها بعد تورط مسؤولين آخرين وعرض رشوة كبير لرئيس الوزراء. حملة الحكومة ضد الفساد تهدف لملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المسؤولين في قطاع النفط، الذي يعد مصدراً رئيسياً للإيرادات.

الاقتصاد العربي | شاشوف

أطلقت السلطات القضائية العراقية تحقيقًا في قضية فساد كبيرة تتعلق بوكيل وزير النفط لشؤون التصفية ومدير شركة مصافي الشمال السابق، عدنان محمد محمود، في واحدة من أكبر الفضائح التي شهدها قطاع النفط العراقي في السنوات الأخيرة.

أفاد مجلس القضاء الأعلى بأن التحقيقات الأولية التي تجريها محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أسفرت عن ضبط أموال وأصول ضخمة تخص المتهم وأشخاص آخرين مرتبطين بالقضية، والتي تضمنت حوالي 40 عقارًا موزعة في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، بالإضافة إلى مبالغ نقدية تقدّر بحوالي 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلًا عن مصوغات ذهبية تزن حوالي 1.5 كيلوغرام، حسبما ورد في تقرير ‘شاشوف’.

كما أعلنت السلطات عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال التحقيقات، ما يُظهر حجم الشبكة التي يجري التحقيق فيها.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من اعتقال عدنان محمد محمود في محافظة صلاح الدين بسبب اتهامات متعلقة بالفساد داخل وزارة النفط، حيث توسعت التحقيقات لتشمل مسؤولين وموظفين آخرين، بما في ذلك مدير القسم المالي في شركة مصافي الشمال، في إطار حملة أوسع أعلنتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد ومراجعة العقود الحكومية.

أثارت القضية جدلًا كبيرًا في العراق بعد تصريحات لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الذي كشف عن تلقيه عرض رشوة بقيمة 200 مليون دولار مقابل إغلاق ملف الفساد في وزارة النفط، حيث ذكرت تقارير إعلامية تابعها ‘شاشوف’ أن قيمة الرشوة المقدمة قد تكون وصلت إلى 600 مليون دولار، مما عكس حجم المصالح المعقدة المرتبطة بالقضية.

أكد القضاء العراقي أن الإجراءات المعلنة تمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، مشيرًا إلى استمرار العمل لتتبع الأموال والأصول المرتبطة بالقضية وكشف جميع المتورطين والجهات التي ساهمت في تنفيذ المخالفات، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء واسترداد الأموال العامة.

ووفقًا لتقارير ‘شاشوف’، حدث الاعتقال بعد إعفائه رسميًا من منصبه، وبعد ذلك نشر وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند منشورًا على فيسبوك اتهم فيه المتهم بالفساد مؤكدًا أنه كان يمثل منفذاً لفساد الأحزاب وبيع المناصب في وزارة النفط.

كتب سند: “اعتقال حوت النفط، وكيل الوزير لشؤون التصفية، ممول الأحزاب، والرگبة الممدودة للتمويل، أبو الفوتات والمالات، مبابي المناصب، وصاحب رواية تفجير مصفى بيجي بالمسيّرة وهو انفجار تشغيلي بسبب أحد مشاريعه، شافط سيولة بيجي وميسان والشعيبة والدورة. أبو الحروف، عدنان الجميلي”.

أدت القضية إلى تصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين في فساد المال العام، خاصة في القطاعات الحيوية كالنفط الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.

تم نسخ الرابط

اخبار عدن – اجتماع في عدن يتناول تحسين قاعدة بيانات المنشآت التجارية والصناعية

شاشوف ShaShof

قام وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بمناقشة تطوير وتحديث قاعدة المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية والتجارية مع رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، الدكتورة صفاء معطي، بما يسهم في تعزيز التخطيط الماليةي وتحسين جودة المعلومات الإحصائية.

تناول اللقاء سبل توحيد الجهود المؤسسية في جمع وتحديث المعلومات الخاصة بالحسابات الختامية للشركات والمنشآت المسجلة والمجددة لدى الوزارة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات وتطوير قواعد المعلومات لتلبية احتياجات التنمية الماليةية وبناء مؤشرات دقيقة للقطاعين الصناعي والتجاري.

وشدد الوزير الأشول على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية المسؤولة عن إنتاج المعلومات والإحصاءات.. مؤكداً أن تطوير نظم المعلومات الماليةية يعد ركيزة أساسية لصنع القرار ورسم السياسات التنموية والتنمية الاقتصاديةية المعتمدة على بيانات موثوقة وحديثة.. معبراً عن حرص وزارة الصناعة والتجارة على توسيع مجالات التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، مما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويؤسس لمنظومة معلومات متكاملة تسهم في تتبع الأداء الماليةي وتقييم الأنشطة الصناعية والتجارية وفق أسس علمية دقيقة.

من جهتها، نوّهت الدكتورة صفاء معطي التزام الجهاز المركزي للإحصاء بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية من أجل تطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدثة.. مشددة على أن الإحصاءات الدقيقة تعد حجرالزاوية في التخطيط التنموي الرشيد وصياغة السياسات الماليةية الفعالة. اجتماع بعدن يناقش تطوير قاعدة بيانات المنشآت الصناعية والتجارية عدن – سبأنت

اخبار عدن: اجتماع في عدن يناقش تطوير قاعدة بيانات المنشآت الصناعية والتجارية

عُقد في مدينة عدن اجتماعٌ هامٌ يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات شاملة تشمل المنشآت الصناعية والتجارية في المحافظة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لتعزيز المالية الوطني وتحفيز الأنشطة التجارية والصناعية.

أهداف الاجتماع

ترتكب الأهمية الكبرى لهذا الاجتماع في سعيه إلى:

إنشاء قاعدة بيانات شاملة: تهدف إلى جمع المعلومات الدقيقة حول المنشآت التجارية والصناعية، مما يسهل عملية التخطيط والتنمية.
تحسين بيئة العمل: من خلال توفير المعلومات الضرورية للمستثمرين ورجال الأعمال، مما يُعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.
توفير الدعم والمساعدة: للحكومة إلى تخصيص الموارد والتمويل بشكل أفضل، مما يعزز من قدرة المنشآت على النمو وزيادة الإنتاجية.

مخرجات الاجتماع

خلال الاجتماع، تم مناقشة عدة محاور رئيسية، أبرزها:

تحديد المعايير اللازمة لجمع المعلومات: تم الاقتراب من تحديد المعايير الضرورية لتحليل بيانات المنشآت بشكل دقيق.
إشراك الجهات المعنية: تم التأكيد على ضرورة مشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية في هذا المشروع لضمان شمولية المعلومات.
تقنيات جمع المعلومات: تم مناقشة استخدام التقنية الحديثة في جمع وتحليل المعلومات، مثل تطبيقات الهواتف الذكية والبرامج المتقدمة.

أهمية قاعدة المعلومات

تعتبر قاعدة المعلومات واحدة من الأدوات الأساسية في التنمية الماليةية، حيث تساهم في:

تسهيل التنمية الاقتصادية: توفر بيانات موثوقة للمستثمرين، مما يشجعهم على ضخ المزيد من التنمية الاقتصاديةات في القطاع التجاري.
تعزيز المنافسة: تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على المعلومات اللازمة للتنافس مع الشركات الكبرى.
زيادة التوظيف: دعم نمو الصناعات المحلية وزيادة فرص العمل في المواطنون.

الختام

يُعتبر هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية أوسع لتطوير المالية المحلي في عدن. ومن المتوقع أن تسهم قاعدة المعلومات المزمع إنشاؤها في توفير المعلومات اللازمة لدعم الأنشطة الماليةية وتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية في المنطقة. يأمل المشاركون أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا لعدن.