حصلت شركة GSP Resource على تصريح حفر على أساس المنطقة (MYAB) لمدة خمس سنوات ومتعددة السنوات لممتلكات Mer في Highland Valley Copper Camp، كولومبيا البريطانية (BC)، كندا.

يسمح هذا التصريح للشركة بمواصلة عمليات التنقيب عن الماس على هدف جديد من الحجر السماقي، والذي تم تحديده من خلال البيانات التاريخية وتعزيزه من خلال أخذ عينات حديثة من الصخور والتربة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

حددت جهود أخذ العينات شذوذًا نحاسيًا يبلغ حوالي 175 م × 120 م، مفتوحًا إلى الشمال الغربي.

أظهرت عينات الصخور من موقع مير تركيزات النحاس تتراوح من 0.14% إلى 1.02%، بمتوسط ​​0.4%.

أشار تحليل TerraSpec إلى وجود المسكوفيت البارجونيتي وكلوريت الحديد والمغنيسيوم، مما يشير إلى وجود بيئة من الحجر السماقي عالية الحرارة.

تقع منشأة Mer Property التي تبلغ مساحتها 185 هكتارًا في قسم التعدين في كاملوبس، على بعد حوالي 1.5 كيلومتر شمال غرب مشروع Alwin Mine التابع لشركة GSP وبالقرب من عمليات Highland Valley Copper التابعة لشركة Teck Resource.

سيتم دعم عملية الحفر الأولية من خلال طرق قطع الأشجار الموجودة، مما يسهل الوصول إلى المنطقة.

تعتزم GSP بدء برنامج الحفر بحلول الربع الثاني من عام 2026 (الربع الثاني من عام 2026)، في انتظار موافقة مجلس الإدارة وتوافر التمويل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل في الأسابيع المقبلة.

خضعت مطالبات Mer لعمليات استكشاف واسعة النطاق من قبل شركة Cleveland Mining & Smelting من عام 1965 إلى عام 1971.

خلال هذه الفترة، تم إجراء المسوحات الجيوكيميائية والجيوفيزيائية، ورسم الخرائط الجيولوجية، وحفر الخنادق بالجرافات، وحفر 16 حفرة إيقاعية يبلغ مجموعها 610 أمتار، إلى جانب حفرة حفر ماسية بطول 150 مترًا، ضمن منطقة مير الحالية والمطالبات المحيطة بها.

حددت جهود الحفر منطقة 70 م × 120 م، تتجه نحو الشمال الشرقي من النحاس والموليبدينوم مع الكالكوسيت والكالكوبايرايت والبورنيت والموليبدينيت، والتي تحتوي أيضًا على البيوتيت وبعض التعديلات البوتاسية.

كشفت حفر الإيقاع التاريخية في ملكية Mer (الثقوب 1 و3 و15 و16) عن قيم في نمط ألماس 70 م × 40 م، مع 9 م بمتوسط ​​0.47% نحاس، و30 م بمتوسط ​​0.53% نحاس، و15 م بمتوسط ​​0.50% نحاس، و21 م بمتوسط ​​0.51% نحاس، على التوالي.

ثقب حفر ماسي متمركز بين فتحات القرع يتقاطع مع تمعدن الكالكوسيت في البيوتيت والجرانوديوريت المتغير بالبوتاسيوم، بمتوسط ​​0.29٪ من النحاس على مدى 24 مترًا من عمق 9 أمتار.

تظل منطقة التمعدن مفتوحة حاليًا إلى الشمال والغرب.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت شركة Rio2 مرحلة التشغيل لمنشأة ترشيح المخلفات الجديدة (TFF) في منجم النحاس Condestable الذي تم الاستحواذ عليه مؤخرًا في بيرو.

يمثل صندوق TTF الجديد تقدمًا تشغيليًا رئيسيًا، مما يمثل نهاية فترة بناء مدتها 18 شهرًا مدعومة باستثمار يبلغ حوالي 27 مليون دولار (36.91 مليون دولار كندي).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وقد تم تصميمه لمعالجة 8400 طن يوميًا، والتعامل مع جميع إنتاج المخلفات الحالي لشركة Condestable والسماح بالتوسع المستقبلي.

ومن المقرر الانتهاء من مرحلة التشغيل خلال عشرة أسابيع، ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري الكامل في الربع الثالث من عام 2026 (الربع الثالث من عام 2026).

سيتم أولاً وضع المخلفات الجافة المفلترة من TFF في مرافق الحجز المعتمدة الحالية، ثم يتم نقلها لاحقًا إلى مرفق تخزين المخلفات رقم 6.

لقد تم تطوير عملية الترخيص لـ TFF، ومن المتوقع الحصول على الموافقة البيئية في الربع الثالث.

ستتعامل المنشأة في البداية مع 43 مليون طن، مع توسعات محتملة تسمح بما يصل إلى 170 طنًا لدعم عمر المناجم في المستقبل.

بالانتقال إلى منشأة التكديس الجاف، تعمل شركة Condestable على تعزيز معايير إدارة المخلفات بما يتماشى مع شهادة علامة النحاس الخاصة بها.

وسيعمل النظام الجديد على تحسين عملية استرداد المياه في المنجم من حوالي 60% إلى ما يقرب من 90%، مما يتيح إقامة مشاريع مستقبلية دون الحاجة إلى تصاريح مياه جديدة أو زيادة استخدام المياه المحلية.

وقال أندرو كوكس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rio2: “نحن سعداء جدًا بهذه الخطوة المهمة في Condestable.

“لقد كان التزام فريق التشغيل بأعلى معايير البيئة والسلامة أمرًا مثيرًا للإعجاب، وتعد بداية مرحلة التشغيل لمحطة الترشيح دليلًا قويًا على هذا الجهد.

“إنها أيضًا خطوة مهمة للمرحلة التالية من النمو في المنجم، والتي سيكون من دواعي سرورنا في Rio2 الكشف عنها قبل نهاية هذا العام.”

وفي فبراير من العام الماضي، بدأت شركة Rio2 في بناء منجم Fenix ​​Gold Mine في حزام الذهب Maricunga في منطقة Atacama في تشيلي.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

مع تسارع وتيرة الكهربة العالمية والتحول إلى الطاقة النظيفة، يتزايد الطلب على المعادن الحيوية. من المتوقع أن يتضاعف استهلاك الليثيوم والنحاس والنيكل ثلاث مرات تقريبًا بحلول عام 2030. وتواجه شركات التعدين ضغوطًا متزايدة لزيادة الإنتاج مع الحفاظ على السلامة والاستدامة والكفاءة.

نظرًا لأن العمليات تتبنى التعدين الذكي – مدفوعًا بالتشغيل الآلي والمعدات المستقلة والبيانات في الوقت الفعلي لتقليل وقت التوقف عن العمل وتعزيز السلامة وتحسين استخدام الطاقة – يصبح الاتصال أمرًا بالغ الأهمية للمهام. ولكن لتحقيق النجاح، تتطلب العمليات اتصالاً آمنًا من الدرجة الصناعية يعمل بشكل موثوق حتى في أقسى البيئات.

توفر تقنية Ericsson Private 5G نطاقًا تردديًا عاليًا وزمن وصول منخفضًا والموثوقية اللازمة لدعم هذه التطورات عبر العمليات السطحية وتحت الأرض.

تتطلب ضغوط الصناعة حلولاً جديدة

تاريخياً، اتخذت صناعة التعدين نهجاً حذراً في اعتماد التقنيات الجديدة. والحوافز المالية المحدودة والمتطلبات التنظيمية المعقدة جعلت الابتكار على نطاق واسع أقل شيوعًا. ومع ذلك، فإن متطلبات الإنتاجية المتزايدة اليوم، والتركيز المتزايد على السلامة، والعمليات المعقدة بشكل متزايد، تعمل على تسريع الحاجة إلى الأدوات والأنظمة المتقدمة.

أحد الدوافع الرئيسية وراء اعتماد التكنولوجيا هو الحاجة إلى زيادة الإنتاج من مواقع التعدين الحالية. ولتحقيق ذلك، تقوم العديد من الشركات بنشر شاحنات النقل والمثاقب والحفارات المستقلة، مع ربط الأصول عبر العمليات أيضًا لتبسيط العمليات. وقد حققت هذه الاستثمارات بالفعل مكاسب واضحة في الكفاءة والعائد على الاستثمار.

غالبًا ما تضع بيئات التعدين العمال في بيئات يحتمل أن تكون خطرة. تساعد الابتكارات في مجال الأتمتة والتحكم عن بعد على تقليل تعرض العمال من خلال تمكين تشغيل المعدات من مواقع أكثر أمانًا خارج الموقع. إلى جانب لوائح السلامة القوية والالتزام طويل الأمد بحماية العمال، تساهم هذه التقنيات في تحسينات مطردة ومستمرة.

مع ازدياد تعقيد المناجم وزيادة طموح أهداف الإنتاج، تشتد الحاجة إلى التحديث – دون المساس بالموثوقية أو السلامة أو التحكم في التكاليف. تعمل هذه التحديات المتطورة على زيادة الطلب على الأنظمة التي توفر الرؤية في الوقت الفعلي، والصيانة التنبؤية، وقدرات التشغيل عن بعد.

تتوقف الربحية في مجال التعدين على مكاسب الكفاءة المستمرة – خاصة في استخراج الخام ونقله. ومع ذلك، فإن التحسينات الإضافية تؤدي إلى عوائد متناقصة، كما أن الأنظمة البيئية الجديدة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. ونتيجة لذلك، تتجه العديد من الشركات إلى الأتمتة باعتبارها المسار الأكثر فعالية لخفض التكاليف مع الحفاظ على الأداء العالي.

التقدم نحو التعدين 4.0

لتظل شركات التعدين قادرة على المنافسة، تتبنى Mining 4.0 – وتنشر أساليب جديدة لاستخراج المواد ونقلها ومعالجتها بكفاءة أكبر. تعمل الشراكات مع مصنعي المعدات الأصلية على تسريع استخدام الشاحنات ذاتية القيادة، ومركبات التحميل والتفريغ، وأجهزة الحفر التي تعزز الإنتاجية، وتحسن السلامة، وتقلل من التأثير البيئي.

تتطلب هذه التطورات إمكانية الاتصال التي تعمل في البيئات النائية والوعرة. توفر تقنية Ericsson Private 5G السرعة والأمان والمرونة لتشغيل الأساطيل المستقلة والعمال المتصلين والصيانة التنبؤية والمراقبة في الوقت الفعلي – فوق الأرض وتحتها.

شركاء النظام البيئي الخاص للتعدين بتقنية الجيل الخامس 5G مع إريكسون، تكتسب شركات التعدين أكثر من مجرد شبكة خاصة – فهي تصل إلى نظام بيئي شريك قوي يشمل شركات تكامل الأنظمة، ومصنعي المعدات الأصلية، وصانعي الأجهزة، ومطوري التطبيقات. بدءًا من شركات تكامل الأنظمة وشركات تصنيع الأجهزة وحتى مطوري التطبيقات، تضمن هذه الشبكة التعاونية أن تكون الحلول الصناعية متكاملة تمامًا ومختبرة وجاهزة للتطوير. ومن خلال هذا النظام البيئي، توفر إريكسون الاتصال والأتمتة والأداء اللازم لتسريع التحول الرقمي عبر العملية بأكملها.

بيئات التعدين تدفع الشبكات اللاسلكية إلى أقصى حدودها. الحلول التقليدية غير كافية، لكن شبكة الجيل الخامس الخاصة توفر الموثوقية والتغطية والأمان اللازم لتشغيل الأتمتة وتطبيقات العمال المتصلة في كل من العمليات تحت الأرض والمفتوحة.

تؤدي الصخور الكثيفة والأنفاق المتعرجة إلى تدهور الإشارات اللاسلكية التقليدية. لقد تم استخدام شبكات Wi-Fi والشبكات والمغذيات المتسربة منذ فترة طويلة، ولكنها تفتقر إلى الموثوقية وزمن الوصول والأمان المطلوب للتشغيل الآلي. ومع ذلك، فإن شبكة الجيل الخامس الخاصة، التي تعمل في نطاقات منخفضة التردد مثل النطاق 5 (850 ميجاهرتز)، توفر انتشارًا أفضل وأداءً ثابتًا، مما يتيح تحكمًا آمنًا وموثوقًا في الأنظمة البعيدة والمستقلة.

تشغيل المنجم الذكي باستخدام تقنية Ericsson Private 5G

أصبح التعدين أكثر ذكاءً وأمانًا وأكثر استقلالية، وكل ذلك ممكن من خلال الاتصال الصناعي. توفر الشبكة الخلوية الخاصة المجهزة بتقنية 5G السرعة وزمن الوصول المنخفض والأداء اللازم لدعم الشبكات الكثيفة من الأجهزة المتصلة والمعدات الحيوية للأعمال.

توفر تقنية الجيل الخامس الخاصة من إريكسون المناجم الأساسية اللاسلكية فائقة الموثوقية وعالية الأداء التي تحتاجها لربط العمال والآلات والعمليات الحيوية عبر البيئات الأكثر تحديًا. بفضل السرعة التي لا مثيل لها، وزمن الوصول المنخفض، والمرونة عبر عمليات النشر العالمية، توفر تقنية الجيل الخامس الخاصة من إريكسون تقنية مثبتة يمكن لعمليات التعدين نشرها بثقة، ودعم كل شيء بدءًا من أساطيل النقل المستقلة ورؤية الكمبيوتر إلى الاتصالات تحت الأرض والصيانة التنبؤية. وتسمح الحلول القائمة على البرمجيات أيضًا لشركات التعدين باختبار وتوسيع نطاق قدرات الجيل الخامس بتكلفة فعالة، مع مسارات ترقية جاهزة للمستقبل.

الحالات المرجعية

في منجم كاديا التابع لشركة نيومونت، قامت إريكسون بنشر تقنية Enterprise Private 5G لتمكين التجريف عن بعد عبر منطقة بطول 2.5 كيلومتر باستخدام راديو واحد، لتحل محل شبكة Wi-Fi غير الموثوقة. أدى هذا النشر إلى تحسين السلامة والموثوقية والإنتاجية، مما دفع “نيومونت” إلى توسيع شبكة الجيل الخامس الخاصة عبر 14 موقعًا عالميًا للمثاقب والشاحنات وممهدات الطرق.

وفي منجم لاروند التابع لشركة Agnico Eagle، عقدت إريكسون شراكة مع Ambra لتقديم أعمق شبكة LTE تحت الأرض في العالم، والتي تقع على عمق 3.5 كيلومتر تحت سطح الأرض في كيبيك. توفر الشبكة الخاصة خدمات الصوت والبيانات مع تمكين تطبيقات إنترنت الأشياء التي تعزز السلامة والكفاءة. وتشمل الفوائد التواصل في الوقت الحقيقي، وتحسين السلامة في مكان العمل، والعمليات المستدامة.

وقد مكّن حل الاتصال المحمول من إريكسون شركة Boliden من أتمتة منصات الحفر في منجم Aitik الخاص بها، مما أدى إلى خفض التكاليف السنوية بنسبة 1 بالمائة تقريبًا وتجنب الحاجة إلى منصتين إضافيتين. وتقوم الشركة الآن بتوسيع نطاق الأتمتة لتشمل شاحنات مؤتمتة بالكامل تعمل على تحسين تدفق النقل وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

لماذا تختار Ericsson Private 5G للتعدين

تم تصميم شبكات إريكسون الخاصة خصيصًا للتحول الصناعي، مما يتيح تعدينًا أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة. وتمتد الفوائد إلى ما هو أبعد من الإنتاجية لتشمل انخفاض الأثر البيئي، وتعزيز المرونة، وفرص عمل جديدة لشركاء التعدين ومقدمي خدمات الاتصالات.

ومن خلال الخبرة العالمية والنظام البيئي التعاوني، تعمل إريكسون على تمكين شركات التعدين من اعتماد التقنيات الذكية بثقة – دون مواجهة تحديات النشر أو التكامل وحدها.

كيف يمكننا المساعدة

إن قيادة التغيير في مجال التعدين أمر معقد، ولكن الأتمتة التي تدعمها شبكات الجيل الخامس الخاصة توفر مسارًا واضحًا للمضي قدمًا. تعالج هذه التقنيات العديد من التحديات المستمرة التي تواجهها الصناعة وتلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل التعدين.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تزداد المخاوف من انتقال الاقتصاد العالمي إلى مرحلة أكثر ضعفاً مع تصاعد التوترات في الخليج، خاصة بعد قيام واشنطن باعتراض سفن مرتبطة بطهران واحتجاز الأخيرة لسفن في مياهها الإقليمية، في مسعى لتشديد الضغط الاقتصادي والسياسي.

وحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” واطلاع “شاشوف”، فإن البحرية الأمريكية اعترضت سفينة شحن إيرانية في بحر العرب، مما يعكس تصعيداً فعلياً في تنفيذ الحصار. وتأتي هذه التطورات في وقت تحذر فيه المؤسسات الدولية من تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي نحو “السيناريو الأسوأ” إذا استمرت الحرب وارتفعت أسعار النفط إلى نحو 110 دولارات للبرميل في عام 2026، ثم إلى 125 دولاراً في 2027، مما قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة 2% وارتفاع التضخم إلى حوالي 6%.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن كبير اقتصاديي الصندوق بيير أوليفييه غورينشاس قوله إن الحصار على الموانئ الإيرانية سيؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال تكديس النفط داخل المضيق بدلاً من تدفقه إلى الأسواق، مما يعمق أزمة الإمدادات.

تشير تحليلات شبكة “سي إن إن” إلى أن إدارة ترامب لا تستهدف إيران فقط، بل تسعى أيضاً إلى الضغط على الصين، التي تُعتبر أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، حيث تحصل على حوالي 95% من صادراته عبر قنوات غير مباشرة.

كما ذكرت “بلومبيرغ” أن بكين كانت تعتمد على إيران لتلبية حوالي 11% من احتياجاتها النفطية قبل الحرب، لكنها فقدت نحو 20% من إمداداتها نتيجة اضطراب الملاحة في هرمز، مما يدفعها للبحث عن بدائل في سوق تعاني من نقص، وهو ما يزيد الضغط على الأسعار العالمية.

ولا تقتصر التداعيات على الصين فقط، بل تشمل أيضاً الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل الهند واليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الخليج. ويقول خبراء تتبّع من شاشوف إن أي اضطراب إضافي سيدفع هذه الدول للتنافس على مصادر بديلة، مما يعمق الاختلال في السوق العالمية.

في الوقت نفسه، أدى الحصار إلى توقف صادرات إيران النفطية التي كانت تقدر بحوالي 1.5 مليون برميل يومياً قبل الحرب، مما ساهم في اتساع فجوة العرض، خاصة مع محدودية قدرة المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج.

وظهرت هذه التطورات بشكل واضح في أسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50% مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، في حين قفزت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 60%.

مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن حذر من أن الأزمة قد تتحول إلى صدمة طويلة الأمد، وربما إلى أزمة مالية إذا اضطرت الحكومات إلى توسيع برامج الدعم، مما سيزيد من العجز في الموازنات ويدفع مستويات الدين إلى الارتفاع.

إلى ذلك تواجه الحكومات، كما أشار الصندوق، معادلة صعبة بين حماية المواطنين من التضخم وضمان الاستقرار المالي، في وقت قد تضطر فيه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من كلفة الاقتراض ويضغط على الاقتصاد العالمي بشكل أكبر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد أسواق النفط العالمية تقلبات غير مسبوقة وسط مؤشرات على نشاط مالي مكثف يسبق الإعلانات السياسية الكبرى بدقائق قليلة.

وبحسب ما أطلع عليه “شاشوف” من رويترز، قام متعاملون في السوق ببيع نفط خام بقيمة تقريبية تبلغ 430 مليون دولار قبل 15 دقيقة فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مما أثار تساؤلات حول توقيت ونمط التداول في أسواق الطاقة.

تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن هذه الصفقات تمت في وقت تكون السيولة فيه عادة منخفضة بعد انتهاء جلسة التسوية الرسمية لخام برنت، مما يزيد من تأثير هذه العمليات على التذبذب السعري.

وعلى الرغم من حجم الصفقة الكبير، إلا أن أثرها المباشر على السعر كان محدوداً نسبياً، إذ تراجع خام برنت بشكل طفيف من 100.91 دولار إلى 100.66 دولار للبرميل قبل الإعلان، ثم هبط لاحقاً إلى 96.83 دولار في الدقيقة التي تلت إعلان التمديد، قبل أن يستقر عند حدود 99.2 دولار للبرميل.

حالات سابقة مشابهة

تشير المعطيات التي يتتبعها شاشوف إلى أن هذه الحادثة هي الرابعة من نوعها خلال شهرين، في سلسلة متكررة من الرهانات المالية الكبيرة المرتبطة بتوقيت القرارات السياسية بشأن الحرب.

ففي شهر مارس، تمت صفقة بقيمة 500 مليون دولار قبل إعلان تأجيل الضربات على المنشآت الإيرانية، كما سُجلت رهانات بقيمة 950 مليون دولار قبل إعلان وقف إطلاق النار المؤقت في 07 أبريل، بالإضافة إلى عمليات بيع بقيمة 760 مليون دولار سبقت إعلاناً إيرانياً بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة التجارية.

وإجمالاً، تشير التقديرات إلى أن قيمة الرهانات المرتبطة بهذه التطورات بلغت نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أبريل وحده.

دفعت هذه التحركات إلى فتح تحقيقات من قبل الجهات التنظيمية، حيث تتابع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية سلسلة من العمليات المشبوهة التي سبقت قرارات سياسية حساسة، في محاولة لرصد ما إذا كانت هناك استفادة من معلومات غير معلنة أو تسريبات غير مباشرة.

كما امتنعت بورصة إنتركونتيننتال (ICE) عن التعليق على هذه التطورات، مما يزيد من حالة الغموض التي تحيط بسلوك بعض المتعاملين في السوق.

يعبر هذا النمط المتكرر من التداول عن حساسية أسواق النفط تجاه التطورات الجيوسياسية في الخليج، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بإغلاق أو تهديد مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتدفقات الطاقة العالمية.

مع كل إعلان سياسي أو عسكري، تشهد الأسعار تقلبات حادة وسريعة، ما يجعل السوق في حالة استجابة فورية لأي تغيير في مجرى الحرب أو الهدنة.

تشير هذه التطورات إلى أن أسواق النفط لا تتأثر فقط بالعرض والطلب الفعليين، بل أصبحت أيضًا رهينة لتوقعات سياسية ومعلومات لحظية، مما يعزز من مستوى المخاطر المالية ويزيد من احتمالات المضاربة عالية التردد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير تقديرات وكالة رويترز، التي تستند إلى بيانات من وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية، إلى أن حجم التعطل في إمدادات النفط الحالي يتجاوز كل الأزمات السابقة من حيث الفاقد اليومي، مما يجعله حدثاً غير مألوف من حيث الحجم وطبيعة التأثير التي تشمل عدة قطاعات في وقت واحد.

في تقرير رويترز الذي اطلع عليه “شاشوف”، تم توضيح أن هذه الأزمة تختلف تماماً عن صدمات الطاقة التقليدية التي شهدها العالم في السبعينيات أو خلال حرب الخليج، حيث لم يقتصر التأثير على النفط الخام فقط، بل امتد ليشمل الغاز الطبيعي والوقود المكرر وأيضاً الأسمدة، مما يعكس تعقيد الشبكة العالمية للطاقة وترابطها بعد عقود من العولمة والنمو المتسارع في الطلب.

خسائر الإمدادات

توضح الأرقام عمق هذه الصدمة، حيث وصلت خسائر الإمدادات إلى ذروتها بأكثر من 12 مليون برميل يومياً، أي حوالي 11.5% من الطلب العالمي المتوقع لهذا العام، وهو مستوى يتجاوز بكثير ما شهدته أزمات تاريخية مثل حظر النفط العربي في 1973 أو الثورة الإيرانية في أواخر السبعينيات أو حتى حرب الخليج في 1991.

رغم أن تلك الأزمات كانت لها آثارها في حينها، إلا أنها لم تصل إلى هذا المستوى من التعطل الفوري في التدفقات اليومية. لكن المقارنة لا تقتصر على الحجم اللحظي فقط؛ بل تشمل الأثر التراكمي الذي يوضح المدة الزمنية لاستمرار الانقطاع.

تشير الحسابات وفقاً لتتبع ‘شاشوف’ إلى أن الأزمة الحالية حرمت السوق من حوالي 624 مليون برميل من النفط، وهو رقم يضعها في صفوف أكبر الأزمات من حيث التأثير التراكمي، حتى لو كانت بعض الأزمات السابقة قد أسفرت عن خسائر إجمالية أكبر على مدى سنوات أطول.

تتعقد الصورة مع امتداد التعطل إلى سوق الغاز الطبيعي، حيث أدى النزاع إلى توقف حوالي 20% من إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي القادم من قطر، في وقت أصبح فيه الغاز جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة العالمي، على عكس ما كان في السبعينيات.

كما أن تعطل مصافي التكرير في الخليج أثر على أسواق الوقود، متسبباً في نقص واضح في منتجات حيوية مثل الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات يعتمد عليها الاقتصاد في النقل والصناعة. بينما كانت الأزمات السابقة تتعلق بالإنتاج فقط، فإن الأزمة الحالية تضرب أيضاً قدرات المعالجة والتوزيع، مما يزيد من حدتها.

في ما يتعلق بالمقارنات التاريخية، تُظهر التحليلات أن حظر النفط العربي في السبعينيات أسفر عن فاقد تراكمي يتراوح بين 530 و650 مليون برميل، وهو مستوى قريب من الخسائر الحالية، مما يشير إلى أن العالم يواجه اليوم أزمة تضاهي في تأثيرها تلك اللحظة الفاصلة في تاريخ الطاقة. أما حرب الخليج، فقد أدت إلى خسائر أقل نسبياً، بينما بدت أزمة أوكرانيا 2022 محدودة من حيث التأثير المباشر على الإنتاج مقارنة بالوضع الراهن.

ورغم الأرقام الكبيرة، فإن أحد الاختلافات الرئيسية بين الأزمة الحالية وسابقاتها يتمثل في قلة قدرة المنتجين الآخرين على التعويض. ففي الأزمات الماضية، استطاعت دول ذات طاقة إنتاجية فائضة سد بعض النقص، لكن اليوم أدى تعطل الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز إلى تقليص هذه القدرة، مما زاد من ضيق الخيارات المتاحة أمام السوق العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يعيش اليمنيون فترة من القلق المالي والاقتصادي بسبب تأثير العوامل الداخلية على التطورات الإقليمية. حكومة عدن، المدعومة من السعودية، تبدو عاجزة عن الوفاء بأبسط التزاماتها المالية، مثل صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين. بحسب المعلومات الأخيرة التي يتابعها ‘شاشوف’، يواجه مئات الآلاف من الموظفين تأخيرات متراكمة في مستحقاتهم، حيث يوشك المدنيون على إنهاء شهرهم الثاني بدون راتب، بينما دخل العسكريون والأمنيون شهرهم الرابع، مع وجود متأخرات تتجاوز الأربعة أشهر في بعض القطاعات.

يحذر اقتصاديون من أن هذا العطل لا يعد مجرد خلل إداري مؤقت، بل يدل على أزمة مالية بنيوية عميقة، تذكّرنا بسيناريوهات سابقة من الانهيار المالي الذي أسقط حكومات سابقة وأدخل البلاد في دوامات الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي.

تتزامن هذه الأزمة مع تحذيرات نشرتها رويترز في تقرير تم الاطلاع عليه من قبل ‘شاشوف’، حيث أكدت أن حكومة عدن تواجه أسوأ أزمة سيولة نقدية منذ عام 2015. وهذه الأزمة لا تتعلق بالعجز المالي التقليدي فقط، بل تشمل اختناقًا فعليًا داخل الجهاز المصرفي. وفقاً لمسؤولين في بنك عدن المركزي، تكمن المشكلة ليس في نقص الموارد فحسب، بل في تفكك النظام المالي.

تتجنب عدد من المحافظات الأساسية مثل مأرب وحضرموت والمهرة وتعز توريد إيراداتها إلى البنك المركزي، مما يضعف قدرة الدولة على التحكم في التدفقات النقدية. في الوقت نفسه، تشير تقديرات اقتصادية إلى أن المعروض النقدي في البلاد يتجاوز 7 تريليونات ريال، إلا أن جزءًا كبيرًا منه محتجز خارج النظام المصرفي لدى شركات الصرافة والتجار، مما يخلق تناقضًا حادًا بين ‘وفرة نقدية شكلية’ و’شح فعلي’ داخل المؤسسات المالية.

وفقًا للمستشار الاقتصادي في الرئاسة، فارس النجار، بدأت إجراءات صرف رواتب الموظفين المدنيين لشهر مارس، مع استمرار تأخر رواتب القطاعين العسكري والأمني، التي وصلت حاليًا إلى صرف مستحقات شهر يناير فقط. وأرجع النجار الأزمة إلى الفجوة الكبيرة في فاتورة الأجور التي تتجاوز تريليون ريال، مستنزفة تقريبًا كامل الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى تحديات معالجة الازدواج الوظيفي وفقدان موارد النفط.

تأخر الدعم السعودي

تشتد هذه الأزمة مع فقدان الدولة لأحد أهم مصادر دخلها السيادية، إذ لا تزال صادرات النفط معلقة منذ أكتوبر 2022، مما أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة. وتُقدّر فاتورة الأجور والمرتبات بأكثر من تريليون ريال سنويًا، في حين لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية تريليونًا و100 مليار ريال في أفضل الحالات، وهو هامش ضئيل لا يكفي لتغطية النفقات الأساسية للدولة.

وفي تصريح لنائبة المبعوث الأممي إلى اليمن، إزميني بالا، قالت إن استئناف صادرات النفط والغاز يشكل محورًا أساسيًا لتعافي الاقتصاد وتحقيق مكاسب السلام.

مع غياب الإيرادات الكافية، تعتمد حكومة عدن تقريبًا بالكامل على الدعم الخارجي، وخاصة من السعودية، لتغطية العجز وتمويل الرواتب، مما يجعل استقرار المالية العامة محصورًا بعوامل خارجية يصعب التحكم فيها.

في هذا الإطار، يظهر تأخر الدعم السعودي كأحد العوامل الجوهرية التي زادت من تعقيد الأزمة الحالية. فقد أعلنت الرياض في فبراير الماضي عن حزمة دعم إضافية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (حوالي 346.59 مليون دولار)، مخصصة لدعم الموازنة وتمويل الرواتب، بعد أيام من عودة الحكومة بكامل أعضائها إلى عدن.

كما جاء الدعم في سياق أوسع يشمل مساعدات سعودية بلغت حوالي 3 مليارات دولار خلال السنوات الماضية، لكن تأخّر وصول هذا الدعم كان ملحوظًا. تشير تقارير يشرف عليها ‘شاشوف’ إلى أن بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، والاضطرابات في حركة الملاحة، ربما أدى إلى إبطاء الإجراءات اللوجستية والمالية الخاصة بتحويل الأموال، ما ساهم في تأخر انعكاس هذا الدعم على الواقع، وبالتالي استمرار أزمة الرواتب.

لا تقتصر تداعيات الأزمة على المالية العامة فحسب، بل تنعكس أيضًا على حياتهم اليومية، حيث تعاني الأسواق من نقص في السيولة وقيود صارمة على عمليات السحب والتحويل. يؤكد مواطنون أن محلات الصرافة في بعض الأحيان ترفض تحويل حتى مبالغ صغيرة، كما لا يُسمح بمصارفة ما يزيد عن 100 ريال سعودي في اليوم، مما يعوق القدرة على دفع الإيجارات أو شراء الضروريات الأساسية.

كذلك، تأثرت الأسر التي تعتمد على الحوالات الخارجية نتيجة صعوبة تحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني. وسط هذه الظروف، تتزايد المخاوف من موجة تضخم جديدة، خاصة مع تحذيرات دولية تناولها ‘شاشوف’ سابقًا، تشير إلى أن الفترة من مارس إلى سبتمبر 2026 قد تشهد ضغوطًا تضخمية متزايدة، مما يدفع المزيد من الأسر إلى تقليص استهلاك الغذاء والاعتماد على استراتيجيات تكيف صارمة.

في محاولة لاحتواء الأزمة، اتخذ بنك عدن المركزي إجراءات محدودة، أبرزها رفع سعر الفائدة على الودائع بالريال اليمني من 15% إلى 18% لجذب السيولة من السوق إلى القطاع المصرفي، إلا أن فعالية هذه الخطوة تبقى محل شك في ظل فقدان الثقة بالنظام المالي.

كما تتجنب السلطات حتى الآن إمكانية طباعة نقود جديدة خوفًا من التأثيرات السلبية التي قد تؤدي إلى تضخم وانهيار إضافي في قيمة العملة. ومع استمرار هذه العوامل مجتمعة، من تراجع الإيرادات، وتأخر الدعم الخارجي، وتفكك النظام المالي، وتداعيات الحرب الإقليمية، يبدو أن اليمن تواجه واحدة من أخطر أزماتها الاقتصادية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط