التصنيف: شاشوف اقتصاد

حرب البنوك تعود للواجهة من جديد

‏اعلن البنك المركزي في صنعاء‬⁩ انه سيعقد عصر غدا السبت مؤتمرا صحفيا هاما وتحدث عن مفاجأة كبيرة للمواطنين

‏مع توقعات عن اعلان آليه جديدة واستبدال العملة التالفة التي يعاني منها المواطنين واشار الكثيرين من الناشطين ان البنك سيعلن عن طباعة اوراق مالية جديدة.

فان صدقت انباء طباعة عملة مالية جديدة في صنعاء فسيكون الامر كارثة حقيقية لعدة اسباب ومنها ان هذه العملهة الجديدة لن يكون معترف بها خارج نطاق سيطرة قوات صنعاء مثل عملة الروبل السوفيتي المستحدثة من قبل دولة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، كما في الصوره

‏كما ان وجودها سيكون بنفس التاثير التدميري لطباعة بنك مركزي عدن للعملة دون غطاء مالي وبنكي وتداولها سيتسبب في كارثة اقتصادية وانهيار لسعر الصرف في صنعاء وعدن.

‏والخطر الاكبر ان هذه الخطوه انها ستمزق الملف الاقتصادي اليمني وتقسمه نصفين وهي خطوة جديدة لخلق دويلات يمنية وسيتبع ذلك ملفات الانترنت والاتصالات.

بقلم: علي النسي

توقيع اتفاقية بين هيئتي الطيران المدني والشؤون البحرية لتبادل الخبرات

وقعت هيئتا الطيران المدني والأرصاد والشؤون البحرية، أمس، بصنعاء، على إتفاقية تعاون مشترك في مجال الأرصاد البحرية وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات في نشر التحذيرات والإنذارات بمخاطر الطقس والمناخ للحد من الكوارث.

تضمنت الاتفاقية، تزويد هيئة الشؤون البحرية بالنشرة البحرية الاعتيادية والنشرات الجوية وكذا النشرة البحرية المطلوبة في حالات الطوارئ المتعلقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث البحري في الوقت المناسب، وفق الأنظمة المعمول بها بقطاع الأرصاد.

وركزت الاتفاقية على تزويد هيئة الشؤون البحرية – قطاع الأرصاد الجوية، بالبيانات المتعلقة بحجم الكوارث الناتجة عن الظواهر الجوية عند حدوثها من واقع إشرافهم على سير السفن وتأمين سلامة الملاحة البحرية والتنسيق بين هيئتي الطيران المدني والأرصاد والشؤون البحرية فيما يتعلق بالمشاريع الخارجية، ودعم إنشاء وتطوير وتحديث مركز وطني للأرصاد البحرية وتطوير خدمات الأرصاد البحرية.

وأشار نائب وزير النقل محمد الهاشمي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات ودعم إنشاء مركز وطني للأرصاد البحرية، وتطوير القدرات في تقديم خدماته في الوقت المناسب لكافة فئات شرائح المجتمع وهيئات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة للتخفيف من آثار كوارث الطقس المتطورة كالأعاصير والأمطار والرياح الشديدة.

وشدد على ضرورة تفعيل الخدمات بين الهيئتين في تقديم خدمات الأرصاد البحرية ذات الأهمية، لافتاً إلى أهمية خدمات الأرصاد للملاحة البحرية للسفن التي تمر في البحرين العربي والأحمر مروراً بمضيق باب المندب عدى السفن التي لها مواقف عدائية مع الشعب اليمني وبالذات في هذه المرحلة الحساسة.

وحث الهاشمي الجميع على الاستفادة من دراسات وتجارب الدول المشابهة لليمن في الموقع في مجال الأرصاد البحرية.

من جانبه أشار وكيل قطاع الأرصاد الجوية إلى أن الاتفاقية ستفتح مجالات واسعة في الأرصاد البحرية بما يخدم الملاحة البحرية والتعاون المشترك في التنسيق لإنشاء مركز وطني للأرصاد البحرية وتطوير المهارات والقدرات العلمية للكوادر الفنية والادارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

فيما اعتبر مدير الشؤون الإدارية بهيئة الشؤون البحرية صلاح الوزير توقيع الاتفاقية نقلة نوعية في تطوير وتحديث الأرصاد البحرية وتفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في تقديم خدمات إرصاد بحرية راقية.

حضر توقيع الاتفاقية التي وقعها وكيل قطاع الأرصاد الجوية المهندس محمد سعيد ومدير التشريعات البحرية والشؤون القانونية بهيئة الشؤون البحرية محمد المؤيد، عدد من المسؤولين.

إلى ذلك اطّلع نائب وزير النقل ومعه وكيل قطاع الأرصاد الجوية، على سير العمل في قطاع الأرصاد الجوية والخدمات التي يقدمها لكافة فئات المجتمع وهيئات ومؤسسات الدولة في مجال الأرصاد الجوية.

وأشاد الهاشمي بجهود العاملين في قطاع الارصاد الجوية في تقديم الخدمات لكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة في مقدمتها المواطنين لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ودعا إلى الارتقاء بأساليب إيصال المعلومات إلى كافة المواطنين بأسلوب مبسط ومفهوم، مؤكد دعم الوزارة المستمر للقطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه.

المصدر: الأرصاد الجوية اليمنية

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات:

ناقشت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق اليوم مع مدير المستشفى اليمني السويدي الدكتور سامي الشرعبي ونائب مدير مستشفى التعاون للشؤون الفنية الدكتور علا الدين الصعوبات والاحتياجات التي تواجه سير واداء العمل واحتياجات المستشفى الملحة للأكسجين .

واكدت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية على ضرورة وضع آلية محددة لاحتياجات المستشفى والعمل على تقديم المقترحات والتصورات التي تسهم في عملية التطوير، والارتقاء بالخدمات الصحية مشيرة الى أن قيادة السلطة المحلية ستساهم في توفير احتياجات المستشفى وفق الإمكانيات المتاحة داعيةً المنظمات الانسانية والخيرية بدعم المستشفى اليمني السويدي بمصنع للأكسجين حتى يتمكن من استقبال جميع الحالات وتقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب.

واستمعت الدكتورة ايلان من مدير المستشفى الدكتور سامي الشرعبي الى شرح حول التخصصات والأقسام المتوافرة في المستشفى والطاقة الاستيعابية من الأسرة وغرف العناية المركزة في مختلف الأقسام , مشيراً الى أن المستشفى قدم اكثر من 300 الف خدمة طبية خلال العام المنصرم 2023 م.

كما اوضح أن المستشفى يحتاج إلى 20 أسطوانة من الأُكسجين يومياً ويقوم بشرائها من مستشفى التعاون الأمر الذي ضاعف معاناة المستشفى خصوصا أن المستشفى اليمني السويدي هو الوحيد الذي لا يمتلك مصنع لانتاج الاكسجين أسوة ببقية المستشفيات بالمحافظة.

سامح عسكر.. حقيقة قد يختلف معي البعض فيها

‏أكثر دولة عربية تعاني من الإشاعات هي (الإمارات)

‏تشعر إن فيه مصنع إشاعات ضد هذه الدولة لا ينفذ ولا يهدأ، كأن هناك مجموعة تجلس على الشاطئ مهمتها فقط تأليف الإشاعات ونثرها في السوشيال ميديا..

‏أعلم تماما عدم شعبية هذا القول، لكنها حقيقة رأيتها، فكلما تحققت من إشاعة ضد هذه الدولة أراها كاذبة أو غير مسندة أو غير موثقة وثابتة..

‏سبب معاناة الإمارات من ذلك:

‏1- ضعف الإعلام الإماراتي وقوة خصومه، فهم حين أرادوا تقوية إعلامهم أشتروا اسما مشبوها في الذهنية العربية خاص بالإنجليز..

‏2- عدم مهنية الإعلام الإماراتي في إطلاق إشاعات مماثلة لكنها ساذجة للغاية وسطحية يكشفها القارئ البسيط..

‏3- قادة الإمارات يحبون العمل في الظل، ويبدو أنهم يعشقون الحياة بلا ضجيج..لقد أدى ذلك لانطباق هذا الطابع على شخصية الدولة وعدم اكتراثها في الرد على الإشاعات..

‏4- الإمارات لا تنفق بشكل جيد على مجموعات ضغط إعلامية لتحسين صورتها، وتُفضل الاستعاضة عن ذلك باستقدام مشاهير السوشيال ميديا للترويج السياحي..

‏وهذه السياسة أشرت إليها في الماضي أنها ميزة وعيب في نفس الوقت، أي أنها مثلما تخدم الإمارات من جانب تضرها من جوانب..

‏بالمناسبة ياجماعة: الإمارات قدمت خدمة كبيرة وجليلة للشعب المصري لا تُنسى..

‏العالم كان يضغط على مصر لاستقبال وتهجير سكان غزة‬⁩ ولجأ لابتزاز القيادة المصرية بالملف الاقتصادي، يعني الغرب كان يشير لقبول التهجير ضمنيا مقابل حوافز مالية..

‏ومن شاهد تصريحات كوشنر أمس يفهم قصدي، فالرجل ممثل لإدارة ترامب القادمة على الأرجح والتي ستضغط على مصر بشدة في هذا الاتجاه..

‏قررت الإمارات دعم مصر بالاستثمار في مشروع رأس الحكمة، وضخ عشرات المليارات من الدولارات في السوق المصرية لإنقاذها ،ولتقوية مصر أمام جرائم الابتزاز..

‏لقد اطلعت على تفاصيل الصفقة ورأيت أن الإمارات اشترت واستثمرت في هذا المشروع بأثمان عالية ربما أعلى من السعر الحقيقي لهذا الغرض..

‏طبعا في السياسة مفيش دعم مجاني بلا مقابل، أكيد للإمارات مصلحة وراء ذلك، لكنها في الأخير تبدو أنها لا تتعارض مع مصلحة مصر وفقا لقاعدة (نفّع واستنفع)..

‏أما عن الإشاعات فحبيت أعرفك إن أثناء كتابة هذا المنشور خرجت إشاعتين ثلاثة ضد الإمارات دلوقتي ويتم الآن العمل على ترويجها…

بأجمالي مبلغ واحد واربعين مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف وستمائة ريال يمني نيابة استئناف م/مأرب تفرج عن ١٧ سجينا من السجناء المعسرين والمتبقين على ذمة حقوق خاصة

الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤م

مأرب – اعلام النيابة العامة

أفرجت النيابة العامة بمحافظة مأرب عن 17 سجيناً من السجناء المعسرين والمتبقين على ذمة حقوق خاصة.

وافاد رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب، القاضي عارف عبدالغني المخلافي أن لجنة المعسرين في محافظة مأرب المشكلة بموجب قرار نائب رئيس مجلس القياده الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ، وبناء على توجيهات الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القياده الرئاسي ومعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باشرت اللجنة عملها للنظر في قضايا السجناء المعسرين ومعالجتها.

واوضح ان اللجنة افرجت عن ١٧ سجيناً من المعسرين وتم دفع المبالغ المالية المحكوم بها عليهم من قبل رجال الأعمال والسلطة المحلية وإن الإجراءات لازالت مستمرة للإفراج عن بقية السجناء المعسرين حيث بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة مبلغ وقدره 41,369,600 واحد واربعين مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف وستمائة ريال يمني

وأشاد القاضي المخلافي بالمبادرة التي قامت بها السلطة المحلية ورجال الأعمال والتجار ممثلين بالغرفة التجارية بالمحافظة في التبرع السخي للسجناء المعسرين ودعوة رجال الاعمال للتبرع تجاه هؤلاء المعسرين ودفع ماعليهم للإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ياتي ذلك في اطار سعي النيابة العامة المستمر في متابعه قضايا السجناء والإفراج عمن توافرت فيهم شروط الإفراج

مشروع مبادرة اشتراكي تعز لاستعادة الكهرباء العمومية في محافظة تعز (مصفوفة للنقاش)

مقدمة

استشعارًا لمسؤولية ودور الأحزاب السياسية تجاه القضايا الخدمية، تتقدم منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بمشروع مصفوفة تتضمن عدد من الاجراءات الملحة والتي تتطلب الوقوف أمامها بجدية لاستعادة خدمة الكهرباء العمومية في مدينة تعز على طريق إعادة تشغيلها في عموم المحافظة.

انطلاقا من أهمية تعزيز العمل التشاركي والتضافري بين الأحزاب السياسية والسلطة المحلية والمكونات المجتمعية بادرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بإعداد مسودة هده المصفوفة لإجراء نقاش حولها وتطويرها وتنقيحها بما يساعد على بلورة رؤية جمعية مطلبية تمثل الإرادة السياسية والمجتمعية في المحافظة، على طريق فتح نقاش جدي مع السلطة المحلية والخروج بحزمة إجراءات عملية وقرارات رسمية من قيادة السلطة المحلية تفضي لاستعادة دور وفاعلية مؤسسات القطاع العام وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء.

كما تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من أهمية النضال البرامجي للقوى السياسية وأهمية الدفع بالمقترحات والبدائل والمعالجات الموضوعية التي تستهدف خدمة مواطني المحافظة، وذلك بما يستعيد علاقة وزخم ودور الأحزاب السياسية وصلتها بالقاعدة المجتمعية والشعبية وبما يوطد العلاقة التشاركية مع السلطة المحلية.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز ودعم الحراك الشعبي والجهود السياسية الصادقة التي تشهدها المحافظة على مستوى استكمال بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها استعادة دور هذا القطاع الحيوي والهام، الكهرباء.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز جهود مكافحة الفساد وناهبي المال العام ووضع حد لاستمرار عبث المافيات التي تعتاش وتثري على حساب ضوء وانارة وحياة وقوت مواطني المحافظة المنهكين جراء ويلات الحرب والحصار.

حرصنا في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز قبل إطلاق هذه المسودة على إجراء سلسلة نقاشات أولية مع أحزاب سياسية ونقابات ومختصين في قطاع الكهرباء، واشهارنا اليوم لمسودة هذه المصفوفة يهدف إلى تدشين عملي وأكثر جدية وفتح نقاش واسع.

يحدونا الأمل أن تحظى هذه المسودة بتعاطي إيجابي وجاد من مختلف التعبيرات السياسية والمدنية على طريق الخروج بمصفوفة شاملة ومزمنة تمثل الإرادة المجتمعية في المحافظة، ومن ثم لنتشارك جميعًا مع قيادة السلطة المحلية رؤية مشتركة وحزمة إجراءات تفضي لاستعادة هذه الخدمة العمومية.

الأهداف:-

الهدف العام: تشغيل الكهرباء العمومية وإيصالها بأسعار ميسورة على المواطنين في محافظة تعز.

الأهداف الفرعية:

• تشغيل كهرباء محطة عصيفرة في مدينة تعز على طريق إيصال خدمة الكهرباء في عموم المحافظة.
• تنويع مصادر توليد الكهرباء النظيفة والرخيصة.
• استعادة اصول مؤسسات الكهرباء المنهوبة واستعادة الأموال المستحقة للسلطة المحلية.
• حوكمة وأتمتة أداء مؤسسة الكهرباء ومكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي والهام.
• اعمال مبدأ المسائلة والمحاسبة وتعزيز نهج التشاركية والرقابة المجتمعية في قطاع الكهرباء.

مشروع مصفوفة إعادة خدمة الكهرباء العمومية وحوكمتها – محافظة تعز

أولا: فحص ملفات مزودي الخدمة (تجار الكهرباء) والخدمة المقدمة للفترة السابقة ويشمل ذلك: إلزام الجهات المختصة بالإفصاح عن الوضع القانوني لنشاط تجار الكهرباء في إنتاج وبيع الكهرباء.

إلزام تجار الكهرباء بتقديم وثائق وفواتير وكروت الشراء والتوريد وأرقام كل المولدات التجارية التي تعمل في المدينة والريف فحص وتدقيق الملفات الضريبية والوجبات لـ تجار الكهرباء واتخاذ اللازم إزاء أي مخالفات في الربط او تخلف في السداد خلال الأعوام الماضية وحتى اليوم وكشف ذلك امام الجمهور.

فحص وتدقيق حساب رسوم السلطة المحلية، النظافة واي رسوم أخرى (بحسب القوانين) على تجار الكهرباء اعتمادا على الأرقام الحقيقية لعدد المشتركين والايرادات المحققة وكشف ذلك للجمهور.
التأكد من مدى التزام تجار الكهرباء بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية ورصد أي مخالفات او استحقاقات للعاملين وذلك بأثر رجعي.

إعادة النظر في المبلغ المعتمد مقابل تأجير الشبكة لتجار الكهرباء وفق قائمة التكاليف (المعيارية) لإنتاج الخدمة واعتماد النتيجة بأثر رجعي.

إلزام تجار الكهرباء ومؤسسة الكهرباء بتقديم قاعدة بيانات للمشتركين وعمل اللازم للتحقق من صحتها وعكس نتائج ذلك على جميع إجراءات التحاسب ذات الصلة.

فحص وتدقيق حساب تأجير الشبكة والتأكد من صحة عملية احتساب المستحق وعدم تخلفهم عن السداد.

تقديم تقريرا شاملا ومفصلا حول المخالفات والتجاوزات التي يمارسها تجار الكهرباء بحق الشبكة العامة للكهرباء، والأضرار التي لحقتها جراء استخدامها من قبل تجار الكهرباء وجملة الإجراءات المتخذة بما في ذلك البلاغات المقدمة للجهات الأمنية ومدى تفاعل تلك الجهات وإلزام تجار الكهرباء بتحمل المسؤولية عن كل ما تم بتره من الشبكة العامة لاستخدامه من قبلهم.

إلزام تجار الكهرباء مسؤولية إعلان قائمة المسؤولين والنافذين الذين يستخدمون الكهرباء التجارية مجانا.

ثانيا: إجراءات عاجلة ومصاحبة لفترة التحول من الكهرباء التجاري الى الكهرباء الحكومية:

• الغاء عقود تأجير الشبكة الموقعة مع تجار الكهرباء على مراحل وضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر ويصاحب ذلك توفير خدمة الكهرباء الحكومية لتشمل المدينة ومديريات الريف الجنوبية.
• تتحمل السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء مسؤولية إصدار تعرفة موحدة لبيع الكهرباء بناء على سعر بيع الديزل ونسبة الفاقد وتحديد رسوم الاشتراك وإلزام تجار الكهرباء بها.
• عمل معالجات جادة للفاقد من الكهرباء.
• إلزام تجار الكهرباء بالسماح لموظفي الكهرباء بالقراءة الدورية لمولدات انتاج الكهرباء من أجل احتساب النسبة المقررة لمؤسسة الكهرباء.
• إلزام تجار الكهرباء بصيانة الشبكة العامة المستخدمة من قبلهم قياساً بمبالغ الاشتراكات التي تفرض على المستهلكين مقابل.
• إلزام تجار الكهرباء بإجراءات الأمان والسلامة على الموظفين والعاملين لديها.

ثالثا: تأمين الديزل لمحطة كهرباء عصيفرة وتفعيل دور شركة النفط بالمحافظة، وفق الآلية التالية:

• تتحمل الحكومة مسؤولية توفير حصة تعز من المشتقات النفطية والديزل لمحطة كهرباء عصيفرة، ويتولى المحافظ وفرع شركة النفط ومؤسسة الكهرباء متابعة ذلك.
  -ويبحث المحافظ وبالتشاور مع الأحزاب السياسية والوكيل المكلف بالضغط على الحكومة لتوفير حصة تعز من الديزل مع البحث عن آليات أخرى لتوفير الديزل مؤقتاً.
• يقدم مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة خطة شاملة ومفصلة لإعادة تفعيل وتشغيل مكتب الشركة وتحمل مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية للمحافظة بما في ذلك احتياجات محطة كهرباء عصيفرة وعلى الأخ المحافظ تقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتحقيق ذلك.

رابعا: تصحيح الاختلالات القائمة في المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وفق الآلية التالية:

• إلزام مؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية في المحافظة بتقديم تقرير شامل ومفصل حول حجم الاضرار التي لحقت بالمؤسسة بما في ذلك جميع الأصول الثابتة من مولدات ومعدات وسيارات او المواد المنهوبة توضيح الإجراءات المتخذة لاستعادتها.
• إلزام مؤسسة الكهرباء بتقديم نسخ من الحسابات الختامية للأعوام الماضية مع ابراز تفاصيل ايراد تأجير الشبكة لتجار الكهرباء واوجه صرفها ومحاسبتها على ضوء تقارير الفحص والمتابعة الصادرة عن الجهات الرقابية والاشرافية وإجراءات التحقق اللاحقة.
• قيام مدير مؤسسة الكهرباء بالكشف عن المهام الحالية التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء، وعدد الموظفين العاملين حالياً في مؤسسة الكهرباء ومهامهم وكذا عدد الموظفين المنقطعين وأسباب انقطاعهم. والاعلان عن عدد موظفي المؤسسة العاملين في الشركات الخاصة ومدى قانونية وضعهم المزدوج.
• قيام السلطة المحلية بسرعة البت في الشكاوى والمخالفات المرتكبة من قبل مدير المؤسسة العامة للكهرباء المقدمة للشؤون القانونية بالمحافظة.
• قيام السلطة المحلية بسرعة البت بما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالكهرباء، وإقالة كل من سبق تورطهم في فساد الكهرباء بموجب تقارير الجهاز واحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
• ربط محطة عصيفرة والمحطة البخارية بالمخاء وكذا المولدات المقدمة من السعودية ومنظومة الطاقة الشمسية المقدمة من الامارات بمؤسسة الكهرباء في المحافظة
• إيقاف اصدار أي لوائح أو قرارات أو إجراءات تستهدف خصخصة الكهرباء العامة.

خامساً: تعزيز الحوكمة في مؤسسة الكهرباء، وذلك وفق الآلية التالية:
-استكمال اعمال صيانة وتشغيل محطة عصيفرة

• إلزام مؤسسة الكهرباء بتقديم خطة شاملة ومفصلة لاعادة .
• تاهيل وتشغيل المؤسسة وارتباط ذلك بالانتقال من الكهرباء التجارية الى الكهرباء الحكومية ويشمل ذلك:
  *الخطة المالية
  *خطة الموارد البشرية
  *الخطة الفنية
  *خطة الانتقال والتوسع التدريجي وصولا الى التغطية الشاملة.
  قيام السلطة المحلية بسرعة البدء بترميم مبنى فرع مؤسسة الكهرباء.
  رسم سياسات تؤمن عمومية خدمة الكهرباء (قطاع عام)، وتحديثها بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ورخيصة.(الطاقة الشمسية – الرياح-المياه ).
  اعتماد الشفافية الفنية والمالية في إجراءات المؤسسة العامة للكهرباء، واتاحتها للجمهور.
  اعتماد نهج الأتمتة في عمل مؤسسة الكهرباء وعدادات الدفع المسبق.
  تعزيز استقلالية ولا مركزية مؤسسة الكهرباء بالمحافظة بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.( على ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه كهرباء تعز ).
  اشراك الأحزاب و المجتمع المدني والقطاع الخاص في الرقابة على نشاط مؤسسة الكهرباء بالمحافظة.( تشكيل مجلس أمناء يراقب نشاط مؤسسة الكهرباء ).

سادسا: التدابير والإجراءات التشاركية للدفع والضغط للتنفيذ
تبني مسار قانوني للمخالفات والتجاوزات القانونية المتعلقة بخدمة الكهرباء والتي تشكل جرائم اعتداء وهدر للمال العام وجرائم فساد واستغلال السلطة، وكذا انتهاكات لحقوق الانسان، وتقديمها أمام القضاء وهيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

إيجاد صيغة تشاركية بين الأحزاب السياسية، النقابات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، شخصيات اجتماعية وسياسية، مؤثرين واعلاميين للدفع والضغط لتنفيذ المصفوفة.

تتشارك الأحزاب السياسية مع السلطة المحلية المسؤولية في الضغط على الجهات العليا لمتابعة البرنامج السعودي في ايصال (30) الميجا.

سابعا : انتهاج السلطة المحلية في الريف نهج تشاركي مع المجتمع واصحاب المحلات التجارية لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية ..مع توجيه منح المساعدات الدولية لتوليد الطاقة عبر الرياح وذلك بالتنسيق مع مكتب التخطيط في المحافظة .

التوصيات:-

• تنتظم سلسلة ورش نقاشية مع الأحزاب السياسية والنقابات والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والغرفة التجارية والمختصين لتنقيح وتطوير مشروع المصفوفة والخروج بمصفوفة نهائية تعبر عن الإرادة المجتمعية والسياسية في المحافظة على طريق إجراء نقاش مفتوح حول المصفوفة النهائية مع السلطة المحلية.
• خطة مناصره إلكترونية ترافق الورش النقاشية لضمان استمرارية الحراك المطلبي لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية.
  تبني المجتمع المدني خطة رصد وتوثيق للأضرار والمخالفات والتجاوزات التي تشكل انتهاكات لحقوق الأنسان متعلقة بالكهرباء وما يرتبط بها من حقوق.
• تبني مسار قانوني للمخالفات والتجاوزات القانونية التي تشكل جرائم اعتداء وهدر للمال العام وجرائم فساد واستغلال للمواطنين، وكذا انتهاكات لحقوق الأنسان، وتقديمها أمام القضاء في حال فشل السلطات في تقديم المعالجات والإجراءات اللازمة.
• تشترك الأحزاب السياسية ونقابة الكهرباء والمجتمع المدني في كافة اللجان المشكلة بمتابعة ومراقبة الاختلالات والفساد المالي والإداري خلال الفترة السابقة وعلى رقابة أداء المؤسسة خلال الفترة القادمة.
• تتحمل السلطة المحلية خلال أسبوع من مناقشة المصفوفة النهائية باتخاذ إجراءات وقرارات عملية تترجم مضامين المصفوفة المتفق عليها وإعلان هذه الاجراءات.

طرقات اليمن السعيد: نقيل سمارة نقيل سمارة، ذلك الممر الجبلي المذهل، هو أحد أجمل واخطر الطرقات في اليمن. يربط هذا الخط بين محافظتي صنعاء وإب، ويُعدّ شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة والسفر بين المنطقتين.

جمالٌ أخّاذ:

يُعرف نقيل سمارة بمناظره الطبيعية الخلابة، حيث تنتشر على جانبيه الجبال الشاهقة والوديان العميقة، مكسوةً بأشجار البُنّ والقات. يُمكن للمسافرين الاستمتاع بمشاهدة المناظر البانورامية الرائعة للمنطقة من أعلى النقيل، حيث تُطلّ القمم على سهل تهامة من جهة والهضبة اليمنية من جهة أخرى. تُضفي الغيوم المتدحرجة على المنحدرات سحرًا خاصًا على المكان، وتُنعش الروح بأجوائها الباردة والمنعشة.

خطرٌ داهم:

يُصنف نقيل سمارة كأحد أخطر الطرقات في العالم، وذلك بسبب تضاريسه الوعرة ومنحدراته الشديدة. تتعرّض الطرقات للانهيارات الصخرية بشكلٍ متكرر، خاصةً في فصل الشتاء، مما يُعيق حركة السير ويُهدد حياة المسافرين. ضيق المسار ووعورة الطريق يجعلان القيادة مُجازفةً كبيرة، خاصةً بالنسبة للسائقين غير المُتمرسين.