بدأت السلطات الانتقالية في مالي إجراءات لتشغيل منجم “لولو-غونكوتو” التابع لشركة “باريك غولد” الكندية بإدارة مؤقتة، مما زاد من التوتر مع المستثمرين الأجانب. المحكمة التجارية ستعقد جلسة اليوم للنظر في طلب السلطة التنفيذية لتشغيل المنجم. النزاع بين السلطة التنفيذية والشركة يعود إلى عام 2023، عندما تم رفع الضرائب، وأسفار الحظر على صادرات “باريك غولد” في 2024 وتراجع إنتاج الذهب بنسبة 23%. في فبراير، أُعلن عن اتفاق لإنهاء النزاع، لكن الشركة اتهمت السلطة التنفيذية بعدم الالتزام. تُعد “باريك غولد” واحدة من أكبر شركات التعدين في مالي، حيث أنتجت 19.4 طناً السنة الماضي.
في خطوة جريئة قد تزيد من التوتر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ خطوات عملية لتفعيل منجم “لولو- غونكوتو” لتعدين الذهب، الذي تديره شركة “باريك غولد” الكندية، بإدارة مؤقتة.
آخر الأخبار
من المقرر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس جلسة للنظر في الطلب المقدم من السلطات لإعادة فتح منجم الذهب “لولو-غونكوتو” وتشغيله بإدارة جديدة مؤقتة.
ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس.
وقالت رويترز إن 3 مصادر تحدثت معها تتوقع أن يصدر القاضي حكمًا بشأن طلب السلطة التنفيذية بإخضاع مناجم “باريك غولد” لإدارة مؤقتة محلية جديدة.
وفي وقت سابق من هذا الفترة الحالية، صرحت الشركة أنها تلقت في 17 أبريل إشعارًا من السلطة التنفيذية المالية يهدد بإقامة إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل.
جذور النزاع
تعود جذور النزاع بين السلطة التنفيذية والشركة إلى عام 2023، حيث أقرت السلطات قانونًا جديدًا للتعدين يرفع من نسبة الضرائب، ويعطي الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%.
عندما اتهمت السلطة التنفيذية الشركات الأجنبية بالتهرب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، مما أدى إلى فرض السلطات حظرًا على صادراتها في نوفمبر 2024.
في بداية السنة الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكرات توقيف بحق آخرين.
في فبراير الماضي، ذكرت مصادر متعددة أن اتفاقًا تم توقيعه بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادرة، واستئناف العمل دون عراقيل.
لكن الشركة أفادت بأن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في توقيع الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.
تعتبر “باريك غولد” من أكبر شركات تعدين الذهب في مالي، حيث أنتجت السنة الماضي 19.4 طنًا من أصل 51 طنًا هي إجمالي الإنتاج السنة.
تمتلك “باريك غولد” 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم “لولو- غونكوتو”، بينما تمتلك الدولة المالية الـ 20% المتبقية فقط.
أسفر الخلاف بين الشركة الأجنبية والسلطة التنفيذية في باماكو عن تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% في عام 2024، حيث توقف عند حدود 51 طنًا مقارنة بـ 66.5 طنًا في عام 2023.
