الاقتصاد العالمي | شاشوف
ظروف قاسية يواجهها سكان قطاع غزة بسبب عملية التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل عبر الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات والسلع التجارية وسط تخاذل عربي أدى إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع. ونتيجة لهذا المنع الشامل، تحذر الأمم المتحدة من تدهور الوضع في غزة بشكل متسارع.
وقد انخفضت الوجبات اليومية التي تُعدها المطابخ المجتمعية بنسبة 46%، حيث تم إعداد نحو 454 ألف وجبة يوم 08 مايو، مقارنة بـ838 ألف وجبة في اليوم السابق 07 مايو. ويعكس هذا التدهور خطورة إغلاق أكثر من 80 مطبخاً بسبب نقص الإمدادات، وارتفاع العدد بشكل مستمر، مما يفاقم نطاق الجوع الواسع في القطاع، وتمثل هذه المطابخ وفق اطلاع شاشوف آخر شرايين الحياة المتبقية للسكان.
توقف كل المخابز
رئيس جمعية أصحاب المخابز قال إن كل مخابز قطاع غزة متوقفة عن العمل، وإن أسعار الطحين في القطاع وصلت إلى أرقام خيالية، مضيفاً أن التكايا في القطاع أغلقت أبوابها، وأن كارثة إنسانية توشك أن تحدث في كل القطاع بفعل استمرار جريمة إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يوماً متواصلة.
ويواصل الاحتلال منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وصول أكثر من 70 ألف طفل إلى المستشفيات نتيجة لسوء التغذية الحاد.
وتحذر السلطات الفلسطينية من أن أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر “الموت الوشيك جوعاً”، فيما يقف نحو 290 ألف طفل على حافة الهلاك، في حين يفتقر 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة.
وهي “جريمة إبادة جماعية ينفذها الاحتلال عبر سلاح التجويع أمام صمت دولي مخزٍ”، وفقاً لرئيس جمعية أصحاب المخابز، مشدداً على أن “التجويع الممنهج” ضد الأطفال، و”منع الغذاء والدواء” جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ويتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي المتواطئ بالصمت.
خطة إسرائيلية أمريكية لـ”السيطرة على الإمدادات وتقييدها”
يستمر هذا الوضع المأساوي مع استمرار تواصل الأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية وأي جهة لها تأثير على الوضع الإنساني في غزة. وقد تلقت المنظمة معلومات حول خطة إسرائيلية تتعلق بالمساعدات، لكن هذه الخطة يبدو أنها تهدف إلى زيادة السيطرة على الإمدادات وتقييدها حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة دقيق.
حسب اطلاع شاشوف على تفاصيل هذه الخطة، فإن فكرتها العامة هي إنشاء عدد قليل من مناطق التوزيع داخل قطاع غزة، تقدم كل منها الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين كما يريد الإسرائيليون. وسيتمركز الجيش الإسرائيلي خارج محيط مواقع التوزيع، مما يسمح لعمال الإغاثة بتوصيل الغذاء للمحتاجين من دون تدخل مباشر من الجنود وفق ما نشرته نيويورك تايمز.
وهذه هي المرة التي تدخل بها إدارة ترامب مثل هذه المناقشات المفصلة حول إيصال المساعدات في قطاع غزة، وفقاً للصحيفة الأمريكية، وحالياً يدرس ترامب الإعلان عن الخطة، في حين ترغب إسرائيل في وضع نظام جديد لتقديم المساعدات وفقاً للرؤية الإسرائيلية والأمريكية فحسب.
ولا تزال جدوى هذه الخطة غير واضحة، حيث تعرضت لانتقادات من وكالات الإغاثة والأمم المتحدة التي تحفظت وامتنعت عن المشاركة فيها. وتؤكد وكالات الإغاثة على أن هذه الخطة ستؤدي إلى “زيادة المعاناة والموت في الأراضي الفلسطينية المدمرة”.
الأردن تتربح من المساعدات
من جانب آخر، وفي ما يخص المساعدات واستمرار التخاذل والتواطؤ العربيين تجاه مأساة غزة، خرجت تقارير تقول إن حكومة الأردن استفادت وكسبت أموالاً كبيرة من تسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، حيث نسقت الهيئة الخيرية الأردنية (رسمية تشرف على المساعدات لغزة) مع السلطات الإسرائيلية لتكون القناة الوحيدة للمساعدات التي تمر عبر الأردن.
موقع ميدل إيست آي البريطاني قال إن الكثير من المساعدات المنسوبة إلى اللجنة الأردنية للخدمات الإنسانية تأتي في الواقع من حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، أردنية ودولية، في حين أن المساهمات المباشرة من الدولة الأردنية ضئيلة.
وقد طالبت السلطات الأردنية بمبلغ 2,200 دولار لكل شاحنة مساعدات تدخل غزة، وتُدفع الرسوم مباشرةً إلى “القوات المسلحة الأردنية”. وتقاضى الأردن ما بين 200 ألف و400 ألف دولار لكل إنزال جوي فوق غزة. حيث تم فرض نحو 200 ألف دولار على كل هبوط عشوائي و400 ألف دولار للمهام المستهدفة (المركَّزة)، رغم أن كل طائرة تحمل ما يعادل أقل من نصف حمولة شاحنة من المساعدات.
وقد وسَّع الأردن بنيته التحتية اللوجستية استجابةً لارتفاع الإيرادات من عمليات المساعدات، واستحوذ مؤخراً على 200 شاحنة مساعدات جديدة من خلال منحة أجنبية. وتقوم الحكومة الأردنية ببناء مستودعات تخزين أكبر تدعمها الأمم المتحدة تحسباً لزيادة عمليات التسليم بموجب ترتيبات دولية جديدة.
ويتواجد في الأردن عدد كبير من السكان ينحدرون من لاجئين فلسطينيين أُجبروا على الفرار من فلسطين بعد عمليات القتل والطرد الجماعي عام 1948. وتحت الضغط الداخلي المتزايد، بدأ الجيش الأردني يقول إنه يُنزل المساعدات جواً إلى غزة بعد حوالي شهر من بدء الحرب. وإلى جانب ذلك، تؤكد التقارير أن عمليات الإنزال الجوي، التي تسببت في بعض الحالات في مقتل أو جرح فلسطينيين، غير آمنة وغير كافية وغير ضرورية، لا سيما عندما تظل المعابر البرية طريقاً أكثر قابلية للتطبيق لإيصال المساعدات.
تشديد الخناق على إسرائيل بحراً
في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل الخناق على المعابر لمنع السلع عن الفلسطينيين، تواصل قوات صنعاء حصارها البحري على إسرائيل في البحر الأحمر الذي كلف إسرائيل خسائر بما فيها إغلاق ميناء إيلات وشلُّه بشكل كامل.
والموقف الذي تقول عنه قوات صنعاء إنه ينفرد عن الموقف العربي المتخاذل، وصل إلى حد فرض حصار جوي على الطيران من وإلى إسرائيل، ما أدى إلى عزوف أكبر شركات الطيران العالمية عن تشغيل رحلات جوية إلى مطار بن غوريون الذي يُعتبر البوابة الرئيسة لإسرائيل على العالم.
وقد أعلنت قوات صنعاء عن فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل باستهداف مطاراتها، وقد أثار الهجوم الباليستي اليمني على محيط مطار “بن غوريون” جنون القيادة الإسرائيلية، حيث اخترق أربع طبقات للدفاع الجوي في تل أبيب، وسقط قرب المطار، وأعلنت شركات الطيران الأجنبية تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، ما أدى إلى حالة إرباك واسعة النطاق.
وتتناول التحليلات أن هذا الهجوم قد شكّل تحدياً مباشراً للتصعيد الذي أعلن عنه نتنياهو، الخميس 01 مايو، بإعطائه الضوء الأخضر لجيشه بتوسيع العمليات العسكرية داخل القطاع. ويتمثل القلق الكبير في أن الهجوم استطاع اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية (ثاد) على السواء ليصيب هدفه بدقة، ما جعل وسائل إعلام دولية تقول إن ما بعد هجوم بن غوريون ليس كما قبله.
تم نسخ الرابط
