أطلق تحالف أوبك+ حملة لزيادة إنتاج النفط بهدف تقييد نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الذي يهدد حصته السوقية. رغم التعاون بين السعودية وروسيا، تظهر توترات داخل التحالف بسبب زيادة الإنتاج غير المخطط لها. تواجه شركات النفط الصخري الأمريكية تحديات مع ارتفاع التكاليف، بينما يمكن لأوبك+ العمل بتكاليف أقل بكثير. تشير التقارير إلى إمكانية حرب أسعار، رغم أن ذلك قد يكون مؤلمًا لكل من السعودية وروسيا. هذه الصراعات تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث تتطلب روسيا والسعودية أسعارًا مرتفعة لتحقيق توازن ميزانيتهما، لكن أوبك+ قد تكون مستعدة لقبول أسعار أقل لفترة.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
في خطوة جديدة لاستعادة نفوذها المفقود، أطلق تحالف أوبك+ حملة إنتاجية موسعة تهدف إلى تقييد نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الذي يُعتبر تهديداً مباشراً لحصتها السوقية.
بينما تعمل المملكة العربية السعودية وروسيا على تنسيق استراتيجيتهما، تظهر بوادر توتر داخل التحالف بسبب ارتفاعات غير مخطط لها في الإنتاج.
أصبحت الحرب الاقتصادية بين أوبك+ والولايات المتحدة أكثر حدة مما كانت عليه منذ سنوات، ففي العقد الماضي، كان المنتجون الأمريكيون قادرين على التكيف سريعاً مع انخفاض الأسعار بفضل التطورات التكنولوجية التي خفضت تكاليف الإنتاج، لكن اليوم، مع ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو في المناطق ذات الجودة العالية مثل حقل برميان، يواجه المنتجون الأمريكيون تحدياً أكبر من أي وقت مضى.
بينما تحتاج شركات النفط الصخري الأمريكية إلى أسعار تزيد عن 65 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، يمكن لأوبك+ – خصوصاً السعودية وروسيا – العمل بتكاليف أقل بكثير، ما بين 3 إلى 20 دولاراً للبرميل حسب متابعة شاشوف، وهذه الفجوة الكبيرة في التكلفة تعطي أوبك+ ميزة استراتيجية لا يمكن إنكارها في أي مواجهة مستقبلية.
حرب الأسعار: السلاح الأخير؟
مع تصاعد الضغوط على منتجي النفط الصخري، بدأت محادثات ضمنية حول إمكانية اللجوء إلى حرب أسعار. وحسب مصادر متعددة في “أوبك+”، فإن توجيه ضربة قوية لمنتجي النفط الصخري يتطلب خفض أسعار النفط العالمية إلى دون 60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قد يكون مؤلماً حتى للسعودية، لكنه يبدو قابلاً للتحمل إذا كان يعني الحفاظ على السيطرة على السوق.
قال أحد المصادر المطلعة لرويترز: “الفكرة ليست فقط في خفض الأسعار، بل في خلق حالة من عدم اليقين لدى المنافسين، مما سيؤثر بشكل مباشر على خطط الاستثمار لديهم”.
أعربت روسيا بدورها عن دعمها الكامل لهذا التوجه، مشيرة إلى أن نمو الإنتاج الأمريكي هو العامل الرئيسي في اختلال توازن السوق، وعلق مصدر روسي رفيع المستوى: “استمرار هذا النمو يعني تآكل مكاسبنا جميعاً، سواء كنا في أوبك أو خارجها.”
تظهر الأرقام التي يتتبعها شاشوف مدى تغير المشهد النفطي العالمي خلال العقد الماضي، حيث زاد الإنتاج الأمريكي بنسبة تزيد عن 60% ليصل إلى 22.71 مليون برميل يومياً في عام 2024.
بينما بلغ إنتاج “أوبك+” 32.39 مليون برميل يومياً، تراجعت حصتها السوقية من 40% قبل عشر سنوات إلى أقل من 25% اليوم، رغم أن “أوبك+” ككل تسيطر الآن على نحو 48% من إنتاج النفط العالمي، لكن هذه النسبة تتأثر بالتوسع الأمريكي المستمر.
آخر المنتجين الصامدين
بينما تشهد الولايات المتحدة نمواً في إنتاجها النفطي، ترى أوبك+ نفسها في أفضل وضع لمواجهة أي انهيار محتمل في السوق، وتؤكد السعودية أنها ستكون آخر منتج صامد في أي مواجهة، بفضل تكلفة إنتاجها المنخفضة ودعمها المالي القوي.
قال أحد المسؤولين السعوديين لرويترز: “نمتلك الموارد والقدرة على تحمل التكاليف، وهو أمر لا يتوفر لدى الجميع”.
ليس النفط فقط هو ما يؤثر على المعادلة، بل أيضاً السياسات الجمركية الأمريكية. فقد ساهمت سياسات الرئيس ترامب، التي أدت إلى تضخم عالمي، في زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات الأمريكية. كما أن التعريفات المرتفعة جعلت من الصعب على المنتجين الصغار البقاء في السوق، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.
تداعيات على الاقتصاد العالمي
لا تقتصر آثار هذه الحرب على منتجي النفط فحسب، بل تمتد إلى الاقتصادات الكبرى التي تعتمد على عائدات النفط، إذ تحتاج روسيا إلى أسعار تزيد عن 77 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن ميزانيتها، بينما تتطلب السعودية أسعاراً أعلى من 90 دولاراً.
مع ذلك، تشير بعض المؤشرات إلى أن “أوبك+” مستعدة للقبول بأسعار أقل لفترة مؤقتة، حتى لو احتاجت إلى الاقتراض لتغطية العجز.
بينما تواصل “أوبك+” زيادة إنتاجها بهدوء، تبقى الولايات المتحدة تراقب عن كثب كيف ستتطور الأمور، ففي سوق النفط العالمي، لا توجد حروب مباشرة، لكن كل خطوة تُتخذ هي لعبة في ملعب الاستراتيجيات، حيث يعتمد الفائز على من يستطيع التحمل الأطول.
تم نسخ الرابط
