ديلاوير – الأربعاء 4 ديسمبر 2024
رفضت محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية حصول الملياردير إيلون ماسك على حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار من شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، رغم تصويت المساهمين في الشركة لإعادة تفعيل الحزمة. يأتي هذا القرار استكمالاً لحكم قضائي صدر في يناير 2024 وصف حزمة الأجور بأنها “مفرطة” وألغى تفعيلها، مما أثار استغراب المستثمرين وزاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل ماسك في “تسلا”.
وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، يسعى للحصول على الأجور كجزء من خطة تعويض وُضعت عام 2018، وتضمنت أهدافاً طموحة مرتبطة بنمو الشركة وقيمتها السوقية. ومع ذلك، رأت المحكمة أن ماسك لم يستوفِ الشروط اللازمة لتلقي هذه الحزمة، مشيرة إلى أن قرار المساهمين لا يكفي لتبرير استعادة العمل بها.
الحكم يأتي في وقت حاسم لشركة “تسلا”، التي تُعد واحدة من أكثر الشركات قيمة في قطاع السيارات عالمياً. وقد أثار قرار المحكمة تساؤلات حول علاقة ماسك بالشركة وتأثير هذا الحكم على مكانته كقائدٍ لها، خاصةً أنه يواجه انتقادات متزايدة بشأن إدارته وقراراته المتعلقة بالشركات التي يديرها، بما في ذلك “سبيس إكس” و”تويتر”.
من جهة أخرى، اعتبر بعض المستثمرين أن الحكم قد يكون فرصة لإعادة تقييم هيكل التعويضات التنفيذية في الشركة، وسط مخاوف من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى تقويض الثقة في قيادة “تسلا”.
يجدر بالذكر أن “تسلا” كانت قد شهدت نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، مما جعلها في طليعة شركات صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن التحديات القانونية والإدارية التي يواجهها ماسك قد تلقي بظلالها على مستقبل الشركة.
