تشهد العلاقات الماليةية بين مصر والصين تحولا كبيرا مع ارتفاع التنمية الاقتصاديةات الصينية إلى 9 مليارات دولار بحلول 2024 عبر أكثر من ألفي شركة. استضافت القاهرة مؤتمرا لتقوية التعاون الماليةي، مما يعكس إدراك الصين لموقع مصر الاستراتيجي. تشمل التنمية الاقتصاديةات الصينية مشاريع في البنية التحتية والتقنية، ولكن تثير المخاوف من تحول مصر إلى سوق استهلاكي. اتفقت الصين ومصر على برنامج لمبادلة الديون لتمويل مشاريع تنموية. تسهم هذه التنمية الاقتصاديةات في تحقيق أهداف مصر التنموية، وتعزز من فرص العمل وتقلل من اعتماد القطاع التجاري على الواردات، مما يوفر عملة صعبة.
القاهرة- تشهد العلاقات الماليةية بين مصر والصين تحولات كبيرة، حيث تعزز بكين (الشريك التجاري القائدي لمصر) وجودها التنمية الاقتصاديةي بشكل ملحوظ، مع وصول إجمالي التنمية الاقتصاديةات الصينية المباشرة إلى 9 مليارات دولار بحلول نهاية 2024 عبر أكثر من ألفي شركة صينية تعمل في مجالات إستراتيجية.
آخر الأخبار
في إطار تعزيز التعاون الماليةي والتنمية الاقتصاديةي، استضافت القاهرة مؤخرًا ملتقى استثماري مصري صيني بهدف تعزيز الشراكة الماليةية، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرًا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية.
يعكس هذا التوجه إدراكًا صينيًا لموقع مصر الجيواقتصادي المميز كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا، ومواردها الغنية من المواد البشرية والطبيعية، بينما يطرح أيضًا تساؤلات ملحة حول التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية المالية المحلي.
شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟
من جهة، تعكس التنمية الاقتصاديةات الصينية في مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتقنية والتصنيع قوة دافعة لتحقيق الأهداف التنموية لمصر. ومن جهة أخرى، تبرز المخاوف بشأن تأثير “التوسع الصيني” على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير العادلة، وتحول مصر إلى سوق استهلاكية للمنتجات الجاهزة بدلاً من مركز إقليمي للإنتاج.
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وافقت الصين على برنامج مميز لمبادلة الديون مع مصر، تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر.
خارطة استثمارات الصين
تشمل خريطة التنمية الاقتصاديةات الصينية في مصر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءًا من المنطقة الماليةية لقناة السويس شرقًا، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، ووصولًا إلى العلمين الجديدة غربًا، لتشمل مجالات اقتصادية حيوية كتلك المتعلقة بالطاقة والصناعة والتقنية والزراعة وغيرها.
خلال السنةين الماضيين، استطاعت المنطقة الماليةية لقناة السويس جذب 128 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت التنمية الاقتصاديةات الصينية منها نسبة 40%.
- ديون مصر للصين تصل إلى 9.4 مليارات دولار 2024/2023.
- هناك نحو 2066 شركة صينية في مصر تعمل في قطاعات متنوعة.
- اتفاقيات بقيمة 15.5 مليار دولار في المنطقة الماليةية لقناة السويس (تيدا) بنهاية 2023.
- استوردت مصر تقريبًا 17 مليار دولار من الصين.
- صادرات مصر إلى الصين تقدر بنحو 500 مليون دولار.
- تم تشكيل تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار.
- الصين تمول وتبني البرج المعروف باسم “البرج الأيقوني” في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة “سيسك” الصينية.
لماذا مصر؟
يعتبر مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن الزيادة الملحوظة في التنمية الاقتصاديةات الصينية بمصر تعود إلى عدد من العوامل الجاذبة، مثل الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الاستراتيجي كبوابة عبور قارية، بالإضافة إلى التكلفة التنافسية للعمالة وتنوع فرص الشراكة.
ويوضح إبراهيم للجزيرة نت أن التحديات الدولية التي تواجه الصين مثل الضغوط الناتجة عن معارك الرسوم مع أميركا وأوروبا، وأيضًا خطط خفض الانبعاثات تدفعها للبحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تمثل موقعًا إستراتيجيًا يمكّن الصين من النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة.
مزايا تفوق التحديات
نوّه المتحدث على مرونة التنمية الاقتصاديةات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر، حيث لا ترتبط بشروط سياسية، مشيرًا إلى تنوع المجالات الجذابة لها، مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة والتقنية والزراعة.
كما لفت إلى أن قيمة التنمية الاقتصاديةات الصينية الحالية في مصر تقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعلها من أسرع التنمية الاقتصاديةات الأجنبية المباشرة نموًا في البلاد.
وطمأن إبراهيم بشأن تأثير هذه التنمية الاقتصاديةات على الصناعات المحلية، موضحًا أن الصين غالبًا ما تخلق مصانع لها في مصر، مما لا يشكل تهديدًا مباشرًا على الصناعة القائمة، كما أنها تستفيد من القوى السنةلة المحلية، مما يساعد في تجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك.
قال إن “المزايا الكلية لهذه الشراكة الماليةية تتجاوز أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون والشراكة بين الطرفين”.
لاعب كبير
تشكل مشكلة تعريفات التجارة العالمية المتزايدة جزءًا من دفع بكين نحو تشجيع التنمية الاقتصادية في مصر، وفقًا لما ذكره إبراهيم مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة السنةة للمنطقة الماليةية لقناة السويس سابقًا، الذي أوضح أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تكمن في حرص الصين على تنفيذ مشاريع كبرى داخل المنطقة الماليةية لقناة السويس، التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة.
بيّن عبد الخالق للجزيرة نت أن الزيادة المتزايدة للاستثمار الصيني في مصر تحكمها عوامل سياسية واقتصادية، حيث أن العلاقات بين البلدين تتمتع باستقرار سياسي، بينما يعتبر المناخ التنمية الاقتصاديةي المصري جذابًا بسبب انخفاض التكلفة التنمية الاقتصاديةية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح للمنتجات الصينية المُصنعة في مصر الوصول إلى الأسواق العالمية بدون رسوم جمركية، كما ذكر.
واعتبر المسؤول المصري السابق أن المستثمر الصيني يدخل القطاع التجاري المصري غالبًا بتقنياته الحديثة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي، ويوفر شروطًا مواتية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام من خلال تنشيط التجارة والتنمية الاقتصادية والإنتاج والتصدير.
مزايا للصين وفوائد لمصر
استبعد الخبير الماليةي فكرة تأثر الصناعات المحلية من التنمية الاقتصاديةات الصينية، مبرزًا أن القطاع التجاري المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، التي تقدر قيمتها بحوالي 16 مليار دولار. ورأى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساعد في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملات الصعبة.
اختتم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على الفوائد الكبيرة التي تستفيد منها مصر من تعزيز التعاون الماليةي مع الصين، حيث يجذب تحسين بيئة التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرصًا للعمل ويفي بالطلب المحلي ويعزز الصادرات.
