لبنان على حافة الانفجار: أزمة الأجور تواجه تدهوراً شاملاً وضغوطات محلية ودولية – بقلم شاشوف

الاقتصاد العربي | شاشوف

جدد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان دعوته لتحقيق ما رآه ‘الحد الأدنى للكرامة الإنسانية’، وهو 900 دولار كحد أدنى للأجور. هذه المطالبة ليست نزاعاً عمالياً تقليدياً بل تعكس نتائج الانهيار اللبناني المدوي منذ عام 2019، حيث تتداخل فيه عوامل الانهيار المالي بشروط صندوق النقد الدولي القاسية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية المستمرة في الجنوب.

وجاءت هذه المطالبة كجواب قوي من رئيس الاتحاد، ‘مارون الخولي’، على تصريحات رئيس الهيئات الاقتصادية، ‘محمد شقير’، الذي اعتبر أن رفع الحد الأدنى من 250 دولاراً (وهو رقم منخفض في الأساس) إلى 312 دولاراً يمثل ‘كافياً’. وقد رفض الخولي هذا الرأي بشدة، مؤكدًا أنه لا يتماشى مع الواقع المعيشي الصعب، ويمثل استمراراً لسياسات ‘الاستغلال والتفقير’ التي أدت إلى دفع العديد من اللبنانيين إلى حافة الفقر والجوع.

استند الخولي إلى أساس قانون العمل اللبناني نفسه، الذي يُعرف الحد الأدنى للأجور (المادتان 44 و46) بأنه ما يكفي لتأمين حياة كريمة لعائلة مكونة من خمسة أفراد، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة. وأشار إلى أن مبلغ 312 دولاراً لا يغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، في ظل تضخم تجاوز 500% وأسعار الليرة اللبنانية التي انهارت تقريباً بالكامل.

وشدد الخولي على أن مبلغ 900 دولار ليس بعيدًا عن الواقع فهو يمثل ‘الحد الأدنى للكرامة’ في بلد عانى فيه الشعب من الفساد والتهرب الضريبي لعقود، بينما تحمل العمال والمواطنون العبء الأكبر من الأزمات المتلاحقة.

ورأى الخولي أن ما طرحته الهيئات الاقتصادية يتجاهل مسؤولية الدولة وينكر اتفاقات سابقة، مثل اتفاقية بعبدا 2012، التي ربطت الأجور بالتضخم ولم تُنفذ، مما ساهم في تآكل قيمة الأجور بنسبة 80%.

لبنان على حافة الهاوية: اقتصاد محطم وشعب جائع

تأتي هذه المعركة حول الأجور في وقت يواجه فيه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية والاجتماعية في تاريخه الحديث. فمنذ عام 2019، يواجه البلد انهياراً مالياً غير مسبوق، مما أدى إلى تبخر مدخرات المواطنين، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 98% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 80% من السكان وفق تقديرات الأمم المتحدة.

يعيش لبنان وضعاً من الشلل السياسي شبه الكامل، مما يمنع اتخاذ أي خطوات إصلاحية جدية. البنية التحتية تتداعى، والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم أصبحت ترفاً للكثيرين. في ظل هذه الظروف، يبدو الحديث عن 312 دولاراً كحد أدنى للأجور أمراً فانتازياً ومستفزاً لملايين اللبنانيين الذين يكافحون لإيجاد قوت يومهم.

تزيد الضغوط الممارسة من قبل صندوق النقد الدولي من تعقيد الوضع، حيث تفرض شروطاً لإصدار أي حزمة إنقاذ مالي تشمل إصلاحات هيكلية مؤلمة، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوحيد أسعار الصرف، ورفع الدعم، وتطبيق إجراءات تقشفية غالبًا ما تؤثر بشكل أكبر على الفئات الأكثر ضعفًا. على الرغم من أن هذه الإصلاحات ضرورية على المدى الطويل، فإن تطبيقها في الظروف الراهنة ودون شبكة أمان اجتماعي فعالة، يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفوق كل ذلك، يواصل العدوان الإسرائيلي في الجنوب إضافة أعباء إضافية. القصف اليومي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، ودمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تُعتبر مصدراً رئيسياً للدخل، كما قضى على أمل إنعاش القطاع السياحي، وزاد الضغط على الموارد المرهقة للدولة لدعم النازحين وإعادة الإعمار.

الشارع يلوح في الأفق: هل تتكرر انتفاضة ‘5 سنت’؟

نتيجة لهذا الطريق المسدود، لم يتردد ‘مارون الخولي’ في الإشارة إلى إمكانية النزول إلى الشارع، محذراً من أن ‘التلاعب بحقوق العمال’ قد يجبر الحركة النقابية والشعبية على ‘خوض معركة حادة’.

وذكر الخولي انتفاضة 17 تشرين التي اندلعت بسبب ضريبة رمزية على الواتساب، والمعروفة بـ ‘ثورة 5 سنت’، كدليل على قدرة الشعب اللبناني على تغيير المعادلات عندما يصل إلى نقطة اللاعودة.

وأكد الاتحاد رفضه تحويل حياة العمال إلى ‘سوق للمساومات’ أو البقاء في ‘سجن اقتصادي كبير’، ودعا الحكومة والهيئات الاقتصادية للإسراع في اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور بما يحفظ الكرامة.

الرسالة واضحة: إذا لم يُستمع إلى هذه المطالب عبر قنوات الحوار، فإن الشوارع ستكون هي المكان لتأدية ‘معركة الكرامة’ التي قد تكون نتائجها غير متوقعة في بلد يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط