الاستدلال بالصور الفوتغرافية لمحل النزاع
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
الصور الفوتغرافية لمحل النزاع تبين للقاضي تفاصيل وطبيعة محل النزاع وتمكن القاضي من الإلمام بتفاصيل وطبيعة محل النزاع، وتجعل القاضي كأنه يعاين ويشاهد محل النزاع ويلاحظ بعينه التفاصيل المتنازع عليها، ولذلك يجوز الاستدلال والإحتجاج بالصور الفوتوغرافية لمحل النزاع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-1-2013م في الطعن رقم (46464)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي لإعتماده على الصور الفوتغرافية المقدمة من المطعون ضده، فقد تبين للدائرة: ان ذلك من الأدلة والوقائع الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، وتستمد منها قناعتها وتبني عليها حكمها، حيث قام الحكم المطعون فيه بمناقشة ذلك بأسباب سائغة بينت الحد الفاصل محل النزاع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
البيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار: آمال جديدة في سوق العملات المشفرة
الوجه الأول: موقع الصور الفوتغرافية في الإثبات وفقاً لقانون الإثبات:
حدد قانون الإثبات طرق أو وسائل الإثبات وذلك في المادة (13) التي نصت على أن (طرق الإثبات هي: – شهادة الشهود – الإقرار – الكتابة – اليمين وردها والنكول عنها – القرائن الشرعية والقضائية – المعاينة – الخبرة (العدول) وتقريرهم – استجواب الخصم)، وبناءً على هذا النص فأن الصور الفوتغرافية تندرج ضمن القرائن خلافاً لما يذهب إليه بعض شراح القانون: إلى أن الصور الفوتوغرافية تندرج ضمن المحررات (الكتابة)، لأن الصور الفوتغرافية وان كانت مطبوعة على محررات، فإننا لا نستطيع تطبيق أحكام المحررات العرفية والرسمية بشأنها، علماً بأن الصور الفوتغرافية تكون محفوظة أصلاً في فيلم التصوير أو في الهاتف، وقد يتم طبعها على محرر، فالاستدلال أصلاً يكون بالصورة وليس بالورقة أو المحرر الذي تطبع عليه الصورة .
الوجه الثاني: موقع الصور الفوتغرافية بين القرائن:
سبق القول بأن الصور الفوتغرافية تندرج ضمن القرائن، إذ ينطبق عليها تعريف القرائن المذكور في المادة (157) إثبات التي نصت على أن (القرينة القاطعة هي ما علم من الأمارات ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها…إلخ)، بيد أن الصور الفوتغرافية قد تكون عرضة للدبلجة والتحوير سيما في ضوء التقدم التقني الهائل في وسائل التصوير الفوتوغرافي وإخراج الصور الفوتوغرافية ، ولذلك فإن الصور الفوتوغرافية تكون قرينة بسيطة وليس قرينة قطعية، ولذلك لاحظنا ان القاضي في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا قد قام بالتأكد من سلامة ماورد في الصور الفوتغرافية عن طريق المعاينة والمطابقة بين ما ورد في الصور الفوتوغرافية والواقع، حيث تأكد القاضي من سلامة ماورد الصور في الاستدلال على الحد الفاصل محل النزاع بين الخصوم، فالصور الفوتغرافية الصحيحة عبارة عن مرآة صادقة تنقل للقاضي الواقع كما لو أن القاضي يشاهد محل النزاع، ولذلك فهي وسيلة إثبات مهمة لا غنى عن الاستدلال بها، والله اعلم .
منقول الاستاذ: أكرم الردماني
