أصدرت حكومة صنعاء قرارًا اقتصاديًا هامًا يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال إعفائها الكامل من الرسوم الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل إجراءات تسجيل المشاريع الفردية.
وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فإن القرار يشمل إعفاء المشاريع التي لا يتجاوز رأس مالها ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال اليمني، ولا تتضمن شراكة بين أكثر من شخص. كما تضمن القرار تبسيط إجراءات التسجيل ومنح التراخيص، بما في ذلك إلغاء شرط الصحيفة الجنائية، وتوحيد الطلبات وتقليل عدد الوثائق المطلوبة.
ويأتي هذا القرار ضمن توجهات الحكومة لتشجيع ريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة وأصحاب المهن الفردية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأكدت التوجيهات على ضرورة التعميم العاجل للقرار على جميع الجهات الحكومية المعنية، وتذليل العقبات أمام طالبي تراخيص المشاريع الصغيرة.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في فتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال، ويعزز من نمو القطاع غير الرسمي وتحويله إلى اقتصاد منظم، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
