كشف قطاع الذهب في غانا عن وجود فجوة تجارية كبيرة أدت إلى خسارة تقدر بـ 11 مليار دولار (112.99 مليار دولار) بسبب أنشطة التهريب، تم الإبلاغ عنها رويترز نقلاً عن تقرير سويسري.
يُعتقد أن معظم الذهب المهرب يتدفق إلى الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي.
كشف التقرير عن فجوة تجارية قدرها 229 طن في صادرات الذهب في غانا بين عامي 2019 و2023، بلغت 11.4 مليار دولار.
يبرز هذا التناقض التحديات التي يواجهها قطاع تعدين الذهب الحرفي في البلاد وتأثيره على الإيرادات.
علق أولف لايسينغ، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور، على هذه القضية، قائلاً إن الذهب الذي يحمل باليد لا يلزم إعلانه في دبي، مما يساهم في مشكلة التهريب.
وفقًا للتقرير، غالبًا ما يتم تهريب الذهب الغاني إلى توغو قبل وصوله إلى دبي، بينما يمر البعض أيضًا عبر بوركينا فاسو إلى مالي.
اعترف مسؤول كبير في لجنة المعادن في غانا بالنتائج على أنها “حقيقة سيئة السمعة”.
وزارة المالية الغانية لم تستجب بعد للتقرير.
انتقد التقرير السويسري أيضًا ضريبة حجب 3٪ على صادرات الذهب الحرفي المقدمة في عام 2019، مما أدى إلى انخفاض في الصادرات المعلنة وارتفاع التهريب.
إن التخفيض اللاحق للضريبة إلى 1.5٪ في عام 2022 وإلغائها في مارس 2023 من قبل وزير المالية قد أدى إلى انعكاس جزئي لهذا الاتجاه وزيادة في الصادرات الحرفية.
ويقدر التقرير أن 34 طنًا من إنتاج الذهب في غانا لعام 2023 كان غير معلن، أي ما يعادل تقريبًا إجمالي الإنتاج الحرفي المسجل لهذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة الغانية إلى مضاعفة الإنتاج من عمليات التعدين الصغيرة والحرفية، وتتوقع الإيرادات السنوية التي تبلغ 139.41 مليار جيد من هذا القطاع.
<!– –>