حكومة صنعاء فرضت حظراً شاملاً على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا، إضافةً إلى الحظر المفروض على الحركة الجوية منذ 4 مايو، كردٍ على تصعيد إسرائيل ضد غزة. بدأ الحظر سريانه في 20 مايو 2025، ويهدف إلى الضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان وفتح المعابر. مركز تنسيق العمليات الإنسانية حذر شركات الشحن من المخاطر المحتملة، مشيراً إلى العقوبات التي قد تواجهها. يعد ميناء حيفا محوراً اقتصادياً مهماً، وتوقف حركته سيؤدي إلى خسائر جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعتمد على حيفا حوالي 35% من حركة الاستيراد والتصدير.
Sure! Here’s a rewritten version of your content while keeping the HTML tags intact:
متابعات | شاشوف
آخر الأخبار
بينما يسعى الاقتصاد الإسرائيلي للخروج من أزماته الحالية، أعلنت حكومة صنعاء عن فرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا، إضافةً إلى الحظر الحالي على الحركة الجوية في مطار ‘بن غوريون’ وباقي المطارات الذي بدأ في 04 مايو الجاري.
قررت قوات صنعاء تنفيذ الحظر على ميناء حيفا كاستجابة للتصعيد الإسرائيلي المتعلق بتوسيع العمليات العدوانية في قطاع غزة. وبموجب هذا القرار، يمنع تحميل أو تفريغ السفن من وإلى ميناء حيفا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك النقل من سفينة لأخرى. سيبدأ سريان هذا القرار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.
أكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) أنه تواصل مع شركات الشحن حول المخاطر العالية المحتملة للسفن المتجهة من وإلى ميناء حيفا، بما في ذلك مخاطر فرض عقوبات على أساطيل الشركات المخالفة لقرار الحظر، فضلاً عن المتعاملين معها.
وحسب متابعات شاشوف لإعلان المركز، فقد تم دعوة الشركات لتوخي الحذر في جميع تعاملاتها، والتأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا، وكذلك ضمان عدم وجود علاقات مباشرة أو غير مباشرة، أو عبر طرف ثالث، مع أي معاملات تنتهك قرار الحظر، حيث يؤدي وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك إلى تعرض الشركة وأسطولها لعقوبات.
وفي حال إدراج الشركة في قائمة العقوبات، ستحظر عليها عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، وستتعرض للاستهداف من قبل قوات صنعاء في أي مكان تصل إليه، مع حظر التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات من قبل الدول والكيانات والأشخاص، حيث إن المشاركة في أي معاملات مع هذه الشركات تتضمن خطر التعرض للعقوبات.
هذا الحظر يأتي كجزء من رد فعل على العملية الإسرائيلية المعروفة بـ ‘عربات جدعون’ التي تهدف إلى القضاء على سكان غزة واحتلال القطاع بالكامل، وهو اسم يحمل دلالات تاريخية إذ استخدمته إسرائيل في عام النكبة 1948 للسيطرة على منطقة ‘بيسان’ وطرد سكانها.
يخطط الإسرائيليون، من خلال عربات جدعون، لتوسيع نطاق الحرب في المرحلة الأولى، التي يتوقع أن تستمر لأشهر، مع ‘إعادة إيواء شامل لسكان غزة’، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع، مع بقاء الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق واحتلالها.
قال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على كامل قطاع غزة، بينما أشار وزير ماليته اليميني المتطرف سموتريتش إلى أن ‘الجيش الإسرائيلي سيدمر كل ما تبقى من غزة ولن يبقي حجراً على حجر فيها’.
الضغط على اقتصاد يعاني
أوضح المركز في صنعاء أن هذا القرار يأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة إسرائيلية ممنهجة، ويهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان وفتح المعابر إلى القطاع للسماح بدخول المساعدات والاحتياجات الغذائية والطبية، مما يشير إلى إمكانية إلغاء القرار فور توقف الحرب والحصار.
أكد المتحدث باسم قوات صنعاء، يحيى سريع، أن جميع إجراءات وقرارات قواتهم بما في ذلك حظر الملاحة الجوية والبحرية ستتوقف في حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، كما نبه الشركات التي تمتلك سفنًا في ميناء حيفا إلى أن الميناء أصبح هدفًا عسكريًا ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار.
يأتي استهداف ميناء حيفا بعد أن تم إغلاق ميناء إيلات الاستراتيجي، الوحيد المطل على البحر الأحمر، مما أدى إلى توقف الصادرات إلى إسرائيل عبر إيلات الذي كان يُستخدم لاستيراد وتصدير مختلف السلع، مما تسبب في صراعات حادة بين إدارة الميناء والحكومة الإسرائيلية بسبب تسريح نصف موظفي إيلات الذي يقدر عددهم الإجمالي بحوالي 120 عاملاً، وذلك وفقاً لمتابعات شاشوف لهذا الملف منذ بداية أزمة البحر الأحمر في نوفمبر 2023.
كما توقفت تجارة السيارات وصادراتها إلى ميناء إيلات، بما فيها الصادرات القادمة من الصين، بسبب توقف حركة الشحن البحري الإسرائيلية نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات صنعاء. وقد ذكرت جمعية مصنعي السيارات الصينية العام الماضي أن صادراتها إلى دول العالم زادت بينما انخفضت بشكل ملحوظ إلى إسرائيل.
وفي العام الماضي، أعلن ميناء إيلات عن إفلاسه نتيجة انخفاض نشاطه بأكثر من 85%، مما دفعه لطلب مساعدة مالية من الحكومة الإسرائيلية التي لم تستجب بشكل مرضٍ. ولم يعد إيلات يشهد أي نشاط أو إيرادات، حسبما أفادت إدارة الميناء نفسها، مما يزيد المخاوف الإسرائيلية من أن يواجه ميناء حيفا مصيرًا مشابهًا.
يمثل الحظر المفروض على ميناء حيفا، ومن قبله ميناء إيلات، ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بسبب الحرب المستمرة على غزة. نتيجةً لهذه الأزمة، انخفض الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الناشئة بنسبة 55% عام 2023 مقارنة بالعام 2022، دون احتساب حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال عام 2024.
رغم أن إسرائيل تمتلك تاريخًا في إخفاء خسائرها الاقتصادية، إلا أن مراجعة شاشوف للبيانات تشير بشكل قاطع إلى أن استهداف ميناء حيفا سيسفر عن خسائر تفوق التوقعات.
ميناء حيفا.. بين الأهمية والخسائر الجسيمة
تبعد حيفا حوالي 27 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية وتتمتع بأهمية استراتيجية، حيث لا يُعتبر ميناء حيفا فقط أكبر الموانئ في إسرائيل، بل له أهمية كبيرة بسبب قربه من ‘أوروبا’. يحتوي الميناء على العديد من المعالم اللوجستية.
ويعتبر ميناء حيفا مركزًا صناعيًا هامًا، ويضم مصانع خاصة بالبتروكيماويات، حيث تمر عبره حوالي 35% من حركة الاستيراد والتصدير في إسرائيل، كما يشتمل الميناء على مواقع تجارية وأخرى عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية.
الميناء الاستراتيجي يقع في الجزء الشمالي من وسط مدينة حيفا المحتلة على البحر المتوسط، ويمتد على نحو 3 كيلومترات على طول الشاطئ وسط المدينة، ويحتوي على أرصفة متعددة ومحطات حاويات ومستودعات ضخمة، بالإضافة إلى عدة مرافق للنقل واللوجستيات، مما يجعله مركزًا للنقل البحري والبري في إسرائيل.
كما يضم العديد من مصانع البتروكيماويات والأمونيا والميثانول والمواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في الأسمدة، بالإضافة إلى خزانات ومصافي النفط. هذا الوضع جعل صحيفة هآرتس الإسرائيلية تصف سكان حيفا بأنهم يجلسون على برميل من المتفجرات.
تصبح الخسائر مؤكدة بالنسبة لهذا الميناء، حيث يتعامل مع حوالي 30 مليون طن من البضائع سنويًا، ويخدم مئات الشركات الصناعية والتجارية في الشمال والوسط، كما تأتي الضربة بعد أن تم توسيع الميناء عبر استثمارات أجنبية في السنوات الماضية، بما في ذلك تشغيل محطة حاويات جديدة من قِبل شركة ‘شنغهاي إنترناشيونال بورت غروب’ الصينية، مما زاد من طاقته الاستيعابية وجعله نقطة محورية في مبادرة ‘الحزام والطريق’ الصينية.
عبر ميناء حيفا، تستورد إسرائيل نسبة كبيرة من وارداتها من الأسواق الآسيوية، وبالأخص من الصين والهند، عبر المسار البحري الذي يمتد من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر، مرورًا بقناة السويس المصرية، ثم إلى ميناء حيفا، حسب تتبُّع شاشوف. هذا المسار هو الأسرع والأقل كلفة مقارنةً بمسارات بديلة، مما يعني أن إعلان قوات صنعاء يمثل قلقًا من الاختناق في سلاسل التوريد وتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.
وقد أشار تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، اطلعت عليه شاشوف في يناير الماضي، إلى أن أي اختلال في حركة الشحن عبر هذا المسار سيتكبد إسرائيل خسائر بمئات ملايين الدولارات شهريًا، نتيجة اعتمادها على هذا الخط الهام لاستيراد المواد الخام والمعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية.
وتضطر إسرائيل لتحويل الواردات إلى ميناء أشدود، لكن موقع هذا الميناء الجنوبي يجعله عرضة أيضاً للتصعيد العسكري، ولا يملك نفس البنية التحتية المتقدمة التي يتمتع بها ميناء حيفا.
بوجه أدق، يعتبر ميناء حيفا رئة اقتصادية وتجارية لإسرائيل، يمكن وصفها بالرئة الشمالية، حيث أن أكثر من 50% من واردات وصادرات إسرائيل البحرية مخاطرها مهددة بعد الحظر، وبينما كان يقال في الماضي إن ‘القدس تصلي وتل أبيب تغني وحيفا تعمل’، قد يغير الإسرائيليون رأيهم الآن، إذ باتت الأراضي المحتلة كلها في حالة اضطراب، وقد تكون أعمال حيفا وحركة التصدير والاستيراد فيها معرضة لأزمة لوجستية شاملة.
تم نسخ الرابط
