ناقش وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سُبل تسريع تنفيذ المشاريع البيئية والمناخية. وشدد الوزير على أهمية تسريع الإجراءات لمشاريع حيوية، خاصة المشروع الوطني الذي يساهم في إعداد المساهمات المحددة وطنياً (NDC) قبل مؤتمر المناخ. كما لفت إلى التأخير المستمر في استراتيجية التنمية النظيفة منخفضة الانبعاثات، وحث على بدء تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف. ونوّه على ضرورة إنشاء وحدات مستقلة لكل مشروع، وتكوين اجتماعات دورية بين الفرق لضمان فعالية التنفيذ. من جانبها، أبدت نائب الممثل التزامها بتعزيز التعاون وتسريع المشاريع.
اجتمع وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، لمناقشة كيفية تسريع تنفيذ المشاريع البيئية والمناخية المشتركة، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة لضمان فعالية الأداء وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية.
ونوّه وزير المياه والبيئة على أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية، أبرزها مشروع البلاغ الوطني، مشدداً على أن هذا المشروع يشكل ركيزة أساسية لإعداد المساهمات المحددة وطنياً (NDC) والتي يجب تسليمها قبل مؤتمر المناخ القادم.
ولفت الوزير الشرجبي إلى التأخير المستمر في مشروع استراتيجية التنمية النظيفة منخفضة الانبعاثات، رغم مضي أكثر من عام على اعتماده، واستلام الدفعة المالية الأولى من صندوق المناخ الأخضر (GCF) منذ ثمانية أشهر، دون استكمال تعيين الفريق الفني. وشدد على ضرورة بدء تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف التي تم اعتمادها حديثاً، بالتنسيق مع فريق الوزارة، ليتجنبوا تكرار التأخير الإداري والفني.
وفيما يتعلق بمشروع GEF-08، أوضح الوزير الشرجبي أن وحدة التغير المناخي والمدن الحضرية قد أعدت مراجع المهام (TORs) ونشرت الإعلانات اللازمة، ومن المتوقع أن يبدأ التعاقد مع الخبراء خلال الإسبوع المقبل. ونوّه على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لضمان فعالية تنفيذ المشاريع، بما في ذلك إنشاء وحدات عمل مستقلة لكل مشروع تُدار بواسطة فرق منفصلة لتجنب تراكم المهام وتأخير الإنجاز.
وشدد وزير المياه والبيئة على أهمية تنظيم اجتماعات دورية منتظمة، سواء أسبوعية أو نصف شهرية، بين فرق الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمتابعة سير العمل ومناقشة المستجدات، والالتزام التام بآليات التنسيق والتنفيذ المتفق عليها مسبقاً، مع ضمان وجود الخبراء المحليين داخل الوزارة تحت إشراف الفريق الوطني ومديري المشاريع، لضمان سير العمل بسلاسة.
من جانبها، نوّهت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن التزام البرنامج بمواصلة التعاون الفّعال مع وزارة المياه والبيئة، والعمل على تذليل العقبات وتسريع تنفيذ المشاريع بما يعزز قدرات اليمن في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.
