تتفاقم الأزمات الاقتصادية في المناطق الخاضعة لحكومة عدن، مما أجبر رئيس الوزراء ‘سالم صالح بن بريك’ على البقاء في الرياض بعد أدائه اليمين. رغم الحديث عن جهود لتحسين وضع الرواتب واستقرار العملة، فإن الواقع يشير إلى انهيار كبير للعملة الوطنية وغلاء فاحش في السلع الأساسية. يشير المراقبون إلى تراجع الدعم الخليجي وتأثير الفساد على جهود التعافي. يواجه بن بريك تحديات جسيمة للحصول على دعم مستدام، فيما يترقب المواطنون أفعالاً حقيقية بدلاً من الوعود، وسط تحذيرات من مجاعة محتملة. يستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، مما يجعل مهمة الحكومة شبه مستحيلة.
متابعات محلية | شاشوف
آخر الأخبار
تزداد الأزمات الاقتصادية والمعيشية حدة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة عدن، مما دفع رئيس الوزراء الجديد، “سالم صالح بن بريك”، إلى البقاء في العاصمة السعودية الرياض بعد أيام من أدائه اليمين الدستورية، في محاولة يبدو أنها صعبة لتأمين دعم مالي واقتصادي عاجل.
بينما تشير المصادر الحكومية إلى ‘متابعة حثيثة’ لملفات المرتبات والكهرباء واستقرار العملة، يرى المراقبون أن هذه الجهود تأتي في سياق اقتصادي كارثي، مع تساؤلات متزايدة حول مدى جدية واستمرارية الدعم الخليجي لحكومة عدن.
حالة عدن والمحافظات الأخرى قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، حيث سجل انهيار العملة الوطنية أعلى نسبه، إذ فقدت قيمتها بشكل دراماتيكي أمام العملات الأجنبية فوصلت إلى 2600 ريال لكل دولار، مما أفضى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية والوقود.
هذا الانهيار النقدي، المرفق بانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي، جعل حياة المواطنين جحيماً وزاد من حالة الاستياء الشعبي.
وبينما يصف مصدر حكومي لقاءات بن بريك في الرياض، بما في ذلك مع وزير الدفاع السعودي، بأنها ‘مثمرة ومشجعة’، فإن هذه اللغة الدبلوماسية لا تخفي حقيقة التحديات الكبيرة التي تواجه حكومته في الحصول على تعهدات دعم قوية ومستدامة.
تتناقض الأحاديث عن ‘حرص الأشقاء في المملكة على دعم اليمن’ مع شعور متصاعد في الشارع اليمني بأن دول التحالف، التي تدخلت عسكرياً قبل سنوات، بدأت تدريجياً في تقليص دعمها الاقتصادي، أو على الأقل ربط أي دعم مستقبلي بشروط أكثر صرامة.
ويدرج العديد من المحللين هذا الفتور الخليجي الملحوظ إلى عدة عوامل، أبرزها تفشي الفساد الذي أثر على مؤسسات الدولة اليمنية لسنوات. المليارات التي ضُخت كمساعدات اقتصادية وإنسانية لم تنجح في تحقيق تعافٍ مستدام، ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها قد ضاع بسبب سوء الإدارة والفساد، مما أدى إلى استنزاف الثقة وتردد المانحين في تكرار تجارب سابقة دون ضمانات حقيقية بشفافية الإدارة.
سعي رئيس الوزراء “لتأمين الدعم المالي والاقتصادي العاجل لوقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضمان انتظام صرف المرتبات ومعالجة أزمة الكهرباء”، كما جاء في تصريحات وكالة سبأ، هو إقرار ضميري بحجم الكارثة.
لكن هذا السعي يواجه واقعاً مريراً، حيث لم تعد الوعود الإعلامية أو اللقاءات الشكلية كافية لإقناع المواطنين أو حتى الشركاء الإقليميين والدوليين. وأكد المصدر الحكومي أن رئيس الوزراء ‘لن يعود إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة’، مما يضاعف حجم التحدي.
المواطنون، الذين طال انتظارهم، يتطلعون إلى أفعال حقيقية بدلاً من الأقوال، خاصة مع استمرار تدهور الخدمات الأساسية واقتراب أوقات تتزايد فيها الاحتياجات المعيشية الملحة، مثل عيد الأضحى المبارك.
ويبقى الوضع الاقتصادي في اليمن على شفا الانهيار الشامل، مع تحذيرات من مجاعة كارثية. بينما تعلق الحكومة آمالها على تدخل ‘الأشقاء والشركاء’، فإن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية للأزمة الاقتصادية وملف الفساد قد يجر الأمور إلى عواقب غير محمودة، مما يجعل مهمة بن بريك شديدة الصعوبة في ظل الظروف الحالية.
تم نسخ الرابط
