سرقة تزيد قيمتها عن ربع مليار جنيه من فيلا دكتورة مصرية تثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

وأيضاً، الدكتورة نوال هي المؤسسة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيسة مجلس أمنائها، ولديها تاريخ طويل في مجال المنظومة التعليمية الخاص بمصر بدأ في عام 1958.

فيما يخص سرقتها، أفادت بأنها كانت تحتفظ بأموالها في ثلاث خزائن كبيرة تحت فيلتها الواقعة في مجمع في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت تفتحها بشكل دوري للاطمئنان على محتوياتها.

وفي آخر مرة حاولت فيها فحصها وأدخلت كلمات السر، لم تنفتح الخزائن ولم تستجب للأرقام المدخلة. بعد محاولات متكررة دون جدوى، استدعت خبراء تقنيين فتحوها في النهاية لتجد أن الخزائن الثلاث فارغة تماماً، وقد سُرقت ثروتها بالكامل.

وادعت الدكتورة نوال أن الخزائن كانت تحتوي على ثروة تقدّر بـ 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وتتوزع كالتالي: 15 كيلوغراماً من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السارق المحتمل قد يكون أحد السنةلين في الفيلا أو أحد أقارب الدكتورة نوال، نظراً لمعرفته الجيدة بمكان الخزائن وأرقامها السرية، خصوصاً أنه لم يتم العثور على أي آثار اقتحام أو بصمات أصابع.

ما يثير الجدل هو وجود خلافات عائلية طويلة الأمد بين الدكتورة نوال وأحفادها بسبب الميراث، حيث قدمت بلاغاً ضدهم بأنهم وراء سرقة ثروتها الهائلة من منزلها.

لكن المستشار ياسر صالح، محامي أحفاد الدكتورة نوال، وصف -في تصريح لبرنامج “شبكات”- البلاغ بأنه محاولة لتشويه سمعة “الأحفاد المحترمين”، موضحًا أن “الخلاف بشأن الميراث نشب في العائلة منذ 3 سنوات، مما أدى إلى تعقيدات قانونية، ولا علاقة لهذه الخلافات بواقعة السرقة”.

فيمَ قصّرت البنوك؟

وتفاعل مغردون مصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع واقعة سرقة ثروة الدكتورة نوال المخفية، حيث تم رصد آراء وتعليقاتهم في حلقة (2025/5/20) من برنامج “شبكات”.

وغرد غريب قائلاً: “بالطبع من الخطأ أن يعتقد الناس أن كل من يملك أموالاً بهذا الحجم حرامي… لكني مستغرب، بلد لا أحد فيه يحتفظ بأكثر من 5 آلاف في جيبه، بينما يسمع أن هناك من يخفي ملايين الملايين في بيته، ولا يُراد للناس أن يتفاجؤوا أو يتساءلوا”.

وذكر خالد جاد: “هذه الواقعة حادث سرقة لشخصية مرموقة وسيدة أعمال، حيث تحتوي على مبلغ مرعب وهائل من الأموال في لحظة حساسة، بينما يمر البلد بوضع اقتصادي صعب وأزمة دولارية”.

أما معتز عسل فقد علق بالقول: “للأسف مع انهيار سعر الصرف، لم يعد هناك مبلغ لأي شخص يتقاضى دخلاً بالعملة الصعبة لسنوات طويلة”.

فيما تساءل عمرو عبر تغريدته: “فيمَ قصّرت البنوك معها؟ لماذا تُترك هذه المبالغ في بيتها؟ ولماذا لا تُسأل: من أين لك هذا؟”.

كذلك قال محمد سالم جدلاً حول موضوع سرقة الدكتورة نوال: “الجامعات الخاصة تجني أموالاً طائلة، ويجب إعادة النظر في نسبة الضرائب التي تُحصّل منها”.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لا يعتبر الاحتفاظ بمثل هذه الثروة الهائلة جريمة، لكن يشترط على صاحبها إثبات مصادرها ودفع الضرائب الواجبة عليه، وإلا سيتعرض للاتهام بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.