تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.3% عقب خفض وكالة “موديز” تصنيف الولايات المتحدة، مما أثر على الأسواق الإسرائيلية. في الوقت ذاته، ارتفع اليورو بنسبة 0.7%. رغم تسجيل الناتج المحلي الإسرائيلي نمواً بنسبة 3.4%، فإن معدل ارتفاع الأسعار ارتفع بشكل غير متوقع، حيث بلغ 3.6% سنوياً، مما يجبر بنك إسرائيل على تجميد سعر الفائدة عند 4.5%. تعاني البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الإيجارات، في حين تشير التوقعات إلى عدم إمكانية خفض الفائدة حتى أغسطس. تساهم هذه الفوضى في الإستراتيجية الأميركية في تزايد الضغوط الماليةية على إسرائيل.
تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد أن قامت وكالة “موديز” بخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، مما أثر على الأسواق الإسرائيلية فوراً.
آخر الأخبار
حيث انخفض الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 3.54 شيكلات في بداية الإسبوع، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.7% متجاوزاً 3.99 شيكلات، مما يعكس ضعف الثقة في استقرار الإستراتيجية النقدية الأمريكية. في السياق المحلي الإسرائيلي، تكشف هذه التقلبات عن اختلالات عميقة في المالية.
ضغوط على بنك إسرائيل وسط تسارع ارتفاع الأسعار
على الرغم من إعلان نمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3.4% سنويا في الربع الأول من 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2% بعد عامين من الركود، إلا أن معدل ارتفاع الأسعار لشهر أبريل فاجأ الأسواق – كما ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية – مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بمقدار 1.1% مقارنة بتوقعات عند 0.6%.
وبلغ ارتفاع الأسعار السنوي 3.6%، مما وضع بنك إسرائيل في موقف صعب، إذ لم يعد خفض سعر الفائدة خياراً مطروحاً، بل أصبح تجميدها عند مستوى 4.5% هو الحل المرجح في الاجتماع المقبل.
وحسب كبير الماليةيين في “ميطاف”، ألكس زبجينسكي، فإن البيئة ارتفاع الأسعارية الحالية “لا تسمح بخفض سعر الفائدة”، إلا إذا حدث تباطؤ حاد في الاستهلاك. ونوّه أن التوقعات تشير إلى أن معدل الفائدة خلال السنة المقبل سيكون 4.0%. وأما تقديرات القطاع التجاري المستقبلية فتشير إلى فائدة متوقع عند 3.9%، مع ترجيح تخفيض تدريجي للتوقعات التي كانت سائدة في بداية الفترة الحالية.
اضطراب داخلي رغم نمو اقتصادي على الورق
بينما سارعت السلطة التنفيذية الإسرائيلية للتفاخر بنمو الناتج المحلي، تظهر حقائق القطاع التجاري تناقضاً واضحاً، لا سيما مع الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الفترة الحالية السابق و3.1% في يناير، بحسب الصحيفة.
هذا الارتفاع السريع في الإيجارات دفع محللي “ليدر” إلى رفع توقعاتهم بارتفاع أسعار العقارات إلى 4.0%، بعد أن كانت 3.3% في الفترة الحالية الماضي.
تشير بيانات “ليدر” إلى أن تغييرات منهجية في احتساب أسعار تذاكر الطيران، منذ سبتمبر 2023، زادت من حدة التقلبات في هذا القطاع، مما يشوّه الصورة الحقيقية حول تضخم السفر.
ووفق تقديراتهم، سيشهد مايو انخفاضاً بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، مما سيدفع مؤشر الأسعار للارتفاع بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% فقط، في حين يُتوقع أن يبقى مؤشر يونيو مستقراً، ويزداد مؤشر يوليو بنسبة 0.5% لأسباب موسمية، تضيف الصحيفة.
وفي هذا السياق، تشير “ليدر” إلى أن الإستراتيجية النقدية لبنك إسرائيل أصبحت مقيدة للغاية، حيث لن يكون هناك أي خفض للفائدة “قبل أغسطس”، ما يعكس القلق من اتساع الفجوة بين ارتفاع الأسعار المرتفع والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه.
إسرائيل تدفع ثمن اضطراب واشنطن
يشير التقرير إلى أن خفض تصنيف الولايات المتحدة قد زاد من الضغط على الدولار عالمياً، حيث انخفض “مؤشر الدولار” بنسبة 0.9% ليصل إلى 100.2 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1% ليصل إلى 1.128 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.9% ليصل إلى 1.339 دولار.
هذا الضعف في العملة الأمريكية، حسبما تتابع الصحيفة، تزامن مع تعميق أزمة الثقة في أدوات الدين الأمريكية، حيث يعتقد خبراء، مثل جورج سارافيلوس من “دويتشه بنك”، أن الأسواق بدأت تعيد تقييم “مدى استعدادها لتمويل العجز الأمريكي”.
وتجد إسرائيل، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع التجاري الأمريكي مالياً واقتصادياً، نفسها الآن تواجه موجة مزدوجة من عدم اليقين، خارجي بسبب الارتباك في الإستراتيجية المالية في واشنطن، وداخلي بسبب اختلالات ارتفاع الأسعار وتجميد الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة، كما ذكرت كالكاليست.
بينما تسعى السلطة التنفيذية لتسويق أرقام النمو على أنها إنجاز، تثبت المعلومات الأخرى أن المالية الحقيقي يواجه ضغوطاً متزايدة قد تنفجر في أي لحظة.
