كشف القائد الأميركي دونالد ترامب عن خطة لإنشاء “مخزون وطني أميركي من العملات الرقمية”، مما يعكس تحولًا كبيرًا في موقف السلطة التنفيذية تجاه هذه العملات. رغم اعتراضات المستثمرين والجمهوريين، أدى الإعلان إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار العملات مثل “بيتكوين” و”إيثريوم”، مع توقعات بأن تشمل الخطة عملات عديدة. تساءل الكثيرون عن كيفية تمويل السلطة التنفيذية لتلك التنمية الاقتصاديةات، والتي قد تصل تكلفتها إلى 90 مليار دولار. كما يُتوقع أن تعزز هذه الخطوة مكانة الدولار عالمياً، مما قد يلهم دولًا أخرى لتبني العملات الرقمية، لكن النتائج الفعلية لن تظهر إلا على المدى الطويل.
كشف القائد الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجيته لإنشاء “مخزون وطني أميركي من العملات الرقمية”، مماثلة للمخزون الوطني من الذهب والمعادن الثمينة، مما يبرز أهمية هذه العملات بالنسبة لترامب وإدارته وداعميه.
على الرغم من أن هذه الخطة أثارت استياء المستثمرين والجمهوريين، إلا أن ترامب مصمم على تنفيذها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من العملات الرقمية المتوقعة ضمن المخزون، مما تسبب في تقلبات كبيرة في أسعار “البيتكوين”، الذي ارتفع إلى 93 ألف دولار قبل أن ينخفض إلى متوسط 83 ألف دولار.
لكن ما هي بالضبط خطة ترامب للعملات الرقمية؟ ولماذا تركت هذه الخطة تأثيراً على الأسعار؟ هل هذا التأثير سيصل إلى خارج الولايات المتحدة؟
ماذا يعني المخزون الرقمي من العملات الرقمية؟
في الساعات الأولى لرئاسة ترامب، أصدر القائد أمراً تنفيذياً لإنشاء المخزون الوطني من العملات الرقمية برئاسة ديفيد ساكس، وهو قيصر العملات الرقمية في إدارته والمستثمر المعروف وأحد أعضاء مافيا “باي بال”.
يمثل بناء هذا المخزون الوطني تحولًا ملحوظًا في موقف الولايات المتحدة تجاه العملات الرقمية بعد أن كان ترامب نفسه معارضاً لها في السابق. والآن، تعالج هذه العملات بشكل مماثل للذهب والمعادن الثمينة، مما يقر بأهميتها ودورها في مستقبل المالية العالمي.
من المقرر أن يشمل المخزون عملات رقمية متعددة وليس فقط “بيتكوين”، حيث يتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب عملات أخرى مثل “إيثريوم” (Ethereum) و”إكس آر بي” (XRP) و”كاردانو” (Cardano)، وهي جميعها عملات بارزة يسعى الكثيرون لامتلاكها، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار هذه العملات مع بدء بناء المخزون الوطني.
كيف تبني حكومة ترامب مخزون العملات الرقمية؟
تعد آلية بناء المخزون الوطني من العملات الرقمية واحدة من الأسئلة القائدية المثارة، وذلك لأن هذه العملات تُباع بأساليب مشابهة للذهب والمعادن الثمينة، ولا يمكن الوصول إليها بطرق تعدين تقليدية.
اقترحت سينثيا لوميس، عضوة مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري، أن تشتري حكومة ترامب مليون “بيتكوين” خلال خمس سنوات بمعدل 200 ألف “بيتكوين” سنويًا، عبر تخصيص 90 مليار دولار من ميزانية الدولة لتحقيق هذا الهدف، وهي الميزانية المخصصة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
في الوقت نفسه، اقترح بعض المستشارين في حكومة ترامب أن تشمل العملات الرقمية التي تمت مصادرتها من المجرمين في هذا المخزون، حيث يقدر حجم هذه العملات بحوالي 17 مليون دولار تقريبًا.
لكن يبقى السؤال الأهم، كيف تستطيع السلطة التنفيذية الأميركية تبرير شراء العملات الرقمية أمام دافعي الضرائب؟ والأهم، كيف تجد التمويل الكافي لتحقيق هذه الخطة وبناء المخزون الوطني؟ وقد يكون هذا ما أدى إلى الانتقادات الواسعة التي تلقتها خطة ترامب.
عبر المحلل المالي جو لونسديل، أحد مؤيدي ترامب، عن استيائه من خطة المخزون الوطني من العملات الرقمية، مشيرًا عبر حسابه على منصة إكس إلى أن ترامب يساعد رجال العملات الرقمية في تحقيق أغراضهم. ويعتقد محلل آخر أن هذا المخزون يعزز ثروة صناع العملات الرقمية والمضاربين على حساب دافعي الضرائب الأميركيين.
التحوط ضد تقلبات العملات الرقمية
Normally, the U.S. government does not face such difficulties when determining its future investments. However, due to the volatile nature of the cryptocurrency sector, justifying this investment becomes challenging, making it difficult to be accountable to stakeholders.
Eswar Prasad, an economist at Cornell University, stated in an interview with The New York Times that establishing such a reserve is beneficial for current cryptocurrency holders but poses risks for future investors and taxpayers.
The spike in prices for “bitcoin” and other cryptocurrencies involved in the announced reserve serves as a live example of potential future movements within the cryptocurrency market. Notably, the rise in “bitcoin” prices was less significant compared to other cryptocurrencies, with “Ethereum” increasing by 11%, “XRP” by 30%, and “Cardano” surging by 60%.
أثر عالمي ممتد
إن تأثير تبني الولايات المتحدة رسمياً للعملات الرقمية لن يقتصر فقط على المواطن الأمريكي أو حتى مالكي العملات الرقمية المساهمة في هذا المخزون. من المتوقع أن تُعزز هذه العملات الرقمية مكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عظمى، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولار مقابل العملات الرقمية الأخرى.
يشكل الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية جزءًا مهمًا في المالية العالمي، حيث تبنت بعض الدول الصغيرة مثل السلفادور العملات الرقمية رسميًا، لكن الولايات المتحدة تُعتبر الأولى من بين القوى العظمى ذات المالية الكبير التي تتبنى هذه التقنية رسمياً. ومن المحتمل أن تتبعها دول أخرى من شتى أنحاء العالم.
إضافةً إلى ذلك، تعزز هذه الخطوة تنظيم القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث سيمكن اعتراف حكومة ترامب بها والتعامل معها مثل الذهب والموارد القيمة، من صياغة قوانين تنظم عالم العملات الرقمية بعد فترة طويلة من عدم وجود تنظيم.
ومع ذلك، لا يظهر الأثر الحقيقي لهذا المخزون إلا بعد عدة سنوات حين يكتمل بناؤه وتبدأ السلطة التنفيذية الأمريكية في إدارته وذلك لتطويره والحفاظ على قيمته، مما يضع المستثمرين تحت ضغط دائم لمراقبة توجهات السلطة التنفيذية الأمريكية بشأن العملات الرقمية واستغلال الفرص المتاحة.
