تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أدى إلى احتجاج بريطانيا ودول أوروبية على التصعيد، مع دعوة لتحرك ضد إسرائيل. أوقفت بريطانيا مفاوضات التجارة وفرضت عقوبات على المستوطنين، مستدعية السفيرة الإسرائيلية بسبب العنف. عدة دول أوروبية هددت بمراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل إذا لم توقف الهجمات وترفع الحصار عن غزة. الوضع الإنساني يتفاقم، مع تأكيد وكالة الأونروا على مجاعة هناك. الاتفاقية الأوروبية مع إسرائيل، التي تعزز التعاون الاقتصادي، قد تواجه تعليقاً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مما سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير.
متابعات | شاشوف
آخر الأخبار
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، أعربت بريطانيا ودول أوروبية عن احتجاجها على التصعيد الأخير، مؤكدة أن الوضع في القطاع لا يُحتمل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أوروبية ضد إسرائيل التي تجاهلت جميع المطالب الدولية بإنهاء الحرب وتبني الحلول الدبلوماسية.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن تعليق مفاوضاتها التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية، واستدعاء السفير الإسرائيلي بسبب العملية العسكرية على غزة، والعنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان اطلع عليه شاشوف أن مفاوضات “اتفاقية التجارة الحرة” مع إسرائيل “متوقفة رسمياً بأثر فوري”، في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية.
تم استدعاء سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا، تسيبورا هوتوفلي، إلى وزارة الخارجية البريطانية على خلفية الهجوم العسكري على غزة، حيث أكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني “هاميش فالكونر” أنه سيعرض على السفيرة الإسرائيلية معارضة الحكومة للتصعيد، مشيراً إلى أن حظر المساعدات إلى غزة لمدة 11 أسبوعاً كان قاسياً وغير مبرر.
لذا ينبغي على إسرائيل الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق لسكان غزة، وفقاً لبريطانيا التي تؤكد أن الكمية المحدودة من المساعدات التي تدخل لا تكفي.
المواقف الأوروبية: عقوبات اقتصادية وإيقاف الشراكة مع إسرائيل
تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للتصعيد الإسرائيلي، مما أشار إليه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بأن الجيش الإسرائيلي سيُدمر كل ما تبقى من غزة.
مع تصاعد حدة الحرب، ارتفعت الأصوات الغربية المناهضة للعملية العسكرية ولتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. كما بدأت بعض الدول الأوروبية الكبرى تهدد بمراجعة أو حتى إلغاء واحدة من أهم الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
بالإضافة إلى بريطانيا، حذرت فرنسا وكندا في بيان غير مسبوق من فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، ورفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية. وأكدت باريس أنها تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، للتأكد من احترام تل أبيب لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.
النرويج أعلنت أنها ستواصل اتصالاتها للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية على إسرائيل لمواجهة انتهاكاتها. بينما احتجت هولندا بلهجة حادة، وأكدت أن “القلق بشأن الوضع في غزة يتشاركه الاتحاد الأوروبي بشكل كبير”، وضغطت من أجل مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ودعت إلى فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية.
وطالب وزير الخارجية الهولندي بدخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة، مشيراً إلى أن المساعدات الواصلة لا تزال قليلة جداً، وهو ما أشار إليه أيضاً وزير الخارجية الإسباني، نافياً أن يكون الوضع في غزة مقبولاً، وداعياً إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات.
وقالت الخارجية السلوفينية أن “غزة تنزف دماً”، مشددة على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات دون عوائق، ودعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، خاصة الأونروا.
وقد أكدت وكالة الأونروا اليوم أن غزة في “حالة مجاعة”، مشددة على أن الوضع يتم استغلاله لأغراض سياسية وعسكرية، محذرة من تفاقم الوضع وسط الحاجة المتزايدة لدعم كبير ومستمر.
كما دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى تعليق التجارة وجميع الاستثمارات الأوروبية التي قد تدعم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
تأتي هذه المواقف الأوروبية في وقت لا تزال فيه بعض الدول العربية تتخاذل عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الحرب على غزة، بل تتعاون في تلبية احتياجات إسرائيل من السلع والإمدادات التجارية عبر الجسر البري الممتد من الإمارات والبحرين مروراً بالسعودية والأردن.
ما هي اتفاقية الشراكة وكيف تؤثر على اقتصاد إسرائيل؟
تم توقيع اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2000 بعد موافقة جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي عليها. تشكل هذه الاتفاقية حجر الزاوية في العلاقات بين الجانبين، حيث تعزز التعاون الاقتصادي بينهما.
تشمل هذه الاتفاقية تحريراً شبه كامل للتجارة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز الاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الاستراتيجي في مجالات التعليم والبحث العلمي والأمن والزراعة والنقل، مما يضمن دمج إسرائيل تدريجياً في الأسواق الأوروبية عبر منحها امتيازات مشابهة لتلك التي تحصل عليها الدول الأعضاء. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء مجلس شراكة للإشراف على العلاقات الثنائية.
ومع ذلك، فإن المادة الثانية في الاتفاقية، التي تشدد على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، تُعد تهديداً للشراكة، حيث تم خرقها من قبل إسرائيل خلال الحرب الحالية. إذا تم تعليق الاتفاقية بشكل فعلي، سيتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية، حيث يعتمد على 31% من وارداته و24% من صادراته على الاتحاد الأوروبي. وقد تختفي المكاسب المالية من صادرات إسرائيل إلى أوروبا، التي بلغت في الربع الأول من 2024 أكثر من 4.8 مليارات دولار، بينما تستفيد الجامعات الإسرائيلية من التمويل البحثي بموجب هذه الاتفاقية، حيث حصلت على نحو 126 مليون يورو من برامج أوروبية منذ بداية الحرب.
تم نسخ الرابط
