الاقتصاد المحلي | شاشوف
بين حَرّ الصيف ولهيب الفواتير المرتفعة يعاني المواطنون في مدينة عدن من أسوأ الظروف، نتيجة لغزو محطات الكهربائية التجارية (الخاصة)، وسط انهيار شبه كامل لمنظومة الكهرباء الحكومية. ويعبر مشهد غزو المحطات التجارية -التي دخلت الخدمة مؤخراً- عن فشل حكومي في توفير الخدمة الأساسية التي يطالب الناس بتوفيرها وبأسعار مناسبة، الكهرباء.
هذه الخصخصة استاء منها الكثيرون، إذ تسلب جيوبهم أموالاً طائلة تفوق قدرتهم على مواكبة العرض على الكهرباء التجارية الخاصة، وسط طلب كبير عليها لسد الحاجة إلى الكهرباء. ووفق المعلومات التي حصل عليها مرصد “شاشوف”، يصل سعر العداد الصغير إلى 500 ريال سعودي، ما يعادل 132 ألف ريال، بينما يتجاوز سعر العداد الكبير ألف ريال سعودي، ما يعادل 265 ألف ريال.
وحددت شركات الكهرباء الخاصة سعر الكيلو وات الواحد بـ1.5 ريال سعودي، أي قرابة ألف ريال يمني حسب سعر الصرف حالياً. وأفاد مواطنون “شاشوف” بأن عقد الكهرباء الخاصة يتضمن التزامات مالية شهرية على المشتركين، إضافةً إلى شروط جزائية في حال التأخر عن السداد أو محاولة تقليل الأحمال، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العقود وآثارها الواسعة على الفئات الأضعف من محدودي الدخل.
وعمد تجار مؤخراً إلى تدشين مشاريعهم الخاصة لبيع الكهرباء في عدة أحياء بعدد من المديريات، وقوام هذه المشاريع تركيب شبكة كهربائية خاصة تصل إلى منازل المشتركين، ويعتبر هؤلاء التجار أن خطوتهم هذه تمثل حلاً ولو كان مؤقتاً للظلام الذي تغرق فيه المدينة، في حين تتوسع هذه المشاريع وفقاً لما يؤكده لشاشوف سكانٌ في المدينة.
حل أم مشكلة؟
من مدينة عدن يصف المحلل الاقتصادي “سليم مبارك” تزايُد انتشار محطات الكهرباء في عدن بأنه “غزو منظم” لا يأتي كحل للمواطنين بل يزيد الأعباء على كاهلهم، ويؤكد الفشل الحكومي في تلافي أزمة الكهرباء وإمداد المواطنين بالخدمات التي هي حق لهم بأسعار زهيدة.
ويضيف مبارك في حديث لـ”شاشوف” أن المشهد معناه تفاقم الخصخصة، وتدفيع المواطنين المال من أجل الحصول على الخدمات، بينما يعانون من انهيار العملة المحلية مقابل الدولار والريال السعودي، فضلاً عن كون المبالغ المدفوعة لقاء الكهرباء التجارية تُدفع بالريال السعودي أصلاً “وهو ما لا يُطاق” وفقاً لمبارك.
ويتابع ساخراً: “صحيح أن الناس يحتاجون إلى التكييف والتبريد، لكنهم يحتاجون في المقابل إلى كهرباء طبيعية وليس كهرباء مخصخصة تختص بنهب المواطن واستغلال حاجته للتبريد في الصيف”.
من جانبه يعتقد الخبير الاقتصادي “أحمد الحمادي” أن انتشار المحطات الخاصة ما هي الا “حركة استغلال لانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة”، ويتساءل الحمادي: “أين الحكومة مما يحدث؟ لم نجد الجهات المختصة تتحرك لوضع حد للكهرباء الخاصة، هل هذا نوع من الإحلال؟”.
ويعتبر الحمادي أن تجاراً يستغلون الأزمة للاستثمار، وليس ثمة من متضرر سوى المواطن، فالاستثمار في الأزمات، وفقاً له، يدر أرباحاً طائلة خصوصاً إذا كان ذلك في خدمة أساسية كالكهرباء، ودون حتى رقابة فنية.
وزارة الكهرباء ترد: عقود باطلة
من جانبها قالت وزارة الكهرباء بحكومة عدن إنها اطلعت -بأسف شديد- على وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، تتضمن توقيع عقود تجارية مباشرة مع المواطنين مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة في الدولة.
واعتبرت الوزارة أن هذه التصرفات عبثية وتشكل استغلالاً لحاجة المواطنين للكهرباء في ظل ظروف صعبة، محذرةً من مغبة الزج بالناس في عقود غير قانونية لا تستند لأي شرعية، فالكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية وفقاً للوزارة.
ووصفت الوزارة هذه العقود بـ”العقود الباطلة وغير المعترف بها”، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، وتحمل المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يحاول التصرف في بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى لتأسيس واقع مخالف للقانون بقوة المال أو النفوذ أو الاستغلال.
هذا ويطالب المواطنون في عدن بأن تتحمل الجهات المختصة مسؤولية الرقابة والتدخل لحل الفوضى الحاصلة، بشكل حقيقي وملموس بعيداً عن البيانات والإدانات، ويدعون إلى تطبيق معايير السلامة والأمان، والعمل أيضاً على إسعاف الكهرباء الحكومية التي تستند عليها المدينة بالأساس.
تم نسخ الرابط
