واشنطن/الرياض – أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تعهد المملكة العربية السعودية باستثمار مبلغ ضخم قدره 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. كما كشف عن توقيع البلدين على ما وصفه بـ “أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ”، تقدر قيمتها بنحو 142 مليار دولار.
جاءت هذه التصريحات في سياق حديث لترامب حول العلاقات الأمريكية السعودية، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا خلال فترة رئاسته. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات والصفقة الدفاعية الضخمة تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
إلا أن التغريدة التي نقلت هذه التصريحات أشارت أيضًا إلى العلاقات الوثيقة التي تربط الحكومة السعودية بجمهورية الصين الشعبية، والتي تشمل العديد من صفقات النفط والسلاح. كما لفتت إلى التوجه المحتمل للرياض نحو التخلص من “العتاد الأمريكي القديم والمكلف” في المستقبل القريب.
وتثير هذه المعلومات تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة. ففي حين تشير تصريحات ترامب إلى عمق التعاون الاقتصادي والعسكري بين واشنطن والرياض، فإن العلاقات السعودية الصينية المتنامية، خاصة في مجالي الطاقة والدفاع، تمثل محورًا آخر في السياسة الخارجية للمملكة.
ويعتبر الاستثمار السعودي المحتمل بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي، وقد يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي. وفي المقابل، فإن صفقة بيع الأسلحة الضخمة ستعزز القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية وتعمق الاعتماد المتبادل في المجال العسكري.
ومع ذلك، فإن التوجه السعودي نحو تنويع شركائها الدوليين، بما في ذلك تعزيز العلاقات مع الصين، يطرح تساؤلات حول مستقبل الاعتماد التقليدي على الولايات المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية. وإذا ما صح التوجه نحو التخلص من “العتاد الأمريكي القديم”، فقد يشير ذلك إلى تحول في استراتيجية التسليح السعودية نحو مصادر أخرى، بما في ذلك الصين.
يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه العلاقات المعقدة والمتشابكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وما إذا كانت الاستثمارات والصفقات المعلن عنها ستمثل استمرارًا للتحالف الاستراتيجي التقليدي أم بداية لمرحلة جديدة من التوازن في العلاقات الخارجية للمملكة.
