مع تواصل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وتصاعد العمليات العسكرية اليمنية، تقدمت 20 شركة طيران دولية بطلبات لإسرائيل لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الإلغاء والتأجيل، أملاً في استئناف محدود للرحلات الجوية. يأتي ذلك بعد هجوم صاروخي استهدف مطار بن غوريون، مما زاد من عزلة إسرائيل الجوية. تواجه شركات الطيران صعوبات بسبب قانون الإعفاء المرتبط بالأوضاع الأمنية، مما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات. تطالب الشركات بتعديلات على سياسة التعويض، بما في ذلك تقليص مهلة الإشعار وتقليل الالتزام بالإقامة الفندقية، لضمان استمرارية التشغيل وسط الأزمات المتزايدة.
Sure! Here’s a rewritten version of the content while keeping the HTML tags intact:
متابعات | شاشوف
آخر الأخبار
مع استمرار تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ومع التأثيرات العميقة لتصاعد العمليات العسكرية اليمنية ضد إسرائيل، توجهت مجموعة مكونة من عشرين شركة طيران دولية بمطالب استعجالية إلى وزارة النقل الإسرائيلية، مناشدةً اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف العبء المالي الناجم عن إلغاء وتأجيل الرحلات، في محاولة لتيسير استئناف محدود للعمليات الجوية من وإلى الدولة العبرية.
يأتي هذا التحرك عقب الهجوم الصاروخي الباليستي الذي نفذته قوات صنعاء في الرابع من مايو، والذي استهدف منطقة بالقرب من مطار بن غوريون الدولي، مما أدى إلى شلل حركة الطيران وأثار قلقًا كبيرًا لدى شركات الطيران العالمية.
استجابةً لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، فرضت قوات صنعاء ما يشبه الحظر الجوي على الرحلات المتوجهة إلى إسرائيل، موضحةً أنها ستستهدف أي طائرات تخالف هذا الحظر، مما زاد من عزلة إسرائيل الجوية.
في ظل هذه الظروف، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن قطاع الطيران الإسرائيلي يشهد تدهوراً ملحوظاً، حيث ألغت معظم شركات الطيران العالمية، والتي تقدر بالعشرات حتى 18 مايو 2025، رحلاتها إلى إسرائيل لأجل غير مسمى، مما زاد من أزمة السياحة الإسرائيلية التي تعتمد بشكل أساسي على الرحلات الجوية الدولية.
في مذكرتها الرسمية، أوضحت شركات الطيران أن الوضع القانوني الحالي، بالنظر إلى تدهور الأوضاع الأمنية والمخاطر التشغيلية المتزايدة، يحملها تكاليف باهظة وغير معقولة.
كما أضافت أن النقص الكبير في المقاعد المتاحة على الرحلات القليلة المتبقية يجعل توفير بدائل للركاب المتأثرين أمراً صعباً ومكلفاً من الناحية المالية.
شملت الاقتراحات التي قدمتها الشركات تعديلات قيمة على سياسات تعويض الركاب، من أبرزها تقليل المهلة المقررة لإشعار الركاب بإلغاء الرحلات من أربعة عشر يوماً إلى ثلاثة أيام فقط.
وطالبت الشركات أيضاً بتقليل التزامها بتوفير الإقامة الفندقية للركاب الذين تقطعت بهم السبل إلى ليلتين كحد أقصى، بدلاً من النظام المفتوح المتبع حالياً في بعض الحالات.
تسعى شركات الطيران من خلال هذه المطالب إلى إيجاد توازن بين حقوق الركاب وقدرتها على الاستمرار في العمل في بيئة مليئة بالمخاطر، مؤكدةً أن هذه الخطوات المؤقتة ضرورية لتمهيد الطريق لعودة تدريجية للرحلات الجوية متى ما سمحت الظروف، وتقليل الخسائر التي تواجهها الصناعة نتيجة استمرار النزاع والحظر الجوي من قبل صنعاء.
تأتي هذه التطورات في ظل حرب إبادة وتجويع مدمرة يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، وسط صمت عربي ودولي محرج، وتواطؤ أمريكي واضح، ومع الارتفاع الهائل في تكلفة هذه الحرب، يظل السؤال المطروح هو: “لماذا لا يتم إنهاء الحرب على غزة، وبالتالي إيقاف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات التي أصبحت تداعياتها تشمل عدة دول على المستويين الإقليمي والدولي”؟.
تم نسخ الرابط
