ماذا سيفعل أردوغان في سبيل البقاء في السلطة؟
في العام الذي جدد فيه الناتو قوته، ورص صفوفه، قد لا نعثر على دولة تتفوق على تركيا في قدرتها العجيبة على إرباك هذا الحلف. وحملت الحرب الروسية في أوكرانيا أعضاء الناتو الآخرين على إبداء عزم جديد على محاربة عدو مشترك، ومهدت الطريق أمام توسيع الحلف، لم تكتف تركيا، على رغم عضويتها في الناتو، بالحفاظ على علاقات ودية بروسيا؛ بل هددت بالحؤول دون انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.
وفي الأثناء أعلنت الحكومة التركية عزمها على أنها قد تبدأ غزواً برياً جديداً لشمال سوريا، ومواجهة حلفاء الولايات المتحدة الأكراد السوريين، وهم يسيطرون على تلك المنطقة. وعلى رغم أن تركيا قوت علاقاتها المتوترة بعدد من دول الشرق الأوسط، استمرت في انتهاج سياسة علاقات باردة بالاتحاد الأوروبي، وجددت تهديداتها لليونان. وبعد سنوات من السعي إلى تقويض الديكتاتور السوري بشار الأسد، خطت أنقرة، على نحو غير متوقع، خطوات على طريق إقامة علاقات ودية بالنظام في دمشق، وبوساطة روسية.
كل مايهم اليمن والعرب خاصة والعالم عامة على مدار الساعة في مصدر واحد وسهل على هاتفك .. فضلاً، هل يمكنك القاء نظرة هنا تيليجرام : https://t.me/shashoff
ولا شك في أن هذه التحركات تثير الجدل في الغرب، إلا أنها عموماً، تحظى بشعبية في تركيا، وترمي إلى هدف واضح. ففي مايو (أيار)، يخوض الرئيس التركي الشعبوي، والسلطوي الذي يحكم البلاد منذ مدة طويلة، رجب طيب أردوغان، ربما أصعب معركة انتخابية في حياته السياسية، على ولاية رئاسية جديدة. وهو يستخدم السياسة الخارجية وسيلة فعالة إلى صرف انتباه الناخبين عن أزمات كثيرة في الداخل. فبعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، بلغ معدل التضخم في تركيا ذروته مع 85 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وانخفض إلى نحو 64 في المئة في ديسمبر (كانون الأول). وهذا أعلى معدل يسجل في أوروبا، متجاوزاً نسبة الـ25 في المئة في المجر، وهذه حلت في المرتبة الثانية على مقياس التضخم. وتتضاءل احتياطات تركيا من العملات الأجنبية، وتواجه عجزاً متنامياً في الحساب الجاري. وإلى ذلك يزداد استياء الشعب التركي من إقامة 3.6 مليون لاجئ سوري في بلدهم. وهذا ما أقرت به تركيا، في بداية الحرب الأهلية السورية، وتستحق عليه الثناء والاحترام. ولا ننس الإرهاق المتنامي من حكم أردوغان الذي يدوم منذ 20 عاماً ويزداد استبداداً كل يوم. وثمة جيل كامل لم يعرف زعيماً سواه.
ويرى أردوغان أن الأمور كلها رهن بالانتخابات. وبعد عشرين عاماً من الحكم من دون منازع تقريباً، تترتب على هزيمته تداعيات خطيرة عليه وعلى عائلته وأصدقائه وآخرين في حزبه، “حزب العدالة والتنمية” (AKP). فهؤلاء استفادوا شخصياً من حكمه، ومن المحتمل أن يتعرضوا إلى ملاحقة قضائية. وقد يكون فوز المعارضة شكلاً من أشكال تغيير النظام، في ضوء دعوة قادتها إلى استعادة النظام البرلماني في تركيا، وتقليص السلطات الرئاسية. وغذى ذلك حساسية أردوغان وشعوره بالضعف، وحمل الحكومة على استعمال المحاكم في الحؤول دون ترشح أحد مرشحي المعارضة البارزين المحتملين، عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وهي خطوة متطرفة قد تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف.
وتدل استطلاعات الرأي الحالية على أن أردوغان، وحزب “العدالة والتنمية” قد يخسران الانتخابات المتوقعة في 14 مايو. وفي حال زعيم آخر غير أردوغان، تؤدي مستويات ضعف الشعبية والضيق الاقتصادي إلى هزيمة مؤكدة. إلا أن أردوغان معروف بعناده وقدرته على الفوز بالانتخابات. وقد نجح في جعل أرقام استطلاعات الرأي حول شعبيته تستقر. ونظراً إلى مدى خطورة الوضع، فمن المرجح أن يستخدم كل الوسائل من أجل تجنب الهزيمة. وفي ضوء تحركاته الأخيرة، في السياسة الخارجية، يملك أوراقاً في مستطاعه استعمالها. وقد يسعى إلى خلق أزمة، بما في ذلك مع الغرب، من أجل تغيير المزاج على الصعيد المحلي. وعليه، ينبغي أن تستعد أوروبا والولايات المتحدة لمثل هذا الاحتمال، والعمل على تقليل الضرر المفترض إلى الحد الأدنى، وعليهما التخطيط لاستراتيجية تواجه هذا التطور. ولا ريب في أن تركيا دولة فائقة الأهمية، فلا ينبغي أن يتاح لها الابتعاد عن النفوذ الغربي.
كل القوة وكل اللوم
ومن المفارقات أن ما يقلق أردوغان، في زمن الهزات الجيوسياسية والصراع بين روسيا والغرب، هو العجز عن التنبؤ بالسياسات الداخلية. وتضطلع علاقات تركيا بالجيران والحلفاء والمنافسين بالتعويض عن أوجه القصور المحلية، وفي طليعتها حال الاقتصاد التركي التي يرثى لها. وعلى رغم أن سوق العمل متين نسبياً، يرجع ارتفاع معدل التضخم، جزئياً، إلى إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها. وكما صرح وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، يفضل التعايش مع التضخم على الركود الناجم عن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة التقليدية. هذا ما أطلق عليه النبطي تسمية “النموذج التركي”. وهو يزعم، بأسلوبه الخرافي، أن هذا النموذج ناجح على نطاق واسع، بل تحسد دول العالم تركيا عليه.
وتدل سياسات البنك المركزي غير التقليدية على سيطرة أردوغان على المؤسسات المستقلة اسمياً. وعلى مدى العقد الماضي، عزز سلطته من خلال تقويض أو إلغاء استقلال المؤسسات التركية المهمة كلها تقريباً، على غرار الجامعات الحكومية، ومعظم وسائل الإعلام، والجيش، والحكومات المحلية، وقبلها كلها القضاء الذي استخدمه سلاحاً ضد خصومه، فامتلأت السجون التركية بالسياسيين المعارضين، والصحافيين، والأكاديميين، وقادة المجتمع المدني، مثل عثمان كافالا، وكل من لا يعجب أردوغان. والحق أن مظاهر سيادة القانون كلها تبددت.
ومن وجه آخر، انقلبت الهيمنة الكاملة على الدولة والمجتمع إلى كعب أخيل أردوغان. فهو حين وضع نفسه في المركز من الأمور كلها، أعطى الأتراك العاديين ذريعة إلقاء اللوم عليه فيما تعانيه البلاد من بلايا، على رغم جهوده الرامية إلى إلقاء اللوم، في مشكلاته الاقتصادية، على الغرباء، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الخصوص وعرض نفسه إلى ارتكاب الأخطاء على نحو متعاظم جراء إحاطته بأنصار يتذللون إليه، ويفتقرون إلى الابتكار، وإبعاده صناع السياسة المجربين.
وعلى خلاف هذه الحال، تحدى ائتلاف المعارضة، وأحزابه الستة التي تجمع حزبين كبيرين وستة أحزاب صغيرة، التوقعات، وتماسك نسبياً وظاهراً. وينبغي، نظرياً، للقوة الحزبية المشتركة هذه، وهي تطور جديد في المشهد السياسي التركي المتشرذم عادة، أن تجذب من الناخبين ما يكفي لهزيمة أردوغان. وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، أعلنت (المعارضة) عن رؤيتها الموحدة، لكنها لم تتفق بعد على مرشح رئاسي. وكمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة، يصر على الترشح، لكنه أضعف الطامحين، ومن المرجح أن يخسر أمام أردوغان، فهو على رغم جديته وعمله الدؤوب، يفتقر إلى الكاريزما ويبدو أنه قديم الطراز.
في الأثناء، اتخذ أردوغان إجراءات من شأنها تهميش رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، وهو عضو في “حزب الشعب الجمهوري”. وبحسب استطلاعات الرأي، فإمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة، منصور يافاس، هما السياسيان المعارضان الجديدان اللذان في مقدورهما أن يهزما أردوغان في الانتخابات العامة. ولكن، في ديسمبر، حكم على إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين بتهم ملفقة تتعلق بـ”إهانة” المجلس الأعلى للانتخابات Supreme Election Council. ومن المفارقات أن أردوغان يستخدم التكتيكات التي استعملت في محاولة منع صعوده إلى السلطة. فقبل عقدين من السنين، دين هو أيضاً، ومنع من تولي منصبه عندما فاز حزبه في انتخابات عام 2002. وعلى رغم معارضة الرئيس آنذاك، تعاون حزب “العدالة والتنمية وحزب “الشعب الجمهوري” على تغيير الدستور، وفتحا الطريق أمام أردوغان إلى عضوية البرلمان ثم رئاسة الوزارة وظاهر الأمور أن إدانة إمام أوغلو، إذا أقرتها محكمة بداية محلية أولاً، ثم محكمة الاستئناف العليا (وليس ثمة شك في أن هذا ما سيحصل)، تمنعه من تولي منصب حكومي، ومن الترشح ضد أردوغان للرئاسة أو حتى لمنصب رئيس البلدية في 2024. وفي سبيل ضمان الحؤول دون دفع إمام أوغلو التهمة، رفعت وزارة الداخلية قضيتين جنائيتين أخريين ضده، إحداهما بتهمة دعم الإرهاب. ويأمل أردوغان، من خلال القضاء على إمام أوغلو، تصدر كيليجدار أوغلو المعارضين المرشحين، وهو يمكنه التغلب عليه. ولا تملك المعارضة إستراتيجية بديلة، وتفضل الشجار على من تختار ترشيحه.
وإلى غياب خصم واضح، يتمتع أردوغان وهو يباشر حملته الانتخابية، بميزتين كبيرتين أخريين: فهو يتحكم بشكل كامل في الدولة ومواردها التي يمكنه استخدامها متى شاء لدعم عملية إعادة انتخابه، ويسيطر تماماً على المجال العام. وإلى اليوم، حاول كسب الوقت، والموافقة على إجراءات مرتجلة تختصر في استنزاف الخزانة الوطنية. فنزل عن نحو خمسة ملايين دولار اقترضها مواطن تركي. وحمل البنك المركزي على تقديم قروض ميسرة في قطاعات مثل البناء، ظناً منه أنها تساعده على تحقيق أهدافه. ومع انهيار الليرة التركية، رسمت الحكومة مخططاً يشجع المدخرين على تحويل ودائعهم من الدولار إلى الليرة، ووعدتهم بتعويض خسائرهم الناجمة عن فروق أسعار صرف العملات الأجنبية، مما يزيد العبء على الخزانة زيادة كبيرة. وأخيراً، أحال أردوغان على التقاعد المبكر أكثر من مليوني مواطن.
في العام الذي جدد فيه #الناتو قوته، ورص صفوفه، قد لا نعثر على دولة تتفوق على#تركيا في قدرتها العجيبة على إرباك هذا الحلف. وحملت الحرب الروسية في أوكرانيا أعضاء الناتو الآخرين على إبداء عزم جديد على محاربة عدو مشترك، ومهدت الطريق أمام توسيع الحلف، لم تكتف تركيا، على رغم عضويتها في الناتو، بالحفاظ على علاقات ودية بروسيا؛ بل هددت بالحؤول دون انضمام #السويد وفنلندا إلى الحلف.
وفي الأثناء أعلنت الحكومة التركية عزمها على أنها قد تبدأ غزواً برياً جديداً لشمال سوريا، ومواجهة حلفاء الولايات المتحدة الأكراد السوريين، وهم يسيطرون على تلك المنطقة. وعلى رغم أن تركيا قوت علاقاتها المتوترة بعدد من دول الشرق الأوسط، استمرت في انتهاج سياسة علاقات باردة بالاتحاد الأوروبي، وجددت تهديداتها لليونان. وبعد سنوات من السعي إلى تقويض الديكتاتور السوري بشار الأسد، خطت أنقرة، على نحو غير متوقع، خطوات على طريق إقامة علاقات ودية بالنظام في دمشق، وبوساطة روسية.
ولا شك في أن هذه التحركات تثير الجدل في الغرب، إلا أنها عموماً، تحظى بشعبية في تركيا، وترمي إلى هدف واضح. ففي مايو (أيار)، يخوض الرئيس التركي الشعبوي، والسلطوي الذي يحكم البلاد منذ مدة طويلة، رجب طيب أردوغان، ربما أصعب معركة انتخابية في حياته السياسية، على ولاية رئاسية جديدة. وهو يستخدم السياسة الخارجية وسيلة فعالة إلى صرف انتباه الناخبين عن أزمات كثيرة في الداخل. فبعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، بلغ معدل التضخم في تركيا ذروته مع 85 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وانخفض إلى نحو 64 في المئة في ديسمبر (كانون الأول). وهذا أعلى معدل يسجل في أوروبا، متجاوزاً نسبة الـ25 في المئة في المجر، وهذه حلت في المرتبة الثانية على مقياس التضخم. وتتضاءل احتياطات تركيا من العملات الأجنبية، وتواجه عجزاً متنامياً في الحساب الجاري. وإلى ذلك يزداد استياء الشعب التركي من إقامة 3.6 مليون لاجئ سوري في بلدهم. وهذا ما أقرت به تركيا، في بداية الحرب الأهلية السورية، وتستحق عليه الثناء والاحترام. ولا ننس الإرهاق المتنامي من حكم أردوغان الذي يدوم منذ 20 عاماً ويزداد استبداداً كل يوم. وثمة جيل كامل لم يعرف زعيماً سواه.
ويرى أردوغان أن الأمور كلها رهن بالانتخابات. وبعد عشرين عاماً من الحكم من دون منازع تقريباً، تترتب على هزيمته تداعيات خطيرة عليه وعلى عائلته وأصدقائه وآخرين في حزبه، “حزب العدالة والتنمية” (AKP). فهؤلاء استفادوا شخصياً من حكمه، ومن المحتمل أن يتعرضوا إلى ملاحقة قضائية. وقد يكون فوز المعارضة شكلاً من أشكال تغيير النظام، في ضوء دعوة قادتها إلى استعادة النظام البرلماني في تركيا، وتقليص السلطات الرئاسية. وغذى ذلك حساسية أردوغان وشعوره بالضعف، وحمل الحكومة على استعمال المحاكم في الحؤول دون ترشح أحد مرشحي المعارضة البارزين المحتملين، عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وهي خطوة متطرفة قد تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف.
وتدل استطلاعات الرأي الحالية على أن أردوغان، وحزب “العدالة والتنمية” قد يخسران الانتخابات المتوقعة في 14 مايو. وفي حال زعيم آخر غير أردوغان، تؤدي مستويات ضعف الشعبية والضيق الاقتصادي إلى هزيمة مؤكدة. إلا أن أردوغان معروف بعناده وقدرته على الفوز بالانتخابات. وقد نجح في جعل أرقام استطلاعات الرأي حول شعبيته تستقر. ونظراً إلى مدى خطورة الوضع، فمن المرجح أن يستخدم كل الوسائل من أجل تجنب الهزيمة. وفي ضوء تحركاته الأخيرة، في السياسة الخارجية، يملك أوراقاً في مستطاعه استعمالها. وقد يسعى إلى خلق أزمة، بما في ذلك مع الغرب، من أجل تغيير المزاج على الصعيد المحلي. وعليه، ينبغي أن تستعد أوروبا والولايات المتحدة لمثل هذا الاحتمال، والعمل على تقليل الضرر المفترض إلى الحد الأدنى، وعليهما التخطيط لاستراتيجية تواجه هذا التطور. ولا ريب في أن تركيا دولة فائقة الأهمية، فلا ينبغي أن يتاح لها الابتعاد عن النفوذ الغربي.
وعلى خلاف هذه الحال، تحدى ائتلاف المعارضة، وأحزابه الستة التي تجمع حزبين كبيرين وستة أحزاب صغيرة، التوقعات، وتماسك نسبياً وظاهراً. وينبغي، نظرياً، للقوة الحزبية المشتركة هذه، وهي تطور جديد في المشهد السياسي التركي المتشرذم عادة، أن تجذب من الناخبين ما يكفي لهزيمة أردوغان. وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، أعلنت (المعارضة) عن رؤيتها الموحدة، لكنها لم تتفق بعد على مرشح رئاسي. وكمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة، يصر على الترشح، لكنه أضعف الطامحين، ومن المرجح أن يخسر أمام أردوغان، فهو على رغم جديته وعمله الدؤوب، يفتقر إلى الكاريزما ويبدو أنه قديم الطراز.
يبقى القضاء أهم أداة يستخدمها أردوغان.
في الأثناء، اتخذ أردوغان إجراءات من شأنها تهميش رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، وهو عضو في “حزب الشعب الجمهوري”. وبحسب استطلاعات الرأي، فإمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة، منصور يافاس، هما السياسيان المعارضان الجديدان اللذان في مقدورهما أن يهزما أردوغان في الانتخابات العامة. ولكن، في ديسمبر، حكم على إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين بتهم ملفقة تتعلق بـ”إهانة” المجلس الأعلى للانتخابات Supreme Election Council. ومن المفارقات أن أردوغان يستخدم التكتيكات التي استعملت في محاولة منع صعوده إلى السلطة. فقبل عقدين من السنين، دين هو أيضاً، ومنع من تولي منصبه عندما فاز حزبه في انتخابات عام 2002. وعلى رغم معارضة الرئيس آنذاك، تعاون حزب “العدالة والتنمية وحزب “الشعب الجمهوري” على تغيير الدستور، وفتحا الطريق أمام أردوغان إلى عضوية البرلمان ثم رئاسة الوزارة وظاهر الأمور أن إدانة إمام أوغلو، إذا أقرتها محكمة بداية محلية أولاً، ثم محكمة الاستئناف العليا (وليس ثمة شك في أن هذا ما سيحصل)، تمنعه من تولي منصب حكومي، ومن الترشح ضد أردوغان للرئاسة أو حتى لمنصب رئيس البلدية في 2024. وفي سبيل ضمان الحؤول دون دفع إمام أوغلو التهمة، رفعت وزارة الداخلية قضيتين جنائيتين أخريين ضده، إحداهما بتهمة دعم الإرهاب. ويأمل أردوغان، من خلال القضاء على إمام أوغلو، تصدر كيليجدار أوغلو المعارضين المرشحين، وهو يمكنه التغلب عليه. ولا تملك المعارضة إستراتيجية بديلة، وتفضل الشجار على من تختار ترشيحه.
أسعار الخضروات والفواكه بالجملة في سوق شميلة بصنعاء وسوق المنصورة بعدن...
وإلى غياب خصم واضح، يتمتع أردوغان وهو يباشر حملته الانتخابية، بميزتين كبيرتين أخريين: فهو يتحكم بشكل كامل في الدولة ومواردها التي يمكنه استخدامها متى شاء لدعم عملية إعادة انتخابه، ويسيطر تماماً على المجال العام. وإلى اليوم، حاول كسب الوقت، والموافقة على إجراءات مرتجلة تختصر في استنزاف الخزانة الوطنية. فنزل عن نحو خمسة ملايين دولار اقترضها مواطن تركي. وحمل البنك المركزي على تقديم قروض ميسرة في قطاعات مثل البناء، ظناً منه أنها تساعده على تحقيق أهدافه. ومع انهيار الليرة التركية، رسمت الحكومة مخططاً يشجع المدخرين على تحويل ودائعهم من الدولار إلى الليرة، ووعدتهم بتعويض خسائرهم الناجمة عن فروق أسعار صرف العملات الأجنبية، مما يزيد العبء على الخزانة زيادة كبيرة. وأخيراً، أحال أردوغان على التقاعد المبكر أكثر من مليوني مواطن.
التداعيات السياسية لزلزال تركيا قد تكون هائلة
ولكن أردوغان ليس دائماً سخيا إلى هذا الحد، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق التي تديرها المعارضة. والبلديات التي يديرها حزب العدالة والتنمية قناة مهمة، يوزع أردوغان الامتيازات، ويعيل السكان المحليين بواسطتها. وعلى خلاف الأمر، تبذل الحكومة في المدن الكبيرة التي لا يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، وسعها من أجل تقويض السلطة المحلية. ويصح ذلك على الخصوص على مدينة إسطنبول، مدينة إمام أوغلو، ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. وفي 2021 – 2022، على سبيل المثال، أرجأ أردوغان ببساطة ومن دون تفسير، المصادقة على قرار يجيز لبلدية إسطنبول الحصول على مخصصات أقرها البرلمان الوطني من أجل استبدال أسطول باصات النقل العام القديمة والمتداعية.
وتظهر محاكمة إمام أوغلو أن القضاء أكثر أدوات أردوغان فاعلية. ومنذ عام 2013، سجن آلاف الصحافيين والأكاديميين والمعارضين الذين تجرأوا على الجهر بانتقاد الحكومة. وتسارعت وتيرة الاعتقالات بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016. والمحاكمات متعسفة، ويمكن سجن أي شخص بسبب عمله في مجلة، أو بسبب تغريدة قبل سنوات وأعيد “إحياؤها” فجأة. وفي عام 2020 وحده، فتحت الحكومة 31 ألف تحقيق في جريمة “إهانة الرئيس”. ومنذ أن أصبح أردوغان رئيساً في عام 2014، أجري 160 ألف تحقيق من هذا الصنف.
واستهدفت الدولة، علناً، بعض الأحزاب السياسية، وبخاصة حزب “الشعوب الديمقراطي” (HDP) المؤيد للأكراد. واحتل هذا الحزب اليساري المركز الثالث في انتخابات 2018، وحصل على ما يقرب من ستة ملايين صوت تمثل 11.7 في المئة من مجمل أصوات المقترعين. ويجذب هذا الحزب الناخبين التقدميين في أنحاء البلاد، لكنه يشدد، في المقام الأول، على تمثيل مخاوف المواطنين الأكراد في تركيا. فجعله أردوغان هدفاً لنيرانه طوال سنوات. وسجن صلاح الدين دميرتاش، الزعيم الكاريزمي للحزب، خلف القضبان منذ نوفمبر 2016، وأُلغيت حصانة عدد من أعضاء البرلمان المنتمين إلى حزبه، البرلمانية، وسجنوا بتهمة “دعم الإرهاب” المعتادة، وهي تهمة شاملة تفسرها السلطات على هواها.
وعلى المثال نفسه، جمدت المحكمة الدستورية، في يناير الماضي، الأموال التي قدمتها الدولة لحزب “الشعوب الديمقراطي” بناء على ذرائع زائفة مفادها أن الحزب يدعم الإرهاب. وتدرس المحكمة الدستورية حظر الحزب لأسباب مماثلة، ورفضت طلبه الأخير تأجيل الحظر إلى ما بعد انتخابات مايو. وعلى رغم أن الائتلاف المعارض لم يدع حزب الشعوب الديمقراطي للانضمام إلى صفوفه، لا شك في أن أنصار الحزب سيصوتون ضد أردوغان. والحق أن حظر حزب “الشعوب الديمقراطي” يسبب بلبلة، ويؤدي إلى تقليص اقتراع مؤيدي الحزب، أي ما يقرب من 10 في المئة من الناخبين. ومنذ عام 1993، حظر نحو خمسة أحزاب مؤيدة للأكراد.
قد يسعى أردوغان إلى كسب التأييد بوسائل أخرى، بما في ذلك السياسة الخارجية
ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جهود أردوغان الرامية إلى عرقلة المعارضة ستنجح هذه المرة. وعلى رغم أن سيطرته التامة على المؤسسات التركية مكنته من تغيير المشهد السياسي والنزول على إرادته، فإن لهاثه وراء السلطة حمله على ارتكاب أخطاء كبيرة. وعلى سبيل المثل، في عام 2019، عندما خسر “حزب العدالة والتنمية” الانتخابات البلدية في إسطنبول، واعتبرت الخسارة هزيمة مروعة لأردوغان، تدخل الرئيس وفرض إعادة الانتخابات. وأهانه الناخبون حين أعادوا انتخاب إمام أوغلو، الفائز الأصلي، بهامش أكبر.
ومن السابق لأوانه تقويم رد الفعل الشعبي على إدانة إمام أوغلو، والحظر المتوقع لحزب الشعوب الديمقراطي. وفي انتظار حكم الاستئناف، قام إمام أوغلو بجولة في البلاد وخاطب حشوداً كبيرة. وعندما حظر آخر حزب مؤيد للأكراد في عام 2009، وهو إجراء عارضه أردوغان، أثار الحظر اضطرابات شديدة. ونظراً إلى الفعالية المشكوك فيها لمثل هذه التكتيكات، قد يسعى أردوغان إلى كسب التأييد بوسائل أخرى، بما في ذلك السياسة الخارجية.
مواجهة الغرب
والسياسة الخارجية، في نظر زعيم شعبوي وسلطوي مثل أردوغان، خارج نطاق وظائفها التقليدية، وتعتبر أداة مهمة للحفاظ على الذات وتعظيمها. وفي هذا الإطار، أسهم موقع تركيا المهم بين روسيا والشرق الأوسط والغرب في تحفيز رغبة أردوغان النهمة في المديح والثناء والمنزلة الرفيعة. ودعا توسط تركيا في رفع الحصار الروسي جزئياً عن الموانئ الأوكرانية، والسماح لشحنات الحبوب الأوكرانية بالوصول إلى الأسواق في العالم النامي، أنصار أردوغان إلى المطالبة بمنحه جائزة نوبل للسلام.
ومع الانتخابات الوشيكة، يمكنه التوسل بالسياسة الخارجية إلى حشد القوميين في تركيا، وحملهم على اتخاذ مواقف شعبية يصعب على المعارضة مواجهتها.
وبالفعل، وافقت المعارضة المؤلفة من ستة أحزاب، على معظم تصريحات أردوغان الأخيرة في شأن السياسة الخارجية، سواء تلك التي تتناول بحر إيجه، أو البحر الأبيض المتوسط، أو الولايات المتحدة ـ أو سوريا، أو الأكراد. وعلى النحو نفسه، لم تعترض أحزاب المعارضة على التغيير الذي شهدته أخيراً العلاقات بدول الشرق الأوسط، على غرار مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو على علاقاته الودية بروسيا. وتفاوضت أنقرة، في سبيل تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، على صفقات مقايضة بقيمة 28 مليار دولار مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة. وفي تناقض صارخ مع مقاربته لروسيا والدول العربية، يميل أردوغان إلى أن يكون أكثر عدوانية مع حلفائه الغربيين. والحال أن مجابهتهم أمر يلقى تأييداً شعبياً في الداخل. لذا فهو لا يفوت فرصة لإلقاء اللوم عليهم في كل المشكلات التي تعانيها الأمة، من الحال الاقتصادية إلى انقلاب عام 2016، الذي ادعى أن الولايات المتحدة ضالعة فيه.
وأرسى أردوغان، في هذا الوقت، الأسس اللازمة لتحركات تركية محتملة على جبهات عدة أخرى. فعلى مر السنين تنافست تركيا واليونان على قضايا مثل المياه الإقليمية، ووضع جزر بحر إيجه، واكتشافات الغاز. وهدد اليونان، في وقت قريب، مرتين، وقال: “قد نأتي ذات ليلة على حين غرة [في إشارة إلى العمليات العسكرية السابقة في سوريا] واليونان تخشى صواريخنا. يقولون إن صاروخ تايفون سيضرب أثينا. وما لم تلتزموا الهدوء، هذا ما سيحصل”. وكرر تهديده بشن غزو بري على حلفاء واشنطن أكراد سوريا، على رغم أن القوات الجوية التركية قصفتهم بالفعل بقذائف سقطت على مسافة بضع مئات من الأقدام من جنود أميركيين هناك. بواسطة هذا الخطاب الحازم حول القوة التركية، قلص أردوغان دور المعارضين إلى مجرد لاعبين ثانويين خجولين يهتفون من مقاعد البدلاء.
تقدم السياسة الخارجية إلى أردوغان طرقاً مختلفة لتعزيز قيادته في الداخل.
وأردوغان براغماتي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، حسبما تبين من سياساته في مسألة أوكرانيا وروسيا. فنسب الفضل إلى نفسه على صفقة الحبوب الأوكرانية، وطلب الثناء والتقدير، وبسبب توفيره طائرات من دون طيار لأوكرانيا أثبتت فاعليتها في ساحة المعركة. وفي الوقت نفسه، ساعد موسكو على التهرب من العقوبات الغربية وتخفيف أضرارها على الاقتصاد الروسي، غير عابئ بالتحذيرات الأميركية. ومن المسلم به أن العلاقات الروسية – التركية معقدة ومتشابكة، بيد أن التحركات الآيلة لمساعدة بوتين تساعد أردوغان أيضاً. وتدفق الروبل إلى الخزائن التركية، سواء من التجارة المخالفة للعقوبات أو من السياح الروس، يسهم في النهاية في دعم الليرة، وتمويل واردات الطاقة من روسيا.
والطلبات الرسمية التي قدمتها السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو أتاحت لأردوغان فرصة استعراض قوته، وانتزاع تنازلات من كلا البلدين لقاء الدعم التركي، والظهور أمام الجمهور المحلي في مظهر المتشدد ضد الغرب. وفي يناير، استغل حرق نسخة من المصحف على يد متعصب سويدي يميني، أمام السفارة التركية في ستوكهولم، ليعظم معارضته للسويد، وهددها بأنه لن يوافق أبداً على انضمامها. وأدرك السويديون والفنلنديون جميعاً أنه سينتظر إلى ما بعد الانتخابات التركية قبل استجابة لطلبهم. ولكن تكتيك أردوغان المتشدد أدى بالفعل إلى نتائج عكسية، فرفضت السويد تسليم “الإرهابيين الـ120” الذين طالب بهم. وأوضح مجلس الشيوخ الأميركي أنه إذا لم توافق تركيا على انضمام الدولتين، فسيحظر بيع الأسلحة إلى تركيا، وعلى الخصوص، طائرات “أف 16” F-16.
وخلافاً لهشاشته في القضايا الاقتصادية المحلية، تقدم السياسة الخارجية إلى أردوغان سبلاً مختلفة لتعزيز زعامته في الداخل. ولن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات عادية لأنها ستقرر مكانته التاريخية. لذا، فالإغراء القديم الذي يتوسل بأزمة خارجية من أجل تجنب الخسارة، قوي جداً، فهو قد يصرف الانتباه عن المشكلات الداخلية ويهمش المعارضة الخجولة. وبناءً على ما أظهره أردوغان في عام 2017، حين اشترى نظاماً مضاداً للطائرات من طراز “أس-400” S-400، روسي الصنع، على رغم تحذيرات صارمة كررتها واشنطن وأوضحت عواقبها، يبدو أردوغان على استعداد لتحمل الأخطار إذا حسب أنه قادر على الإفلات من العقاب. وهو لم يفلت منه حينذاك، ففرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه. ولكن هذا لن يمنعه من المحاولة في المستقبل، على رغم المخاطر الكبيرة جداً، لأن تركيا لا تعرف عملية صنع قرار مؤسسي رسمي، وأردوغان هو صاحب القرار الوحيد.
اضطرابات مقبلة
وفي مواجهة احتمال أن يزداد تهور أردوغان مع اقتراب الانتخابات، تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى الاستعداد لما هو غير متوقع من تركيا. ومن بين تحركاته المحتملة مواجهة “عرضية”، وإن طفيفة، مع اليونان في منطقة بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، ومواجهة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا، أو، بشكل أكثر دراماتيكية، تغيير الوضع الراهن في الجزء التركي من قبرص. وفي ما يتعلق بقبرص، يمكن أن يدعو أردوغان المستثمرين إلى الاستثمار في ضاحية فاروشا السياحية، التي تعود ملكية عقاراتها إلى القبارصة اليونانيين الذين شردهم الجيش التركي الغازي في عام 1974، وهي خطوة تحظرها قرارات الأمم المتحدة. وكان قادة القبارصة الأتراك المتشددون يلمحون بالفعل إلى هذا الاحتمال. وإلى ذلك، يمكنه أن يعد بأنه، حال إعادة انتخابه، سيعمل على إجراء استفتاء على استقلال الجانب التركي من الجزيرة. وسواء فعل ذلك أم لم يفعل، لا قيمة حقيقية للأمر. فقبرص موضوع شائك في السياسة التركية، ولن يكون أمام المعارضة خيار غير مجاراة استراتيجية أردوغان.
وثمة عامل آخر مجهول في المعادلة، هو بوتين. وفي عدد من المناسبات، سعى أردوغان إلى الحصول على تفويض من الزعيم الروسي يخوله القيام بعمليات كبيرة في سوريا ضد حلفاء الولايات المتحدة الأكراد هناك، بيد أن بوتين اعترض على ذلك. والشكوك في تورط روسيا في حوادث حرق المصحف الأخيرة، على ما ألمح وزير الخارجية الفنلندي، قد تعني أن موسكو قد تقرر إثارة الاضطرابات من خلال إعطاء تركيا الضوء الأخضر في سوريا.
وفي وسع أي تحرك من هذه التحركات إثارة أزمات شديدة الحدة في التحالف الأميركي – التركي، وفي العلاقات التركية – الأوروبية، وداخل حلف الناتو. ولكن العلاقات الأميركية – التركية معقدة وواسعة النطاق. فالحكومتان تعملان الواحدة مع الأخرى يومياً، وعلى نطاق واسع، وعلى جميع المستويات. ومهما بلغت حاجة واشنطن إلى تركيا، فاعتماد أنقرة على الولايات المتحدة أكبر بكثير. وانتظار مغادرة أردوغان لا يعد استراتيجية فعالة. فعلى واشنطن أن تتعامل معه مباشرة، وأن تتخطى الوسطاء مثل وزير الخارجية الذي لا يتمتع بنفوذ يذكر. وأردوغان يحب المجازفة، بيد أنه يلقى صعوبة في تجاهل رسالة واضحة من الولايات المتحدة تحدد العواقب التي قد يواجهها إذا اختار التسبب في وقوع مجابهة خطيرة.
المصدر : اندبندنت
