هدد زعيم اليمين المتطرف في هولندا، غيرت فيلدرز، بإسقاط السلطة التنفيذية الائتلافية إذا لم تُنفذ مدعاه بشأن الهجرة خلال أسابيع. في مؤتمر صحافي، نوّه فيلدرز أن الناخبين أعطوا حزب الحرية الحق في تحقيق وعوده. قدم خطة من عشرة إجراءات، تشمل إغلاق النطاق الجغرافي أمام دعاي اللجوء وطرد مزدوجي الجنسية المدانين. دعا إلى إغلاق مراكز اللجوء وعودة السوريين إلى بلادهم. أنذر من انسحابه من الائتلاف الحكومي إذا لم تُستجب مدعاه. رغم تراجع شعبيته، لا يزال حزب الحرية واحدًا من الأحزاب القائدية في المجلس التشريعيي الهولندي.
هدّد زعيم اليمين المتطرّف في هولندا، غيرت فيلدرز، يوم الإثنين بإسقاط الائتلاف الحاكم الهش إذا لم تتمّ “في غضون أسابيع” تلبية مدعاه الصارمة بشأن الهجرة.
وخلال مؤتمر صحافي عُقد على عجل، قال فيلدرز: “لقد نفد صبرنا. الناخبون الذين جعلوا حزب الحرية الحزب الرائد لهم الحقّ في حكومة تفي بوعودها”.
وعرض زعيم حزب الحرية خطة من عشرة إجراءات، مشيراً إلى ضرورة تنفيذها “في غضون أسابيع قليلة على الأكثر”.
وتشمل هذه الإجراءات إغلاق النطاق الجغرافي أمام دعاي اللجوء، وتعزيز الرقابة على النطاق الجغرافي، وطرد حملة الجنسية المزدوجة في حال إدانتهم بارتكاب جريمة.
وأضاف: “فلنكفّ عن فتح مراكز اللجوء. فلنغلقها”.
وتابع الزعيم اليميني المتطرف قائلاً: “يجب على عشرات آلاف السوريين العودة إلى بلدهم. إذا تجاوزتَ النطاق الجغرافي بشكل خطر وتصرفتَ بشكل سيء كأجنبي، فعليك مغادرة البلاد”.
وحذّر فيلدرز من أنه إذا لم تتحقق التغييرات التي يدعا بها أو حصلت بصورة غير كافية: “فسوف نغادر” الائتلاف الحاكم.
وفي الاستحقاق الديمقراطي الأخيرة، حقق حزب الحرية 37 مقعداً من أصل 150 مقعدًا في المجلس التشريعي.
وسبق لفيلدرز أن هدّد مراراً بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، لكن السلطة التنفيذية التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف لا تزال قائمة.
وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ شعبية الحزب تراجعت قليلاً، لكنه لا يزال يحتل مكانة بين الأحزاب القائدية الثلاثة في البلاد، إلى جانب حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي وحزب العمال/الخضر اليساري.
