إعلان


أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل بفارق صوت واحد، مما يعكس أجندة القائد ترامب ويزيد الدين الوطني بنحو 3.8 تريليون دولار. صوت 215 لصالح المشروع مقابل 214 ضده، مع معارضة ديمقراطية وجمهوريين. يشمل القانون تخفيضات ضريبية جديدة وزيادة في الإنفاق العسكري، مع إلغاء بعض حوافز الطاقة الخضراء. يعزز أيضًا الاستقرار على النطاق الجغرافي بإضافة حرس النطاق الجغرافي ويتيح ترحيل مليون شخص سنويًا. رغم القلق المتزايد بشأن الدين، تم تمرير المشروع وتوقع المزيد من التعديلات في مجلس الشيوخ.

صادق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، بفارق صوت واحد على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سيحقق العديد من أهداف القائد دونالد ترامب السياسية، مما يضيف أعباء ديون تصل إلى تريليونات الدولارات على البلاد.

آخر تحديثات الأخبار تيليجرام

إعلان

حصل المشروع على 215 صوتًا موافقًا مقابل 214، بعد أن عارضه جميع الديمقراطيين وجمهوريان من المجلس، بينما صوت جمهوري ثالث بـ”حاضر”، مما يعني عدم تأييده أو معارضته للمشروع.

وأفاد مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، بأن المشروع سيحقق العديد من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية، وسيقدم إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري وانفاق حرس النطاق الجغرافي، مما سيرفع الديون الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بحوالي 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي “يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يُوقع في تاريخ بلادنا!”.

وسيرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضًا، ومن المحتمل أن يخضع لتعديلات خلال المناقشات التي قد تستمر لأسابيع.

يمتد المشروع، الذي يتألف من 1100 صفحة، لتخفيضات الضرائب للشركات والأفراد التي تم إقرارها في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كما يلغي العديد من الحوافز الطاقية الخضراء التي أقرها القائد الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد من شروط الانضمام لبرامج الرعاية الطبية والغذاء للفقراء.

كما يمول الحملة التي يقودها ترامب ضد الهجرة من خلال إضافة عشرات الآلاف من موظفي حرس النطاق الجغرافي، ويمكّن من ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويًا.

تم إقرار مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي، الذي بلغ 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الإسبوع الماضي.


رابط المصدر

إعلان

اترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا