تأثرت توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سلبًا بسبب سياسات الرئيس ترامب، رغم اتفاق التجارة المؤقت مع الصين. خفضت ‘موديز’ تصنيف الدين السيادي الأمريكي، مما زاد المخاوف المالية. تقارير تظهر أن التعريفات الجمركية ارتفعت بشكل ملحوظ، مما أثر سلبًا على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4% عام 2025، مع تضخم مستمر فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي. مشروع قانون خفض الضرائب يثير القلق بشأن العجز المالي. كما أن حرب ترامب الجمركية تؤثر على التجارة العالمية، مما يساهم في تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
مع تصاعد التوترات الاقتصادية على مستوى العالم، أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز” أن توقعات النمو في الولايات المتحدة تظل متأثرة سلبياً بسياسات الرئيس دونالد ترامب، رغم الهدنة التجارية المؤقتة مع الصين.
تفاقمت الأوضاع أكثر بعد إعلان وكالة التصنيف الائتماني “موديز” عن خفض تصنيف الدين السيادي الأمريكي، مما عزز من المخاوف حول الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وعلى الرغم من الاتفاق المؤقت الموقع بين واشنطن وبكين لتقليص الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، يرى الاقتصاديون أن هذه الخطوة لم تساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير. بل على العكس، أظهرت بيانات من مؤسسة “بلومبيرغ” اطلع عليها شاشوف أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13% في أبريل 2025، مقارنة بـ2% فقط في بداية عام 2024، مما يعكس تصعيد الحرب التجارية التي يقودها ترامب.
وأفاد خبراء اقتصاد من بنك “ستاندرد تشارترد” أن هذه السياسات ساهمت في تدهور سلاسل التوريد العالمية، مع تأثير مباشر على تكاليف المستهلكين والشركات الصناعية الأمريكية.
النمو الاقتصادي يتراجع.. والتضخم يظل مرتفعاً
وفق تقرير صادر عن “سي إن بي سي”، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً طفيفاً بنسبة 1.4% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.8% في 2024، وهو ما يُعتبر تباطؤاً ملحوظاً. كما تشير التقديرات التي رصدها شاشوف إلى أن الانكماش وصل إلى -0.3% في الربع الأخير من 2024، مدفوعاً بارتفاع قياسي في الواردات بنسبة 1.5%.
ولم تشهد توقعات التضخم أي تحسن، حيث يُتوقع أن تبقى فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2027 على الأقل، وقد أكدت “بلومبيرغ” أن هذا الوضع يزيد من تكلفة الاقتراض ويحد من قدرة الشركات على الاستثمار.
مشروع قانون خفض الضرائب يزيد من الضبابية
يستعد الكونجرس للتصويت قريباً على مشروع قانون خفض الضرائب الشامل الذي اقترحه ترامب، مما أثار قلق الخبراء، حيث أشارت وكالة “موديز” إلى أن هذا المشروع قد يزيد من العجز المالي ويضعف الملاءة المالية للبلاد على المدى الطويل.
وقال أديتيا بهافي، خبير اقتصادي في بنك “أوفر أمريكا”: “من المرجح أن ترسل موديز رسالة واضحة تفيد بأن هذا القانون مفرط في الإنفاق… وإذا لم يكن هناك تحرك مفاجئ، فإن الخطر يكمن في أنه بحلول الوقت الذي تتعامل فيه واشنطن بجدية مع مشكلاتها المالية، قد تصبح التعريفات الجمركية هي الخيار المتاح الوحيد لتقليص العجز”.
الاحتياطي الفيدرالي ينتظر بحذر قبل خفض الفائدة
على الرغم من تباطؤ النمو، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يشعر بالاستعجال لخفض أسعار الفائدة، ففي أبريل 2025، تمكن البنك المركزي من الحفاظ على سعر الفائدة في نطاق 4.25%-4.50%.
وفي استطلاع حديث، توقع 52 من أصل 103 خبراء اقتصاديين أن تستأنف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض سعر الفائدة في الربع الثالث، مع التركيز بشكل خاص على سبتمبر كأقرب موعد محتمل.
تأثير الحرب الجمركية على العالم
تؤكد البيانات أن حرب ترامب الجمركية لم تعد مجرد مسألة داخلية أمريكية، بل أصبحت تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث أظهر تقرير صادر عن “بلومبيرغ إيكونومكس” أن حركة التجارة العالمية تراجعت بمعدل 2.6% منذ بداية 2024 بسبب الزيادة المنهجية في التعريفات الجمركية على الصين وأوروبا واليابان وغيرها من الدول.
وأشارت “CNBC” إلى أن الشركات متعددة الجنسيات بدأت في إعادة ترتيب سلاسل التوريد الخاصة بها، مع زيادة تكلفة الإنتاج والنقل بسبب الحاجة إلى استخدام طرق بديلة أو إنشاء منشآت في مواقع بعيدة عن المناطق التي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة.
بينما يواجه الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً داخلية وخارجية متزايدة، يبقى القلق الأكبر من استمرار الحرب الجمركية تحت إدارة ترامب، فالبيانات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يدفع ثمن هذه السياسات، سواء من خلال ارتفاع التضخم، أو تباطؤ النمو، أو تغييرات جذرية في مسارات التجارة الدولية.
تم نسخ الرابط
