الاتحاد الأوروبي يناقش الاستمرار في تعليق العقوبات على سوريا

ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية، يوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماعهم الذي يُعقد في 20 مايو/أيار الحالي، إمكانية استمرار تعليق بعض العقوبات المفروضة على نظام القائد السوري السابق بشار الأسد.

وبحسب مسؤول رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع جزء من جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع أن يتم نقاش رسمي حول العقوبات التي تم تعليقها مؤخراً، وسط استمرار المحادثات الفنية حول هذا الموضوع داخل مؤسسات الاتحاد.

ولفت المصدر إلى أن الهدف هو التوصل إلى قرار مشترك بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك إلغاؤها بالكامل، موضحًا أن العقوبات المعلقة يمكن تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الوضع في سوريا.

كما أفادت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والإستراتيجية الاستقرارية، التي ستترأس الاجتماع، قدمت اقتراحاً بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.

وكان القائد الأميركي دونالد ترامب قد صرح، في بداية الإسبوع الحالي، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتبرته الدوائر الأوروبية تطوراً قد يؤدي إلى مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.

وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام الحاكم السوري في مايو/أيار 2011، بعد اندلاع الثورة السورية، مستهدفًا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.

كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية استهدفت قلب الشبكة المالية للنظام، بما في ذلك حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، بالإضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.

وصرح الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية وقف المزيد من العقوبات في المستقبل.