أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ في المملكة المتحدة دعوا الحكومة البريطانية لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، لوقف الإبادة الجماعية في غزة. الرسالة، التي حصلت عليها الغارديان، تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب والانتهاكات الإنسانية. وطالب الموقعون بخطوات قانونية عاجلة لحماية الفلسطينيين، مشيرين إلى فشل المجتمع الدولي في تحقيق ذلك. أيضًا، انتقدت بلجيكا الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فعلية. الاجتماع في مدريد دعا لإنهاء الحصار وفتح المعابر، مطالبًا بحل الدولتين وترسيم الحدود.
متابعات | شاشوف
في رسالة موحدة، دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات اقتصادية على حكومة إسرائيل وقادتها، وتعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة للضغط عليها للامتثال بالالتزامات القانونية الدولية الأساسية.
صحيفة الغارديان نشرت تقريراً اطلع عليه شاشوف حول الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، حيث طالبوا بالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي يرتكبها الاحتلال دون أي رادع دولي، مؤكدين على الحاجة إلى إجراءات عاجلة وحاسمة لتفادي تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
جاء في الرسالة، التي تضمنت توقيع أكثر من 70 قاضياً من قضاة المحكمة العليا البريطانية، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى تزايد الأدلة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل وجود خطر جدي من حدوثها، مستندين إلى تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف “سموتريتش” الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيقوم بـ’مسح’ ما تبقى من غزة.
فشل المجتمع الدولي في احترام القانون
رأى الموقعون الـ800 في بريطانيا أن كل الدول، بما في ذلك بريطانيا، ملزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة ضمن إطار سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير.
ولكن بريطانيا فشلت حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير، كما فشل المجتمع الدولي في الالتزام بالقانون الدولي فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يساهم في خلق مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويعرض النظام القانوني الدولي ذاته للخطر.
يطالب خبراء القانون بفرض عقوبات فورية على وزراء إسرائيليين أو مسؤولين رفيعي المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي، متهمين إياهم بالتحريض على الإبادة الجماعية أو دعم ورعاية المستوطنات غير القانونية.
على الرغم من أن العقوبات المالية وحظر السفر تركزت حتى الآن على المستوطنين الأفراد والمستوطنات والمنظمات الاستيطانية، يجب أن تشمل القيود القادة الإسرائيليين الذين يصرون على مواصلة الإبادة المنهجية والشاملة.
كما تمنع إسرائيل وكالة “الأونروا” من العمل في الأراضي المحتلة، وتقوم بالاعتداء على منشآت الأمم المتحدة وممتلكاتها وموظفيها. وطالبت الوكالة اليوم الحكومة الإسرائيلية بوقف “حملة التضليل” ضدها المستمرة على مدار 20 شهراً، التي أدت إلى تعرض حياة الموظفين للخطر وأثرت سلباً على سمعتها، مشيرة إلى أن الوكالة تمتلك أكثر من 3000 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية في الأردن ومصر في انتظار الإذن بالدخول، محذرةً من أن الأدوية ستنتهي صلاحيتها قريباً.
“عار” على إسرائيل وترويج عربي لحل الدولتين
في سياق آخر، يستمر الحراك الأوروبي ضد التصعيد الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية. وصفت وزارة الخارجية البلجيكية الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بأنها “عار”، معتبرةً أن تجويع السكان عمداً يعد جريمة حرب.
وأضافت: “لا نعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نبدأ في الحديث عن إبادة جماعية. لم تعد الإدانة كافية، ونحتاج إلى تحركات ملموسة لدفع إسرائيل نحو التغيير”، مشيرةً إلى أن الصور القادمة من غزة تثير الغضب العالمي.
وكانت الدول المجتمعة في العاصمة الإسبانية مدريد قد أصدرت بياناً، اطلع عليه شاشوف، بعد اجتماعها برئاسة السعودية، دعت فيه إلى إنهاء حصار غزة وضمان تدفق المساعدات، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط.
خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة وزير الخارجية السعودي، مع حضور وزراء خارجية قطر وفلسطين والأردن ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، تم التأكيد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات، وتمت الدعوة إلى “حل الدولتين” وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تم نسخ الرابط
