أنذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية من تفاقم عجز ميزانية إسرائيل بسبب استدعاء الاحتياط وزيادة الإنفاق العسكري، مما قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية. شهد المالية انكماشًا بنسبة 1.5% منذ بدء الحرب، مع تراجع الصادرات والتنمية الاقتصاديةات. بلغ الإنفاق العسكري في 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، مما ساهم في عجز موازنة بنسبة 6.8%. كما تدهورت قيمة الشيكل وهبطت السندات الحكومية. توترات بين وزارة المالية والقوات المسلحة بشأن الإنفاق العسكري تتصاعد مع دعوات لتقييد الميزانية. عجز الميزانية قد يصل إلى 25 مليار شيكل، مما يستدعي تدابير مالية صارمة.
25/5/2025–|آخر تحديث: 20:03 (توقيت مكة)
أصدرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحذيرات اليوم بشأن تفاقم عجز ميزانية إسرائيل نتيجة استدعاء الاحتياط، وتمديد فترة الخدمة العسكرية، وشراء الذخائر. ولفتت إلى أن هذا العجز قد يكون سببًا لرفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية.
كما أفادت بأن المالية الإسرائيلي مني بخسائر كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وسوء الإدارة في السياسات المالية.
منذ بداية الحرب، انكمش المالية بشكل ملموس بنسبة 1.5%، مع تراجع حاد في الصادرات والتنمية الاقتصاديةات، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
علاوة على ذلك، شهد الإنفاق العسكري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان في عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل في عام 2023.
هذا الارتفاع في النفقات ساهم في رفع عجز الميزانية إلى 6.8% من الناتج المحلي.
استئناف الحرب أدى أيضًا إلى تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وانخفاض السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الماليةية المتزايدة للصراع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الماليةية تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت تقارير بأن إسرائيل استأنفت هجماتها، مستهدفة القيادة المدنية لحركة حماس بهدف تقويض قدرتها على الحكم.
ذكرت الصحيفة أن جميع الفرضيات الأساسية التي كانت قائمة عند إعداد الميزانية لهذا السنة لم تعد صالحة، مشيرة إلى أن استئناف الحرب في غزة أدى إلى عجز مالي يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4 و 7 مليارات دولار).
قصف الحوثيين
من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تعرضت، على مدى أشهر، لقصفٍ من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى أضرار اقتصادية، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون. كما أن هذا القصف أجبر ملايين الإسرائيليين على التوجه إلى مناطق محمية وتعطيل حياتهم اليومية.
وفي سياق ذي صلة، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل لمناقشة العجز المالي، حدث توتر بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط القوات المسلحة، حيث اتهم سموتريتش الضباط بأنهم “يتصرفون بشكل عشوائي” دون تنسيق أو شفافية في الشؤون المالية، معربًا عن استيائه من ما وصفه بـ”الإنفاق غير المنضبط” في المؤسسة العسكرية.
هذا التوتر يأتي في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الوزارتين حول كيفية معالجة العجز المالي المتزايد. تحاول وزارة المالية فرض قيود على الإنفاق العسكري، بينما تدعا وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سموتريتش لانتقادات من قبل المؤسسة العسكرية. فقد سبق له أن اتهم القيادة العسكرية بإخفاء معلومات حيوية عن السلطة التنفيذية خلال فترة الحرب، مما ساهم في تصعيد التوتر بين الجانبين.
وإليكم أبرز العوامل المؤثرة في العجز:
- تكلفة استدعاء الاحتياط: تشمل رواتب الجنود، تعويضات للعاملين في القطاع المدني، وتأمينات للموظفين الذين توقفت أعمالهم.
- زيادة الإنفاق العسكري: يُقدّر أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان خلال 2024 بلغت نحو 168.5 مليار شيكل.
- تراجع الإيرادات الضريبية: نتيجة توقف عدد كبير من القطاعات الماليةية عن العمل وتراجع الاستهلاك المحلي والصادرات.
التبعات المحتملة:
- رفع الضرائب: تحذيرات من إمكانية زيادة ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لتقليص العجز.
- خفض في الموازنات المدنية: احتمال تقليص الموازنات المخصصة للتعليم والرعاية الطبية والبنية التحتية.
- ازدياد الدين السنة: إمكانية لجوء السلطة التنفيذية إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز.
