عقد وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، اجتماعًا لبحث آلية توزيع مياه الآبار كحلول مؤقتة لنقص المياه الحاد في المدينة. تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ومشاركة عُقال الحارات لضمان توافر المياه بالسعر الرسمي. اقترح الاجتماع اعتماد 120 وايت ماء وتوزيع التراخيص اللازمة لذلك، حيث سيتم وضع لاصقات لضبط الأسعار. كما تم مناقشة تحديد الرسوم المناسبة للتعبئة ومراقبة المحطات لضمان الالتزام بالمعايير. وفي نهاية الاجتماع، قام المخلافي بزيارات ميدانية لتشغيل آبار متوقفة بالتعاون مع الجهات المعنية.
آخر الأخبار
ترأس وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اجتماعًا اليوم، تم فيه مناقشة آلية توزيع مياه الآبار كجراء سريع ومؤقت لمعالجة نقص المياه الحاد في المدينة.
وقد حضر الاجتماع مدراء العديد من الجهات المعنية مثل مؤسسة المياه ومكتب النقل، ومكتب الصناعة والتجارة، والهيئة السنةة للمواصفات والمقاييس، وإدارة شرطة السير، حيث شدد وكيل أول المحافظة على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وضرورة إشراك عُقال الحارات لتوفير المياه للمواطنين بالسعر الرسمي وفق الآلية المتفق عليها ومراقبة المخالفين.
كما تم التأكيد على اعتماد 120 وايت كمرحلة أولى ومنح التصاريح اللازمة لتعبئة المياه من آبار المؤسسة وذلك بعد استيفاء إجراءات تعبئة المعلومات والتوقيع عليها، ووضع لاصق على الوايتات المصرح لها بهدف ضبط الأسعار المتفق عليها، بالإضافة إلى نشر أسماء وأرقام السائقين على مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن المواطنون من التواصل معهم بالتنسيق مع نقابة سائقي الوايتات.
كما تمت مناقشة تحديد أسعار تعبئة مناسبة للمياه من الآبار الخاصة في المدينة وآبار الضباب التي تُستخدم للشرب، مع إلزامها بالعمل خلال 24 ساعة، ورصد محطات التعبئة لمياه الشرب ومدى التزامها بالمعايير والمواصفات من قبل الجهات المعنية ورقابة الأسعار.
بعد الاجتماع، قام وكيل أول المحافظة بجولة ميدانية مع مدراء بعض الجهات المعنية للوقوف على أماكن بعض الآبار المتوقفة بهدف تشغيلها كحل مؤقت حتى يتم تأمين المياه في المدينة، بالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه ومدراء المديريات.
