اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في عدن ورشة تدريبية لممثلي منظمات المواطنون المدني والإعلاميين، ضمن مشروع “منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة” بالتعاون مع اليونيسف. استمرت الورشة ثلاثة أيام وركزت على تعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وآليات حماية الأطفال. نوّه نائب الوزير على أهمية تعزيز التعاون لمواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال، بينما لفت مسؤول اليونيسف إلى أهمية الوعي المواطنوني. اختُتمت الورشة بتوصيات تعزز من الشراكة بين الوزارة والمنظمات وتكثيف حملات التوعية في المناطق النائية، مع التأكيد على تقديم الخدمات الأساسية للأطفال في المنظومة التعليمية والرعاية الطبية.
اليوم، اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تدريبية موجهة لمنظمات المواطنون المدني والإعلاميين، وذلك في إطار مشروع “منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
استمرت هذه الورشة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 50 ممثلاً عن منظمات المواطنون المدني من مختلف وردت الآن المحررة، حيث تناولت مفاهيم نظرية وعملية لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية التي تخص حماية الأطفال وآليات الوقاية والتفاعل مع ظاهرة تجنيد الأطفال.
ونوّه الدكتور محمد باسرده، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، على أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون بين منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية لمواجهة مشكلة تجنيد الأطفال. وبيّن أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تصدر عن المشاركين، وتعمل على تقوية الشراكات من أجل حماية الأطفال من الانتهاكات.
من جانبه، لفت نبيل عبدالحفيظ، وكيل الوزارة والمشرف السنة على المشروع، إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في جهود مكافحة تجنيد الأطفال، وهي تخطط لتنظيم أنشطة إعلامية ومجتمعية في المراحل القادمة لزيادة الوعي المواطنوني حول مخاطر التجنيد، مركزين على المدارس والمناطق المعرضة لهذه المشكلة، مع وضع أسس لمستقبل خالٍ من تجنيد الأطفال.
بدوره، قال ويليام كولي، رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف، إن المنظمة نفذت مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى إنهاء تجنيد الأطفال في مناطق النزاع. وشدد على أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل الشراكة المواطنونية في اليمن، وتسليط الضوء على الدور المركزي للوعي المواطنوني في حماية الأطفال، مؤكدًا التزام اليونيسف بالعمل مع السلطة التنفيذية اليمنية لإنهاء هذه الظاهرة.
واختتمت الورشة بعدة توصيات، نوّهت على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمات المواطنون المدني لتكثيف حملات التوعية في المناطق النائية ومجتمعات النزوح، وكذلك تفعيل دور المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الأساسية للأطفال، خاصة في مجالي المنظومة التعليمية والرعاية الطبية.
