بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، مع فريق من المؤسسة المالية الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات لإطلاق مشاريع زراعة ومياه مقاومة لتغير المناخ في اليمن. تناول الاجتماع المشاريع الممولة من المؤسسة المالية، مثل مشروع تنمية المصائد السمكية ومشاريع تعزيز الاستقرار الغذائي، حيث تُنفذ بمبالغ تصل إلى 278 مليون دولار. كما تم التأكيد على أهمية تقييم المشاريع السابقة لتحسين التنفيذ القادم. الوزير لفت إلى التحديات التي تواجه الزراعة والأسماك بسبب الحرب والتغيرات المناخية، ونوّه أهمية التنسيق بين الوزارة والمؤسسة المالية لضمان دعم فعال.
التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، بفريق فني من المؤسسة المالية الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، لمناقشة الاستعدادات لإطلاق مجموعة من مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ.
استعرض الجانبان المشاريع التي يمولها المؤسسة المالية الدولي في مجالات الزراعة والثروة السمكية، مثل مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع تعزيز الاستقرار الغذائي في اليمن والذي يتم تنفيذه في 11 محافظة بميزانية تصل إلى 278 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين على أهمية تقييم المشاريع السابقة لتجنب أوجه القصور في المشاريع المستقبلية.
كما ناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين الوزارة والمؤسسة المالية لتنفيذ مشاريع جديدة في القطاعين الزراعي والمائي، والتي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن في محافظة لحج، ومن المتوقع البدء فيها في يونيو 2025 لتشمل جميع الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.
الوزير السقطري نوّه أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والمؤسسة المالية الدولي لتعزيز الاستقرار المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن المؤسسة المالية الدولي.
ولفت الوزير إلى التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والثروة السمكية بسبب تداعيات الحرب وآثار التغير المناخي، رغم أن بلادنا لم تكن سببًا مباشرًا في ذلك، ولكنها تعتبر من أكثر البلدان تأثرًا. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والمؤسسة المالية والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان توجيه الدعم إلى المناطق المحتاجة لضمان استدامتها.
من جانبهم، نوّه الفريق الفني في المؤسسة المالية التزامهم الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، وتعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق تأثير تنموي فعال على المدى الطويل.
شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم من الوزارة والمؤسسة المالية الدولي.
