عُقد اليوم في عدن اجتماع استشاري لمناقشة أولويات خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني في اليمن، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية. وأشاد المهندس غازي لحمر، وكيل وزارة الزراعة، بأهمية التنسيق بين الأطراف المعنية، مؤكدًا على ضرورة خطة وطنية متكاملة لمواجهة تهديد الصيد غير المشروع. وذكر الدكتور زاهر الأغوان أن الاجتماع يهدف إلى تحضير المسودة الأولية للخطة بالتعاون مع الشركاء المحليين، مشددًا على الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الرقابة. وختم الاجتماع بنقاشات فنية تبرز أهمية تكامل الجهود الوطنية والإقليمية لحماية البيئة البحرية واستدامة الموارد.
عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع استشاري حول أولويات خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المُبلغ عنه وغير المنظم في الجمهورية اليمنية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
وأشاد وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج المهندس غازي لحمر بأهمية هذا الاجتماع في تعزيز جهود التنسيق بين diferentes الأطراف المعنية بالصيد المستدام، مُقدِّرًا دعم الهيئات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
ونوّه لحمر أن الوزارة تعطي اهتمامًا خاصًا لقضية الصيد غير المشروع نظرًا لما تمثله من تهديد للموارد البحرية اليمنية، مشددًا على أهمية وضع خطة وطنية شاملة تتضمن إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
ولفت إلى أن اللقاء يمثل خطوة تمهيدية هامة نحو تنظيم الورشة الوطنية الشاملة لمناقشة مسودة خطة العمل، بمشاركة أوسع من الجهات الحكومية والمجموعات الداعمة.
من جهته، أوضح الدكتور زاهر الأغوان، المنسق الإقليمي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الخطوات التحضيرية لإعداد المسودة الأولية لخطة العمل الوطنية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وهيئة مصائد خليج عدن، والجهات المحلية الأخرى.
كما نوّه الأغوان على أهمية الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية والتحول الرقمي في عمليات الرصد والتبليغ، مما يساهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية ويُعزز من مكانة اليمن كشريك فعّال في الجهود الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية.
وقد أثري الاجتماع الذي حضره الأستاذ عبدالسلام محمد الجعبي، وكيل الهيئة السنةة لحماية البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية (بيرسجا)، بعدد من المداخلات الفنية التي ركزت على أهمية توحيد الجهود الوطنية والإقليمية للحد من ممارسات الصيد الجائر، وضرورة تضمين البُعد البيئي في إعداد خطة العمل الوطنية لضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه الإقليمية اليمنية.
