خاص شاشوف – نشر د.محمد جميح تغريدة قال فيها:” الخميس، سلمت لمكتب المديرة العامة لليونسكو مصادقة الأخ الرئيس رشاد العليمي على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة الصراع المسلح.
بمصادقة اليمن ننضم للدول الأعضاء في الاتفاقية، وينفتح باب التعاون بين اليمن والمنظمة.”
لكن ماذا تعني اتفاقية لاهاي 1954؟
اتفاقية لاهاي 1954 هي اتفاقية دولية وقعت في مدينة لاهاي بمملكة هولندا في 14 مايو 1954، وهي تعني “اتفاقية حماية الآثار الثقافية في حالات النزاع المسلح”. وتهدف الاتفاقية إلى حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية والفنية من الدمار أو السرقة أو النهب أو الضرر أو الاستيلاء عليها خلال النزاعات المسلحة.
وتعد الاتفاقية من أهم الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية التراث الثقافي في حالات النزاع المسلح، وهي تنص على حماية المواقع الأثرية والمعابد والمساجد والمتاحف والمخطوطات والأعمال الفنية والثقافية الأخرى التي تعتبر مهمة للتراث الثقافي للبلدان المتضررة من النزاعات المسلحة.
يتضمن الاتفاق تعهدات للدول الموقعة عليه بتحديد المواقع الأثرية التي يتم حمايتها، وإعداد خطط للحفاظ عليها، وتأمينها من الدمار أو النهب، وإذا تعرضت هذه المواقع للضرر فإن الدول الموقعة عليه يتعين عليها إصلاحها أو استعادتها.
ويهدف الاتفاق أيضًا إلى تشجيع التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي العالمي، وتوفير الحماية الدولية للمواقع الأثرية والتراث الثقافي والفني في حالات النزاعات المسلحة.
هل تعتبر الاتفاقية فعالة في حماية التراث الثقافي؟
تعد اتفاقية لاهاي 1954 ذات أهمية كبيرة في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة، ولكن يمكن القول أن فعالية الاتفاقية تعتمد على تنفيذها من قبل الدول الموقعة عليها.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من المواقع الأثرية والتراث الثقافي قد تعرضت للتدمير والنهب والسرقة خلال النزاعات المسلحة في العديد من البلدان، ورغم التزام الدول الموقعة بتنفيذ الاتفاقية، فإن العديد من هذه الأضرار قد حدثت.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الاتفاقية تشمل فقط الدول الموقعة عليها ولا تشمل الدول التي لم توقع عليها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في الحماية للمواقع الأثرية خلال النزاعات المسلحة التي تحدث في هذه الدول.
وبشكل عام، يمكن القول أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة، ولكن يتطلب تحقيق فعالية أكبر تعاون دولي أكبر وتنفيذ أكثر صرامة للاتفاقية من قبل الدول الموقعة عليها.
هل هناك أمثلة على الدول التي لم توقع على الاتفاقية وتعرضت لنقص في الحماية؟
نعم، هناك العديد من الدول التي لم توقع على اتفاقية لاهاي 1954 وتعرضت لنقص في الحماية للتراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة التي حدثت فيها. على سبيل المثال:
البيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار: آمال جديدة في سوق العملات المشفرة
- سوريا: تعرضت سوريا لنزاع مسلح منذ عام 2011 وتم تدمير العديد من المواقع الأثرية والتراث الثقافي في البلاد، بما في ذلك مدينة بالميرا الأثرية ومعبد بل الأثري وقلعة حلب وقلعة الحصن في تدمر.
- العراق: تعرض العراق للعديد من النزاعات المسلحة وتم تدمير العديد من المواقع الأثرية والتراث الثقافي، بما في ذلك مدينة بابل الأثرية ومدينة نينوى الأثرية ومتحف الموصل.
- ليبيا: تعرضت ليبيا لنزاع مسلح منذ عام 2011 وتم تدمير العديد من المواقع الأثرية والتراث الثقافي في البلاد، بما في ذلك مدينة لبدة الأثرية ومدينة سبها الأثرية.
وهناك العديد من الدول الأخرى في مناطق مثل أفغانستان واليمن وسوريا والصومال والكونغو الديمقراطية والسودان وغيرها التي تعرضت لنزاعات مسلحة وتم تدمير التراث الثقافي فيها وذلك بسبب عدم وجود حماية كافية لهذا التراث.
ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية التراث الثقافي في الدول المتضررة؟
هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية التراث الثقافي في الدول المتضررة من النزاعات المسلحة، من بينها:
- توعية الجمهور: يمكن الترويج للوعي العام حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الوعي بأنه يمثل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية والإنسانية.
- تدريب الكوادر: يمكن تدريب الكوادر العاملة في المجالات الثقافية والأمنية على كيفية حماية التراث الثقافي والتعرف على المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع.
- التنسيق الدولي: يمكن تعزيز التنسيق الدولي بين الدول المتضررة والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي.
- إنشاء مراكز الحفاظ على التراث الثقافي: يمكن إنشاء مراكز لحفظ المواقع الأثرية والتراث الثقافي الأخرى وتأمينها من الدمار والضرر.
- إجراء تقييمات للتراث الثقافي المعرض للخطر: يمكن إجراء تقييمات دورية للمواقع الأثرية والتراث الثقافي الأخرى لتحديد المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.
- اتخاذ إجراءات قانونية: يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يتسبب في تدمير أو نهب أو سرقة أو استيلاء على المواقع الأثرية أو التراث الثقافي الأخرى.
- تشجيع السياحة المسؤولة: يمكن تشجيع السياحة المسؤولة والمستدامة للمواقع الأثرية والتراث الثقافي الأخرى وتوعية السياح بأهمية الحفاظ على هذه المواقع.
هل يمكن تحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر بشكل أفضل؟
نعم، يمكن تحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر بشكل أفضل باستخدام الأساليب التالية:
- الاستشارة المجتمعية: يمكن الاستفادة من معرفة المجتمعات المحلية بالمواقع الأثرية وتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجه هذه المواقع.
- استخدام الصور الجوية وتقنيات الاستشعار عن بعد: يمكن استخدام الصور الجوية وتقنيات الاستشعار عن بعد لتحديد المواقع الأثرية ورصد التغييرات التي يمكن أن تحدث فيها.
- تقنيات الحفريات الأثرية: يمكن استخدام تقنيات الحفريات الأثرية للتعرف على المواقع الأثرية المدفونة وتحديد المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع.
- الخرائط الرقمية: يمكن استخدام الخرائط الرقمية لتحديد المواقع الأثرية وتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع.
- التقارير السابقة: يمكن الاستفادة من التقارير السابقة لتحديد المواقع الأثرية التي تعرضت للخطر في السابق وتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجه هذه المواقع في المستقبل.
- التوثيق والحفظ: يمكن توثيق المواقع الأثرية والحفاظ عليها بشكل جيد لتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المواقع.
هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر؟
نعم، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر. يمكن استخدام التعلم الآلي وتحليل البيانات لتجميع وتحليل المعلومات حول المواقع الأثرية المختلفة وتحديد العوامل التي تجعلها عرضة للخطر. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال، الموقع الجغرافي، والتاريخ، والحالة الحالية للموقع، والمخاطر الأمنية المحيطة به.
يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا أيضًا في تحديد الأنماط في تدمير التراث الثقافي بشكل أكبر، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى الحماية الفورية. يمكن استخدام هذه المعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المواقع، بما في ذلك الإنذار المبكر، والتوعية العامة، والتدريب، وتطوير الخطط الاستراتيجية لحماية التراث الثقافي.
مع ذلك، يجب أن تؤخذ بعض الاحتياطات عند استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد المواقع الأثرية المعرضة للخطر، بما في ذلك ضمان أن تكون البيانات المستخدمة دقيقة وموثوقة، وضمان أن يتم استخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وأخلاقية.
ما هي المواقع الاثرية في اليمن؟
تضم اليمن العديد من المواقع الأثرية التي تم اعتمادها من قبل منظمة اليونيسكو كمواقع تراث عالمي، وتشمل هذه المواقع:
- مدينة شبام الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1982م.
- المدينة القديمة في صنعاء: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1986م.
- مدينة زبيد الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1993م.
- مدينة شهر الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1982م.
- مدينة مأرب الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1988م.
- مدينة حضرموت الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 1982م.
- قلعة الحديدة الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2000م.
- مدينة تيماء الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2008م.
- مدينة ثلة الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2015م.
- مواقع البحر الأحمر والخليج العربي الأثرية: تم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2018م.
- عرش بلقيس في مأرب 2022 او 2023
اليمن هي وجهة سياحية مثيرة للاهتمام من حيث الآثار والتاريخ، وتضم العديد من المواقع الأثرية المهمة والمعروفة عالميًا.
وهذه المواقع هي بعض الأمثلة عن المواقع الأثرية في اليمن، وهناك العديد من المواقع الأخرى التي تستحق الزيارة والاهتمام.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي + ويكيبيديا
