صنعاء، شاشوف – تُواجه صناعة النقل اليمنية حاليًا تحديات جديدة تتعلق بقرار مفاجئ تم اتخاذه في ميزان الحوبان، حيث تم إلغاء وزن أي محور مضاف إلى الشاحنات وتطبيق غرامات مالية على السائقين. هذا القرار أثار استياء العديد من السائقين الذين اعتادوا على زيادة عدد المحاور المسموح بها لشاحناتهم لتحميل حمولات أكبر.
وفقًا لأحد السائقين الذي أبدى شكواه، يعتقد السائقون أن إضافة محور إضافي للشاحنة تكلفهم ما يصل إلى 15000 ريال سعودي، وكان ذلك مبررًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها. وقد استمرت هذه الممارسة لفترة طويلة وكان وزنهم مطابقًا للقانون، حيث كان الوزن المعتمد لشاحنة تحتوي على 4 محاور يصل إلى 42 طنًا.
ومع ذلك، فوجئ السائقون فجأة بإلغاء السلطات المعنية لوزن أي محور مضاف إلى الشاحنات بدون سابق إنذار أو تحذير. وبموجب هذا القرار المفاجئ، تم فرض غرامات مالية تصل إلى 11 ألف ريال سعودي على كل طن زائد. وهذا التطبيق الجديد أثار حيرة العديد من السائقين الذين وجدوا أنفسهم متوقفين في ميزان الحوبان، حيث يجدون صعوبة في تسديد هذه الغرامات المالية.
تعيش اليمن حالة صعبة فيما يتعلق بالظروف المعيشية، وهذا القرار جاء كصدمة إضافية للسائقين الذين يكافحون بالفعل لكسب قوت يومهم. ومن المهم أن نذكر أن السائقين يقومون بعملهم وفقًا للقوانين والتعليمات المعمول بها، وإذا تغيرت هذه التعليمات فإنه يجب توفير إشعار مسبق للسائقين لتجنب حدوث مشاكل وتوترات غير ضرورية.
نأمل أن يتم إيجاد حلاً سريعًا ومنصفًا لهذه المسألة، حيث يعاني السائقون ويحتاجون إلى الدعم والتسهيلات من الجهات المعنية. يجبأن يتم تقديم مساعدة للسائقين المتأثرين بهذا القرار المفاجئ، سواء من خلال توضيح القوانين الجديدة بشكل أوضح أو تقديم برامج تسهيلات مالية لتخفيف الأعباء المالية عنهم. كما يجب أن يتم إجراء حوار مفتوح مع السائقين لفهم ظروفهم والبحث عن حلول منصفة تلبي احتياجاتهم وتحقق توازنًا بين متطلبات القوانين والظروف الصعبة التي يعيشونها.
في النهاية، يجب أن يكون هناك تفهم وتعاون بين الجهات المعنية والسائقين للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة. ونأمل أن يكون الله عونًا للسائقين المتأثرين بهذا القرار وأن يتم إيجاد حلول تلبي مطالبهم وتسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
مصدر: نقل المعلومة الاخ عمر الضيعة (سائق شاحنة يمني)
