حضرموت، اليمن – في تطور جديد للأحداث، أعلن اتحاد نقابات عمال حضرموت تأييده الكامل للبيان الذي أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في الثامن من فبراير الجاري، والذي هدد فيه بإعلان عصيان مدني شامل في حال لم يتم الاستجابة لمطالب العمال المشروعة.
دعم حضرموت للعصيان المدني:
جاء إعلان اتحاد عمال حضرموت تأييده للعصيان المدني تأكيداً على تضامنهم مع زملائهم في الجنوب وتأييداً لمطالبهم المشروعة. وأشار الاتحاد إلى أن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في كافة المحافظات الجنوبية، وتدهور الخدمات الأساسية، تستدعي اتخاذ مثل هذه الخطوات التصعيدية.
أسباب اللجوء إلى العصيان المدني:
يرى اتحاد عمال حضرموت وغيره من النقابات العمالية أن اللجوء إلى العصيان المدني هو الخيار الأخير بعد استنفاد كافة السبل السلمية للمطالبة بحقوق العمال وتحسين الأوضاع المعيشية. ومن أبرز الأسباب التي دفعت النقابات إلى هذا الخيار:
- تدهور الأوضاع المعيشية: يعاني المواطنون في الجنوب من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، ونقص في فرص العمل، وتدهور في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
- انتشار البطالة: يعاني الشباب في الجنوب من معدلات بطالة مرتفعة، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
- تراجع الأجور: يشكو العمال من تراجع قيمة أجورهم أمام ارتفاع الأسعار، مما يقلل من قدرتهم الشرائية.
- تهميش الجنوب: يشعر المواطنون في الجنوب بالتهميش وعدم المساواة، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي.
المطالب الرئيسية للعمال:
تطالب النقابات العمالية في الجنوب بعدة مطالب أساسية، من بينها:
- تحسين الأوضاع المعيشية: رفع الأجور، وتوفير فرص عمل، وتحسين الخدمات الأساسية.
- مكافحة الفساد: مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تمثيل العمال في صنع القرار: ضمان مشاركة العمال في صنع القرار على المستوى الوطني والمحلي.
التداعيات المحتملة:
قد يؤدي الإعلان عن العصيان المدني إلى تداعيات كبيرة على الوضع في الجنوب، حيث قد يشل الحركة الاقتصادية والاجتماعية. كما قد يؤدي إلى تصعيد التوتر مع الحكومة، مما قد يزيد من حدة الأزمة.
الدعوة للحوار:
على الرغم من التهديد بالعصيان المدني، إلا أن النقابات العمالية تؤكد على أهمية الحوار والتفاوض مع الحكومة لحل المشاكل القائمة وتلبية مطالب العمال.
خاتمة:
يعتبر إعلان اتحاد عمال حضرموت تأييده للعصيان المدني مؤشراً على عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الجنوب. ويتطلب حل هذه الأزمة حواراً جاداً بين الحكومة والنقابات العمالية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة.
