تفاقم القمع السياسي في تونس في ظل حكم القائد قيس سعيد، حيث شهدت البلاد محاكمات جماعية وسجن أكثر من 100 معارض سياسي، منهم رئيس وزراء سابق. التقرير من صحيفة إلباييس الإسبانية لفت إلى انتهاكات خطيرة للحريات، مع اعتقالات مستهدِفة للسياسيين، الصحفيين والمثقفين. السلطة التنفيذية تستخدم القضاء لقمع المعارضة، في غياب أدلة وشروط محاكمات عادلة. الزعيم السابق لحركة النهضة، راشد الغنوشي، حُكم عليه بالسجن 22 عامًا. كما انتقدت المنظمات الدولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” تلك الممارسات، مؤكدة أنها تمثل نهاية للتوجه الديمقراطي الذي أُقيم بعد 2011.
شهدت تونس زيادة ملحوظة في القمع السياسي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة إلباييس الإسبانية، والذي لفت إلى محاكمات جماعية وأحكام بالسجن طالت معارضين سياسيين في عهد القائد قيس سعيد.
وأوضح التقرير أن حملة الاعتقالات بدأت بعد إغلاق القائد سعيد للبرلمان في 2021، مما أدى إلى إدانة رئيس وزراء سابق، في ظل صمت أوروبي ملحوظ تجاه تدهور الحريات في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من 100 معارض قد حُكم عليهم بالسجن في الأشهر الأخيرة، مما يُعيد تونس إلى أجواء القمع التي عانت منها في عهد بن علي قبل 2011.
وذكر الكاتب خوان كارلوس سانز أن الحكم بالسجن 34 عامًا على رئيس الوزراء السابق علي العريض يمثل ذروة هذا التضييق، في وقت تواجه فيه المعارضة هجومًا منسقًا من الأجهزة القضائية.
اعتقالات ممنهجة
ونوّه التقرير أن سياسيين من التيارات الإسلامية والعلمانية، بالإضافة إلى صحفيين ومثقفين، قد تم اعتقالهم أو إجبارهم على الفرار، كما نوّه ذلك بسام خواجة من منظمة هيومن رايتس ووتش.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن قمع المعارضة قد تصاعد منذ أن قام سعيد بإلغاء المجلس الأعلى للقضاء في 2022، وبدأ في إقصاء القضاة واستخدام النظام الحاكم القضائي لملاحقة خصومه السياسيين.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات استغلت القضاء لقمع حرية التعبير والمعارضة، ووضعت ما يحدث في إطار “حملة مطاردة” ضد أي صوت ناقد للنظام.
ولفت التقرير إلى أن محاكمة علي العريض وسبعة من قيادات النهضة تمت خلف أبواب مغلقة، ضمن ما يُعرف بقضية “الشبكات الجهادية”، رغم عدم وجود أدلة تدعم الاتهامات حسبما أفاد به الدفاع.
اعتقالات سياسية
وبيّن التقرير أن حركة النهضة، التي تصدرت انتخابات 2019، باتت محظورة، وبُني حكم يقضي بسجن زعيمها راشد الغنوشي لمدة 22 عامًا، إلى جانب أحكام سابقة ضده.
كما أفاد التقرير بإصدار أحكام جماعية ضد 40 معارضًا بتهمة “التآمر على أمن الدولة” خلال محكمة لمكافحة التطرف، حيث تراوحت الأحكام بين 66 عامًا من السجن، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وزادت الحالات بما فيها سجن المحامية سونيا الدهماني لمدة 18 شهرًا بسبب تصريحات ساخرة.
ولفت التقرير إلى اقتراح المفوضية الأوروبية اعتبار تونس “آمنة”، مما قد يحرم التونسيين من حق طلب اللجوء بطريقة قانونية، على الرغم من الانتقادات الأوروبية الأنذرة لما يحدث.
ونوّه التقرير أن المفوضية الأوروبية تواصل دعم اتفاقات مع تونس لوقف الهجرة، في مقابل تمويلات، متجاهلة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والقمع السياسي في البلاد.
وتحدث التقرير عن اعتماد النيابة على “شهادات سرية” لتبرير عمليات القمع، مع تأكيد منظمات دولية على أن التهم الموجهة مُلفقة وأن النظام الحاكم يستخدم “أمن الدولة” كذريعة للاستبداد.
واعتبر التقرير أن هذه الأحكام تمثل نهاية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، البلد الذي كان يُعتبر رمزًا للأمل في الربيع العربي، وانتهى إلى خيبة أمل مريرة.
