تستعد بغداد لاستضافة القمة العربية الـ34 غدًا، وسط تحديات إقليمية ودولية تتطلب تضافر الجهود. يشارك قادة عرب بارزون، مع وجود مستوى مشاركة يُتوقع أن يكون جيدًا. يبحث المواطنونون عدة قضايا، أبرزها الأزمات في فلسطين وسوريا، ودعم الاستقرار في المنطقة، ومكافحة التطرف. يُتوقع أن يتم مناقشة سبل تعزيز التكامل الماليةي والتعاون حول التغير المناخي والاستقرار الغذائي. كما نوّهت إمكانية الوصول لقرارات تدعم الوضع الإنساني في سوريا وتهدف إلى إعادة إعمار غزة، مع ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز المالية العربي.
مراسلو الجزيرة نت
بغداد- تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستقبال النسخة الـ34 من القمة العربية، المقررة اليوم التالي السبت، والتي تحمل أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعتبر فرصة كبيرة لمناقشة القضايا القائدية التي تواجه المنطقة.
وتشهد بغداد تحضيرات مكثفة لهذا الحدث البارز. وكشف وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي، عن المتوقع من حضور الرؤساء والقادة العرب في هذه القمة.
ولفت العلوي، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن مستوى المشاركة السنة “جيد ولا يقل عن الذي حدث في القمة السابقة”، موضحاً أن المعلومات المتوافرة تؤكد مشاركة القائد المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، والقائد الفلسطيني، ورئيس اليمن، والموريتاني، بالإضافة إلى رؤساء حكومات من دول أخرى تشمل لبنان ودول المغرب العربي والخليج.
ملفات متنوعة
وعبر العلوي عن تفاؤله بإمكانية اتخاذ قرارات تعكس إعلان بغداد بما يتماشى مع التحديات التي يواجهها الوطن العربي. وأوضح أن الملفات التي ستطرح على أجندة القمة هي متنوعة تشمل الجوانب السياسية، الاستقرارية، الماليةية، الاجتماعية، المنظومة التعليميةية، والثقافية.
ولفت إلى وجود فقرات خاصة تتعلق بـ”دعم الاستقرار في سوريا وتعزيز تشكيل حكومة شاملة تستجيب لطموحات السوريين، وتتعاون معنا في العراق وخارجه في مكافحة التطرف والتطرف والحفاظ على وحدة سوريا، ودعمها في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر عليها وعلى لبنان”.
كما ذكر العلوي “الحاجة لدعم الوضع الماليةي والإنساني في سوريا”، وتوقع أن تستجيب الدول العربية بمبادرات عملية في هذا السياق، كما الحال مع اليمن والسودان وليبيا التي تعاني أيضاً من عدم الاستقرار في الفترة الأخيرة.
وبخصوص القضية الفلسطينية والتوغل الإسرائيلي في الأراضي العربية، نوّه العلوي أن “القضية الفلسطينية حاضرة في جميع اجتماعات القمة، وأن العراق معروف بمواقفه على الصعيدين الحكومي والمجلس التشريعيي. ومن المؤكد أننا سنستثمر فرصة استضافة القمة للحصول على موقف عربي موحد يدعم أشقاءنا ويدين العدوان، ويدفع باتجاه المشاركة الفعلية في إعادة إعمار غزة“.

قضايا مطروحة
بدوره، يرى الخبير السياسي عائد الهلالي، في حديثه للجزيرة نت، أن استضافة العراق لهذا الحدث تندرج في إطار تعزيز دوره المحوري في المنطقة العربية.
وقد لخص الهلالي أبرز القضايا التي ستدرج على جدول الأعمال:
- القضية الفلسطينية: من المتوقع أن تتصدر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المناقشات، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث سيتركز النقاش حول دعم المبادرات العربية والدولية لتحقيق سلام شامل وعادل.
- الأزمة السورية: ستشهد القمة دراسة معمقة للتطورات الأخيرة في سوريا، لاسيما في ضوء المتغيرات السياسية، وستركز النقاشات على سبل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين وتعزيز الاستقرار في البلاد.
- الاستقرار الإقليمي: سيتناول المحور الاستقراري التحديات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك “مكافحة التطرف والتطرف” والسبل لتعزيز التعاون الاستقراري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان وليبيا والسودان واليمن.
- التكامل الماليةي: ستتناول القمة سبل تعزيز التعاون الماليةي بين الدول العربية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري.
- التغير المناخي والاستقرار الغذائي: من المتوقع مناقشة التأثير المتزايد لتغير المناخ على الاستقرار الغذائي، مع التركيز على تعزيز التعاون في الزراعة وإدارة الموارد المائية.
وفيما يتعلق بحضور القادة العرب، أوضح الهلالي أنه رغم توجيه دعوة رسمية، فقد أُعلن عن غياب القائد السوري أحمد الشرع، حيث ذكرت مصادر أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيترأس الوفد السوري بدلاً عنه.
وأضاف أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسمياً عن أسماء قادة آخرين قد يتغيبون، لكنه توقع تمثيل بعض الدول العربية بمستويات دبلوماسية أقل لأسباب إدارية أو تتعلق بالجداول الزمنية.

تحديات ومتغيرات
بدورها، نوّهت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، أهمية القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة العربية المرتقبة، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية دقيقة تتطلب تضافر الجهود العربية.
وأوضحت للجزيرة نت أن ملف قطاع غزة سيكون له أولوية كبرى خلال المناقشات، حيث سيتم بحث سبل توصل الأطراف إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى بحث طرق إعادة إعمار القطاع ومناطق جنوب لبنان المتضررة.
كما ستتناول القمة، وفق الشمري، التطورات السريعة في دمشق، لا سيما في ضوء المتغيرات التي يشهدها النظام الحاكم والعلاقات الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وصياغة دستور يضم جميع مكونات الشعب السوري.
وعلى الصعيد الماليةي، لفتت الباحثة السياسية إلى أهمية إنشاء نظام أمني اقتصادي عربي شامل، يهدف لحماية الماليةات العربية من التقلبات الخارجية، وخصوصاً في القطاع الزراعي الحيوي.
وشددت على ضرورة وضع استراتيجيات تنموية تحمي الدول العربية من التداعيات المحتملة للصراعات الماليةية العالمية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.