أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي (26 مايو 2025)
صنعاء/عدن، اليمن – استقبل سوق صرف العملات في اليمن يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025 بتباين ملحوظ في قيمة الريال اليمني بين صنعاء وعدن، حيث شهدت العملة تحسناً طفيفاً في مناطق حكومة عدن، بينما حافظت على استقرارها في صنعاء. هذا الفارق المستمر يعكس الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد.
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار
في صنعاء
- سعر الشراء: 535 ريال
- سعر البيع: 537 ريال
في عدن
- سعر الشراء: 2530 ريال ارتفاع
- سعر البيع: 2544 ريال ارتفاع
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي
في صنعاء
- سعر الشراء: 139.80 ريال
- سعر البيع: 140.20 ريال
في عدن
- سعر الشراء: 665 ريال ارتفاع
- سعر البيع: 667 ريال ارتفاع
أسعار صرف الدولار الأمريكي:
- في صنعاء: حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على استقراره، حيث بلغ سعر الشراء 535 ريالاً يمنياً، وسعر البيع 537 ريالاً يمنياً.
- في عدن: شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً، حيث سجل سعر الشراء 2530 ريالاً يمنياً (بارتفاع عن الأيام الماضية)، وسعر البيع 2544 ريالاً يمنياً (بارتفاع أيضاً).
أسعار صرف الريال السعودي:
- في صنعاء: بقيت أسعار صرف الريال السعودي ثابتة عند 139.80 ريالاً يمنياً للشراء، و140.20 ريالاً يمنياً للبيع.
- في عدن: سجل الريال السعودي ارتفاعاً طفيفاً مماثلاً للدولار، حيث بلغ سعر الشراء 665 ريالاً يمنياً (بارتفاع)، وسعر البيع 667 ريالاً يمنياً (بارتفاع).
عدم استقرار مستمر وتأثيرات اقتصادية:
تؤكد هذه الأرقام اليومية أن “أسعار الصرف غير ثابتة”، مما يعني استمرار حالة عدم اليقين في السوق المالي اليمني. هذا التذبذب، خاصة الارتفاع المستمر في مناطق عدن، يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، حيث يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والمستوردة.
إن الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في المنطقتين لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً أمام استقرار الاقتصاد الوطني، وتُعقد جهود توحيد السياسات النقدية. ويترقب المواطنون والتجار على حد سواء أي تطورات قد تسهم في استقرار العملة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ملاحظات
تعتبر أسعار الصرف غير ثابتة، مما يستدعي من المواطنين والمستثمرين متابعة السوق بشكل مستمر. تعكس هذه التغيرات التأثيرات الاقتصادية والسياسية في اليمن، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالاستيراد والتجارة.
تتطلب هذه الأوضاع متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتخفيف الأعباء على المواطنين.
