أخبار الشحن | شاشوف
سجلت أسعار الشحن البحري للحاويات انخفاضاً طفيفاً هذا الأسبوع، حيث أظهر مؤشر “دروي العالمي للحاويات” تراجعاً في مؤشره المركب بنسبة 1% خلال الأسبوع المنتهي يوم أمس الخميس، 08 مايو 2025.
واستقر المؤشر عند 2,076 دولار أمريكي للحاوية قياس 40 قدماً، وهو مستوى يظل أعلى بنسبة 46% مقارنة بمتوسط 2019 البالغ (1,420 دولاراً)، ولكنه في الوقت ذاته يمثل انخفاضاً كبيراً بنسبة 80% عن ذروة الجائحة التي شهدها سبتمبر 2021 عند 10,377 دولاراً.
وبحسب متابعات مرصد شاشوف، أوضح التقييم الصادر عن “دروري” أن المتوسط المركب للمؤشر منذ بداية العام الجاري قد بلغ 2,773 دولاراً للحاوية، وهو ما يقل بمقدار 122 دولاراً عن متوسط العشر سنوات البالغ 2,895 دولاراً، والذي شهد تضخماً نتيجة للارتفاعات الاستثنائية خلال فترة الجائحة بين عامي 2020 و2022.
تباين ملحوظ في أداء المسارات الملاحية الرئيسية
شهدت أسعار الشحن عبر المسارات التجارية العالمية الرئيسية تبايناً في أدائها خلال الأسبوع الماضي. فقد واصلت الأسعار على خط شنغهاي – روتردام انخفاضها بنسبة ملحوظة بلغت 7%، أي ما يعادل 156 دولاراً، لتستقر عند 2,046 دولاراً للحاوية.
كما تراجعت الأسعار على خط شنغهاي – جنوة بنسبة 4% (123 دولاراً)، لتسجل 2,766 دولاراً. وفي نفس الاتجاه، انخفضت الأسعار على مساري نيويورك – روتردام وروتردام – نيويورك بنسبة 3% لكل منهما، لتصلا إلى 814 دولاراً و1,972 دولاراً على التوالي.
وشملت الانخفاضات أيضاً أسعار الشحن من روتردام إلى شنغهاي، التي تراجعت بنسبة 2% (7 دولارات) لتصل إلى 457 دولاراً.
في المقابل، أظهرت بعض المسارات ارتفاعاً في الأسعار، حيث زادت تكلفة الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس بنسبة 5% (123 دولاراً) لتصل إلى 2,713 دولاراً، وارتفعت أسعار الشحن من شنغهاي إلى نيويورك بنسبة 4% (146 دولاراً) لتبلغ 3,646 دولاراً.
وبالمثل، شهدت أسعار الشحن من لوس أنجلوس إلى شنغهاي زيادة طفيفة بنسبة 2% (17 دولاراً) لتستقر عند 706 دولارات للحاوية. وتتوقع “دروري” أن تشهد الأسعار تقلبات أقل في الأسبوع المقبل، وذلك مع شروع شركات النقل البحري في إعادة تنظيم سعتها التشغيلية بما يتناسب مع الانخفاض الملحوظ في حجم حجوزات الشحن القادمة من الصين.
يشير محللون اقتصاديون إلى أن التراجعات الطفيفة الحالية في أسعار الشحن، رغم أنها قد توفر بعض الارتياح المؤقت للمتعاملين في سلاسل الإمداد العالمية، إلا أنها لا تعكس بالضرورة عودة القطاع إلى حالة استقرار دائم.
فالقطاع لا يزال يعيش حالة من الهشاشة ويتأثر بشكل كبير بالصدمات الخارجية، ويؤكد المستوى الحالي للأسعار، الذي لا يزال أعلى بشكل ملحوظ من متوسطات ما قبل الجائحة، على استمرار وجود اختلالات هيكلية وضغوط تشغيلية كبيرة.
ويُعتبر قرار شركات النقل بإعادة تنظيم سعتها التشغيلية استجابة لانخفاض الحجوزات من الصين مؤشراً على التحدي المستمر الذي تواجهه هذه الشركات في مواءمة العرض مع الطلب العالمي المتقلب.
وتزداد هذه الصعوبة في ظل دخول أعداد كبيرة من السفن الجديدة إلى الخدمة، والتي كان قد تم طلبها خلال فترة الازدهار التي أعقبت الجائحة، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الطاقة الفائضة في حال استمرار ضعف الطلب أو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ولا تزال الاضطرابات الأخيرة في طرق التجارة الحيوية، مثل البحر الأحمر، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، تلقي بظلال من عدم اليقين على القطاع.
كما يكشف التباين في أداء المسارات الملاحية المختلفة عن ديناميكيات إقليمية معقدة، وقد يشير إلى تحولات في أنماط التجارة أو تفاوت في القوة الاقتصادية بين المناطق المختلفة.
فالزيادات الملحوظة على مسارات شرق المحيط الهادئ، بالرغم من الضعف العام في بعض الأسواق، قد تشير إلى وجود جيوب طلب مرنة أو ربما عمليات تخزين احترازية من قبل بعض المستوردين في الولايات المتحدة. وفي المقابل، تظل أسعار الشحن المنخفضة على خطوط العودة، مثل تلك المتجهة من أوروبا أو الولايات المتحدة إلى آسيا، تمثل تحدياً هيكلياً يعكس عدم التوازن في التدفقات التجارية العالمية.
وبينما يترقب المتعاملون في قطاع الشحن البحري مزيداً من الاستقرار في الأسعار خلال الفترة القادمة، يبقى المشهد العام محفوفاً بالتحديات التي تتطلب مرونة عالية وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي تشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العالمي.
تم نسخ الرابط
