انجراف كميات الحليب في الحديدة يثير الجدل حول مشروع توطين الألبان
28 نوفمبر 2024
شهدت محافظة الحديدة تداولاً واسعاً لمقطع فيديو يظهر كميات كبيرة من الحليب المنتج محليًا وقد انجرفت إلى الأرض، ما أثار موجة من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي. ناشطون طالبوا الجهات المختصة بتوضيح أسباب الحادثة، مشيرين إلى احتمالية وجود إهمال سواء من المنتجين، الجمعيات، أو الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الزراعة في حكومة صنعاء.
مشروع التوطين بعد عام من انطلاقه
وفقًا لتقارير رسمية، يُعد مشروع توطين صناعة الحليب في الحديدة، الذي انطلق قبل عام، مبادرة تهدف إلى تعزيز إنتاج الألبان محليًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتشير البيانات إلى أن الإنتاج اليومي من الحليب بالمحافظة ارتفع من 17,000 لتر في بداية المشروع إلى 111,000 لتر يوميًا حاليًا. كما ارتفع عدد المستفيدين من المشروع من 1,220 مستفيدًا إلى 6,400، في حين تضاعف عدد الأبقار المنتجة من 4,186 بقرة إلى نحو 20,000.
الحكومة تؤكد دعمها المشروع من خلال تجهيزات شملت خطوط إنتاج وتصنيع العبوات ومراكز تجميع ونقل مبردة بتكلفة بلغت 954,121 دولارًا. كما أشارت إلى اتفاقيات لإقراض الأبقار، استفاد منها عشرات الأفراد من ذوي الإعاقة في مديريات مختلفة.
أزمة تصريف الإنتاج
مصلحة الضرائب بشبوة تحقق إيرادات قياسية بأكثر من 5 مليارات ريال...
رغم التوسع في الإنتاج، أُثيرت تساؤلات حول قدرة المصانع المحلية على استيعاب الكميات المتزايدة من الحليب. ووفقًا لمصادر محلية، فإن المصانع الثلاثة الرئيسية في البلاد (نادفود، يماني، ونانا) لم تتمكن من استيعاب الفائض بالكامل، مما أدى إلى هدر كميات كبيرة من الحليب.
وأفاد الخبراء بأن غياب البنية التحتية الملائمة لتخزين الكميات الفائضة، مثل المخازن المتخصصة وبرادات مركزية، ساهم في تفاقم المشكلة. وأشار المنتجون إلى أن الحكومة وفرت لهم دعمًا للإنتاج، ولكن دون ضمان تصريف مستدام للكميات المنتجة، مما أدى إلى خسائر كبيرة.
تكلفة الاستيراد واستراتيجية الأمن الغذائي
في ظل سعي الحكومة لتقليص الاعتماد على الاستيراد، يواجه المشروع تحديات كبيرة. حاليًا، تبلغ فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته نحو 333 مليون دولار سنويًا، بينما تحتاج البلاد إلى أكثر من مليوني طن سنويًا لتلبية احتياجات السكان.
الحادثة الأخيرة تُبرز فجوة واضحة بين زيادة الإنتاج المحلي وقدرة السوق المحلية على استيعابه. وعلى الرغم من الدعم الحكومي، يبقى تحقيق أهداف مشروع التوطين مرهونًا بتحسين منظومة التخزين والتوزيع ورفع كفاءة المصانع لاستيعاب الكميات المنتجة.
**
