لا تزال أزمة الوقود المغشوش تُلقي بظلالها الثقيلة على سكان العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، وسط تصاعد حالة الغضب الشعبي بسبب الأضرار المتزايدة التي لحقت بالمركبات والمعدات الصناعية، يقابلها غياب شبه تام للتوضيحات الرسمية.
وشكا مواطنون وسائقون لـ”شاشوف” من أعطال متكررة في سياراتهم منذ شهر رمضان الماضي، مرجعين السبب إلى الوقود المغشوش المتوفر في محطات التعبئة. وأكد عدد من السائقين أنهم اضطروا لإنفاق مئات الآلاف من الريالات على إصلاح سياراتهم، دون جدوى، إذ ما تلبث الأعطال أن تعود بعد فترة قصيرة، ما دفع بعضهم إلى التوقف عن استخدام مركباتهم تمامًا.
دعوات للمساءلة ومطالب بالشفافية
في 22 مارس الماضي، أصدرت شركة النفط اليمنية بيانًا قالت فيه إنها وجّهت لجانًا فنية لفحص عينات من الوقود المتداول في بعض المحطات، ودراسة نوعية الأعطال التي طالت السيارات. غير أن المواطنين ما زالوا ينتظرون نتائج هذه التحقيقات، وسط انتقادات لتأخر الردود الرسمية وغياب الشفافية.
وقال المهندس أحمد الشميري، المتخصص في الكهرباء الميكانيكية للسيارات، إن الأعطال شملت مختلف أنواع المركبات، ما يشير إلى أن الخلل في الوقود نفسه وليس في السيارات. وأضاف: “هذه المشكلة غير مسبوقة، ولم تُسجّل من قبل بهذا الحجم”.
اتهامات متبادلة بين المحطات والشركة
مسؤولون في عدد من محطات الوقود بالعاصمة نفوا أي مسؤولية عن الحادثة، وأكدوا أنهم يتلقون الوقود مباشرة من شركة النفط، مشيرين إلى أن المحطات غير معنية بتركيبة الوقود أو محتواه. ونفى بعضهم بشكل قاطع خلط الوقود بالماء أو مواد أخرى.
وفيما تلتزم الشركة الصمت منذ بيانها الأخير، شددت جمعية حماية المستهلك اليمنية على أن هناك شحنة بترول مغشوش دخلت البلاد، وطالبت بتشكيل لجنة فنية محايدة لفحص الشحنة وعينات من الوقود المستخدم لدى المتضررين، والتحقيق في إجراءات دخول الشحنة والفحوصات المخبرية التي خضعت لها قبل توزيعها.
كما دعت الجمعية إلى مراجعة آليات الرقابة وتفعيل
