قدمت شركة أبل يوم الاثنين استئنافًا ضد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة على الشركة قدرها 500 مليون يورو (حوالي 580 مليون دولار) بسبب عدم الامتثال للقواعد التي تلزم الشركات بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات لإجراء عمليات الشراء، وفقًا لتقارير متعددة.
فرضت المفوضية الأوروبية الغرامة في أبريل، قائلة إن أبل فشلت في الامتثال لقواعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) للسماح للمطورين بقبول المدفوعات لتطبيقاتهم خارج نظام أبل البيئي.
راجعت شركة أبل هيكل رسومها لتوزيع التطبيقات في الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو مع إطار عمل أكثر تعقيدًا يتضمن رسوم استحواذ أولية، ورسوم خدمات المتجر، بالإضافة إلى عمولة تكنولوجيا أساسية لاستيعاب طرق الدفع البديلة. كانت هذه الخطوة تهدف على الأرجح لتجنب غرامات إضافية من المفوضية الأوروبية.
قالت أبل في بيان: “نعتقد أن قرار المفوضية الأوروبية – وغرامتها غير المسبوقة – يتجاوز بكثير ما يتطلبه القانون. كما سيظهر استئنافنا، فإن المفوضية تلزمنا بكيفية إدارة متجرنا وتفرض شروطًا تجارية مربكة للمطورين وسلبية للمستخدمين”، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ.
لم ترد شركة أبل على الفور على طلب للتعليق.
