حظر أحد محاكم الاستئناف الأمريكية قاعدة “النقر لإلغاء” التابعة للجنة التجارة الفيدرالية والتي كانت ستتطلب من الشركات جعل إلغاء الاشتراك سهلاً مثل التسجيل. كان من المقرر أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ في 14 يوليو.
تفيد رويترز أن المحكمة الثامنة لدائرة الاستئناف الأمريكية في سانت لويس قالت يوم الأربعاء إن اللجنة التجارية الفيدرالية، التي أصدرت القاعدة تحت قيادة رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة لينا خان، فشلت في إجراء تحليل أولي للتكاليف والفوائد المتعلقة بالقاعدة.
كانت اللائحة ستتطلب من الشركات السماح للعملاء بإلغاء اشتراكاتهم باستخدام نفس الطريقة التي استخدموها للتسجيل. على سبيل المثال، إذا كان التسجيل في عضوية يتطلب بضع نقرات فقط، فلا ينبغي أن يتطلب إلغاؤها التنقل عبر العديد من صفحات الويب أو التعامل مع دردشة آلية.
كما كانت القاعدة ستتطلب من الشركات الحصول على موافقة قبل تحميل العملاء رسوم العضويات أو التجديد التلقائي أو البرامج المرتبطة بعروض التجربة المجانية.