أظهر تقرير لصحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية أن أوضاع سكان شمال إسرائيل تظل حرجة بعد 3 أشهر من بدء العودة التدريجية عقب الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي مشردين. وقد عادت 62% فقط من السكان، وشهدت المناطق القريبة من لبنان معدلات عودة متدنية بين 14% و25%. تبرز مشكلات عدم وصول الأموال المخصصة لإعادة الإعمار، مما أثار استياءًا بين أعضاء الكنيست. كما تفتقر العديد من التجمعات للخدمات الأساسية. السلطة التنفيذية تخطط لاستثمار حوالي 140 مليون دولار، لكن الانتقادات تشير إلى غياب خطة شاملة وفعّالة لتقديم حلول جذرية.
كشف تقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية يوم الاثنين، عن أوضاع صعبة لسكان شمال إسرائيل بعد أكثر من 3 أشهر من بدء خطة العودة التدريجية عقب انتهاء الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي من سكان الشمال مشردين، ولم يعودوا إلى منازلهم، فيما تقتصر الأعمال التجارية في المنطقة على 30% فقط.
وانطلاقًا من المعلومات التي قدمتها “إدارة إعادة إعمار الشمال” أمام اللجنة الخاصة لشؤون النقب والجليل في الكنيست، فإن نسبة العودة الكاملة لا تتعدى 62%، حيث تقل بشكل مأساوي في المناطق القريبة من النطاق الجغرافي مع لبنان، مثل مطولا، المنارة وشتولا، التي تراوحت فيها نسب العودة بين 14% و25% فقط.
ولفت التقرير إلى أن نحو نصف سكان كريات شمونة لم يعودوا إلى منازلهم، وما زالوا في فنادق أو مراكز إيواء بديلة، مما يدل على استمرار التخبط الحكومي، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكثر من 6 أشهر، بعد 14 شهرًا من القصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.
استنزاف بلا خطة
وفقًا لكالكاليست، فإن الأموال التي وعدت بها السلطة التنفيذية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة لم تصل حتى الآن إلى الأهداف المخصصة، مما أثار استياءً واسعًا بين أعضاء الكنيست. وذكرت النائبة أوريت فركش هكوهين خلال الجلسة: “المشكلة ليست فقط في عدد العائدين. الشمال كان يعاني حتى قبل الحرب، حيث لم تعتبر السلطة التنفيذية المنطقة مطلقًا استراتيجية. لماذا لم يتم التنمية الاقتصادية في البنية التحتية والزراعة وتقليص الفجوات؟ كيف يمكننا مواجهة السكان ونحن نخيب آمالهم بهذا الشكل؟”.
بدورها، نوّهت مفوضة الشمال المؤقتة، عيناف بيرتس، التي انتهت صلاحية تعيينها الإسبوع الماضي دون تمديد، بسبب عدم وجود مفوض دائم، قائلة: “لا يوجد نقص في الأموال”، وصرحت أن الإدارة تخطط لتخصيص نحو نصف مليار شيكل (حوالي 140 مليون دولار) في الفترة القادمة لترميم المباني الواقعة ضمن كيلومترين من النطاق الجغرافي اللبنانية، بالإضافة إلى خطط لتوسيع التجمعات السكانية وتعزيز الهجرة الإيجابية إليها، بهدف زيادة عدد سكان الجليل بمقدار 100 ألف نسمة حتى نهاية العقد.
لكن الواقع على الأرض يظهر شيئًا مغايرًا، فقد لفت رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوديد فورر، إلى غياب كامل للخدمات الأساسية في العديد من التجمعات، مستشهدًا بحادثة لطبيب بيطري في كريات شمونة الذي أصيب بجروح لكنه اضطر إلى خياطة جروحه بنفسه لعدم وجود غرفة طوارئ.
وقال فورر: “في هذا الوضع، لا أفهم ما الذي دفع السلطة التنفيذية لإطلاق خطة العودة في مارس. أرادت أن تظهر كأنها حققت انتصارًا لكنها فشلت. السلطة التنفيذية تتصرف دون الأخذ بالاعتبار الواقع، بلا خطة شاملة، وكل ما تفعله هو استخدام ضمادة على جرح ينزف”.
مساءلات سياسية في الأفق
في ضوء استمرار معاناة القطاع التجاري، صرح فورر عن عزمه عقد جلسة خاصة لمراجعة نشاطات وزارة المالية في الجليل، حيث وجه انتقادات حادة للوزير نير بركات بسبب كثرة سفره إلى الخارج، قائلاً: “إذا كان يسافر إلى الخارج مرة في الفترة الحالية، فليكن زائرًا للشمال مرة في الإسبوع ليرى الكارثة بعينيه”.
أما التقديرات الحكومية فتتوقع عودة غالبية السكان بحلول يوليو/تموز المقبل، أي مع انتهاء السنة الدراسي، تحديدًا عندما تتوقف المنح الحكومية المقدمة للمهجّرين، مما أثار تساؤلات حول جدية السلطة التنفيذية في معالجة الأزمة، ومدى اعتمادها على “الضغط الماليةي” بدلًا من تقديم حلول جذرية، بحسب الصحيفة.
ويبدو أن شمال إسرائيل ما زال يعيش -في ظل فراغ إداري- تراجعا اقتصاديا، وآلية حكومية بطيئة ومجزأة، بينما تستمر معاناة عشرات الآلاف من السكان الذين فقدوا منازلهم، وأعمالهم، ومرتاحهم في وطنهم.
