لعب لوران ديزيريه كابيلا دورًا مهمًا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان من أبرز المعارضين للرئيس موبوتو سيسي سيكو، الذي حكم البلاد بأسلوب استبدادي منذ عام 1965. بدأت مسيرة كابيلا السياسية في الستينيات، وظهرت قوته العسكرية عندما قاد حركة “تحالف قوى التحرير الديمقراطي” ضد موبوتو في تسعينيات القرن الماضي، مدعومًا من رواندا وأوغندا. بعد الإطاحة بموبوتو في 1997، تولى كابيلا الرئاسة وعُرف بانتهاكاته لحقوق الإنسان. اغتيل في 2001، وتولى ابنه جوزيف الحكم، حيث واجه انتقادات لفساد الحكم وتأجيل الاستحقاق الديمقراطي، قبل أن يتنحى في 2019.
لعب لوران ديزيريه كابيلا دورًا محوريًا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي كانت تعرف سابقًا باسم زائير، كأحد أبرز المعارضين للرئيس موبوتو سيسي سيكو، الذي حكم البلاد بأسلوب استبدادي منذ استيلائه على السلطة عام 1965 حتى 1997.
آخر الأخبار
كان موبوتو يتحكم في ثروات البلاد من مناجم الذهب والفضة والمعادن الثمينة، وسمى بلاده “زائير”، مؤسسًا لنظام استبدادي استغل موارد الدولة في خدمة سلطته وثروته الشخصية، في حين عانى معظم الشعب من الفقر المدقع.
بدأ كابيلا نشاطه السياسي في أوائل الستينيات، رافعًا شعارات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وسحب لاحقًا تأييد قطاعات واسعة من الشعب الغاضب من حكم موبوتو الفاسد.
لكن لم يخض كابيلا حربًا مسلحة منظمة ضده إلا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، خاصة بعد تفاقم الأوضاع في المنطقة إثر الحرب الرواندية (1994)، التي أسفرت عن نزوح ملايين اللاجئين إلى شرق الكونغو، مما زاد من تعقيد المواجهةات الإقليمية والمحلية.
قاد كابيلا حركة مسلحة ضمن تحالف أوسع يسمى “تحالف قوى التحرير الديمقراطي”، بدعم من رواندا وأوغندا، التي كانت تسعى إلى إزاحة موبوتو نتيجة لمخاوف أمنية وسياسية.
في عام 1997، نجح هذا التحالف في الإطاحة بموبوتو، الذي فر إلى توغو ثم إلى المغرب حيث توفي بعد فترة قصيرة نتيجة مرضه.
أعاد كابيلا تسمية البلاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وتولى رئاستها.
لكن حكم كابيلا لم يكن خاليًا من الجدل، إذ اتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القضاء، وقمع المعارضين، بالإضافة إلى إلغاء بعض المواد الدستورية التي تحمي الحريات السياسية.
كما أثار تعيين ابنه جوزيف كابيلا نائبًا للرئيس انتقادات محلية ودولية، حيث اعتبره البعض بمثابة خطوة نحو ترسيخ حكم العائلة.
في 16 يناير/كانون الثاني 2001، تم اغتيال كابيلا على يد الكولونيل كايمبي نائب وزير الدفاع، الذي كان قد أُقيل مع عدد من الضباط نتيجة خلافات داخل القوات المسلحة تتعلق بالحرب الأهلية والمواجهةات المسلحة في شرق البلاد، خصوصًا بالمناطق الغنية بالموارد الطبيعية.
بعد اغتيال والده، تولى جوزيف كابيلا حكم البلاد لأكثر من عقدين، مع تعزيز السلطة المركزية ومحاولات إصلاح محدودة، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب قضايا الفساد، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، واحتكار السلطة، خاصة مع تأجيل الاستحقاق الديمقراطي وتسليم الحكم.
في يناير/كانون الثاني 2019، صرح جوزيف كابيلا تنحيه عن الرئاسة بعد ضغوط شعبية ودولية متزايدة، وتسليم السلطة سلمياً إلى القائد المنتخب الجديد، في خطوة نادرة بتاريخ البلاد.
ورغم خروجه من السلطة، لم يتوقف جوزيف كابيلا عن السعي للعودة إلى الساحة السياسية، حيث يقوم بتحركات ومشاورات داخل البلاد وخارجها لتعزيز نفوذه، ولا سيما من خلال حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والسلام، في ظل أجواء سياسية متوترة ومستقبل غير واضح لمسار الديمقراطية في الكونغو.
ويبقى تأثير لوران ديزيريه كابيلا وابنه جوزيف ملموسًا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد شكلا حقبة معقدة تجمع بين مقاومة الاستبداد القديم ومحاولات إعادة بناء الدولة، لكن حكمهما تخللته صراعات داخلية وانتهاكات أثرت على استقرار البلاد وتقدمها الديمقراطي، ويظل تقييم إرثهما موضوع نقاش مستمر داخل البلاد وخارجها.
