جهود جمهورية لمنع الولايات من تطبيق لوائح الذكاء الصناعي الخاصة بها اجتازت عائقًا إجرائيًا رئيسيًا يوم السبت.
القاعدة، كما أُعيد كتابتها وفقًا لما ورد عن رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ تيد كروز في محاولة للامتثال للقواعد الميزانية، ستمنع التمويل الفيدرالي للنطاق العريض من الولايات إذا حاولت تطبيق لوائح الذكاء الصناعي في السنوات العشر القادمة.
ويبدو أن إعادة الكتابة قد نالت موافقة، حيث قرر برلماني مجلس الشيوخ الآن أن هذا النص غير خاضع لما يُعرف بقواعد بيرد — وبالتالي يمكن تضمينه في “مشروع القانون الكبير والجميل” للجمهوريين ومروره بأغلبية بسيطة، دون احتمال حظره بعملية الفيلبستر، ودون الحاجة إلى دعم من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، ليس من الواضح عدد الجمهوريين الذين سيدعمون فترة التوقف. على سبيل المثال، قالت السناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن من تينيسي مؤخرًا، “نحن لا نحتاج إلى فترة توقف تمنع ولاياتنا من التصدي وحماية المواطنين في ولاياتهم.”
بينما مرر مجلس النواب بالفعل نسخة من المشروع التي تضمنت فترة توقف على تنظيم الذكاء الصناعي، أعلنت النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين لاحقًا أنها “تعارض بشدة” هذا النص باعتباره “انتهاكًا لحقوق الولايات” وقالت إنه يجب “إزالته في مجلس الشيوخ”.
دافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن هذا النص قائلاً إن لديه دعم الرئيس دونالد ترامب وجادل، “يجب أن نكون حذرين من عدم وجود 50 ولاية مختلفة تنظم الذكاء الصناعي، لأنه له تداعيات على الأمن القومي، أليس كذلك؟”
في تقرير حديث، كتبت مجموعة “الأمريكيون من أجل الابتكار المسؤول” (وهي مجموعة مناصرة لتنظيم الذكاء الصناعي) أن “اللغة الواسعة في الاقتراح قد تؤدي إلى إلغاء مجموعة واسعة من التشريعات القانونية المتعلقة بالمصلحة العامة التي تنظم الذكاء الصناعي وغيرها من التقنيات المعتمدة على الخوارزميات، مما يخلق فراغًا تنظيميًا عبر مجالات سياسة التكنولوجيا المتعددة دون تقديم بدائل فدرالية لتعويض الحواجز القانونية على مستوى الولايات”.
يبدو أن عددًا من الولايات تتخذ خطوات نحو تنظيم الذكاء الصناعي. في ولاية كاليفورنيا، قام الحاكم غافين نيوسوم بنقض مشروع قانون بارز للسلامة في الذكاء الصناعي العام الماضي بينما وقع عددًا من اللوائح الأقل جدلًا في قضايا تتعلق مثل الخصوصية والتزييف العميق. في نيويورك، مشروع قانون سلامة الذكاء الصناعي الذي مرره المشرعون في الولاية ينتظر توقيع الحاكمة كاثي هوشول. وقد أقرّت ولاية يوتا لوائحها الخاصة بشأن شفافية الذكاء الصناعي.