تواجه الدعاة إيمان غالب في تعز تحديات كبيرة خلال امتحانات الثانوية السنةة، إذ لم تتمكن من الدراسة بسبب إضراب المعلمين الذي بدأ منذ ديسمبر الماضي للمدعاة بتحسين الأجور. بينما تسعى للحصول على درجات تؤهلها لكلية الصيدلة، اختار زميلها أمجد منير تأجيل الامتحانات للعام القادم بسبب ضعف المتابعة الدراسية. تعكس هذه الحالة وضع المنظومة التعليمية المتدهور في المحافظة وتأثير الإضراب على الطلاب، حيث درسوا ثلاثة أسابيع فقط. المعلمون يدعاون بتحسين ظروفهم المالية، بينما تظل السلطة التنفيذية غير مستجابة، مما يزيد من تعقيد أزمة المنظومة التعليمية في اليمن.
تتوجه الدعاة إيمان غالب إلى مدرستها في مدينة تعز لتقديم امتحانات الثانوية السنةة (حتى 25 من الفترة الحالية الجاري)، دون أن تدرس معظم السنة بسبب الإضراب الشامل الذي صرحه المدرسون في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي للمدعاة بتحسين أجورهم، مما أوقف العملية المنظومة التعليميةية في المحافظة الأكبر من حيث عدد السكان.
تقول إيمان لـ”العربي الجديد”: “خضعت للاختبارات دون دراسة كافية، وحاولت الاعتماد على نفسي في مذاكرة المواد، وتمكنت من قراءة بعض المواد مثل القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية، لكن واجهت صعوبة في المواد العلمية التي تحتاج إلى توضيح من المعلمين. ومع ذلك، ذهبت لأداء الامتحانات مفعمة بالأمل أن أحصل على درجات تؤهلني لدخول كلية الصيدلة، الاختصاص الذي أريد دراسته في الجامعة”.
على الضّفة الأخرى، قرر الدعا أمجد منير عدم خوض الامتحانات هذا السنة وتأجيلها للعام المقبل، بعدما لم يدرس معظم المنهج بسبب الإضراب الذي صرحه المدرسون. يقول أمجد لـ”العربي الجديد”: “لم أدرس شيئاً هذا السنة بسبب استمرار الإضراب منذ بداية الفصل الدراسي الثاني. كنت آمل في تأجيل الامتحانات حتى لشهر واحد لدراسة المنهج، لكن وزارة التربية رفضت ذلك، وقرّر والدي ألا لفتك في الامتحانات في ظل هذه الظروف لأن النجاح لن يُعني شيئاً دون فهم المقرر الدراسي، خصوصاً أنني أنوي دراسة الطب، وأحتاج لتأسيس جيد من خلال المرحلة الثانوية لأستعد للامتحانات السنة المقبل”.
في الرابع من مايو/ أيار الجاري، بدأ 26,968 دعااً ودعاة في محافظة تعز اختبارات شهادة الثانوية السنةة للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي الحالي، في 18 مديرية تمثل المناطق المحررة تحت سيطرة السلطة التنفيذية المعترف بها دولياً.
وكان مكتب التربية والمنظومة التعليمية في محافظة تعز قد بعث في 20 إبريل/ نيسان الماضي بمذكرة رسمية إلى وزير التربية والمنظومة التعليمية في السلطة التنفيذية الشرعية طارق العكبري، واللجنة العليا للاختبارات، يطلب فيها تأجيل موعد الامتحانات لمدة شهر، ليبدأ بعد إجازة عيد الأضحى. ولفت المكتب إلى أن “الإضراب الذي شهدته المدارس الحكومية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني عرقل تنفيذ الخطة الدراسية المقررة”، مؤكدًا أن التأجيل سيكون لمصلحة الطلاب وسيساهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية.
غير أن المطلب لم يجد استجابة من الجهات الحكومية، التي قررت إقرار موعد الامتحانات وفق التقويم الدراسي المحدد في بداية السنة، مما جعل الطلاب ضحايا للصراع القائم بين المعلمين الذين يدعاون بتحسين أوضاعهم المعيشية والسلطة التنفيذية التي ترفض الاستجابة لمدعاهم وتقديم حلول ترمي لإنقاذ العملية المنظومة التعليميةية.
توجه الطلاب لأداء الامتحانات بعد دراسة استغرقت ثلاثة أسابيع فقط خلال الفصل الدراسي الثاني، مما أثر سلباً على تحصيلهم الأكاديمي ومستواهم الدراسي.
فيما اعتذر مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بمحافظة تعز عبد الواسع شداد عن الحديث لـ”العربي الجديد”، يقول المعلم عبد الرحمن الزكري: “مدعا المعلمين مشروعة، والإضراب هو حق قانوني للتعبير عن مدعاهم بتحسين ظروفهم المالية، حيث تدهورت قيمتها بشكل كبير. فقد انخفضت قيمة رواتبهم من 214 ريالًا للدولار قبل الحرب إلى 2550 ريالًا حاليًا. ومع الانهيار الذي بلغ أكثر من عشرة أضعاف، ظل راتب المعلم على حاله، مما يعني أنه فقد قيمته نحو عشر مرات، ولم يعد كافيًا لتغطية إيجار السكن. راتبي اليوم أقل من 40 دولارًا، ومع ذلك أعيش أوضاعاً مأساوية جداً، وأدعا، مثل باقي المعلمين، بتحسين الظروف حتى نعيش بكرامة”.
يضيف: “أستغرب الأصوات التي تتهم المعلمين بتدمير العملية المنظومة التعليميةية من خلال الإصرار على الإضراب. نحن نهتم بالطلاب كما لو كانوا أبناءنا، ويجب على السلطة التنفيذية أن تأخذ هذه القضية بجديّة، فهي المعطلة للعملية المنظومة التعليميةية نتيجة تجاهل المدعا المشروعة للمعلمين، بينما تنفق ملايين الدولارات على الرعاية لموظفين بالخارج، وهو مبلغ يكفي لتلبية احتياجات المعلمين”.
يعاني قطاع المنظومة التعليمية في اليمن من تدهور كبير جراء آثار الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات. فقد تعطلت كثير من المدارس وتعرضت للقصف والتدمير، كما يواجه قطاع المنظومة التعليمية تحديات خطيرة ساهمت في انهيار العملية المنظومة التعليميةية، مثل انقطاع الرواتب في مناطق الحوثيين، وتدني الرواتب في مناطق السلطة التنفيذية الشرعية، وزيادة أعداد الطلاب المتسربين من المدارس وعدم إكمال المناهج.
أفاد تقرير دولي سابق بأن نحو أربعة ملايين طفل في اليمن في سن المنظومة التعليمية خارج المدارس بسبب تداعيات النزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات. وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في تقرير حديث أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بلغ 3,970,157، نتيجة التأثيرات المتشابكة من النزاع الطويل الأمد. ولفتت إلى أن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يمثلون 34.5% من إجمالي الأطفال في سن المنظومة التعليمية (5 أعوام – 17 عامًا)، وعددهم 11,510,076.
كما أظهر التقرير أن عدد المدارس المتضررة أو المستخدمة لأغراض غير تعليمية وصل إلى 2860 في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يمثل 18% من إجمالي المدارس البالغ 16,034 التي تقع ضمن سيطرة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا.
وفي حديث سابق لـ”العربي الجديد”، قال عبداللہ عبدالعزيز، معلم في إحدى مدارس تعز، إن “السلطة التنفيذية لا تعير اهتمامًا للمعلمين، وتتعامل مع مدعاهم باستخفاف وعدم مسؤولية، وتتملص من التزاماتها عبر تشكيل لجان لا تقدم حلولًا حقيقية. ومن المضحك أن يأتي المسؤول الذي يحصل على راتبه بالعملة الصعبة ليطلب من المعلم، الذي لا يزيد راتبه عن 50 دولارًا، إنهاء الإضراب. نحن لا نطلب المستحيل، بل نريد فقط أن تعود قيمة رواتبنا لما كانت عليه قبل الحرب”.
