الوسم: في

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- مجموعة من الإنجازات التي حققتها حكومته بعد السابع من أكتوبر، وذلك أثناء جلسة برلمانية حافلة بالجدل، حيث قوبل بانتقادات واتهامات من قبل نواب المعارضة.

وأفاد نتنياهو بأن إسرائيل غيرت من معالم الشرق الأوسط، محققًا إنجازات متعددة لم تشهدها البلاد منذ تأسيسها، سواء على جبهات غزة أو لبنان أو سوريا، وغيرها.

ونوّه أن القوات المسلحة الإسرائيلي اغتال من اعتبره قائد حركة حماس في قطاع غزة، محمد السنوار، شقيق زعيم الحركة الراحل يحيى السنوار، وهي ادعاءات لم تؤكدها حركة حماس، كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أمني إسرائيلي أن الأجهزة الاستقرارية لم تؤكد اغتياله.

وكشف نتنياهو أنه يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن 20 أسيرًا إسرائيليًا لا يزالون على قيد الحياة، وأن 28 منهم قد فارقوا الحياة، وتعهد بمواصلة القتال حتى هزيمة حماس وإعادة جميع الأسرى، سواء الأحياء أو الأموات.

ونوّه أن إسرائيل تعمل على مبدأ الرد بقوة على أي اعتداء. كما اتهم نتنياهو إيران بالتخطيط للهجمات التي تُشن من اليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيين هم مجرد وكيل لإيران.

كما زعم نتنياهو أن هو وزوجته يتعرضان لحملة تشويه من قِبَل عائلات الأسرى، بسبب ترويج المعارضة في المجلس التشريعي للأكاذيب حول الموضوع.

وخلال كلمته في جلسة الكنيست، قوبل نتنياهو بصيحات استهجان من أقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذين رفعوا لافتات تدعا السلطة التنفيذية بعقد صفقة تبادل والإفراج عنهم.

ووجه أقارب الرهائن انتقادات لاذعة لنتنياهو بتهمة التلاعب بهم، بعد أن وعد بإعلان هام بشأن الأسرى ثم تراجع عن هذا التصريح.

فشل في إدارة الحرب

من جهته، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل في إدارة الحرب.

كما وصف لبيد الوضع في إسرائيل قبل سنتين ونصف بأنه كان آمنًا، وكانت النطاق الجغرافي هادئة ومحمية.

وخلال جلسة الكنيست الضاجة، دعا كل مواطن إسرائيلي بالتفكير في حاله قبل حكومة نتنياهو مقارنةً بحالته الراهنة.

جرائم حرب

بدوره، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت خلال حديثه مع راديو إن بي آر بأن إسرائيل تقوم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ونوّه أولمرت أن دعوة بعض الوزراء لتجويع سكان غزة وإبادتهم تعتبر دعوة لجرائم حرب، دون أن يتطرق رئيس الوزراء إلى ذلك.

ولفت أولمرت في حديثه إلى أن توسيع نطاق الحرب ليس له هدف عسكري يمكن تحقيقه، والجميع يعرف أنه لا يوجد أي هدف يمكن أن يبرر مواصلة أو توسيع هذه العملية.

وذكر أولمرت أن هذه العمليات لن تساهم في إنقاذ الرهائن ولن تحقق أي مصلحة وطنية لإسرائيل.

רונן קינן, שחקי שחקי על החלומות

משמרת ה 101 עד שהם ישובו !!

יום ה 600, בואו הערב לכיכר להיות עם המשפחות @bringnimrod @LishayLM @MosheELavi @enavezangauker @anatangrest pic.twitter.com/ZIJhfYy9Lz

— Ayelet Nahmiasverbin (@Ayeletnnv) May 28, 2025

كما شهدت تل أبيب، مساء الأربعاء، تظاهرة حاشدة لمئات الإسرائيليين للمدعاة بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة، مع مرور 600 يوم على أسرهم.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الآلاف، من بينهم أمهات وعائلات المختطفين، احتشدوا في ساحة بياليك في تل أبيب ضمن الاحتجاج الصامت المعروف بـ “الوقفة 101″، مدعاين بعودة المختطفين الذين تحتجزهم حماس منذ 600 يوم في قطاع غزة.

صرح وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلكا، عن إغلاق سفارة غانا في واشنطن العاصمة لفترة غير محددة، نتيجة تحقيق داخلي كشف عن ممارسات فساد داخل السفارة.

ونوّه أبلكا أن القائد جون ماهاما أيد اتخاذ إجراءات مشددة استنادًا إلى نتائج التحقيق، مشيرًا إلى أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، كان يحتفظ بجميع الأموال التي يستلمها من العملاء في حسابه الشخصي، واستمر في هذه الأنشطة غير الشرعية لأكثر من خمس سنوات.

وصرح الوزير الغاني بأنه سيقوم بتحويل القضية إلى النيابة السنةة لمتابعة الإجراءات القانونية واستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

جاء هذا القرار بعد أن أظهرت التحقيقات تورط عدد من موظفي السفارة في نشاطات غير قانونية تتعلق بطلبات التأشيرات وجوازات السفر. ونوّه أبلكا مجددًا أن القائد جون ماهاما أيد اتخاذ إجراءات صارمة بناءً على نتائج التحقيق.

وكشف التحقيق أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، الذي بدأ عمله في أغسطس/آب 2017، أنشأ رابطًا غير مصرح به على الموقع الإلكتروني للسفارة يقوم بإحالة طلبات التأشيرات وجوازات السفر إلى شركة خاصة تُدعى “غانا ترافيل كونسلتنتس”، والتي كانت تفرض رسومًا إضافية على الخدمات.

إضافة إلى فصل مسؤول تكنولوجيا المعلومات، صرحت الوزارة عن اتخاذ إجراءات أخرى ضد عدد من موظفي السفارة في واشنطن، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار التأشيرات وجوازات السفر خلال الفترة المقبلة.

أفاد تقرير للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الظواهر الناجمة عن تغير المناخ أدت إلى نزوح نحو 8 ملايين شخص داخل القارة الأفريقية أو هجرتهم، مأنذرًا من تفاقم المشكلة نتيجة تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ وزيادة عدم الاستقرار.

ولفت التقرير، الذي جاء بعنوان “مُجبرون على الفرار في ظل مناخ متغير”، إلى أن وتيرة وشدة الفيضانات والجفاف والعواصف وموجات الحر تفاقم المشكلة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الذين نزحوا عن ديارهم في أفريقيا بفعل الكوارث المناخية.

في عام 2024، صرحت تسجيل 7.8 ملايين حالة نزوح بسبب الكوارث في أفريقيا، وفق مركز رصد النزوح الداخلي. ويشير هذا الرقم إلى زيادة قدرها 1.8 مليون مقارنة بسنة 2023، حيث بلغ العدد 6 ملايين.

يتضمن التقرير 30 دراسة حالة من 15 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفريقيا، التي تعمل في مجالات مثل تحديد المخاطر والحد منها، وتعزيز التكيف، والاستعداد المبكر، وتقديم المساعدات والحماية، ودعم التعافي المرن، وذلك للحد من مخاطر النزوح المرتبط بالمناخ.

بحسب التقرير، فإن هذه الضغوط المناخية لا تأتي في عزلة، بل تتداخل بشكل كبير مع مخاطر أخرى مثل النزاعات وعدم الاستقرار الماليةي وانعدام الاستقرار الغذائي، مما يزيد من تفاقم نقاط الضعف ويجعل من الصعب على المواطنونات التعافي وإعادة البناء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل حالات النزوح وليس عدد الأفراد، لأن بعض الأشخاص قد اضطروا للنزوح أكثر من مرة. كما يتوقع أن تؤدي الظروف المناخية مثل درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة والفيضانات إلى استمرار زيادة معدلات النزوح.

على مدى العقود الماضية، كانت وتيرة الاحترار في أفريقيا أكبر من المتوسط العالمي، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقد سُجلت مؤخرًا موجات حر وأمطار غزيرة وفيضانات وعواصف وأعاصير وفترات جفاف طويلة وصارمة.

وأوضح التقرير أنه في كثير من الأحيان، لا تبقى للناس سوى خيارات محدودة عندما يشاهدون مياه الفيضانات ترتفع أو الأرض القاحلة تتشقق؛ إما المغادرة فورًا بحثًا عن ملاذ آمن، أو البقاء ومواجهة المخاطر بفقدان منازلهم أو سبل عيشهم، أو الموت في أسوأ الحالات.

قال تشارلز بوسينغ، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفريقيا، إن “هذا التقرير يعد دعوة للعمل، للاستثمار في الحلول المحلية، وتمكين المواطنونات، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب عند حدوث أي كارثة مثل الفيضان أو الجفاف أو العاصفة المقبلة”.

يعتقد بوسينغ أن هذا ليس أمرًا حتميًا، فمع الدعم الملائم يمكن للمجتمعات الأفريقية الاستعداد والتكيف واتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلها، مما يساعدها على تجنب مخاطر أكبر، وفقًا لتوقعاته.

يخلص التقرير إلى أن “العمل الجماعي من خلال القيادة المحلية يمكن أن يدعم الناس في التكيف والانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا، والتعافي وإعادة البناء بكرامة”.

ويؤكد أيضًا على أهمية الاستعداد المبكر للكوارث لتمكين المواطنونات من اتخاذ قرارات آمنة قبل حدوث النزوح.

كما يسلط الضوء على ضرورة تأهيل مراكز المساعدات للنازحين في أفريقيا، وتوفير الحماية والمساعدة خلال فترة النزوح، ودعم التعافي طويل الأجل بعد الكوارث، وهو ما يسعى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتحقيقه، لكن شدة الكوارث المتزايدة في القارة تجعل ظروف العمل صعبة.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الأربعاء، حيث عزف المستثمرون على الشراء بعد انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة. تنتظر الأسواق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي حول الإستراتيجية النقدية، كما شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً نتيجة تقييم المستثمرين لمخاطر الإمدادات بعد أن منعت حكومة الولايات المتحدة شركة شيفرون من تصدير النفط الخام من فنزويلا، لكن توقعات زيادة إنتاج مجموعة أوبك بلس قد حدت من المكاسب.

الذهب

سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 3313.94 دولار للأوقية (الأونصة) في أحدث التعاملات.

سبق أن انخفض المعدن النفيس لمستوى أقل من 3300 دولار، حيث سجل أدنى مستوى له عند 3285.19 دولار خلال الجلسة السابقة.

كما شهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب زيادة بنسبة 0.43% لتصل إلى 3314.50 دولار.

علق كبير محللي السلع الأولية في ريلاينس للأوراق المالية، جيجار تريفيدي، قائلاً: “يستعيد الذهب عافيته بشكل رئيسي بفضل الإقبال على الشراء بعد الانخفاض الكبير في الجلسة السابقة”.

وأضاف: “تظل الأسواق في حالة ترقب قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

ترقب الأسواق محضر اجتماع المؤسسة المالية المركزي الأميركي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، يلي ذلك صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل/ نيسان، المقرر صدورها يوم الجمعة.

نقلت رويترز عن كبير محللي القطاع التجاري في مجموعة إكسينيتي، هان تان، قوله: “قد يرتفع سعر الذهب إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أقل من المتوقع، مما سيقلل من مخاوف الركود ويسهل المزيد من تخفيض أسعار الفائدة”.

قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون ويليامز، اليوم الأربعاء إنه على البنوك المركزية “الاستجابة بإجراءات قوية نسبياً” عندما يبدأ ارتفاع الأسعار في الانحراف عن الهدف المحدد.

استقر مجلس الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة دون تغيير في نطاق بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/ كانون الأول، حيث ينتظر المسؤولون مزيدًا من الوضوح حول المالية، ويتعاملون مع تقلبات القطاع التجاري الناتجة عن التصريحات المتغيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص المفاوضات التجارية.

كان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

• ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% ليصل إلى 33.30 دولار للأوقية.
• سجل البلاتين زيادة بنسبة 0.76% ليصل إلى 1092.80 دولار.
• انخفض البلاديوم بنسبة 0.09% ليصل إلى 976.80 دولار.

النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتاً، أو 0.84%، ليصل إلى 64.63 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 55 سنتاً، أو 0.95%، ليصل إلى 61.47 دولار للبرميل.

ذكرت رويترز، نقلاً عن مصادر، أن إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب أصدرت ترخيصاً جديداً لشيفرون يسمح لها بالحفاظ على أصولها في فنزويلا ولكن ليس بتصدير النفط أو توسيع أنشطتها.

كتب رئيس استراتيجية السلع والكربون لدى ويستباك، روبرت ريني، في مذكرة: “فقدان البراميل النفطية من شيفرون في فنزويلا سيخلق نقصاً في المصافي، مما يزيد الاعتماد على خام الشرق الأوسط”.

كانت ترامب قد ألغت الترخيص السابق في 26 فبراير/ شباط.

ازداد إنتاج النفط الفنزويلي قليلاً خلال السنوات القليلة الماضية ليصل إلى نحو مليون برميل يومياً بفضل التراخيص الممنوحة لشيفرون وشركات أجنبية أخرى.

ومع ذلك، كانت المكاسب اليوم الأربعاء محدودة بسبب توقعات بأن أوبك بلس ستقرر زيادة الإنتاج.

من المقرر عقد اجتماع شامل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروف باسم أوبك بلس، اليوم الأربعاء، ولكن من غير المتوقع أن تحدث أي تغييرات في الإستراتيجية.

لفتت المصادر إلى أنه قد يتم تحديد رفع الإنتاج لشهر يوليو/ تموز يوم السبت خلال محادثات يجريها 8 من أعضاء المجموعة.

صرحت كبيرة محللي القطاع التجاري لدى فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا، أن أسعار النفط شهدت تقلبات طفيفة خلال الجلستين الماضيتين، حيث يستعد القطاع بشكل كبير لزيادة المعروض في النصف الثاني من السنة.

وأضافت أن عدم التزام أعضاء أوبك بحصص الإنتاج والسياسات التجارية للرئيس ترامب تؤثر سلباً على الطلب العالمي على النفط.

تلقت الأسواق دعماً أيضاً بعد تصريح ترامب في وقت سابق من الإسبوع بأنه يفكر في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

إن الوجود المستمر للصين في الخطاب السياسي الرسمي الأميركي يأتي مصحوبًا بالقلق والنقد، حيث تُقدم كـ “قوة صاعدة” تمثل تهديدًا عسكريًا واقتصاديًا. هذا التركيز على الصورة السلبية للصين في الخطابات الشعبوية الأميركية، والتي احتوت على مناشدات عاطفية ومبالغات حول مخاطر التنافس الأميركي الصيني، كان له تأثير في تكوين قناعة بأن هناك صراعًا للهيمنة العالمية بين قوتين رئيسيتين: واشنطن وبكين، بينما تظل بقية القوى الكبرى كمشاهدين في ملعب انتظار، مع توقعات بأن تكون النتيجة النهائية في صالح الصين في مباراة “من جانب واحد”!

قبل عشر سنوات، أطلقت الصين ما أسمته بـ “صنع في الصين 2025″، وهو برنامج يهدف لدفع الصين للريادة في عدة مجالات صناعية متطورة، مثل الطيران والفضاء، السيارات الكهربائية، الروبوتات، والاتصالات.

لم تقم بكين بنشر تقييم رسمي لهذا البرنامج، ويظل الأمر غير واضح إذا كان ذلك احترازًا من استفزاز واشنطن “المتوترة”، أم نتيجة للسرية المفترضة. لكن دراسة أجرتها صحيفة واشنطن بوست السنة الماضي أظهرت أن 86% من أهداف البرنامج قد تم تحقيقها.

في جلسة استماع بالكونغرس الأميركي حول “صنع في الصين 2025” في فبراير/ شباط الماضي، أعرب الخبراء الأميركيون عن قلقهم من التقدم السريع الذي أحرزته الصين في مجال التصنيع المتقدم، مأنذرين من أن أميركا تخاطر “بفقدان الثورة الصناعية القادمة”، في ظل تقارير تفيد بأن الصين تستعد لعالم ما بعد الولايات المتحدة.

يتفق بعض السياسيين وصناع القرار في واشنطن على أن أحد أهداف الحلم الصيني هو إزاحة النظام الحاكم الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مما يعزز من زعامة واشنطن وقوتها العالمية.

على مدى عقود، كانت الصين قد وضعت في مقدمة آمالها خططًا تهدف لتقويض النفوذ الأميركي في النظام الحاكم الدولي، ويُجمع الباحثون الصينيون على أن التنافس الاستراتيجي الأميركي هو منهجي ودائم، ويحدد معالم عصر جديد.

يصفه يان ييلونغ، الأستاذ في جامعة تسينغهوا، بأنه “ليس مجرد خلاف بين دولتين ذات سيادة”، بل هو “صراع هيكلي بين التجديد الكبير للأمة الصينية والهيمنة الأميركية”.

ويشعر الفاعلون السياسيون في بكين أن الصين، بفضل سياسات القائد الأميركي دونالد ترامب، أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتحقيق ما تصبو إليه في هذا السياق.

إذا كانت الإستراتيجية الخارجية لترامب تعود بنا إلى إمبريالية القرن التاسع عشر، فقد ساهم في تفكيك نظام عالمي كانت الصين تعده الأداة الأكثر فعالية للقوة الأميركية.

لكن السؤال الذي غالبًا ما يغيب وسط صخب الأدبيات السياسية التي تحتفل بصعود الصين، هو ما إذا كانت الصين قادرة فعليًا على تلبية شروط القيادة العالمية، وما إذا كانت أميركا في ظل ترامب لا تزال تتفوق على جميع بدائلها المحتملة، بما في ذلك الصين، في ممارسة الهيمنة على العالم.

غالبًا ما يُستشهد بخطاب شي جين بينغ عام 2017 أمام المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي كدليل على نية بكين تغيير دور أميركا في العالم، حيث يتصور شي أن الصين يمكن أن تكون “قائدة عالمية”.

ومع ذلك، لا تستطيع الصين فرض قوتها العسكرية عالميًا، فهي ترتبط بتحالف عسكري رسمي واحد فقط مع كوريا الشمالية، مقارنةً بـ 51 حليفًا لأميركا في الأميركتين وأوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يحد من نطاق أنشطتها العسكرية.

تفتقر بكين أيضًا إلى شبكة قواعد عالمية ضرورية لبسط نفوذها، وبالرغم من تقارير الاستخبارات الأميركية عن إنشاء الصين قواعد في ثماني دول، فإن ذلك لا يقارن بأكثر من 750 قاعدة عسكرية تابعة لواشنطن في 80 دولة.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الصين تحديات داخلية مثل الفساد العسكري، حيث تم إقالة أكثر من اثني عشر ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى من مناصبهم في النصف الثاني من عام 2023 بسبب تهم فساد، مما أثر على تقدم جيش التحرير الشعبي نحو أهداف التحديث المعلنة لعام 2027.

أيضًا، إن تكلفة القيادة العالمية على الطريقة الأميركية، التي تقدر بتريليونات الدولارات، تعتبر باهظة. تاريخيًا، أدى التوسع المفرط إلى سقوط دول وإمبراطوريات، والصين الحالية تُعتبر أقل وزنًا وقيمة.

خلال ولاية ترامب الأولى، حاولت بكين استغلال انعزالية الولايات المتحدة، مُصوّرةً نفسها كمدافع عن العولمة، وهي تسعى الآن للقيام بذلك مرة أخرى.

وفي هذا السياق، صرح وانغ يي، المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الصين “تُوفّر أكبر قدر من اليقين في هذا العالم المُضطرب”.

من حيث الخطاب فقط، يبدو أن الصين تُعدّ طرفًا عالميًا أكثر مسؤولية من الولايات المتحدة، إلا أن نهجها في القيادة العالمية ما زال انتقائيًا؛ فالمبادرات التي تقودها، والتي غالبًا ما تكون بيانات معارضة، لا تزال تفتقر لتقديم بدائل موثوقة للمؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، تُسوّق مبادرة الحزام والطريق كمجموعة فضفاضة من الاتفاقيات الثنائية، وليس كإطار للحوكمة العالمية، بينما تُعرف المبادرات الصينية، كمبادرة الاستقرار العالمي، بمعارضتها للهياكل الغربية بدلًا من تقديم شيء جديد جوهريًا.

بينما أُنشأت بكين ووسعت العديد من المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البريكس وبنك التنمية الاقتصادية في البنية التحتية في آسيا، فإن هذه المؤسسات مفتوحة أمام أعضاء جدد قد يُضعفون من نفوذ الصين.

نظرًا لمدى محدودية نطاقاتها، فإن المؤسسات التي أنشأتها الصين لا تستطيع استبدال نظام الأمم المتحدة، الذي تعترف بكين بأنه الممثل القائدي للنظام الدولي، وفقًا لجايير مارديل في مجلة السنةل الصيني.

وإذا كان تباين المدخلات يؤدي إلى تباين المخرجات، فإن انخفاض إنتاجية الصين، والأزمة الديمغرافية المتفاقمة، ومحدودية الموارد الطبيعية تجعل من الصعب على بكين الادعاء بأنها ستكون مركز القوة العظمى بحلول عام 2050.

وبعيدًا عن أقوال الصين، فإن تصرفات جمهورية الصين الشعبية تظهر أنها غير راغبة أو قادرة على إزاحة الدور العالمي للولايات المتحدة.

في أحسن الأحوال، تتبنى رؤية لنظام متعدد الأقطاب تستفيد فيه الصين من مجال نفوذ في شرق آسيا، وتعتبر القوة العظمى الأكثر احترامًا.

في السنوات الأخيرة، قامت الجزائر بتبنّي توجه مالي جديد يتماشى مع محيطها الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز مساهماتها في أبرز البنوك التنموية، دون اللجوء إلى الاقتراض منها.

• عزّزت الجزائر وجودها في بنك التنمية الأفريقي من خلال مساهمات إضافية، ووقّعت اتفاقيات تعاون واسعة مع المؤسسة المالية الإسلامي للتنمية تمتد بين 2025 و2027.
• كان آخر خطواتها في هذا السياق إعلان رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، الإسبوع الماضي، عن انضمام الجزائر رسميًا إلى بنك مجموعة “بريكس” بمساهمة مالية تُقدّر بـ1.5 مليار دولار.
• وافقت الجزائر في عام 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الأفريقي بأكثر من 36 ألف سهم لتصبح من أبرز المساهمين الإقليميين غير المدينين.
• كما رفعت الجزائر خلال فبراير/شباط 2025 حصتها في رأسمال المؤسسة المالية الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك” عبر الاكتتاب في 2285 سهمًا إضافيًا.

خلال اختتام الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة، صرح رئيس الهيئة المالية، محمد سليمان الجاسر، أن إطار التعاون بين المؤسسة المالية والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة بين 2025 و2027. وأوضح أنه لا يمكن اعتبار ذلك قرضًا أو استدانة خارجية.

على الرغم من هذه الشراكات الواسعة، فإن الجزائر تضع عدم اللجوء إلى الاستدانة كركيزة أساسية في سياستها الماليةية. منذ تولّي القائد الجزائري عبد المجيد تبون منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2019، أكّد عدة مرات رفضه القاطع للاستدانة الخارجية، مشيرًا إلى أنها تهدد سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.

في 11 يوليو/تموز 2023، صرح القائد تبون أن بلاده “لا مديونية لها”، مؤكدًا أنها “حرة في قراراتها السياسية والماليةية”.

استثمار النفوذ

يعتقد البروفيسور فارس هباش، أستاذ المالية بجامعة سطيف، أن توسع الجزائر في المشاركة بالبنوك التنموية الكبرى ليس مجرد قرار اقتصادي، بل هو استراتيجية سيادية شاملة. الجزائر تسعى لتعزيز مكانتها كمساهم فعّال يملك قدرة على توجيه التمويل وصنع القرار.

ولفت هباش إلى أن انخراط الجزائر في هذه المؤسسات يُمكنها من التأثير على أولويات المشاريع وسياسات التمويل بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

وأضاف أن هذا التوجه يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز شراكات استراتيجية مع دول الجنوب، وتعزيز مشاريع تنموية كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، مما يعزز الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويعزز دور الجزائر في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وفي تقديرات فارس هباش، الجزائر تُراهن على هذه البنوك لتأكيد موقعها كقوة مؤثرة في الجنوب العالمي، عبر توجيه التمويل نحو مجالات تتقاطع مع مصالحها السياسية والماليةية، والدفع نحو إنشاء نظام مالي عالمي أكثر توازنًا وعدالة.

وأوضح أن الجزائر ستحقق من هذه المساهمات عوائد مالية واستثمارية بفضل المساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية مربحة.

كما توقّع استمرار الجزائر في تعزيز استثماراتها في هذه المؤسسات لمواكبة تطورات المالية العالمي، والتركيز على تمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

استقلال تمويلي

يرى الخبير الماليةي أحمد الحيدوسي أن عضوية الجزائر في البنوك التنموية الدولية تُعد “أداة دبلوماسية اقتصادية” ولا تعني بالضرورة رغبتها في الاقتراض، بل هي خطوة لتعزيز خياراتها الاستراتيجية مع الحفاظ على سيادتها المالية.

نوّه الحيدوسي، في حديثه للجزيرة نت، أن رفض الجزائر الاقتراض من هذه المؤسسات يُعزى إلى وجود بدائل تمويلية تجعل موقفها مريحًا، وأبرزها احتياطات النقد الأجنبي التي تفوق 70 مليار دولار، إلى جانب احتياطات الذهب التي تتجاوز 80 مليار دولار، الأمر الذي يكفي لتغطية سنوات من الاقتراض، إضافة إلى معدلات النمو الإيجابية التي حققتها الجزائر من مواردها الخاصة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن “الجزائر تنظر إلى الاستدانة كخطر حقيقي على سيادتها”، مستشهدًا بتجربتها في التسعينيات.

واعتبر أن “الاستقلال المالي ليس مجرد شعار سياسي بل هو خيار استراتيجي نابع من دروس الماضي، ويعتمد على رؤية تنموية تهدف إلى تعبئة الإمكانات الوطنية وتفادي أي تبعية خارجية”.

ولفت الحيدوسي إلى أن السلطة التنفيذية الجزائرية تركز على التمويل الداخلي وتسعى لتعبئة الموارد المحلية من خلال برامج تنموية، تعمل على التوفيق بين متطلبات التمويل ورفض التبعية المالية بالاعتماد على مواردها الذاتية، خصوصًا العائدات المحققة من الصادرات، سواء من قطاع المحروقات أو القطاعات الأخرى مثل الفلاحة والتعدين والطاقة المتجددة.

آفاق مستقبلية

يعتبر مدير مؤسسة الدراسات الماليةية وتحسين المؤسسات، حمزة بوغادي، أن الجزائر اليوم تتموضع في موقع قوي نظرًا لما تملكه من أرصدة مالية خاصة واحتياطات من النقد الأجنبي وقدرات مالية وتشغيلية مستقرة، بالإضافة إلى مداخيل منتظمة تُعزز الأرباح السنوية للدولة. كما تتمتع الجزائر بشراكات وعقود طويلة الأمد، مما يعزز الثقة في قدراتها عند التوجه نحو أي طلب تمويل متى احتاجت لذلك.

وأوضح بوغادي في حديثه للجزيرة نت، أن تمويلات هذه البنوك تُخصص لمشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، بفضل الشراكات التجارية المدروسة، وليس مجرد قروض تقليدية.

ولفت إلى أن هذه المساهمات تُعزز استراتيجية تنويع المحفظة المالية والتنمية الاقتصادية خارج النطاق الجغرافي، وهي سياسة تعتمدها العديد من الدول تحت ما يُعرف بالتنمية الاقتصادية المالي العصري أو “التمويل العصري”.

كما أضاف بوغادي أن هذه الخطوة تُتيح للجزائر توفير وسائل تمويل مبتكرة، خصوصًا فيما يتعلق بمشاريع تنموية داخلية ذات فائدة كبرى، مثل المشروع الكبير في قطاع السكك الحديدية، الذي يمكن أن يُحوّل الجزائر إلى مركز عالمي لتصدير الحديد والفولاذ ومشتقاته.

ونوّه أن الجزائر تستطيع اللجوء إلى التمويل من هذه البنوك متى أرادت، كونها تُعتبر شريكة ومساهمة فيها، حيث أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات هو تمويل مشاريع الدول الأعضاء بطريقة مغايرة تمامًا عن التمويلات التقليدية التي تفرض شروطًا صارمة وتتدخل في شؤون الدول.

نوّه الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي أن وتيرة الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على إسرائيل أصبحت تسبب إرباكا حقيقيا على الصعيدين العسكري والسياسي، كما تعكس تطورا نوعيا في القدرات العملياتية لجماعة أنصار الله.

ولفت الفلاحي -خلال تحليله للموقف العسكري- إلى أن إطلاق 41 صاروخا منذ استئناف الحرب على قطاع غزة منتصف مارس/آذار الماضي، بالإضافة إلى 10 طائرات مسيرة، يوضح تصعيداً تدريجياً ومدروساً في الأداء القتالي للحوثيين لم يحدث من قبل منذ دخولهم المواجهة.

كما أضاف أن الحوثيين مروا بمراحل تصعيد متتالية بدأت بفرض حظر بحري على السفن المتوجهة نحو إسرائيل، ثم الانتقال لاستهداف السفن العسكرية، بما في ذلك السفن الأميركية، وصولاً إلى قصف العمق الإسرائيلي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة بعيدة المدى.

وجاءت تصريحات الفلاحي بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة الإسرائيلي اعتراضه صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه المناطق الوسطى، وهو الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من 3 ساعات، بعد إطلاق صاروخ آخر استهدف منطقة القدس، وفق الرواية الرسمية.

ووفقاً لتصريحات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل وبعض المستوطنات في الضفة الغربية، مما يعكس اتساع نطاق القصف الحوثي وتأثيره على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأفاد العقيد الفلاحي بأن طبيعة هذه الصواريخ، مثل “فلسطين 2” و”ذو الفقار”، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة “يافا” و”وعيد”، تدل على مدى تطور الصناعات العسكرية لدى الحوثيين، وقدرتهم على إيصال نيرانهم إلى مناطق حساسة داخل العمق الإسرائيلي.

إرباك أمني وآثار نفسية

ولفت إلى أن هذه الصواريخ لا تسبب إرباكا أمنيا فحسب، بل تترك أيضاً آثارا نفسية عميقة، حيث تُجبر ملايين الإسرائيليين على اللجوء إلى الملاجئ، مما يزيد الضغط على الرأي السنة الداخلي ويخلق حالة من الخوف الجماعي.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، رغم تنوعها مثل القبة الحديدية و”حيتس 2″ و”حيتس 3″ و”مقلاع داود”، تواجه تحديات جادة في التعامل مع هذه الأنماط الجديدة من التهديدات، خاصة مع الاستهدافات التي تتم من آلاف الكيلومترات.

وأوضح أن منظومتي “حيتس 2″ و”حيتس 3” تعتبران الأكثر تطوراً في مواجهة الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، بمدى يصل إلى حوالي 2400 كيلومتر، ولكن كثافة الإطلاقات تجعل أي استجابة دفاعية مكلفة ومجهدة.

كما لفت إلى أن الأثر الماليةي لا يقل أهمية، إذ أسفرت هذه الهجمات عن تراجع بعض شركات الطيران العالمية عن تشغيل رحلات إلى إسرائيل، مما يؤثر سلباً على صورة تل أبيب الماليةية والسياسية في المواطنون الدولي.

واعتبر الفلاحي أن وصول بعض الصواريخ إلى المناطق القريبة من مطار بن غوريون في تل أبيب، كما حدث في السابق، يمثل صدمة أمنية، مما دفع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى تعديل طريقة تعاملها مع هذه التهديدات وزيادة التنسيق بين أنظمتها الدفاعية المختلفة.

توسيع رقعة الاشتباك

رأى الفلاحي أن الحوثيين تمكنوا من توسيع رقعة الاشتباك وفرض معادلة ردع جديدة، مما يعكس تحولاً نوعياً في استراتيجيتهم، ورسالة واضحة مفادها أن معركتهم لم تعد مقتصرة على اليمن أو البحر الأحمر بل تشمل العمق الإسرائيلي بنفـسه.

تضامناً مع غزة، تستهدف جماعة الحوثي بانتظام إسرائيل، وخاصة مطار بن غوريون الدولي، مما دفع العديد من شركات الطيران إلى تعليق عملياتها في إسرائيل.

كما أغارت إسرائيل على اليمن، بما في ذلك غارة في السادس من مايو/أيار الجاري، مما أدى إلى تضرر المطار القائدي في العاصمة صنعاء ومقتل عدد من المدنيين اليمنيين.

مع ذلك، استمرت جماعة أنصار الله في إطلاق الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي واستهداف السفن المرتبطة بها في البحر الأحمر.

وترتبط الجماعة وقف هجماتها على إسرائيل بوقف الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هدّد زعيم اليمين المتطرّف في هولندا، غيرت فيلدرز، يوم الإثنين بإسقاط الائتلاف الحاكم الهش إذا لم تتمّ “في غضون أسابيع” تلبية مدعاه الصارمة بشأن الهجرة.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد على عجل، قال فيلدرز: “لقد نفد صبرنا. الناخبون الذين جعلوا حزب الحرية الحزب الرائد لهم الحقّ في حكومة تفي بوعودها”.

وعرض زعيم حزب الحرية خطة من عشرة إجراءات، مشيراً إلى ضرورة تنفيذها “في غضون أسابيع قليلة على الأكثر”.

وتشمل هذه الإجراءات إغلاق النطاق الجغرافي أمام دعاي اللجوء، وتعزيز الرقابة على النطاق الجغرافي، وطرد حملة الجنسية المزدوجة في حال إدانتهم بارتكاب جريمة.

وأضاف: “فلنكفّ عن فتح مراكز اللجوء. فلنغلقها”.

وتابع الزعيم اليميني المتطرف قائلاً: “يجب على عشرات آلاف السوريين العودة إلى بلدهم. إذا تجاوزتَ النطاق الجغرافي بشكل خطر وتصرفتَ بشكل سيء كأجنبي، فعليك مغادرة البلاد”.

وحذّر فيلدرز من أنه إذا لم تتحقق التغييرات التي يدعا بها أو حصلت بصورة غير كافية: “فسوف نغادر” الائتلاف الحاكم.

وفي الاستحقاق الديمقراطي الأخيرة، حقق حزب الحرية 37 مقعداً من أصل 150 مقعدًا في المجلس التشريعي.

وسبق لفيلدرز أن هدّد مراراً بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، لكن السلطة التنفيذية التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف لا تزال قائمة.

وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ شعبية الحزب تراجعت قليلاً، لكنه لا يزال يحتل مكانة بين الأحزاب القائدية الثلاثة في البلاد، إلى جانب حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي وحزب العمال/الخضر اليساري.

أفاد القوات المسلحة الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- أنه تم اكتشاف صاروخ تم إطلاقه من اليمن نحو إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم اعتراضه بنجاح.

كما ذكر القوات المسلحة الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب رصد الصاروخ.

بدورها، نوّهت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق الصاروخ.

في السياق، يقوم الحوثيون بتنفيذ هجمات صاروخية متكررة تجاه إسرائيل، مدعين أن ذلك يعتبر “رداً على اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة”.

وقد تعهدوا بمواصلة هجماتهم الصاروخية على إسرائيل “طالما أن تل أبيب تستمر في حرب الإبادة ضد القطاع”.